حمید احدی
در حالی که مجلس سرانجام برخلاف نظر دولت با گنجاندن تبصره ای در بودجه سال آینده، دولت را ناگزیر ساخت که 60 درصد از سهام شرکت‌های دولتی، به جز آنچه در صدر اصل «44» قانون اساسی از آن ها نام برده شده، را واگذار کند، اما کارشناسان معتقدند با توجه به آنچه از گفته ها و تصمیم های دولت برمی آید، این تصمیم هم اجرائی نمی شود.
اضافه شدن بندی به تبصرهء چهار قانون بودجهء سال 86، در حالی اتفاق می‌افتد که چگونگی واگذاری این حجم سهام با توجه به سازوکارهای فعلی اقتصادی، همچنان سوال اصلی کارشناسان است. پرسش دیگر، آن است که آیا دولت و مجلس آمار مشخصی از میزان سهام دولتی مشمول ذیل اصل «44» دارند تا براساس این رقم 60درصد آن را واگذار کنند.
براساس آمار ارایه شده از سوی وزارت اقتصاد، ارزش سهام تنها بانک ملت، تجارت و صادرات که جزو 10 شرکت اول دولتی از لحاظ میزان دارایی هستند، در پایان سال 83 بدون اینکه تجدید ارزیابی دارایی‌ها در آن‌ها صورت گرفته باشد بیش از 410 تریلیون ریال است که اگر ضریب تورم دو سال گذشته را به میزان حدود 30درصد بر این دارایی تاثیر دهیم و همچنین در این بانک‌ها تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت بگیرد حجم دارایی فقط همین سه بانک از 1000 تریلیون ریال افزون می‌شود.
این در حالی است که ارزش کل بازار سهام ایران، به زحمت از مرز 40 تریلیون ریال عبور می‌کند. در چنین شرایطی، چگونه امکان‌پذیر است که طی یک سال بر مدار تعجیل، بیش از 60 درصد از سهام مشمول ذیل اصل «44» را به بخش غیردولتی واگذار کنیم.
بر همین اساس یک عضو کمیسیون تلفیق، طرح واگذاری 60درصد از سهام دولتی غیر صدر اصل «44» را ناپخته می‌داند. یک کارشناس اقتصادی نیز معتقد است، دولت به جای خط‌کش گذاشتن روی میزان واگذاری‌ها، شرایط جذب را به هر میزان که ممکن باشد فراهم کند. البته الیاس نادران، رییس کمیسیون اصل «44» و مبدع طرح پیش‌گفته، عنوان می‌کند: “راهی جز اینکه بستر این حرکت و مسیر انتقال از وضع موجود را در بستر قانونی سیاست‌های کلی اصل «44»، مهیا کنیم، نیست.”
اما سوال اساسی در واقع چگونگی این کارست
سرمایه روز، نشریه اقتصادی صبح نوشته دولتی که از یک سو، بودجهء شرکت‌های دولتی را در بودجهء سالانه رشد داده و 73درصد از کل بودجهء یک سال خود را به این شرکت‌ها اختصاص داده و این به معنای قوام یافتن ساختار اقتصاد دولتی است، چگونه امکان دارد که به یک باره، راهی مغایر با نگرش‌ها و سیاست‌های کلی مورد نظر خود اتخاذ کند.
براساس آنچه که مجلس با هدف اجرایی شدن بند چهار تبصرهء چهار بودجهء 86 مورد تصویب قرار داده، سعی دارد، دولت را در کانالی هدایت کند که توسعه و سرمایه‌گذاری‌شرکت‌های دولتی را به حداقل برساند اما برای مثال هرگونه فعالیت اقتصادی جدید مشمول غیراصل «44» را ممنوع کرده و دولت را ملزم دانسته که تا پایان خرداد، فهرست فعالیت‌های اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدر اصل «44» را ارایه دهد و… اما آیا تنها وجود یک مصوبه کافی است تا دولت تن به خواسته‌های مجلس دهد. آیا تجربه‌های سال‌های گذشته مبین چنین برداشتی نیست.
اما در هر حال براساس گفته‌های نادران، کمیسیون ویژهء اصل «44»، به پشتوانهء مجلس عزم خود را جزم کرده تا حداکثر توان خود را در این زمینه به کار بندد و بر همین اساس این عضو هیات رییسهء مجلس، به کرات اعلام کرده که چنانچه دولت لایحهء ویژهء اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی اصل «44» (لایحهء خصوصی‌سازی) را به مجلس ارایه نکند، در اولین جلسهء مجلس در سال جدید، طرح یک فوریتی در این خصوص به صحن علنی ارایه خواهد کرد.
اما حق‌شناس از نمایندگان منقد با بیان اینکه “حجم شرکت‌های دولتی مشمول ذیل اصل «44» و قابل واگذاری هنوز مشخص نیست که حالا بخواهیم 60 درصد شرکت‌های غیر صدر اصل «44» را برای واگذاری اضافه کنیم»، گفت: «تخمین‌زده می‌شود ارزش این موسسات بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان باشد و بخشی از این میزان بابت بدهکاری‌های بنگاه‌های مورد اشاره باید پرداخت شود بنابراین به طور خالص ارزش موسسات قابل واگذاری بیش از 150 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.”
وی می‌افزاید: “از یک سو بودجهء برخی شرکت‌ها مانند بانک‌ها تا 25 درصد رشد کرده است. از سوی دیگر قرار است این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند که کمیسیون تلفیق قصد دارد راهی برای جلوگیری از تخصیص بودجه به این شرکت‌ها پیدا کند.”
زمینه‌های تقویت بخش غیردولتی مهیا نیست
در حالی که نکته های مهمی وجود دارد که نشان می دهد دولت اعتقادی به واگذاری موسسات خود به بخش خصوصی ندارد و با اکراه و به ظاهر تن به آن داده است، کارشناسان زاویه های تازه ای را باز می کنند. از آن جمله هوشنگ‌خستویی، کارشناس اقتصادی در مورد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و اجرای سیاست‌های اصل «44» می‌گوید: “واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، باعث افزایش کارآیی اقتصادی نمی‌شود چرا که 20 درصد سهام دولتی، 40 درصد سهام عدالت و تنها 40 درصد در بورس آن هم به شیوهء قطره‌چکانی عرضه می‌شود که این مساله حتی هدف سازمان خصوصی‌سازی برای کشف قیمت واقعی را نیز تحقق نخواهد بخشید.”
وی می افزاید: “در چنین حالتی 60 درصد سهام، قابلیت معامله در بورس و نقدشوندگی را از دست می‌دهند، بنابراین خصوصی‌سازی تنها یک بخش است و اقتصاد ما نیاز به آزادسازی دارد.” وی تصریح می کند: “در این صورت زمینهء‌جذب همان سه هزار میلیارد تومان سهام دولتی در قالب بودجه امکان‌پذیر نیست، چه رسد به اینکه نخواهیم 60 درصد مالکیت‌های دولت مشمول سیاست‌های اصل «44» را نیز به بخش غیردولتی واگذار کنیم.”
اما گفته می شود حرکاتی به میانداری دفتر آیت الله خامنه ای در حال اجراست تا مانع از بلااستفاده ماندن ظرفیت خصوصی سازی کشور شود. چنانکه الیاس نادران کمیسیون اصل 44 مجلس گفته است: “محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانش جعفری وزیر اقتصاد که در زمان تدوین سیاست‌ها در دفتر مقام معظم رهبری بودند و آقامحمدی که هم‌اکنون در دفتر مسوولیت دارد و همزمان از طرف مجمع تشخیص مصلحت مسوولیت گرفته است که نحوهء اجرای سیاست‌ها را رصد کند علاوه بر آن‌ها ما از کارشناسان مختلف که در این حوزه صاحب‌نظر بودند نیز دعوت کردیم تا در کنار اعضای کمیسیون ویژه مبانی نظری اصل «44» را تدوین و به یک هم‌نظری و هم‌اندیشی در مورد این سیاست‌ها دست یابند.سوال این است که وقتی هنوز مبادی اجرای چنین امر خطیری در مرحلهء رسیدن به هم‌نظری و تدوین مبانی نظری هستند، چگونه ممکن است طی یک سال 60 درصد از سهام غیرصدر اصل «44» واگذار شود.”
اما سئوال باقی است: آیا دولت بر سر اصلی که اساس نظام در آن به یقین رسیده مقاومت خواهد کرد به گونه ای که پشتیبان محکم خود را از دست بدهد؛ یا سرانجام با اکراه به کاری که در شرایط حاضر اجماع گروه های سیاسی بر آن قرار دارد تن خواهد داد؟