آرش سیگارچی
پس از سازمانهای “گزارشگران بدون مرز” و “دیده بان حقوق بشر”، این بار یک سازمان جهانی دیگر که وظیفه آن دفاع از آزادی بیان و روزنامه نگاران در جهان است، در گزارش سالانه خود جمهوری اسلامی ایران را به عنوان “چهارمین زندان روزنامه نگاران در جهان” معرفی کرد.
بیانیه “کمیته حفاظت از روزنامه نگاران” همزمان با افزایش فشارهای تازه بر روزنامه نگاران ایرانی منتشر شده است. در همین روزها هم مجله زنان، پس از 16 سال فعالیت از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف و هم دادگاه روزنامه ”آرمان” و نشریه “تمدن هرمزگان” برگزار شد. این درحالی است که مدیران مسوول دو روزنامه “کارگزاران” و ”خبرورزشی” به جرایم نقدی محکوم شدند و جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران مسوول روزنامه های “اقبال” و “اعتماد” به وقت دیگری موکول شد.
”کمیته حفاظت از روزنامه نگاران” که یک سازمان غیردولتی است در سال ۱۹۸۱ میلادی، توسط گزارشگران خارجی مقیم آمریکا، با هدف دفاع از آزادی بیان و حفاظت از حقوق روزنامه نگارانی که تحت فشار و کنترل رژیم های غیردموکراتیک فعالیت می کنند، تاسیس شد. این سازمان در گزارش سالانه خود با اشاره به فشارهای وارده بر روزنامه نگاران در عراق، مصر و فلسطین، ایران را چهارمین زندان روزنامه نگاران در جهان معرفی کرده است.
”کمیته حفاظت از روزنامه نگاران” که مقر آن در نیویورک است، در گزارش سالانه خود تاکید کرده که “حکومت های مذهبی” خاورمیانه در سال گذشته، سرکوب های ادواری مطبوعات را با “اصلاحاتی” درآمیختند.
نتایج بررسی های این کمیته در زمینه آزادی رسانه ها در جهان، حاکی از آن است که رژیم های خاورمیانه، همزمان که ”وعده اصلاحات” می دهند، روزنامه نگاران بسیاری را به علت انتشار گزارش ها و مقالات به زندان محکوم می کنند. رادیو فردا در همین ارتباط نوشته است: “در گزارش تازه «کمیته حفاظت از روزنامه نگاران» که توسط نمایندگی این سازمان غیر دولتی در قاهره منتشر شد، آمده است: «رژیم های عرب موفق شدند تا با جلوگیری از توسعه رسانه ها و تضعیف مطبوعات با سرکوب های دوره ای، کماکان روزنامه نگاران مستقل را زیر سلطه نگاه دارند.“
این گزارش می افزاید: “دولتمردان عرب همچنین روند اصلاحات در [قوانین] رسانه ها را کنترل کردند. رژیم ها از مصر تا یمن، با تبلیغات فراوان لوایح تغییرات ظاهری را برای قوانین مطبوعات تصویب کردند؛ قوانینی که سال هاست برای کنترل روزنامه نگاران به کار می رود.“
یکی از مقام های “کمیته حفاظت از روزنامه نگاران” درباره این بخش از گزارش گفته است که: “رژیم های خاورمیانه، کماکان تلاش می کنند تا با اتکا به لزوم صدور مجوز برای راه اندازی رسانه های مستقل، روند رشد رسانه ها را کنترل کنند، ضمن اینکه چنین رسانه هایی باید با خودسانسوری به حیات خود ادامه دهند.“
جول کمپگنا، مسئول خاورمیانه این سازمان افزوده است: “مجوزها به کسانی داده می شود که به دولتمردان نزدیک باشند و در آن کشورهایی که قانون مطبوعات ضعیفی دارند، رسانه های خصوصی نمی توانند مستقل کار کنند.“
براساس رتبه بندی این سازمان مدافع آزادی بیان و روزنامه نگاران “عراق کماکان برای پنجمین سال پیاپی، خطرناک ترین مکان بر روی کره زمین برای روزنامه نگاران محسوب می شود.“
بنا به این گزارش در سال ۲۰۰۷ میلادی، ۳۲ روزنامه نگار و ۱۲ تن از کارکنان رسانه ها در عراق کشته شده اند و تعداد تلفات حرفه روزنامه نگاری در عراق از زمان آغاز اشغال در سال ۲۰۰۳ میلادی تاکنون به ۱۴۷ تن رسیده است.
این سازمان همچنین اعلام داشته است که: “در مصر، سوژه هایی مانند وضعیت سلامت حسنی مبارک، رییس جمهوری مصر موجب می شود تا نویسندگان با برخورد قضایی رو به رو شوند و دست کم سردبیر یک روزنامه شاخص مستقل، در جریان سرکوب مطبوعات محاکمه شده است.”
بخش دیگری از این گزارش به وضعیت روزنامه نگاران فلسطینی اختصاص دارد که به موجب بیانیه “کمیته حفاظت از روزنامه نگاران” با “محدودیت های دو جانبه از سوی اسرائیل و گروه های فلسطینی” رو به رو هستند.
کابوس تعقیب قضایی
”سازمان گزارشگران بدون مرز” نیز هفته گذشته در بیانیه ای با عنوان “در ایران کابوس برای برخی از روزنامه نگاران به پایان رسید اما تعقیب قضایی برای دیگران ادامه دارد” به مشکلات روزنامه نگاران ایرانی پرداخت. در بخشی از گزارش این سازمان آمده بود: “روزنامه نگار هفته نامه کرفتو، آکو کرد نسب در تاریخ ۲۷ دی ماه در پایان دوره محکومیت خود از زندان آزاد شد. مستند ساز فرانسوی ایرانی تبار مهرنوش سلوکی نیز با لغو ممنوع خروج بودنش از کشور خارج شد. به دو روزنامه نگار دیگر اجلال قوامی و عمادالدین باقی برای درمان پزشکی مرخصی داده شده است و برای سعید متین پور که از خرداد ماه سال جاری در بازداشت بسر میرد قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.“
در بخش دیگر این گزارش درباره ایران آمده بود: “یک روزنامه نگار را شش ماه در زندانی می کنند، روزنامه نگار دیگر بعد از یک ماه بازداشت بر خلاف تمایل اش نزدیک به یکسال در ایران نگاه داشته می شود. اجلال قوامی و عماد الدین باقی که نباید در زندان باشند، ممکن است بعد از پایان مرخصی استعلاجی خود دوباره به زندان بازگردانده شود. آزار و اعمال فشار بر روزنامه نگاران در ایران پایان ندارد و آنها متاسفانه بعد از آزادی نیز در تیررس مقامات قضایی ـ امنیتی قرار دارند.“
هر کس را بخواهند دستگیری می کنند
در همین ارتباط سازمان “دیده بان حقوق بشر” نیز چندی پیش در بیانیه ای از ایران خواست “به سرکوب وسیع جامعه مدنی پایان” دهد. در بخشی از گزارش این سازمان بین المللی اشاره شده بود که حکومت ایران با اتکا به “قوانین امنیتی” که بطور وسیعی تعریف شده اند، تقریبا هر نوع ابراز علنی دگراندیشی را سرکوب می کند. این حکومت با استفاده از قوانین مزبور افراد دستگیر شده را بدون اتهام و دسترسی به وکیل، مشمول حبس های انفرادی و طولانی مدت می کند.
در این گزارش همچنین تاکید شده بود که: “حکومت ایران از نگرانی های امنیتی بعنوان بهانه ای برای بازداشت و محروم کردن فعالان مختلف جامعه مدنی از حق دادرسی مدنی بهره برداری می کند. این افراد عبارتند از طرفداران حقوق زنان که خواستار تغییر قوانین تبعیض آمیز جنسیتی ایران هستند، دانشجویانی که برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی تلاش می کنند، کارگرانی که خواستار دستمزد و مزایای بهتر هستند و نیز روزنامه نگاران و پژوهشگرانی که برخی از آنها هیچ سابقه فعالیت سیاسی ندارند”.
براساس گزارش دیده بان حقوق بشر “از زمانی که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران رسید، مقام های حکومتی بطور فزاینده ای از دلایل امنیتی برای آزار و اذیت افراد مستقل استفاده کرده اند. مجموعه ای از قوانین تحت عنوان «جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور» که جزئی از قانون مجازات اسلامی هستند، به حکومت این امکان را داده است که فعالیت های سیاسی مسالمت آمیز را سرکوب و افراد دستگیر شده را از حق دادرسی مدنی محروم کند.“
گزارش “کمیته حفاظت از روزنامه نگاران” در حالی منتشر می شود که در روزهای اخیر همچنان فشار فراوانی بر روزنامه نگاران ایرانی وارد آمده است. در هفته اخیر هفته نامه زنان توقیف شد. در جلسه دوشنبه گذشته هیات نظارت بر مطبوعات، ماهنامه‌ی زنان به مدیرمسوولی “شهلا شرکت” به دلیل به آنچه “به خطر انداختن سلامت روحی، فکری و روانی مخاطب”، “القای نبود امنیت در جامعه”، “سیاه‌نمایی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی”، “اخلال در حقوق عمومی و تضعیف نهادهای نظامی و انقلابی” و “سلب امنیت روانی جامعه” با درج اخبار و برخی مطالب خوانده شده، بنا به رأی اعضای این هیات، لغو مجوز شد. (خبرتوقیف مجله زنان را اینجا بخوانید)
همچنین دادگاه هفته‌نامه‌ی “تمدن هرمزگان” به مدیرمسوولی علی دیرباز در شعبه‌ی ۴۴ دادگاه تجدیدنظر و با حضور هیأت منصفه برگزار شد. اتهام نشریه مزبور این است که در شماره‌ی ۵۸ خود در تاریخ ۳/۱۱/۸۴ مطلبی تحت عنوان “مبارزه با ایدز را علنی کنیم” منتشر کرده که به گفته دادگستری در آن به امام خمینی و مقام رهبری و برخی مسوولان اهانت شده است. (مشروح خبر این دادگاه را اینجا بخوانید)
همچنین در این هفته اعلام شد پس از برگزاری محاکمه مدیر مسوول نشریه “آرمان”، هیات منصفه این نشریه را را با اکثریت آرا مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست. (مشروح خبر دادگاه “آرمان” را اینجا بخوانید)
از سوی دیگر سیدمرتضی سجادیان، مدیرمسوول روزنامه‌ی “کارگزاران” از سوی شعبه‌ی 76 دادگاه کیفری استان تهران به 300 هزار تومان جزای نقدی و همچنین غلامحسین واحدی پورتبریزی مدیر مسوول روزنامه‌های “خبر و خبر ورزشی” از سوی شعبه‌ی ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران به پرداخت ۷۰۰ هزار تومان جزای نقدی، بدل از شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
در همین ارتباط جلسه رسیدگی به اتهامات مرتضی فلاح، مدیرمسوول روزنامه اقبال به دلیل نقص در ابلاغ اخطاریه و جلسه رسیدگی به اتهامات الیاس حضرتی مدیرمسوول روزنامه اعتماد به علت به حد نصاب نرسیدن اعضای هیات منصفه تجدید و به وقت دیگری موکول شد.