گروه گروه می برند، بدون بازرسی

نویسنده

solmazsharif.jpg

سولماز شریف

وقتی 8 ماه پیش بخشی از گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره حقوق بشر که به بحث قاچاق زنان و دختران ‏در ایران اشاره داشت، از سوی خبرگزاری آفتاب به صورت مستقل منتشر شد، بخشی که در لابه لای سایر مسائل سیاسی ‏گم شده بود جان تازه ای گرفت. این گزارش بیشتر از این سو حائز اهمیت بود که مسئولان جمهوری اسلامی نه تنها با ‏اطلاع رسانی در این مورد موافق نیستند، بلکه چشم خود را نیز بر روی کسانی که دختران ایرانی را گروه گروه به ‏افغانستان و پاکستان قاچاق می کنند، بسته اند.


ghachghensan.jpg

گزارش وزارت خارجه آمریکا، اگرچه دقیقترین بود اما اولین نبود. کماآنکه در سال 82 انجمن دفاع از قربانیان خشونت ‏هم در این مورد گزارشی ارائه داده و به پدیده قاچاق دختران ایرانی اشاره کرده بود. در آن گزارش آمده بود: ماهانه 45 ‏دختر 16 تا 26 ساله ایرانی فقط در کراچی توسط افراد ثروتمند خریداری می شوند. ‏

در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا که ایران را در رده سوم یعنی آخرین رده از لحاظ مبارزه با قاچاق انسان ‏اعلام کرده، آمده است: “زنان ایرانی در داخل ایران با هدف فحشای اجباری و ازدواج جهت پرداختن قروض و دیون، ‏قاچاق می شوند. بچه ها نیز در داخل ایران و همچنین از افغانستان برای ازدواج اجباری، استثمار جنسی تجاری و بردگی ‏اجباری به عنوان گدا و کارگر به ایران قاچاق می شوند.“‏

این گزارش می افزاید: “دولت ایران بطور کامل با استانداردهای منع قاچاق همکاری نمی کند و تلاش های کافی برای این ‏کار انجام نمی دهد. منابع مختلف گزارش می کنند که دولت ایران استانداردهای محافظت از قربانیان قاچاق را رعایت ‏نکرده و آنها را مورد بازجویی و در برخی موارد به دلیل مسایل اخلاقی که مستقیما ناشی از قاچاق است، اعدام کرده است. ‏دولت ایران باید اقداماتی را برای جلوگیری از مجازات قربانیان قاچاق انجام دهد و طرحی را تنظیم نماید که قاچاق کنندگان ‏را تنبیه و از قاچاق جلوگیری کند.“‏

در جای دیگر این گزارش آمده است: “ایران همچنین هیچ مدرکی درباره اجرای قانون علیه مقامات دولتی که در تسهیل ‏قاچاق نقش دارند، ارائه نکرده است.“‏

در بخش پایانی گزارش فوق هم صراحتا و با تاکید اضافه شده است: “در نهایت دولت باید یک مبارزه جدی برای آگاهی ‏عمومی و هشدار به زنان و کودکان درباره خطر قاچاق را آغاز نماید.“‏

یکی از دلایلی که برسوال بر انگیز بودن سکوت مسئولان نظام در خصوص پدیده قاچاق دختران ایرانی می افزاید، علاوه ‏بر مخالفت آنان با اطلاع رسانی شفاف و صریح در این زمینه، برخورد و بازداشت کسانی است که در این حوزه فعالیت و ‏تحقیق می کنند مثل بن یحیی، مردی که در جریان حراج دختران ایرانی در دبی با خبرگزای سینا در آن زمان همکاری کرد ‏و بعد بازداشت شد. شاید به همین دلیل است که اکثرا افرادی که اطلاعاتی در این مورد دارند، ترجیح می دهند بی نام و ‏نشان اطلاع رسانی کنند. همانند مهدی که مقیم هندوستان است و پس از برخورد با تنی چند از زنان ایرانی مقیم هندوستان ‏که به صورت حرفه ای به در بازار فحشا فعالیت می کنند، تصمیم گرفته است در این خصوص شخصا تحقیق کند.‏

او در گفت و گو با روزآنلاین دیده های خود را چنین تعریف می کند: “وقتی دیدم این دختران و زنان که روزی در ‏افغانستان و پاکستان بودند، امروز از ورودشان به هندوستان بسیار ابراز رضایت می کنند، تعجب کردم. آنان می گفتند همه ‏دخترانی که در افغانستان و پاکستان هستند آرزوی آمدن به هندوستان را دارند. به اصطلاح پیشکسوت هایشان پس از چندی ‏به هندوستان اعزام می شوند و به نوعی ارتقا پیدا می کنند.“‏

وی می افزاید: “برایم جای تعجب بود که هندوستان خود چندان جای مناسبی نیست اما این زنان بی نوا آرزوی اینجا را ‏دارند. پس در آنجا بر سرشان چه می گذرد؟ همین شد که دنبال ماجرا رفتم تا ببینم زنان ایرانی که روزی ملکه بودند امروز ‏در چه حالی به سر می برند و چیزهایی دیدم که واقعا مایه تاسف است.” ‏

مهدی معتقد است: “مردان هندی به دلیل رنگ تیره پوستشان حاضرند مبالغ زیادی برای زنان سفید پوست پرداخت کنند. به ‏همین دلیل ایندسته از دختران ایرانی معمولا شبی 100 هزار روپیه معادل با 2 میلیون و 500 هزار تومان درآمد دارند. آنها ‏در هندوستان آزادی انتخاب دارند و از این رو، هر قومیتی را اعم از آفریقایی، عرب، هندی و… می پذیرند به جز ایرانی. ‏می ترسند که شناسایی شوند و یا برایشان دردسری درست شود.” ‏

وی در خصوص تحقیقاتش از افغانستان، پاکستان و هندوستان در مورد قاچاق دختران ایرانی می گوید: “تا جاییکه متوجه ‏شدم چند عامل پشت ماجراست. یکی از موارد فقر است اما این تنها دلیل نیست. بخشی هم به سرکوب و خفقان دختران ‏جوان باز می گردد. دختران جوان به دنبال راهی برای فرار از این شرایط تحمیلی هستند که به نام اعزام به کشورهای ‏اروپایی و آمریکایی در این چاله می افتند. خیلی ها هم هستند که از خانواده های ثروتمند می آیند و یا حتی عجیبتر، از ‏خانواده های رده بالای حکومتی. به عنوان مثال در جستجوهایم به دختری رسیدم که پدرش یکی از مقامات بلند پایه سازمان ‏حج و اوقاف اسلامی و روحانی است که به دلیل سختگیریهای شدید خانواده اش فرار کرده و بعد گرفتار این باندها شده ‏بود.“‏

وی می افزاید: “یک بخش هم فقر مالی توام با فقر فرهنگی است. افراد باندهای فوق با سواستفاده از این ضعف، به ‏روستاهای کوچک و محروم می روند (خصوصا در ناحیه استان خراسان به دلیل نزدیکی ) و با خانواده ها صحبت می کنند ‏که از این طریق دخترانشان به استقلال می رسند، خرج خودشان را تامین می کنند و می توانند در آینده ای نه چندان دور ‏آنان را نیز تامین کنند و بدین ترتیب اجازه خرید دختر را از پدرش می گیرند. حتی در بعضی موارد دیدم که به صورت ‏علنی هم گفته شده که دخترشان را برای چه موردی خریداری می کنند ولی باز در نهایت تعجب موافقت شده است. طبق ‏گفته این دختران به طور معمول در ازای هر دختر 6 - 7 میلیون تومان به خانواده شان پرداخت می شود. البته دختران 10-‏‏12 ساله به مبلغ 20 میلیون تومان خریداری می شوند که آنان را برای شیوخ امارات می برند. چرا که آنان به دختران این ‏رده سنی علاقه مند هستند! مواردی هم بودند که در خانواده، شخصی بیماریهای نظیر کبد و کلیه داشته و به پول احتیاج ‏شدید داشتند و آن پول را از فروش دخترشان تامین کردند. در این موارد خانواده راضی نبودند اما بر اثر ناچاری دست به ‏این کار زده اند.“‏

مهدی می گفت: “اگرچه این اخبار قبلا هم منتشر شده اما باز هم امیدوارم با توجه اهل قلم به این موضوع و انتشار آن به ‏شکل گسترده، توجه همه ایرانیان داخل و خارج جلب شود و دولت در خصوص جلوگیری از این روند کاری انجام دهد هر ‏چند در افغانستان، پسر یکی از مسئولان امنیت ملی را پیدا کردم و در پاکستان هم پسر یکی از مسئولان دستگاه دولتی را. ‏هر دوی آنان بر این نکته صحه گذاشتند که این یک جریان سیاسی است و از سوی دولت حمایت می شود و گرنه چگونه ‏ممکن است، در فرودگاههای ایران که این همه مراحل بازرسی دارد، 100 تا 150 نفر بدون پاسپورت و ویزا با هم سوار ‏هواپیما شوند؟ چرا مدارکشان چک نمی شود؟ در افغانستان هم این دختران را از داخل فرودگاه با ماشینهای دودی و بدون ‏بازرسی مدارک، خارجشان می کنند و به صورت هماهنگ و سازمان یافته به خانه های تیمی و موسسات اداره کننده تقسیم ‏می کنند.” ‏

مهدی در پایان می گوید: “معمولا به دختران می گویند به کشورهای اروپای شرقی و غربی اعزامتان می کنیم و در آنجا ‏شغل خوب خواهید داشت و وعده های بی اساس. و یا اینکه می گویند اعزامتان می کنیم به کشورهای آمریکای شمالی تا در ‏آنجا مانکن شوید اما بعد، این دختران را به صورت قاچاق به افغانستان و پاکستان می فرستند و دیگر راه برگشتی برایشان ‏باقی نمی ماند و آنان مجبور به تحمل شرایط پیش آمده می شوند.“‏

گفتنی است بر اساس تعریف مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاچاق زنان شامل “حرکت دادن غیرقانونی و مخفیانه ‏اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتا از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف ‏نهایی و داشتن زنان و دختران به وضعیتهای بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به ‏کارگیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیتهای مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری، ازدواج ‏دروغین، فرزند خواندگی دروغین و استخدام مخفیانه” است.‏

یک کارشناس اجتماعی با اشاره به رایج بودن قاچاق زنان و دختران در استانهای خراسان، سیستان و بلوچستان و افغانستان ‏و پاکستان می گوید: “قاچاقچیان، این دختران و زنان را در خانواده هایی که غالبا شرایط نابسامان اقتصادی به سر می برند، ‏شناسایی و با معرفی خود به عنوان اهالی زاهدان که دارای ثروت هستند، خواستگاری می کنند و پس از عقد آنها را به خانه ‏های فساد در شهرهایی نظیر کویته، کراچی و… اعزام می کنند که بر اساس یافته های این تحقیق مناطق حاشیه نشین مشهد ‏از مناطقی است که این پدیده در آن کاملا به چشم می خورد. “‏

این کارشناس به ابعاد نگران کننده پدیده فروش دختران توسط خانواده خود و یا شوهرانشان در شهرهای مختلف مرزی ‏اشاره می کند و می گوید: “مطابق بررسیها قربانیان اولا هیچ آگاهی از قاچاق شدن خود نداشته اند و از آنجا که ازدواج آنها ‏به صورت موقت بوده تنها چند روز پس از ازدواج با اجبار، زور، تهدید و فریب به زاهدان و سپس به پاکستان و افغانستان ‏منتقل می شوند. نکته این است که همه قربانیان از طریق صیغه، ازدواج کرده و عدم ثبت رسمی عقد آنها در این شکل یکی ‏از معضلات اساسی شده است.“‏

معمولا دخترانی که به دوبی و امارات عربی قاچاق می شوند بین 10 تا 17 ساله اند و آنها به دو صورت قاچاق می شوند، ‏تعدادی از زنان و دختران به طور رسمی خواستگاری شده و در ازای پرداخت مبالغی به خانواده هایشان از مرز عبور داده ‏می شوند و عده ای دیگر دخترانی هستند که ربوده شده و یا توسط اعضای باند اغفال می شوند و بدون اجازه پدر از کشور ‏خارج می شوند. اگر مردان عرب این دختران را به همسری انتخاب کنند مشکل زیادی وجود ندارد اما مشکل زمانی به ‏وجود می آید که دختران ایرانی مورد استقبال قرار نمی گیرند، بنابراین به روسپیگری در کلوپ ها و کاباره ها مشغول می ‏شوند. ‏

گفتنی است در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز بر این نکات اشاره شده است. بنا بر ماده سه قانون مبارزه با قاچاق انسان ‏که در سال 83 از سوی رئیس جمهور وقت به وزارت دادگستری ابلاغ شد: مرتکبین قاچاق انسان در صورت احراز جرم، ‏تا 10 سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه به دست آمده به اضافه اموال حاصل از بزه و و وجوه و ‏اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم می شوند. ‏

همچنین در تبصره 2 این ماده قانونی آمده: فردی که اقدام به قاچاق انسان کند، اما بدون اراده وی، نتیجه ای حاصل نشده ‏باشد نیز به 6 ماه تا دو سل حبس محکوم می شود و در موارد معاونت در جرم قاچاق انسان علاوه بر جزای نقدی، 2 تا 5 ‏سال حبس نیز برای متهم در نظر گرفته شده است.‏