دو عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با توصیف احزاب “کارگزاران سازندگی” و “مجمع روحانیون مبارز” به “زمینه سازان اصلی” آنچه “فتنه 88” عنوان کردند، خواستار برخورد کمیسیون ماده 10 احزاب با این دو حزب سیاسی منتقد دولت شدند.
“شبکه ایران” سایت خبری روزنامه “ایران” (ارگان رسمی دولت) با انتشار مصاحبه هایی از این دو نماینده حامی احمدی نژاد، مدعی درخواست “فعالان سیاسی و دانشگاهی” برای رسیدگی به عملکرد مجمع روحانیون مبارز و کارگزاران پس از انحلال احزاب مجاهدین و مشارکت شد.
شبکه ایران در این مورد نوشت که انحلال احزاب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی “در نتیجه رسیدگی دادگاه به اقدامات ضد امنیتی آنان” صورت گرفته است.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور چندی پیش اعلام کرده بود احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب به دلیل جرایم امنیتی با حکم دادگاه منحل اعلام شده اند.
پیش از وی نیز محمود عباس زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در فروردین ماه امسال اعلام کرده بود که پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی باطل شده است.
این دو حزب سیاسی اصلاح طلب اما با صدور بیانیه های جداگانه ای ضمن اعتراض شدید به این مسئله، اعلام کردند که اساسا دادگاهی برای بررسی اتهامات آنها تشکیل نشده بود که حکم به انحلال آنها بدهد.
افتضاح قضایی
این احزاب که بسیاری از مسئولان و اعضای آنها پس از انتخابات گذشته ریاست جمهوری به زندان افتاده اند، در بیانیه های خود اعلام کردند که به علت غیر قانونی بودن سخنان سخنگوی قوه قضائیه و نیز عدم تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهاماتشان، به فعالیت های خود ادامه می دهند.
جبهه مشارکت هم برای اثبات این ادعای خود، تصویری از حکم شعبه 27 مجتمع قضایی شهید بهشتی را بر روی سایت نوروز (ارگان رسمی جبهه مشارکت) قرار داد که طی آن شکایت جبهه مشارکت از کمیسیون ماده 10 احزاب بررسی و رای به ادامه فعالیت قانونی این حزب سیاسی اصلاح طلب داده شده بود.
طبق تبصره 2 ماده 15 قانون احزاب جمهوری اسلامی، “ ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ توقیف و یا اعلان آن در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار، گروهی که پروانه او توقیف شده است می تواند بدادگاه شکایت کند.دادگاه ظرف سه ماه رسیدگی نموده رای قطعی صادر خواهد نمود.”
جبهه مشارکت سخنان سخنگوی قوه قضائیه و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب را یک “افتضاح قضایی” توصیف کرده بود.
تصیم سیاسی
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم با صدور بیانیه ای در این خصوص، تصریح کرد: “پس از تصمیم سیاسی کمیسیون ده ماده قانون احزاب در فروردین ماه سال جاری که بدون ایجاد هیچ گونه امکان دفاع و توضیح برای دو تشکل اصلاح طلب کشور، پروانه آن ها را توقیف کرد و درخواست انحلال آنها را به دادستانی تهران ارجاع کرد، تاکنون هیچ احضاریه ای از سوی شعبه مذکور برای این سازمان ارسال نشده و حتی هیچ گونه اطلاعی از اینکه کدام شعبه مسئول رسیدگی به این پرونده شده است نیز در دست نیست.”
این تشکل سیاسی در بیانیه خود سخنان محسنی اژه ای را “نشانگر نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادی ستیزی” دانسته است که “مخالف اصل قانونی تحزب بوده و رویای استحاله نظام جمهوری اسلامی و ایجاد نظام تک حزبی” را می بیند.
در پایان این بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب هشدار داده است که چنین تصمیماتی “گره از کار فروبسته تصمیم گیرندگان” باز نخواهد کرد و یگانه راه رفع مشکلات کنونی “بازگشت به قانون و توقف اعمال غیر قانونی” و “جاری ساختن امور در مسیر اجرای بدون تنازل قانون اساسی” است.
فعل واجب دروغگویی
علی شکوری راد، یکی از اعضای جبهه مشارکت در مصاحبه با بی بی سی فارسی در این ارتباط گفته بود: “آقای محسنی اژه ای یا بی اطلاع هستند و یا خلاف گفته اند، همان طور که این روزها خلاف گفتن در بین مسئولان باب شده، و دروغگویی که زمانی فکر می کردیم فعل حرام است، برای آقایان تبدیل به فعل واجب شده است.”
شکوری راد خواهان انتشار حکم مورد اشاره محسنی اژه ای شده بود تا حزب مشارکت بتواند بر اساس آن مراحل بعدی قضایی را پی گیری کند.
اما به دنبال انتقادات مکرر این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، وی نیز با حکم دادستانی تهران بازداشت شد و هم اکنون در زندان به سر می برد.
اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نخستین جلسه ای که در سال ۱۳۸۹ خورشیدی تشکیل دادند، پروانه دو حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را توقیف کردند و با ارسال نامه ای از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواستند این دو حزب را منحل اعلام کند.
بعد از آن محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن صفایی فراهانی، عضو شورای مرکزی و رئیس هیات اجرایی حزب مشارکت ایران اسلامی در نامه ای به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام کردند که توقیف پروانه، مانع فعالیت احزاب نمی شود و این دو حزب به فعالیت خود ادامه می دهند.
یا اصلاح یا برخورد
به این ترتیب پس از دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب نوبت برخورد با کارگزاران سازندگی و مجمع روحانیون مبارز رسیده است.
در همین راستا موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم، اظهار کرد: “جمع روحانیون مبارز و حزب کارگزاران سازندگی همپای دو حزب منحل شده مشارکت و مجاهدین در فتنه سال گذشته نقش آفرین بودند.”
وی با بیان اینکه مجمع روحانیون و کارگزاران در “فتنه 88 آتش بیار معرکه بودند”، تصریح کرد: “این دو حزب باید اقدامات اشتباه خود را جبران و رویکردشان را اصلاح کنند که البته بعید به نظر می رسد.”
غضنفر آبادی خواستار رسیدگی فوری و قاطع کمیسیون ماده 10 احزاب به عملکرد این دو حزب شد و تاکید کرد: “تاخیر در برخورد با مجمع روحانیون و کارگزاران اشتباه است.”
غلامرضا اسداللهی دیگر عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، نیز درمصاحبه با شبکه ایران در این باره گفت: “تمام احزاب و جریانات باید در چارچوب قانون فعالیت کنند و در صورت تخلف کمیسیون ماده 10 احزاب باید با آنها برخورد کند.”
وی با تاکید بر اینکه برخی احزاب مانند مجمع روحانیون و حزب کارگزاران از زمینه سازان اصلی فتنه سال گذشته بودند، تصریح کرد: “کمیسیون ماده 10 احزاب باید هر چه سریعتر به عملکرد دو حزب یاد شده رسیدگی و با آنها برخورد کند.”
حزب کارگزاران سازندگی و مجمع روحانیون مبارز از جمله احزاب حامی میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بودند که به دنبال اعلام نتایج انتخابات تا به امروز، حاضر به رسمیت شناختن دولت احمدی نژاد نشده اند.
این دو حزب اصلاح طلب تا لحظه انتشار این گزارش واکنشی به احتمال برخورد کمیسیون ماده 10 احزاب با خود نشان نداده اند.
نزدیکان خمینی و هاشمی
حزب کارگزاران سازندگی به دبیرکلی غلامحسین کرباسچی، حزبی است که در فضای سیاسی ایران، مبلغ اندیشه ها و آرای اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری شناخته می شود. اکثر اعضای این حزب از مدیران و وزرای دولت های هاشمی رفسنجانی بوده اند.
جهانبخش خانجانی، هدایت آقایی، محمد عطریانفر و برخی دیگر از اعضا و هواداران این حزب پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و به زندان محکوم شدند.
حسین مرعشی، سخنگوی کارگزاران سازندگی و رئیس دفتر هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری که در دولت خاتمی مدتی معاون او و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود نیز هم اکنون در زندان به سر می برد.
مجمع روحانیون مبارز نیز تشکلی روحانی است که از تجمع روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی تشکیل شده است.
دبیرکل این حزب آیت الله محمد موسوی خویینی و ریاست آن با سید محمد خاتمی است. محمدعلی ابطحی، معاون پارلمانی و رئیس دفتر خاتمی در دوران ریاست جمهوری که عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز است، در جریان حوادث پس از انتخابات دستگیر و در دادگاه های بررسی اعتراضات به اعتراف علیه خود، خاتمی، موسوی و هاشمی رفسنجانی پرداخت.
این تشکل در سال 1366 و با تایید مستقیم آیت الله خمینی تشکیل شده است.
