اشاره: در این نوشتار به بررسی دلایل بروز نارضایتی هایی می پردازیم که منجر به اعتراضات خیابانی و در نهایت سقوط دولت حسنی مبارک در مصر شد و در این زمینه دلایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را واکاوی کرده و به نقش تکنولوژی های نوین ارتباطی هم نگاهی انداخته ایم. فشار غرب و آمریکا بر دولت های عربی برای ایجاد اصلاحات و نقش اسلام سیاسی در این حوادث از دیگر مباحث این نوشتار است. در پایان نیز نگاهی داشته ایم به تفاوت ها و شباهت هایی که جنبش اعتراضی ایران با مصر دارد.
مردم خاورمیانه و دیگر نقاط جهان در روزها و ماه های اخیر شاهد اعتراضات و تجمعات بسیاری در کشورهای عربی منطقه بوده اند. این اتفاقات در دنیای عرب تقریبا بی نظیر بوده است. برای اولین بار در تاریخ این کشورها شاهد سقوط حکومت ها از طریقی غیر از کودتای نظامی و یا دخالت نظامی خارجی ها هستیم. این حوادث با اعتراضات مردم تونس بر ضد حکومت بن علی آغاز شد و بعد از سرنگونی وی، همانند شعله های آتش به کشور مصر سرایت کرد. جایگاه مهم و تاریخی مصر به عنوان تعیین کننده ترین کشور و حکومت عربی در معادلات جهانی و منطقه ای باعث شد تا حوادث این کشور بیش از تونس و دیگر کشورهای عربی در معرض دید جهانیان قرار گیرد. مصر پرجمعیت ترین کشور عربی و نیز مهد یکی از کهن ترین تمدن های بشری است. از نظر مذهبی هم دانشگاه الازهر و نقش آن در کنش و واکنش های مذهبی، بر اهمیت مصر افزوده است و نیز این کشور را مرکز روشنفکری جهان عرب می دانند.
در تحلیل چرایی حوادث اخیر مصر مجموعه ای از عوامل مختلف خودنمایی می کند و در این میان معضلات اقتصادی چون بیکاری و تورم از بارزترین آنهاست. اگرچه بسیاری از مفسران و تحلیلگران این عوامل را علت اصلی بروز ناآرامی ها در مصر می دانند، اما واقعیت این است که در این مورد نباید از دو نکته غافل شد. نخست اینکه این عوامل به اندازه ای حاد نبوده است که به تنهایی باعث ایجاد شورش و اعتراض در مصر شود. در واقع این کشور سال های زیادی از دوران حسنی مبارک را در شرایط اقتصادی باثبات و تقریبا یکسانی گذرانده و بحران اقتصادی مشخص و ناگهانی را تجربه نکرده است. نکته دوم آنکه مشکلات اقتصادی مصر در زمینه بیکاری و تورم در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و حتی بسیاری از کشورها در این زمینه وضعیت وخیم تری داشته و یا روزگاری تجربه کرده اند، در حالی که جنبش انقلابی مشخصی در آنها شکل نگرفته است.
به نظر می رسد که این مشکلات اگرچه در نقش کاتالیزور عمل کرده و فرایند ناامیدی از حکومت فعلی را شتاب بخشیده اند، اما دلایل مهمتری برای روشن شدن آتش انقلاب در مصر وجود دارد که به اختصار به آنها اشاره می کنیم.
الف: عوامل اقتصادی
همانگونه که در بالا اشاره شد، عامل اقتصادی نمی تواند به تنهایی دلیل اعتراضات اخیر مصر و در نهایت سقوط حکومت مبارک باشد. آمارها نشان از آن دارد که حکومت مصر در مدیریت اقتصادی کارنامه چندان بدی نداشته و تولید ناخالص داخلی آنها از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است. (نمودار شماره 1). هرچند سایه تورم نیز بر سر اقتصاد مصر بوده است، اما برجسته شدن عامل اقتصادی نارضایتی ها در مصر عمدتا ناشی از ساختار سیاسی حکومت بوده است که در مسائلی چون دولتی بودن اقتصاد و عدم میدان دادن به بخش خصوصی خودنمایی می کند. به عبارت دیگر، سویه های غیردموکراتیک حکومت مصر، موفقیت های نسبی این دولت در عرصه اقتصاد را نیز خنثی کرده و دولت حداکثری و ناکارآمد این کشور با از بین بردن امکان رقابت اقتصادی، زمینه معضلاتی چون بیکاری و تورم و در نتیجه نارضایتی را فراهم آورده است.
با نگاهی به آمارهای اقتصادی موجود، چنین می توان استدلال کرد که شرایط اقتصادی مصر طی سال های اخیر تغییر شگرفی تجربه نکرده و همواره از شیب یکسانی برخوردار بوده است و علیرغم مسائلی همچون بحران شدید کمبود مواد غذایی در سال 2008 که حتی به اعتصاب های گسترده نیز منجر شد اما به طور کلی، تغییر در درآمدهای این کشور، به دگرگونی های محسوسی در وضعیت اقتصادی و معیشتی نینجامیده است.
مسئولان اقتصادی دولت حسنی مبارک، امیدوار بودند که رشد اقتصادی این کشور در سال 2011 به 5⁄5 یا حتی 6 درصد افزایش یابد؛ آنچنانکه رشید محمد رشید در اجلاس اقتصادی داوس سال 2010 اظهار امیدواری کرد که علیرغم بحران اقتصاد جهانی اما مصر می تواند به رشد اقتصادی 6 درصد نیز دست یابد.
صنعت توریسم و کانال سوئز مهمترین منابع درآمد مصر هستند به گونه ای که درآمدهای حاصل از کانال سوئز در اواخر سال 2009 به حدود 7⁄389 میلیون دلار امریکا بالغ شد که نسبت به شش ماه نخست همین سال، 6⁄6 درصد رشد داشته است.
آمارهای واقعی از تولید ناخالص داخلی (GDP) حکایت از رشد 1⁄7 درصدی اقتصاد مصر در سال 2006 دارد این در حالیست که تولید ناخالص داخلی مصر در سال 2003 تقریبا 2.3 و سال 2004 نیز 1⁄4 بوده است.
شکل1- نمودار تولید ناخالص داخلی
Source: IMF World Economic Outlook 2007
اقتصاد مصر، از سال 2003 و به غیر سال 2006، روند رو به رشدی از تورم را شاهد بوده است به گونه ای که سرعت افزایش تورم مصر را از سال 2003 تا 2007، چیزی حدود 18 درصد برآورد کرده اند که یکی از عمده دلایل این وضعیت را باید در تزریق بی پشتوانه پول به ساختار اقتصاد مصر دانست.
شکل2- نمودار تورم از سال 2003 تا 2007
Source: USAID Report, Egypt Economic Performance Assessment, April 2008, Page 18
مصریان در سال 2009 تورم 12 درصدی و در سال 2010 نیز تورم 13 درصدی را تجربه کرده اند و مشکل تورم را باید در کنار بیکاری جوانان، یکی از بنیادی ترین معضلات اقتصادی جامعه مصر دانست.
غیر از رشد تورم، دولت حسنی مبارک طی سال های اخیر به واردات گسترده ای دست زده است و طبق برخی گزارش های بی طرفانه، از سال 2004 به این سو، حجم واردات مصر سالانه 7⁄24 درصد افزایش یافته اما حجم صادرات مصر، تنها چیزی حدود 18 درصد رشد پیدا کرده است.
اما بدون شک، یکی از بنیادی ترین معضلات جامعه مصر، بیکاری گسترده جوانان این کشور است. به تعبیر برخی تحلیلگران خاورمیانه، این مشکل عملا آتش جنبش اعتراضی مردم مصر را علیه حسنی مبارک شعله ور کرد. دولت حسنی مبارک، اگرچه با ایجاد تقریبا دو میلیون فرصت شغلی طی سال های 2004 تا 2007 گام های مهمی برای رفع این مشکل برداشت اما همواره با نرخ بیکاری 10تا 12 درصد مواجه بوده است که این نرخ در مناطق روستانشین، به طور محسوسی افزایش می یابد.
از سوی دیگر، صنعت کشاورزی این کشور با فرسودگی محسوسی روبروست و گزارش های بی طرفانه بر ضرورت جذب نیروی انسانی تحصیلکرده و بازسازی ساختار کشاورزی فرسوده مصر تاکید کرده اند.
یکی از جنبه های مهم اقتصاد مصر، ساخت و ساز در این کشور است. صنعت سیمان در این کشور، طی سال 2009 حدودا 25 درصد و به گزارش رویترز، طی چهار ماهه منتهی به ماه جولای 2010، تقریبا 13 درصد نسبت به چهارماه قبلی رشد داشته و مردم این کشور طی سال های اخیر تمایل معناداری برای فعالیت در این عرصه نشان داده اند.
با این وجود، دولت های پهن و شلخته این کشور باستانی در طول یکصد سال اخیر، عملا از نوعی ناکارآمدی در تمامی زمینه ها برخوردار بوده اند. ساختار اقتصاد دولتی مصر، اساسا اجازه بالندگی بخش خصوصی را از میان برده است که در این زمینه می توان به رتبه 126 این کشور در میان 178 کشور بررسی شده در سال 2007 از لحاظ امکان رقابت اقتصادی اشاره کرد.
چه دولت سوسالیستی-ناسیونالیستی جمال عبدالناصر، چه سرمایه داری ناتمام عصر انور سادات و چه ساختار پارادکسیکال و دیکتاتوری دوران حسنی مبارک، همگی از ناکارآمدی ناشی از فقدان ساز و کارهای دموکراتیک، شامل اقتصاد بازار آزاد و دولت کوچک در رنج بودند. به گونه ای که آمارهای توسعه انسانی در مصر طی 15 سال اخیر پیشرفت قابل ملاحظه ای را نشان نمی دهد.
شکل3- نمودار توسعه انسانی
Source: Egypt Human Development Report 2010, Page 21
ب – قدرت گرفتن ایدئولوژی اسلام سیاسی
منطقه خاورمیانه همواره بستر گرایشات مذهبی و ایدئولوژی های برآمده از مذهب سیاسی بوده است. این گرایش ها از دوران افول استعمار آغاز شد و در کنار ملی گرایی تبدیل به اهرمی برای ابراز هویت و در خواست استقلال در کشورهای مسلمان شد. این گرایش از زمان تاسیس حکومت یهودی در کنار سرزمین های اسلامی، تبدیل به یک ایدئولوژی سیاسی تندرو و مدعی مبارزه با غرب شده و احزاب و گروه های سیاسی زیادی در کشورهای منطقه بر اساس آن شکل گرفته است. فقدان توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و وجود فقر و حاشیه نشینی در این کشورها، به رشد این گرایش کمک کرده و سیاهی لشگر مورد نیاز آن را تامین کرده است. کشور مصر نیز به دلیل جایگاه ویژه خود در منطقه، از این لحاظ منحصر به فرد است. نمونه این جریان ها در مصر را می توان اخوان المسلمین دانست. نهضت اخوان المسلمین که در سال 1928 در مصر و توسط حسن البنا تاسیس شد، محصول یکی از پیچیده ترین مراحل تاریخ معاصر مصر بود. این جریان در واکنش به گرایش های سکولاریستی روزافزون که محیط های دانشگاهی را فرا گرفته بود به وجود آمد و تا زمان فعلی هم به حیات خود ادامه داده است. مذاکرات صلح خاورمیانه و نقش کلیدی و تاریخی حکومت مصر در ایجاد این گفتگوها بین اسراییل و فلسطین باعث ایجاد پتانسیلی بزرگ برای مخالفت با حکومت در مصر شده است. بافت به شدت مذهبی این کشور و نیز روستانشین بودن بیشتر جمعیت مصر، این امکان را به گروه های چون اخوان المسلمین می دهد تا با استفاده از روش های سنتی و مدرن به یارگیری پرداخته و بذر نارضایتی ار حکومت را در جامعه بپاشند. (نمودار شماره 4). این مسئله آنقدر جدی و قابل اعتنا است که بسیاری از تحلیلگران در نگاه به وقایع مصر، آن را پیروزی اخوان المسلمین و اتفاقی همچون انقلاب اسلامی ایران در سال 57 می دانستند. در هر حال گرچه، ثبات و طولانی شدن دیکتاتوری در مصر عملا از تنش و فراز و نشیب در سیاست خارجی قاهره به ویژه در تنظیم مناسبات این کشور با اسراییل جلوگیری کرد، اما ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مصر را از درون تهی کرد.
نکته معنادار دیگر اینکه، 57 درصد از جمعیت مصر، روستانشین هستند و اگر بپذیریم که شهرنشینی و طبقه متوسط شهری، یکی از عوامل تاثیرگذار برای گذار به دموکراسی یا تثبیت ساز و کارهای دموکراتیک است، احتمال انحراف جنبش اجتماعی ملت مصر از مسیر دموکراتیک افزایش می یابد.
شکل4- نمودار درصد شهرنشینی و روستانشینی
Source: World Development Indicators
ج – توسعه اینترنت و فناوری
در ماه مارس 2010، وزیر امور ارتباطات، اطلاعات و فناوری دولت حسنی مبارک از استراتژی خلاقانه این دولت برای توسعه ارتباطات و فناوری در این کشور خبر داد که از آن جمله می توان به قرارداد بانک الکساندرا با بخش IFC در “بانک جهانی” به منظور توسعه فناوری و استفاده از اینترنت در تجارت مصر اشاره کرد.
بر اساس گزارش فناوری اطلاعات در سال 2008، کاربران اینترنت در مصر تقریبا 5⁄12 میلیون نفر برآورد شده اند که تاثیر شگرف این پدیده اجتماعی و ایجاد شبکه ارتباطی و اطلاع رسانی را در دوران جنبش اعتراضی مردم مصر آشکارا شاهدیم. توسعه اینترنت در این کشور به جوانان بیکار و ناامید مصر این امکان را داد تا ضمن ارتباط با گروه ها و اشخاص مخالف، دست به تاسیس شبکه اجتماعی وسیعی بزنند؛ شبکه ای که نطفه اعتراضات اخیر و در نتیجه سقوط حسنی مبارک را منعقد کرد.
شکل5- نمودار تعداد جمعیت استفاده کننده از اینترنت بر حسب میلیون در سالهای 2000 تا 2008
Source: The Global Information Technology Report 2008-2009
د - مشکلات اجتماعی
مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی و به تعبیری شکاف های فزاینده جامعه مصر از مدت ها پیش برای تحلیلگران و کارشنان آشکار شده بود به گونه ای که
افزایش سن ازدواج به40 عمدتا ناشی از بحران بیکاری و عدم اشتغال زنان (حتی زنان تحصیلکرده)، عملا جامعه جوان مصر را با ناهنجاری های قابل ملاحظه ای مواجه کرده است.
بنابراین، اگرچه برخی از رژیم های اقتدارگرا در طول تاریخ سعی کردند تا فقدان ساز و کارهای دموکراتیک را با رسیدگی به رفاه و معیشت مردم جبران کنند اما حسنی مبارک، در این عرصه نیز ناتوان نشان داد تا تمامی شرایط برای شکل گیری جنبش اعتراضی مردم فراهم شود.
این مسئله علیرغم فعالیت نهاد دیرپایی همچون “دانشگاه الازهر” به عنوان بزرگترین حوزه علمیه اهل سنت که هزاران دانشجوی پیرو مذاهب مالکی، شافعی و حنفی را در خود جای داده و همچنین آموزه های دینی- اخلاقی حاکم بر این جامعه، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می شود.
تحقیق تکان دهنده ای که در سال 2010 با موضوع “مهمترین دغدغه های جوانان مصری چیست” صورت گرفت، نشان می دهد که شرایط اجتماعی این کشور، با پرتگاه های خطرناک و هشداردهنده ای مواجه است که دولت حسنی مبارک توجهی به آنها نکرد.
شکل6- نمودار مهمترین نگرانی جوانان پسر مصری بر حسب درصد
Source: Egypt Human Development Report 2010, Page 107
جامعه مصر، به گونه انکارناپذیری دینی و تحت تاثیر باورهای مذهبی است به گونه ای که طی یک تحقیق، 8⁄70 درصد از کسانی که با پرسش “تحقق آرزوهای شما به چه عاملی بستگی دارد؟”، به “خواست و اراده خداوند” اشاره کردند و در مقابل، 37 درصد نیز به اراده و توانایی های خودشان تاکید داشتند. نکته قابل توجه اینکه، تنها 5⁄1 درصد به نقش دولت و نظام سیاسی حاکم در تحقق رویاهایشان اشاره کردند.
شکل7- نمودار عوامل موثر در تحقق آرزوها بر حسب درصد
Source: Egypt Human Development Report 2010, Page 108
ه – اراده غرب و وجود اپوزیسیون منسجم و نیرومند
مخالفین حکومت مصر را می توان در چند گروه معدود طبقه بندی کرد که شامل اسلام گرایان، ملی گراها و ناصریست ها و روشنفکران سیاسی هستند. این گروه ها علاوه بر تصویر دموکراتیکی که از خود به نمایش گذاشته اند، به جهانیان و قدرت های فرامنطقه قبولانده اند که آلترناتیو خوبی برای حکومت پوسیده حسنی مبارک هستند. در کنار این عامل باید به نقش آمریکا و غرب اشاره کرد که رویکرد سنتی خود به حکومت های غیردموکراتیک در جهان عرب را بعد از یازده سپتامبر با گونه ای فشار برای اصلاحات و فضای باز سیاسی جابجا کرد.
حکومت های منطقه در همان حال که با آمریکا و اسراییل بر سر فلسطین مذاکره می کردند و امتیازهای قابل توجهی را به طرف مقابل اعطا می کردند، در همان حال نیروی اعتراضی ملت های خود را به سمت غرب و اسراییل کانالیزه کرده و با این کار حکومت های خود را از گزند مخالفت های داخلی مصون نگاه می داشتند. این سیاست باعث ایجاد مراکز و مدارس دینی فراوانی شد که در آنها نفرت از غرب و جهاد با آنها ارزشی معنوی به حساب آمده و شاگردان این مدارس کشته شدن در این راه را با اشتیاق فراوان می پذیرفتند. حادثه یازدهم سپتامبر و حوادثی نظیر آن چون انفجار سفارت خانه های آمریکا در آفریقا نشان داد که این فرایند به مرحله خطرناکی رسیده و ادامه آن خطر بزرگی برای ثبات و امنیت جهانی است. در بسیاری از موارد خاندان پادشاهی در منطقه و شیوخ عرب در قالب وجوهات شرعی کمک های فراوانی به این مراکز دینی کرده بودند.
فشار به حکومت های عرب در جهت گشودن فضای سیاسی و اجتماعی از سوی آمریکا این خاصیت را دارد که بخش بزرگی از نارضایتی و نفرت از غرب را به شکل اعتراضات مدنی و سیاسی در داخل کشور تخلیه می کند. از سوی دیگر به قدرت رسیدن تندروهای اسلامی این مزیت را دارد که آنها را با شیوه های مدیریت جامعه درگیر می کند و چشمشان را بر بسیاری از واقعیت ها باز می کند و در گذر زمان آنها را به گروه ها و احزاب سیاسی معمولی با دیدگاه های ملایم تبدیل می کند و این بهتریت راه مهار بنیادگرایی است. اگر می بینیم که مردم مصر بدون واهمه از ارتش قدرتمند آن کشور از تانک ها بالا می روند و بر آن شعار می نویسند، نباید این صحنه ها را تنها حاصل شجاعت و شهامت افراد معترض مصری دانست. دستی قوی تر در کار است که خواهان تغییرات جدی و تاریخی در مصر و کشورهای عربی است.
نگاهی به ایران
اگرچه درباره شباهت ها و تفاوت های این دو کشور نوشته های زیادی منتشر شده است، اما در پایان این نوشتار هم نگاهی به این تفاوت ها و شباهت ها می اندازیم. دسترسی به تکنولوژی ارتباطی چون اینترنت و ماهواره در ایران هم مانند مصر رشد قابل توجی داشته و آگاهی سیاسی و اجتماعی و شکستن دیوار آهنینی که مانع اطلاع از دنیای خارج بوده است، باعث ایجاد پتانسیل قدرتمندی در مخالفت با حاکمیت فعلی، آنهم در میان جوانان و طبقه متوسط شهری شده است.
برخلاف مصر و کشورهای عربی، جنبش اعتراضی ملت ایران، اسلام سیاسی و پیامدهای گریزناپذیر آن را طی سه دهه اخیر در قالب جمهوری اسلامی تجربه کرده و دیگر در آرزوی آن نیست. ایران مانند دونده ای است که از این منظر، دیگر دوندگان منطقه ای را با فاصله زیادی پشت سر گذاشته است. از نظر فشار خارجی برای ایجاد تغییر نیز ایران با مصر متفاوت است. تجربه مصر آشکارا نشان داد که وجود یک اپوزیسیون قدرتمند و چهره های مقبول در میان همه گروه های اپوزیسیون، به همراه طراحی یک هدف مشخص (همچون سقوط حسنی مبارک) چگونه می تواند بنیان ناکارآمد دیکتاتوری ها را فروریزد.
جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حکومت بنیادگرای اسلامی در ابتدای قرن بیست و یکم، اکنون دچار مشکلات عدیده ای در زمینه اقتصادی واجتماعی است و عمیقا از بحران مشروعیت داخلی رنج می برد. در چنین شرایطی است که غرب نیازی به صرف هزینه و ایجاد فشار برای تغییر چنین حکومتی نمی بییند به گونه ای که در جریان اعتراضات بعد از انتخابات ایران، اگر چه دامنه اعتراض و جمعیت معترض بسیار فراتر از آن چیزی بود که در این روزها در جهان عرب می بینیم، اما دولت آمریکا حتی از محکوم کردن سرکوب اعتراضات هم تا مدتی طولانی خودداری کرد.
منابع:
USAID Report from the American people, Egypt Economic Performance Assessment, April 2008
Egypt Human Development Report 2010
The Global Information Technology Report 2008-2009
Economic problems of poultry production in Egypt, Ibrahim Soliman, Department og agricultural Economics, Zagazig University, Zagazig
Egypt Information Technology Report Q3 2010, Dublin, Overall Spending on Software Remains Rather Low