آرش معتمد
همه ساله شروع فصل گرما و آغاز ساخت و ساز در ایران، که با افزایش فوق العاده قیمت سیمان همراه است، مسوولین دولتی را به تکاپو می اندازد تا در راستای ارائه و اجرای راه حلی برای برطرف کردن بحران موجود در بازار این کالا وارد عمل شوند.اما به اعتقاد کارشناسان این صنعت، بسیاری از تصمیمات دولت نهم در این زمینه مشکلات سیمان را دو چندان کرده است.
به همین جهت بسیاری از مدیران شرکت های سیمانی و هلدینگ های این صنعت، اعم از دولتی و خصـوصـی نسبـت بـه بـلاتکلیفی و سیاست گذاری های نادرست در این صنعت و همچنین کاهش بودجه ها و درآمدهای خود اعتراض دارند. به نظر این کارشناسان و دست اندرکاران، مشکلات صنعت سیمان در ایران به چند عامل مهم ارتباط مستقیم دارد. مهمترین عامل بازدارنده در راه رشد این صنعت استراتژیک کشور، عدم وجود امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران است. به ویژه آنکه تحریم بانک های ایرانی و تحریم های اقتصادی دیگر نیز بر مشکلات این حوزه افزوده تا جائی که شرکتهای تولید کننده سیمان در کشور به جای اجرای طرح های توسعه، در گیر و دار فرآیند پیچیده گشایش اعتبارات بانکی دست و پا می زنند.
همچنین تامین مالی طرحهای سیمانی، اولین پیش نیاز صنعت سیمان کشور محسوب می‌شود که این نیاز از روش‌های مختلف مانند اعطای وام بانکی و همین‌طور افزایش قیمت سیمان به منظور بالا رفتن سود کارخانه‌ها و تامین اعتبار لازم برای اجرای طرح‌ها قابل برطرف شدن است.
به گفته برخی کارشناسان، سرمایه لازم برای اجرای طرحهای توسعه‌ای سیمان توسط واحدهای شبه دولتی طی پنج سال آینده حدود سه هزار میلیارد تومان است که این اعتبار باید از طریق اعطای تسهیلات توسط بانک‌های داخلی و خارجی تامین شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه صنعت سیمان به سرمایه گذاری کلان نیاز دارد و سرمایه مورد نیاز برای ساخت یک کارخانه یک میلیون تنی سیمان در ایران بیش از 100میلیارد تومان برآورد می‌شود، تامین این سرمایه هنگفت تنها توسط معدودی ازسرمایه گذاران امکان پذیراست؛ آن هم در شرایطی که عدم حمایت دولت از سرمایه داران و نبود فضای امن سیاسی و اقتصادی به مشکلات این بخش افزوده است.
صادرات بی رویه
فعالان حوزه صنعت سیمان یکی از علل اصلی گرانی سیمان و کمبود آن را افزایش صادرات به کشورهای همجوار، به دلیل اختلاف فاحش قیمت فروش در داخل نسبت به قیمت آن در مبدا خروجی، و انگیزه‌های صادراتی دانسته‌اند.
قیمت فروش داخلی سیمان به طور متوسط 40 دلار برای هر تن تعیین شده است، در حالی که این قیمت در مبدا خروجی و مرزهای کشور حدود110 دلار برای هر تن است.
با توجه به روند عرضه و صادرات سیمان در سالهای اخیر شواهد نشان می‌دهد که در زمان حاضر اگر اجازه صادرات سیمان به واحدهای تولیدکننده داده شود، به دلیل مابه التفاوت بالای قیمت سیمان در بازارهای خارجی وداخلی، سیمان به خارج از کشور صادر می‌شود که این امر خود به افزایش قیمت سیمان در بازار داخلی منجر می‌شود.
از سوی دیگر واردات سیمان بدون کمک دولت نیز بسیار گران تمام می‌شود و اگروارداتی نیز صورت گیرد، سیمان نامرغوب خارجی به کشور آورده می‌شود و در این زمینه نیز کشور دچار زیان خواهد شد و بسیاری از طرحهای عمرانی، سیاست اصلاح بافت‌های فرسوده و…، با مشکل مواجه می‌شوند.
بازگشت سیمان به سبد حمایتی
یک ماه پس از استقرار دولت نهم، سید مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی از بازگشت سیمان به سبد کالاهای حمایتی دولت و تعلیق صادرات آن تامدتی نامشخص خبر داد. وزیر بازرگانی اعلام کرد: “از این پس [نهم مهرماه 84 ] بازگشت سیمان به سبد حمایتی با هدف حمایت از مصرف‌کننده داخلی صورت می‌گیرد وتا زمانی که تامین نیاز بازار داخلی با مشکل مواجه است، امکان صادرات آن میسر نمی‌باشد.”
از آن تاریخ تاکنون این تصمیم بازتاب‌های مختلفی در پی داشته و دولت هیچ رفتاری مبنی بر تغییر تصمیم خود نشان نداده است. دوماه پس‌از اعلام بازگشت سیمان به سبد حمایتی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از تصمیم دولت در زمینه قراردادن مجدد سیمان در سبد کالاهای حمایتی انتقاد کرد و خواستار حذف حداقل یکساله این محصول از سبد کالاهای حمایتی کشور شده بود. وزیر بازرگانی نیز در آخرین اظهارات خود درخصوص سیمان گفت: “شورای اقتصاد باید در خصوص باقی ماندن سیمان در سبد حمایتی یا خروج آن تصمیم‌گیری کند.” میرکاظمی در گفت و گو با ایسنا در عین حال گفت: “تا زمانی که ظرفیت تولید سیمان کشور به حد تامین نیازهای داخلی نرسد، امکان صادرات آن وجود ندارد.”
به گفته وی، سیمان محصولی راهبردی و زیرساختی است و اگر قرار باشد آزاد شود و مشمول قیمت‌گذاری نشود، بخش عمده آن صادر خواهد شد که این امر مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان علاقه مند به افزایش قیمت سیمان هستند، تصریح کرد: “اگر قیمت سیمان افزایش یابد، همان مشکلات قبلی تکرار می‌شود.”
انتقادات توکلی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین واکنش نسبت به زیان ناشی از بازگشت سیمان به سبد حمایتی، تاکید کرده است: “قرار گرفتن سیمان در سبد حمایتی زیانهای بسیاری رابر صنعت کشور و نیز مردم تحمیل کرد و تغییرات سیاست‌هابرای ساماندهی وضعیت سیمان نه تنها این هدف را محقق نکرده، بلکه باعث نابسامانی بازار در یک سال گذشته شده است.”
درنامه رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده است: “به رغم آنکه بسیاری از کارشناسان بر استفاده از موقعیت سازندگی در کشورهای همسایه چون عراق و افغانستان تاکید دارند، اما مشکلات این صنعت و ناکارآمد بودن سیاست‌ها این فرصت طلایی را از صنعت سیمان کشور ربود.”
ورود سیمان به بورس فلزات
ورود سیمان به بورس فلزات نیز یکی از تصمیماتی بود که در ماه های اخیر سبب به وجود آمدن سر در گمی هایی در صنعت سیمان شده است. تصمیم دولت در این مورد، همانند قرار دادن آن در سبد حمایتی، تصمیم نابخردانه ای بود. به هر حال ورود سیمان به بورس فلزات، نیازمند بسترسازی ها و تغییراتی است که با تصمیمات شتابزده همخوانی ندارد. به عبارت دیگر آزادسازی قیمت سیمان، نیازمند اصلاح ساختار نظام توزیع سیمان و به وجود آوردن آیین نامه اجرایی کامل برای کنترل فرآیندهای مصرف سیمان است که هیچ کدام از آنها در این اقدام دولت لحاظ نشد.
در واقع تصمیم اخیر هیات دولت، دومین تصمیم در ماه های گذشته درباره سیمان بود که همه ابعاد بحث سیمان را در بر نگرفت. اشتباه مضاعفی که در مصوبه اخیر هیات دولت صورت وجود داشت، در کنار فراموش کردن موضوع مصرف صحیح سیمان، مشکلات حاکم بر وضعیت بورس کشور بود. هر چندبه نظر می رسد هدف از مصوبه اخیر هیات دولت بیش از آنکه پیدا کردن راه حلی برای مشکل توزیع سیمان باشد، ایجاد شوک مثبت در بورس بوده، چراکه به قولی بیش از 25 درصد سهام بورس اوراق بهادار متعلق به شرکت های سیمانی است و به خاطر آشفتگی بازار بورس و رکود حاکم بر این بازار، تصور شده که در صورت آزادسازی قیمت سیمان، شاهد رشد سهام شرکت های سیمانی و به تبع آن رونق نسبی در بورس خواهیم بود. حال آنکه وضعیت به وجود آمده در بورس، دلایل متعددی دارد که عرضه سیمان به نرخ تعادلی یا آزاد، در دل این دلایل به چشم نمی آید.
با این شرایط قوی ترین احتمالی که می توان در نظر گرفت افزایش قیمت سیمان بدون ورود به بورس فلزات و آزادسازی قیمت بر اساس حاشیه بازار است که معضلات این صنعت مانند بازار سـیاه، رانت خواری، سـرگردانی مصرف کنندگان و… را کاملا رفع نمی کند و تنها ممکن است حاشیه سود تولیدکنندگان را اندکی افزایش دهد که آن هم چندان مطلوب نیست.
توزیع نامناسب
توزیع نامناسب سیمان نیز یکی دیگر از موانع اصلی عدم سامان بازار سیمان ایران به حساب می‌آید که به گفته بسیاری از کارشناسان، عامل اصلی وجود بازار سیاه و رونق قاچاق کشور است.
هم اکنون از 33 میلیون تن سیمان که به نرخ دولتی توزیع می شود، 65 درصد آن یعنی 21 میلیون تن سهمیه بخش خصوصی است. این در حالی است که کل نیاز این بخش حدود 10 میلیون تن است، زیرا طبق آمار وزارت مسکن، در شرایط عادی و در زمان رونق ساختمان سازی، حدود 700 هزار واحد مسکونی درسال ساخته می شود. با توجه به اینکه برای هر مترمربع یکصد کیلو سیمان اختصاص می یابد، حدود هفت میلیون تن سیمان برای این بخش کافی است و با احتساب دو میلیون تن سیمان برای تعمیرات ساختمان، جمعا9 تا 10 میلیون تن سیمان در بخش خصوصی مصرف می شود. این در حالی است که بیش از 11 میلیون تن سیمان مازاد در بخش خصوصی توزیع می شود، اما همه مصرف کنندگان واقعی این بخش که از اقشار متوسط و کم درآمد جامعه هستند، نمی توانند سیمان را به نرخ دولتی مصوب در بازار تهیه کنند.
سؤالی که سالها در زمینه توزیع سیمان وجود دارد این است که سهمیه ها کجا توزیع می شود و حواله های آن ها را چه کسانی در بازار آزاد به نرخ های دو تا سه برابر خرید و فروش می کنند. بازار سیمان آن گاه داغتر می شود که بدانیم سود کسانی که از این فاصله مازاد مصرف استفاده می کنند حدود 400 میلیارد تومان در سال است. واقعا این پول نصیب چه کسانی می شود؟