تنها یک روز پس از پایان دوران ریاست هشت ساله محمود احمدی نژاد بر قوه مجریه، یک منبع آگاه به نقل از قوه قضاییه از صدور احکام پرونده متهمان در پرونده بانک آریا که اسفندیار رحیم مشایی نیز بین آنهاست خبر داد؛ حکمی که به عنوان اولین نشانه برای برخورد با یاران محمود احمدی نژاد گرفته شده است.
اگر چه در اظهارات این مقام آگاه که با فارس گفت و گو کرده، اشاره مستقیمی به نام اسفندیار رحیم مشایی نشده، اما پیش از این برخی نمایندگان مجلس وی را سهام دار اصلی پشت پرده بانک آریا دانسته و به دلیل ارتباط اش با مه آفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی و پرونده بانک آریا، او را نیز از جمله متهمان این پرونده اعلام کرده بودند.
این منبع آگاه دیروز گفته است: “آخرین جلسه دادگاه بانک آریا در تیرماه و بنابر درخواست نماینده دادستان جهت رسیدگی به موارد مطروحه در لایحه دفاعیه یکی از متهمان برگزار شد. رأی صادره برای پرونده بانک آریا در مرحله تایپ قرار دارد و به زودی به متهمان ابلاغ میشود”.
او افزود: “مهآفرید امیر خسروی متهم ردیف اول پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی در پرونده بانک آریا هم به عنوان متهم ردیف اول شناخته شده است و حکم بقیه متهمان نیز ابلاغ خواهد شد”.
پیش از این نام اسفندیار رحیم مشایی به عنوان تسهیل کننده وام های بانکی در ارتباط با بانک آریا در گزارش های مجلس بارها آمده بود. هر بار نیز که خبری از پرونده این بانک مطرح می شد، روزنامه ایران نسبت به آن واکنش نشان می داد. در روزهای قبل از انتخابات نیز عباس سلیمی نمین در گفت و گو با روزنامه جوان، بانک آریا را متعلق به مشایی دانسته و اتهام اخلال در نظام ارزی کشور را به وی وارد کرده بود؛اظهاراتی که تکذیبیه نهاد ریاست جمهوری تحت اختیار احمدی نژاد را در پی داشت.
او گفته بود: “مشایی طبق دستور، نامهای به بانک مرکزی مینویسد که میلیاردها تومان به امیرمنصور آریا پول دهید و همان روز صدها میلیارد تومان به حساب این فرد واریز میشود”.
سایت فردا هم در گزارشی که پس از بازداشت قائم مقام بانک مرکزی درباره پرونده بانک آریا نوشت، به ارتباط وی به مشایی اشاره کرد: “پور محمدی، قائم مقام بانک مرکزی معرف امیر منصور آریا به مشایی بوده است. رابطه پورمحمدی با مشایی از زمان ریاست مشایی در سازمان گردشگری شکل میگیرد و پیشنهاد تأسیس بانک گردشگری را وی به مشایی میدهد و با اوکمک او جریان انحرافی بانک گردشگری و… را تأسیس میکند. نتیجه ارتباط حسنه پورمحمدی با لیدر جریان انحرافی این بود که وی با پیشنهاد مشایی به رئیس کل بانک مرکزی تحمیل شد تا امیال این جریان را در بانک مرکزی به پیش ببرد و صدور مجوزهای یک شبه را برای جریان انحرافی را تسهیل بخشد. به همین دلیل ادارات صدور مجوزهای بانکی و نظارت بر عملکرد بانکها در حوزه قائم مقام قرار گرفت”.
احمد توکلی هم مدتی پیش در مجلس ضمن نطقی که خبرگزاری ایسنا آنرا منتشر کرد، گفته بود: “وقتی این افراد میخواستند تقاضای ایجاد بانک داشته باشند، آقای پورمحمد گل سفیدی در بانک مرکزی بود ۱۵ بار مدارک ایجاد بانک ارائه شد و این مدارک دارای اشکال تشخیص داده شد، اما در نهایت بانک مرکزی با دست خود سر خود را در کلاه قرار داد و در بار شانزدهم گفته شد مدارک را درست میکنند و بعد که جواز گرفته شد در یک بانک دیگر از ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۳۰ سهام پذیرهنویسی آن به فروش رفت و همه پولها از یک حساب واحد به حساب خریداران واریز شده بود و سهام به شکل صوری فروخته شد. این گروه با ۵۰ میلیون تومان آمدند و ظرف ۴ سال ثروت آنها ۹۴ هزار برابر شد که ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دارایی به نام آنها ثبت شد”.
او افزوده بود: “اگر این پدیده افساد فیالارض باشد ابعاد آن را باید بررسی کنند من به عنوان متخصص این موضوع میگویم حتماً اختلال و افساد به شمار میرود و ما که در ارقام بودجه سروکار داریم، در زندگی ما چنین پولهای بزرگی هرگز نیامده است. زمانی که طبق قانون جعل اسکناس افساد در زمین شمرده میشود بنابراین ال سی ریالی که ابزاری است که میتواند یک برگه آن اندازه یک کیسه اسکناس ایجاد کند و چندین بار ال سی تقلبی صادر شده است و با ال سیهای قبلی پول ال سی جدید را میدادند بنابراین ماده ۴ قانون تشدید مجازاتها که اذعان دارد مرتکبان ارتشاء یک تعداد افراد تشکیلاتی که به آن اقدام کنند باید مجازات شوند”.
احمد توکلی درباره نقش مشایی هم گفته بود: “اگر حاکمان باندبازی و رفیقبازی کنند مردم حرفهای آنها را نمیپذیرند و آقای پورمحمد در کمیسیون اصل ۹۰ به خط خود نوشت که من هر ۱۵ روز یکبار مدیرعاملهای بانکها را پیش آقای مشایی میبردم مگر او چکاره است. همچنین این فرد به دروغ گفته دکترا دارد، در حالی که ندارد و کسی که دروغگو بوده وظیفه نظارت بر بانکها را برعهده دارد”.
گفتنی است اسفندیار رحیم مشایی علاوه بر پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی و پولشویی بانک تقلبی آریا، پرونده های مفتوح دیگری از جمله دخل و تصرف در اموال عمومی به قصد مصارف شخصی، ۳۰۰ سفر غیر ضروری خارجی با امکانات دولتی، ارتباط با جنگیرها و توهین به مقدسات را نیز دارد که به نظر می رسد اهرمی برای کنترل و مهار رفتارهای احتمالی بعدی حمدی نژاد باشند.