کروبی شعار اصلاح قانون اساسی داد‏

نویسنده
نادر کرمی

» همزمان با حمایت مجمع روحانیون مبارز از موسوی

در شبی که مجمع روحانیون مبارز که مهدی کروبی از پایه گذاران اولیه آن بوده است، رسما از میرحسین ‏موسوی حمایت کرد، دبیرکل حزب اعتماد ملی “اصلاح قانون اساسی” را به عنوان شعار تبلیغاتی خود اعلام کرد. ‏

مهدی کروبی این شعار را در قالب سومین بیانیه محوری خود با عنوان “احیا و بسط حقوق شهروندی” مطرح ‏کرده است. رییس مجلس ششم، بی سابقه ترین شعار انتخاباتی خود را در حالی اعلام کرده که پیش از این دو بیانیه ‏محوری دیگر با عناوینی چون “احیای برنامه‌ریزی” و “مردمی کردن درآمدهای نفتی” داده بود. ‏

مهدی کروبی در بیانیه خود که در آخرین ساعات روز گذشته، منتشر شد به تعدادی از موارد نقض حقوق بشر در ‏ایران اشاره کرده و وعده داده است که یا با اصلاح ساختار قوه مجریه و یا از طریق طرح لوایح درمجلس از ‏بروز این بی قانونی ها جلوگیری خواهد کرد. ‏

کروبی در ادامه اشاره کرده است که “ البته بخشی نیز از خلال تقاضا برای اصلاح قانون اساسی انجام‌شدنی ‏است”. ‏

وی تصریح کرده است که “قانون اساسی در یک دهه بعد از انقلاب اصلاح شد و امروز با گذشت دو دهه از این ‏اصلاح بیش از پیش شایسته و ضروری است که برای به روز کردن آن متناسب با نیازهای زمان و نیز رفع ‏نارسایی‌های آن اقدام شود”.‏
‏ ‏
کروبی با تاکید بر اینکه در”تشکیل نهادی برای پیگیری اجرای قانون اساسی براساس وظیفه‌ای که قانون اساسی ‏برای رئیس جمهور قرار داده است تردید نخواهم کرد”، وعده داده که طی بیانیه دیگری به تشریح دیدگاه های خود ‏در باب حقوق بشر بپردازد. ‏

تضمین حقوق سیاسی از جمله نظارت غیرحکومتی بر انتخابات، تایید تلویحی نظارت بین المللی، تاکید بر حق ‏آموزش و رفع گزینش، تضمین آزادی بیان و حمایت از تحزب و سندیکاها، از دیگر محورهای این بیانیه است. ‏


کروبی در ابتدای بیانیه سوم خود بر آرمان “حاکمیت قانون” در جامعه ایران تاکید کرده و آورده است: “با گذشت ‏یکصد سال از انقلاب مشروطیت و سی سال از انقلاب اسلامی، ملت بزرگ ایران بیش از هر زمانی شایسته ‏برخورداری از نظام جامع حقوق شهروندی است. شعار اساسی و محوری انقلاب مشروطیت 100 سال پیش رخ ‏داد، «قانون» بود پدران ما متوجه این نکته بدیهی و روشن شده بودند که بدون حاکمیت قانون و داشتن قوانین و ‏مقرراتی متناسب با نیازها و تحولات اجتماعی، امکان تحقق رشد و رفاه و آسایش در جامعه متصور نیست، از ‏این‌رو برای زائل کردن خودسری‌ها و تهدید حقوق آحاد مردم و دولت قیام کردند و بنای مشروطیت را برقرار ‏ساختند، اما به دلایل متعدد این بنا قوام و استحکام کافی نیافت و در طی یک قرن بعد از این انقلاب باز هم شاهد ‏خودسری‌ها و بی‌قانونی‌ها و نیز قوانین غیرمتناسب با شرایط بوده‌ایم و پنج دهه فعالیت سیاسی و اجتماعی مستقیم ‏من نیز که نیمی از این دوره 100 ساله را شامل می‌شود این تجربه را نشان داده که هرگاه از مدار قانون خارج ‏شده‌ایم و اهتمامی جدی برای تدوین قوانین متناسب با روح زمانه نداشته‌ایم، مشکلات جامعه بیش از پیش شده است ‏و این واقعیت روشن است که یکی از اهداف اصلی اصلاحات همین خواست بود، ولی آنچه مایه تاسف است اینکه ‏طی چند سال اخیر به نحو غیرقابل تصوری از این مسیر بازگشت کرده‌ایم و جریان امور از مجرای رعایت قانون ‏خارج شده است. به‌طوری که حتی فریاد قانونگذاران و نمایندگان مجلس را هم درآورده است. نمونه روشن آن ‏نحوه هزینه یا اتلاف بودجه ملت بود و نمونه‌های دیگر هم فراوان است. همچنین طی این سال‌ها روح قانون‌گرایی ‏به شدت خدشه‌دار شده است. قانون و حاکمیت آن برای خشنودی و بسط آزادی‌های مردم و برقراری روابط ‏عادلانه و مشفقانه میان آنهاست و تعبیر سلطه‌گرانه و افزایش محدودیت‌ها و نظارت‌ها بر رفتار فردی و اجتماعی ‏از آن ظلم مضاعفی است که طی چند سال اخیر بر قانون و قانون‌گرایی رفته است. اینجانب در این بیانیه سومین ‏قسمت از برنامه خود با عنوان «احیا و بسط حقوق شهروندی» را به مردم عزیز تقدیم می‌کنم، باشد که راهنمای ‏عمل سیاسی و مدیریتی ما باشد”. ‏

کروبی تحقق این شعار را “بیش از هر چیز مستلزم حاکمیت قانون” دانسته و ادامه داده است: “ بهترین قوانین هم ‏اگر اجرا نشوند چیزی بیش از جملات بی‌روح و بی‌محتوا نخواهند بود. حاکمیت قانون مستلزم آن است که هیچ ‏اراده‌ای فوق قانون رسمیت نداشته باشد و همه در برابر آن خاضع باشند. تفکیک و استقلال قوا یکی از شرایط لازم ‏تحقق این شعار است، به ویژه استقلال دستگاه قضایی و قاضی، رکن رکین آن است. اما حاکمیت قانون فقط آن ‏نیست که مردم مجبور به اطاعت از قانون و حکومت باشند بلکه حکومت‌کنندگان بیش از مردم ملزم به رعایت ‏قانون و اطاعت از آن هستند، همانطور که حکومت با قدرت خود می‌تواند جلوی تخطی از قانون را بگیرد، مردم ‏نیز باید بتوانند با اقتدار خود از خلال آزادی‌های بیان، احزاب و اجتماعات و تشکیل نهادهای مدنی و … مانع از ‏خودسری‌های حکومت‌کنندگان شوند”. ‏

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرده است: “بنابراین سیاست محوری اینجانب دفاع از حاکمیت ‏قانون و برابری مردم و مسوولان در برابر این سیاست است و نمی‌پذیرم که قانون فقط برای رعایت مردم و نه ‏مسوولین باشد و نیز حمایت از تمامی الزامات پیش‌گفته آن را ضروری می‌دانم. متاسفانه طی سال‌های گذشته از ‏حیث حاکمیت قانون روند رو به رشد نداشته‌ایم و هر روز بیش از گذشته شاهد بی‌قانونی‌ها از سوی ‏دست‌اندرکاران امور هستیم. باید قاطعانه مانع ادامه این روند شد و مجددا مسیر را به سوی حاکمیت قانون تغییر ‏داد و از این حیث حقوق عامه و به ویژه حقوق شهروندی را احیا کرد. گرچه احیای حاکمیت قانون و حقوق ‏شهروندی گام اول در تحقق این شعار است، اما لزوما کافی نیست بلکه باید به بسط این حقوق نیز اهتمام ورزید و ‏شیوه‌های مناسب را برای اجرای آن آزمود بنابراین آنچه را در احیا و بسط حقوق شهروندی در نظر دارم در ادامه ‏تقدیم می‌کنم، گرچه تمامی آنها به موارد زیر محدود نخواهد شد”.‏

کروبی در ادامه این بیانیه وعده های خود در زمینه حقوق شهروندی را اینگونه تشریح کرده است: “در زمینه ‏حقوق سیاسی بیش از هر چیز بر مخالفت دیرینه خود بر حذف گرایش‌های مختلف از حق انتخاب شدن در قالب ‏نظارت استصوابی تاکید خواهم کرد، ادامه این روند برای بقای انقلاب و نظام اسلامی بسیار خطرناک است. کاری ‏که بارها و بارها از سال 1370 تا کنون در نزدیک به دو دهه بر آن تاکید فراوان داشته‌ام. در این زمینه فراهم ‏کردن شرایط برای نظارت مردم بر انتخابات و سلامت آن نیز در دستور قرار خواهد داشت. حمایت از نهادهای ‏غیرحکومتی، نظارت بر انتخابات و نهادینه کردن اینگونه نهادها جزو سیاست‌های من خواهد بود. سلامت انتخابات ‏و نظارت بر آن باید چندان قوی باشد که کسی از مجریان انتخابات از نظارت‌های بین‌المللی بر آن بیمی نداشته ‏باشد. ‏

‏- حقوق سیاسی فقط محدود به انتخاب شدن نیست بلکه دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان نیز جزو لازم و ‏لاینفک این حقوق است. متاسفانه در گذشته در برابر خواست من برای راه‌اندازی شبکه‌ای ماهواره‌ای مخالفت ‏غیرقانونی شد و اینک روشن شده است که مردم را نمی‌توان از دسترسی به این شبکه‌ها محروم کرد و لذا وضعیت ‏جاری به‌عنوان یک خطر برای سلامت اطلاع‌رسانی تلقی شده است، از این رو معتقدم که تمامی نیروهایی که در ‏چارچوب قانون فعالیت می‌کنند و قصد خدمت به جامعه را دارند، باید بتوانند آزادانه به رسانه‌های خاص خود ‏دسترسی داشته باشند و نیز باید شرایط رقابتی را برای رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب فراهم کرد تا با ‏خارج شدن از انحصار موجود، به پویایی و تحرک رسانه‌ای کمک شود. این انحصار، یکی از خطرناک‌ترین عواملی ‏است که ثبات سیاسی کشور را در بلندمدت و در مواقع بحرانی تهدید می‌کند. ‏

حقوق اقوام و گروه‌های مختلف زبانی و مذهبی باید رعایت گردد کماکان اصل 15 قانون اساسی به اجرا درنیامده ‏است که نه‌تنها عدم اجرای آن خلاف قانون است، بلکه به معنای دقیق نافی وحدت ملی نیز هست. وحدت ملی از ‏طریق یکسان‌سازی محقق نمی‌شود، بلکه از طریق پذیرش و احترام به تفاوت‌ها در ذیل اشتراکات ملی صورت ‏می‌گیرد بنابراین اصول معطل مانده قانون اساسی را اجرا خواهیم کرد. ‏

‏- تمرکز اداری در مرکز یکی از موانع اصلی و عمده در راه پیشرفت و توسعه و نیز مشارکت آحاد مردم در ‏سرنوشت و توسعه منطقه و محل سکونت خود بوده است. انتقال بسیاری از وظایف و اختیارات مرکز به مناطق و ‏استان‌ها از طریق احیای شوراهای استانی و تجدیدنظر در اختیارات این شوراها از خلال بازنگری در قانون ‏اساسی جهت‌گیری مرا در این عرصه از حقوق شهروندی نشان می‌دهد. در همین زمینه سهم اقلیت‌های مختلف در ‏مدیریت امور را افزایش خواهم داد. ‏

رعایت بسیاری از حقوق بدیهی شهروندان از جمله حق آموزش برای همه و جلوگیری از محروم کردن جوانان از ‏تحصیل و ستاره‌دار کردن آنان با توجیهات واهی جزو سیاست‌های قطعی من در احیا و بسط حقوق شهروندی ‏خواهد بود. حذف گزینش و سهمیه‌بندی‌های ناعادلانه جنسیتی و 40درصدی و امثالهم در ورود به دانشگاه‌ها و ‏سیاست‌های غلط و ناعادلانه‌ای چون بومی‌گزینی و نیز بازنشسته کردن اجباری اساتید باتجربه و برچیدن ترس و ‏هراس از حراست‌ها و دانشگاه‌ها از پایه‌های عدالت آموزشی در نگاه من است. ‏

‏- درخواست به روز کردن قوانین خانواده، حقوق زنان، قانون مجازات و حتی بخش‌هایی از قانون مدنی از طریق ‏ارائه لایحه و هماهنگی با قوه قضائیه به نحوی که این قوانین را متناسب با نیازهای رو به رشد جامعه در حال ‏تحول ما نماید، محور بعدی این شعار کلیدی است. نگاه نابرابر نسبت به جایگاه و حقوق زنان و از آن بدتر اجرای ‏ناعادلانه و غیرمتوازن این حقوق نقیصه جدی است که عموم صاحبنظران به این وضعیت انتقاد دارند. ‏
نقد و مخالفت موثر با رفتارهای غیرقانونی به‌ویژه در مراحل اولیه دادرسی از قبیل رفتار در بازداشتگاه‌ها، عدم ‏رعایت حقوق زندانیان و متهمان و حتی مجرمان و نیز منع دخالت در زندگی شخصی مردم، بیش از گذشته مورد ‏اهتمام خواهد بود. همچنین بازنگری در قانون مجازات و کاستن از اعدام‌های غیرضرور به‌ویژه درباره کودکان ‏را دنبال خواهم کرد. ‏

‏- نگاه جاری به محدود کردن دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق اینترنت و محدود نمودن شرایط برای استفاده از ‏آن، (از جمله اعمال محدودیت در سرعت و پهنای باند و نیز انحصار در عرضه آن و در نتیجه افزایش قیمت) ‏مقاومت بیهوده و ضررآفرینی است که در دولت آینده نقشی نخواهد داشت. جامعه ما، جامعه بانشاطی است که ‏بیشترین وبلاگ‌نویسان را دارد. این جامعه شایسته آن نیست که با چنین محدودیت‌هایی مواجه گردد. همچنین ‏محدودیت‌های اعمال‌شده سال‌های اخیر در حوزه چاپ و نشر کتاب هیچ کمکی به بهبود امور نمی‌کند، سهل است ‏که آثار منفی آن بیشتر هم شده است. متاسفانه طی سال‌های اخیر ممیزی نه تنها محدود نشده که به تئاتر، فیلم و ‏دیگر فعالیت‌های هنری و ‌آفرینشی نیز به صورت نامتناسبی سرایت کرده است و از همه بدتر اینکه ‏دستورالعمل‌های فراقانونی برای مطبوعات صادر شده است که باید لغو و متوقف شود. ‏

معتقدم که تقویت نظارت‌های اجتماعی به عنوان یک حق شهروندی در کنار حمایت و تسهیل نظارت دستگاه‌های ‏قضایی و تقنینی بر امور اجرایی کشور راه را بر انواع و اقسام تخلفات و فسادها خواهد بست لذا در این مسیر ‏تلاش خواهم کرد. ‏

همان‌طور که شخصا نیز به تاسیس حزب پرداخته‌ام، ایجاد و تقویت اینگونه نهادها را به عنوان یک حق شهروندی ‏سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده و با حمایت از تکثر و تقویت احزاب، انجمن‌ها و گروه‌های سیاسی، کارگری، ‏دانشجویی و… به بسط این حق کمک خواهم کرد. ایجاد تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، صنفی و مستقل و نیز ‏تشکیلات پزشکی، وکلا، روزنامه‌نگاران و هنرمندان و حضور آنها در تصمیم‌سازی و مشارکت آنها در امور ‏مربوط به خود، حق مسلم آحاد مردم است که باید مورد توجه قرار گیرد و موانع پیش روی آنان برداشته شود. باید ‏حق مردم را با انتقال تصمیم‌سازی به آنها از طریق کوچک کردن دولت کاملا رعایت کرد”. ‏

دبیرکل حزب اعتماد ملی در مورد چگونگی اجرای این وعده ها نیز تصریح کرده است: “ بخشی از این ‏اصلاحات حقوقی را می‌توان از طریق مجاری عادی مثل مجلس و دولت انجام داد اما بخشی نیز از خلال تقاضا ‏برای اصلاح قانون اساسی انجام‌شدنی است، از جمله افزایش اختیارات شوراها و شوراهای استانی، تغییر در ‏اصل 44، افزایش برخی ایده‌ها و حقوق و تصریح آنها از جمله در زمینه محیط‌زیست و برخی تداخل اختیارات و ‏نیز لغو انحصارات مختلف از جمله انحصار رسانه‌ای موضوعاتی است که می‌تواند برای اصلاح قانون اساسی ‏پیشنهاد گردد. قانون اساسی در یک دهه بعد از انقلاب اصلاح شد و امروز با گذشت دو دهه از این اصلاح بیش از ‏پیش شایسته و ضروری است که برای به روز کردن آن متناسب با نیازهای زمان و نیز رفع نارسایی‌های آن اقدام ‏شود”.‏
‏ ‏
کروبی یادآور شده است: “در زمینه حاکمیت قانون باید به دخل و خرج دولت و درآمدهای عمومی به ویژه ‏درآمدهای نفتی و نحوه هزینه کردن آن و حقوق اداری بیش از پیش حساس بود و انضباط لازم را اعمال کرد”. ‏

رییس سابق مجلس همچنین افزوده : “من در تشکیل نهادی برای پیگیری اجرای قانون اساسی براساس وظیفه‌ای ‏که قانون اساسی برای رئیس جمهور قرار داده است تردید نخواهم کرد” و وعده داده است: “ زاویه دید خود در ‏زمینه حقوق بشر نیز را جداگانه تقدیم خواهم کرد”. ‏

کروبی در پایان آورده است: “تصور می‌کنم که با انجام سه شعار محوری بیان شده از سوی اینجانب، شامل ‏‏«احیای برنامه‌ریزی»، «مردمی کردن درآمدهای نفتی» و «احیا و بسط حقوق شهروندی» قادر خواهیم بود ‏آینده‌ای بهتر را برای ایران و ملت عزیز خود رقم بزنیم”. ‏