بحران مالی و نظم اقتصادی ‏

نویسنده

mosaghaninejad830.jpg

بحران مالی آمریکا و تاثیرات آن بر عملکرد اقتصادی مدتی است که به یکی از موضوعات خبرساز جهانی تبدیل ‏شده است. در جامعه ما نیز این موضوع با تاکید بیشتر بر جنبه‌های مخرب آن بدون پرداختن به ماهیت مساله به ‏شدت ادامه دارد.‏

پرسش‌های مهمی را به طور مستقیم و غیرمستقیم در رابطه با این بحران می‌توان مطرح ساخت از جمله اینکه ‏آیا این بحران ذاتی نظام بازار است یا از عوامل بیرونی (غیراقتصادی) نشات می‌گیرد؟ ماهیت بحران چیست؛ ‏وقوع آن ناگزیر است یا می‌توان از آن اجتناب کرد؟ نتیجه بحران نابودی نظام اقتصادی خواهد بود یا اصلاح مسیر و ‏تصحیح اشتبا‌هات؟

پاسخ به پرسش‌های فوق نیازمند بررسی‌های نظری جدی است، اما اغلب مشاهده می‌کنیم که داوری‌های ‏شتابزده ناسازگاری در این باره ارائه می‌شود که به جای کمک به روشن شدن موضوع، سردرگمی و آشفتگی ‏فکری بیشتری را به همراه می‌آورد. سیاستمدارانی که باید پاسخگوی مردم در برابر وضعیت فعلی باشند ترجیح ‏می‌دهند تقصیر را به گردن بازار آزاد نظارت نشده بیندازند و خواهان اعمال مقررات بیشتر، یعنی سلطه بیشتر ‏دولتمردان بر نظام اقتصادی شوند.‏

آنها به عمد دخالت‌های دولت در نظم اقتصادی را که از طریق سیاست‌های پولی و مالی اعمال می‌شود به ‏فراموشی می‌سپارند و تصمیم‌گیر موهومی به نام نظام بازار را مسوول مشکلات پیش‌آمده قلمداد می‌کنند. ‏مخالفان قسم خورده اقتصاد رقابتی، بزرگ‌ترین فضیلت این نظام یعنی آزادی انتخاب را آماج حمالت خود قرار ‏می‌دهند و آن را به عنوان بدترین رذیلت یعنی خودخواهی و بی‌اعتنایی به حقوق و سرنوشت دیگران معرفی ‏می‌نمایند. آنها شادمانه در انتظار فروپاشی این نظام «بی‌بند و بار» به پایکوبی برمی‌خیزند غافل از اینکه هرآنچه ‏امروزه تمدن بشری از ثروت و رفاه دارد مدیون این نظم مبتنی بر آزادی و حق است.‏

به راستی ماهیت بحران مالی فعلی چیست و چه ربطی به نظام بازار دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها در ‏آغاز بهتر است به چگونگی نظم بازار اشاره شود. سوءتفاهم بزرگی که درباره ماهیت این نظم به وجود آمده این ‏است که آن را نظام سرمایه‌داری به معنای سازمان تحت حاکمیت سرمایه‌داران تلقی می‌کنند. طبق این تلقی، ‏عده‌ای سرمایه‌دار از یک اتاق فرمان هدایت فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در اختیار دارند، بنابراین اگر مشکلات ‏و بحران‌هایی بروز می‌کند ناشی از مدیریت آنها یا تضاد منافع مقطعی و موقتی ناشی از خودخواهی‌های خود ‏آنها است. مارکسیست‌ها بر این عقیده‌اند که دولت‌ها در جوامع سرمایه‌داری ابزار دست سرمایه‌داران هستند و ‏منویات آنها را به مورد اجرا می‌گذارند. طبق این رویکرد، بحران‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری است و از تضاد اصلی ‏این نظام یعنی تضاد میان اقلیت استثمارگر (سرمایه‌داران) و اکثریت استثمارشونده (کارگران) نشات می‌گیرد و ‏در نهایت به نابودی این نظام می‌انجامد و سوسیالیسم پیروزمندانه به جای آن می‌نشیند، اما واقعیت کاملا ‏متفاوت از این تصویر ناسازگار و نامربوط است.‏

واقعیت این است که اقتصاد آزاد رقابتی، نظم مبتنی بر مبادلات داوطلبانه افراد جامعه است و به هیچ وجه نظم ‏سازماندهی‌شده از سوی فرماندهی متمرکز نیست. نظم بازار برخلاف نظم‌های سازمانی (تشکیلاتی) دارای ‏مضمون انضمامی و ملموسی نیست. بازار دارای نظمی کلی و اعتباری است به این معنا که شکل‌گیری و ‏عملکرد آن مستلزم رعایت برخی قواعد انتزاعی و همه‌شمول است مانند قاعده مالکیت شخصی، الزام به ‏ایفای تعهدات و آزادی انتخاب فردی. در نظم بازار برخلاف نظم سازمانی، سلسله مراتب فرماندهی وجود ندارد و ‏تصمیم‌گیری آزادانه هر فرد انتقال‌دهنده پیامی است به دیگران درباره ترجیحات و خواسته‌های خود. گرچه نظم ‏بازار بر اساس این ترجیحات و بهینه کردن خواسته‌های افراد در چارچوب امکانات محدود شکل می‌گیرد اما اراده ‏هیچ تصمیم‌گیری حاکم بر ترجیحات دیگر افراد یا خواسته‌های آنها نیست. از این رو می‌توان گفت که نظام بازار ‏فاقد تصمیم‌گیری یا فرماندهی متمرکز است و به همین لحاظ سخن گفتن از مسوولیت نظام بازار در ایجاد بحران ‏یا هر نتیجه مشخصی به لحاظ منطقی داوری باطلی است. مسوولیت صرفا می‌تواند متوجه مرکز تصمیم‌گیری ‏دارای اختیار فرماندهی باشد. جایی که فرماندهی متمرکزی وجود ندارد چگونه می‌توان از مسوولیت سخن ‏گفت؟ آنهایی که مسوولیت بحران مالی را متوجه نظم بازار می‌دانند در واقع فهم درستی از چگونگی این نظم ‏ندارند.‏

نکته دیگری که باید برای درک بهتر بحران مالی مورد توجه قرار گیرد موضوع ارزش اقتصادی در نظام بازار است. ‏در نظام بازار آزاد، ارزش اقتصادی هر کالا، خدمت و دارایی اساسا بستگی به ارزیابی افراد (خریداران) از ‏مطلوبیت آنها دارد. به طور کلی می‌توان گفت که مطلوبیت هر دارایی که در نهایت ارزش اقتصادی آن را معین ‏می‌کند، بستگی به دو عام اصلی دارد، یکی ارزیابی مربوط به بازدهی مالی آتی و دیگری مطلوبیت خاص و ‏منحصر به فرد آن. به عنوان مثال در مورد اول می‌توان به ارزش املاک اجاره‌ای و نیز ارزش سهام بنگاه‌ها در بازار ‏بورس و برای مورد دوم می‌توان به ارزش معاملاتی متغیر آثار هنری یا عتیقه اشاره کرد. هر زمان که به هر ‏دلیلی ارزیابی افراد از مطلوبیت دارایی‌ها تغییر کند، ارزش بازار آنها نیز تغییر می‌یابد. اگر یک تابلوی منسوب به ‏پیکاسو به مبلغ چندمیلیون دلار در بازار معامله شود و پس از مدتی کاشف به عمل آید که آن تابلو اصل نبوده، ‏واضح است که ارزش خود را از دست می‌دهد. این امر در خصوص دارایی‌های مالی نیز صدق می‌کند یعنی ‏ارزش سهام یک بنگاه در بازار بورس به ارزیابی خریداران بستگی دارد حتی اگر ارزیابی آنها درباره واقعیات بنگاه ‏نادرست باشد. البته عملکرد اطلاع‌رسانی بازار به گونه‌ای است که ارزیابی‌های اشتباه ناگزیر اصلاح می‌شود، ‏اما در هر صورت بسته به شرایط بازار، اصلاح اشتباهات ممکن است کم و بیش طولانی باشد و خسارت‌هایی ‏را به همراه آورد. در واقع آنچه در بحران‌های مالی اتفاق می‌‌افتد انباشته شدن اشتباهات در ارزیابی واقعی ‏برخی دارایی‌ها است که در اصطلاح به آن شکل‌گیری حباب‌های مالی می‌گویند. حباب مالی در واقع بادکنک ‏توهمات خریداران است که بالاخره با سوزن واقعیت‌ها باد آن خالی می‌شود. آنچه در این میان مهم است و باید ‏توضیح داده شود ارزیابی‌های نادرست و اشتباهات اتفاقی که به طور روزمره همه دچار آن می‌شوند نیست، ‏بلکه عواملی است که ارزیابی‌های نادرست را تداوم می‌بخشد و موجب انباشت گسترده اشتباهات می‌شود یا ‏از اصلاح آنها جلوگیری می‌‌کند.‏

مکانیسم قیمت‌ها در بازار رقابتی در حقیقت یک نظام بسیار کارآمد اطلاع‌رسانی است که از طریق آن ‏تولیدکنندگان از ترجیحات مصرف‌کنندگان آگاهی می‌یابند و برای تامین منافع خود تلاش می‌کنند مطابق این ‏ترجیحات کالا و خدمات تولید کنند. واضح است که در این سیستم اطلاع‌رسانی کارآمد، تصمیم‌گیران (چه ‏تولیدکنندگان و چه مصرف‌کنندگان) به آسانی و به سرعت اشتباهات خود را اصلاح می‌کنند. اما اگر عوامل ‏بیرونی، مانند دولت در مکانیسم قیمت‌ها مداخله کند و در نتیجه اطلاعات نادرست درباره ترجیحات مردم از یک ‏سو و کمیابی منابع از سوی دیگر را در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی قرار دهد، تصحیح اشتباهات دیگر به آسانی ‏امکان‌پذیر نخواهد بود و در واقع جامعه با انباشت ارزیابی‌های نادرست مواجه خواهد شد.‏

زمانی که دولت قیمت کالایی را در بازار، پایین‌تر از قیمت تعادلی تعیین می‌کند در واقع به مصرف‌کنندگان این خبر ‏نادرست را می‌دهد که گویا این کالا فراوان‌تر و ارزان‌تر شده است. در نتیجه تولیدکنندگان از تولید کاسته و ‏مصرف‌کنندگان بر تقاضا می‌افزایند. حاصل این تصمیم وجود تقاضای برآورده نشده و جیره‌بندی ناگزیر کالای ‏موجود به قیمت پایین است. افزایش تقاضا در واقع نتیجه اطلاع‌رسانی نادرست به مصرف‌کنندگان و ایجاد توهم ‏فراوانی در آنها است. هر چند مداخلاتی از این دست بیشتر باشد عدم تعادل‌ها در بازارها نیز بیشتر شده و ‏توانایی تولیدکنندگان در جهت برآورده ساختن خواسته‌های مصرف‌کنندگان کمتر می‌شود.‏

تعادل در بازارهای مالی نیز همانند دیگر بازارها از طریق مکانیسم قیمت‌ها برقرار می‌شود. قیمت اوراق بهادار در ‏این بازارها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌‌شود. عوامل تعیین‌کننده ترجیحات خریداران در این بازارها بازدهی و ‏ریسک دارایی‌ها است، اما با توجه به اینکه ارزیابی بازدهی و ریسک دارایی‌های مالی کاری بسیار پیچیده و ‏تخصصی است می‌توان گفت که بازارهای مالی ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر بازارها متمایز می‌سازد. در ‏این بازار تحلیل‌گران و واسطه‌های اهل فن نقش مهمی در تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان دارند اما در هر ‏صورت قیمت بازار بر اساس ارزیابی‌های معامله‌گران نهایی تعیین می‌شود. ویژگی مهم دیگر بر بازارهای مالی ‏پیوند ناگسستنی آن با بازار پول است که خود در واقع نقدی‌ترین و کم‌ریسک‌ترین دارایی مالی است. در ‏گذشته‌ای نه چندان دور که هنوز پول کالایی یا پول پایه طلا در اقتصاد جوامع جریان داشت و پول صرفا دولتی ‏Fiat Money‏ رایج نشده بود، عرضه پول مانند هر کالای دیگری محدود به مقدار تولید شده (طلا) بود. گرچه ‏بانک‌ها می‌توانستند با تکیه بر اصل ذخیره برخه‌ای

Fractional reserve‏ پول اعتباری خلق کنند اما در نهایت این خلق پول نیز ناگزیر تابعی از عرضه پول اولیه (طلا) ‏بود و نمی‌توانست به طور نامحدودی گسترش یابد چراکه بانک‌ها با خلق پول اعتباری بیش از اندازه با خطر عدم ‏توانایی بازپرداخت نقدی و در نتیجه ورشکستگی روبه‌رو می‌شدند اما از زمانی که پول پایه طلا عملا کنار ‏گذاشته شد و میزان عرضه پول در اختیار بانک‌های مرکزی (دولتی) قرار گرفت، پول در عمل به نوعی کالای ‏انحصاری دولتی تبدیل شد که در مقدار عرضه و در نتیجه تعیین قیمت آن در اختیار انحصارگر (دولت) بود. البته ‏این انحصارگر از امتیاز ویژه فوق‌العاده‌ای نیز برخوردار بود که از هزینه تولید بسیار ناچیز (نزدیک به صفر) کالای ‏تولیدی ناشی می‌شد یعنی هزینه کاغذ و چاپ اسکناس! دولت‌ها با دست یافتن به این منبع لایزال ارزش ‏اقتصادی توانسته‌اند در بسیاری از موارد کسری بودجه و مشکلات مالی خود را حل کنند که البته نتیجه آن ‏کاهش قدرت خرید پول (به علت بروز تورم) و انتقال دارایی واقعی مردم به دولت بوده است. واضح است که ‏سوءاستفاده بیش از حد از این وسیله جادویی می‌تواند به نابودی نظام پولی منجر شود، مانند آنچه در آلمان ‏اوایل قرن بیشتم یا در زیمبابوه حال حاضر روی داد. در هر صورت پول در همه جوامع، چه پیشرفته و چه در حال ‏توسعه، تبدیل به کالای انحصاری دولتی شده است و در تحلیل پدیده‌های پولی و مالی مانند تورم یا بحران ‏مالی نباید این واقعیت مهم و تعیین‌کننده را نادیده گرفت.‏

امروزه دولت‌ها از ابزار پولی نه تنها برای حل مشکلات مالی خود بلکه برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی نیز ‏استفاده می‌کنند. زمانی که رونق شدید اقتصادی شرایط تورمی به وجود می‌آورد بانک مرکزی با اتخاذ ‏سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره تلاش می‌ورزد مانع بروز تورم شود و برعکس در شرایط رکودی ‏اقتصاد کلان سیاست‌های انبساطی را در پیش می‌گیرد تا از افت رشد اقتصادی و گسترش بیکاری جلوگیری ‏کند. اما مساله در واقعیت امر هیچ گاه به این سادگی و آسانی نیست. دولتی شدن پول مساله را پیچیده‌تر از ‏آن می‌کند که ممکن است در بادی امر به نظر آید. پیش از این اشاره شد که مهم‌ترین علت کارایی نظام بازار ‏رقابتی ناشی از سیستم دقیق اطلاع رسانی آن درخصوص کمیابی منابع از یک سو و ترجیحات مردم از سوی ‏دیگر است. این سیستم اطلاع‌رسانی تنها در بازار رقابتی قابل تصور است و در یک بازار انحصاری دولتی مانند ‏بازار پول که عرضه و قیمت (نرخ بهره) به اراده انحصارگر تعیین می‌شود و کمیابی واقعی منبع نقشی در تعیین ‏قیمت آن ندارد، اطلاع‌رسانی نمی‌تواند از دقت لازم برخوردار باشد. نمونه بارز اطلاع‌رسانی نادرست در این ‏خصوص را می‌توان در دو دهه اخیر جامعه آمریکا سراغ گرفت. در شرایطی که مردم آمریکا به شدت بدهکارند و ‏مصرف آنها در مواردی بیش از درآمدشان است چگونه می‌توان زخم بهره‌های اسمی یک تا دو درصدی بانک ‏مرکزی آمریکا را که با در نظر گرفتن نرخ تورم به نرخ بهره واقعی منفی تبدیل می‌شوند توجیه کرد؟ مقامات پولی ‏در این گونه موارد سیاست‌های تثبیت و اهداف کلان اقتصادی را بهانه قرار می‌دهند اما به هر حال این‌ها در اصل ‏مساله که اطلاع‌رسانی نادرست در سیستم‌ اقتصادی است تغییری ایجاد نمی‌کند.‏

اکثریت قریب به اتفاق تحلیل‌گران در توضیح بحران مالی فعلی آمریکا روی وام‌های مسکن مشکوک‌الوصول تاکید ‏می‌ورزند و معتقدند که بحران ریشه در بازار وام مسکن دارد. پرسش اصلی اینجا است که آیا بدون پایین آوردن ‏تصنعی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر 2001 و ‏تشویق‌های مستقیم و غیرمستقیم به اعطای وام، گسترش بی‌رویه‌ وام‌های مسکن قابل تصور بود؟ بحران وام ‏مسکن از آنجا آغاز شد که بانک‌های تجاری با تکیه بر منابع ارزان قیمت فدرال رزرو اعطای وام مسکن را به نحو ‏بی‌سابقه‌ای افزایش دادند به طوری که وام‌هایی با ریسک آشکار بالا به افراد کم‌درآمد یا حتی فاقد درآمد ‏مطمئن داده شد. برخی واسطه‌های مالی یا بانک‌های سرمایه‌گذاری با خرید این وام‌ها و ایجاد بسته‌های ‏مالی جدید (مشتقات مالی) آنها را در بازار بورس به فروش رساندند. ارزش این دارایی‌های مالی همانند سایر ‏اوراق بهادار با توجه به بازدهی آنها از یک سو و اعتماد به اعتبار صادرکنندگان آنها در معاملات بورس تعیین ‏می‌شود. تردیدی نیست که هر گاه بازدهی این دارایی کاهش یابد یا اعتماد به بنگاه‌های صادرکننده آنها از بین ‏برود، ارزش بازار آنها نیز سقوط می‌کند. ناتوانی برخی وام‌گیرندگان برای پرداخت اقساط وام مسکن نقطه آغاز ‏جریانی بود که به بحران مالی فعلی انجامید. بانک‌ها با تملیک وثیقه‌های وام‌گیرندگان بدحساب و فروش آنها ‏موجب کاهش قیمت مسکن شدند و این امر خود باعث شد که تعداد بیشتری از وام‌گیرندگان اقساط خود را ‏نپردازند و عامدانه تن به تملیک وثیقه‌های خود از سوی بانک دهند چرا که با کاهش قیمت مسکن، وام‌های ‏پیشین دیگر صرفه اقتصادی نداشتند. این جریان ناگزیر به کاهش هر چه بیشتر قیمت مسکن و تشدید بحران باز ‏پرداخت اقساط منتهی می‌شود و بانک‌ها را در تجهیز منابع خود با مشکل جدی مواجه می‌سازد. نتیجه این ‏وضعیت به طور طبیعی کاهش شدید توان مالی بانک‌ها، بی‌اعتمادی مردم به این نهادهای عالی و نیز افت ‏شدید قیمت‌های سهام مشتقات مالی جدیدی است که بر مبنای وام‌های مسکن ایجاد شده‌اند. زمانی که ‏فعالان بورس اوراق بهادار متوجه می‌شوند که برخی سهام بازدهی مورد انتظار پیشین را ندارند و بی‌اعتمادی ‏به عملکرد بانک‌ها و بنگاه‌های مالی فراگیر می‌شود دارایی‌های مالی مورد سوءظن ارزش خود را از دست ‏می‌دهند، بورس سقوط می‌کند و حباب مالی می‌ترکد. ‏

برخی تحلیل‌گران فقدان مقررات کافی و عدم نظارت موثر بر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی را علت بروز ‏بحران معرفی می‌نمایند. این رویکرد طبیعتا با پشتیبانی سیاستمداران و مسوولان دولتی مواجه می‌شود که ‏ترجیح می‌دهند مسوولیت بحران را به گردن نیروهای کنترل نشده بازار آزاد بیندازند و مدعی شوند که با تصویب ‏مقررات جدید و کنترل بیشتر مکانیسم بازار می‌توان از شکل‌گیری بحران‌هایی از این دست جلوگیری کرد. این ‏گونه تحلیل‌ها نوعی فرار به جلو ناشی از وارونه دیدن واقعیت‌ها است و شبیه این است که بگوییم برای ‏جلوگیری از رانت‌خواری ناشی از مداخله دولت در مکانیسم بازار باید مقررات اداری بیشتری وضع شود و بر ‏سلطه دولت بر فعالیت‌های اقتصادی افزوده گردد. به عنوان مثال، دولت تصمیم می‌گیرد به هر دلیلی قیمت ‏کالایی را پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار قیمت‌گذاری کند. نتیجه این کار به طور منطقی ایجاد صف خرید و نهایتا ‏بازار موازی یا غیررسمی خواهد بود. در این شرایط کسانی که به کالاها با قیمت‌های دولتی دسترسی دارند ‏می‌توانند از درآمد بادآورده یا رانت برخوردار شوند. برای جلوگیری از فساد رانت‌خواری دولت با وضع مقررات ‏جدیدی عده‌ای را مامور کنترل معاملات می‌کند اما به زودی معلوم می‌شود که این عده نیز در معرض فساد ‏هستند و به مقررات و کنترل‌های بیشتری نیاز است. این دور باطل راه‌حلی درون خود ندارد و از این رو است که ‏فساد در اقتصاد دولتی تداوم می‌یابد. هیچ مقررات اداری نمی‌تواند وسوسه‌های رانت‌خواری را از میان بردارد، ‏راه‌حل واقعی در حذف سرچشمه این وسوسه‌ها یعنی خود رانت و اطلاع‌رسانی نادرست ناشی از آن است. ‏بحران مالی اساسا ریشه در پول دولتی و تبعات ناگزیر آن دارد. زمانی که بانک مرکزی با در اختیار داشتن عرضه ‏پول، نرخ بهره را در بازار به اراده خود دستکاری می‌کند و اطلاعات نادرست به تصمیم‌گیران اقتصادی می‌دهد بروز ‏تصمیمات اشتباه و نتایج نامطلوب آن ناگزیرخواهد بود و تا زمانی که اطلاعات نادرست اولیه اصلاح نشود و بازار ‏پول به منطق اقتصادی باز نگردد وضع مقررات و نظارت‌های جدید کارساز نخواهد بود. ‏

حدود دو دهه پیش هایک با تجدید نظر در موضع پیشین خود مبنی بر کنترل کامل دولتی بر پول، مدعی شد که ‏پول دولتی با اقتصاد آزاد ناسازگار است و با نوشتن رساله‌ای درباره غیردولتی کردن پول پیشنهاداتی ارائه داد. ‏آلن گرین‌‌اسپن که خود نزدیک دو دهه سکاندار بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بود در نوشته‌ها و اظهارات خود ‏همیشه از منطق پول غیردولتی دفاع می‌کرد و می‌گفت که تورم سال‌های 1970 را بانک‌های مرکزی با ‏سیاست‌های انبساطی خود ایجاد کردند چرا که سیستم پایه طلایی وجود نداشت که آنها را محدود کند. ‏گرین‌اسپن از طرفداران سرسخت سیستم پایه طلا بود و در مقاله‌ای تحت عنوان «طلا و آزادی اقتصادی» ‏‏(1967)، این سیستم را ضامن حفظ پس‌اندازهای مردم در برابر دست‌اندازهای دولت از طریق تورم می‌دانست. ‏او در این مقاله تاکید می‌ورزد که کسری بودجه دولتی ترفندی برای مصادره ثروت‌های مردم است، «سیستم ‏پایه طلا در برابر این ترفند موذیانه می‌ایستد و از حقوق مالکیت افراد حمایت می‌کند. بنابراین می‌توان فهمید که ‏چرا دولتمداران نسبت به سیستم پایه طلا دشمنی می‌ورزند». (گرین‌اسپن، 5) او سال‌ها بعد در مقام رییس ‏کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش کنگره ایالات متحده (در سال 2001) اظهار داشت که تا زمانی که پول ‏دولتی وجود دارد که عرضه آن موضوع قانون و مقررات و نهایتا تصمیمات سیاسی است، یک بانک مرکزی با ‏عملکرد مناسب باید عینا همان کاری را انجام دهد که سیستم پایه طلا خود به خود به وجود می‌آورد. ‏گرین‌اسپن تا آخرین سال‌های تصدی‌گری خود در بانک مرکزی آمریکا همچنان اعتقاد داشت که سیستم پول ‏دولتی همه جا به طور مزمن و اجتناب‌ناپذیر حامل تورم است منتها بر این تصور بود که اکنون بانکداران مرکزی یاد ‏گرفته‌اند که چگونه بسیاری از ویژگی‌های سیستم پایه طلا را شبیه‌سازی کنند به طوری که سطح عمومی ‏قیمت‌ها در عمل کنترل شود. (وایت، 5) بحران مالی کنونی که مسوولیت بخش مهمی از آن متوجه ‏سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر 2001 یعنی زمان تصدی‌گری گرین‌اسپن است، ‏نشان داد که بانکداران مرکزی هنوز به اندازه کافی از منطق بازار یاد نگرفته‌اند یا آنچه راکه یاد گرفته‌اند صادقانه ‏به مورد اجرا نگذاشته‌اند یا اینکه اساسا نظام بازار را نمی‌توان شبیه‌سازی کرد.‏

تجربه سه دهه گذشته کشورهای پیشرفته به ویژه ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که کسری بودجه‌های ‏مزمن و انبساط پولی مرتبط با آن ممکن است تحت شرایطی الزاما به تورم شدید قیمت‌های خرده‌فروشی ‏CPI‏ ‏منتهی نشود و فشار تورمی ناشی از افزایش حجم پول به بازارهای مالی و مسکن انتقال یابد. حباب‌های ‏مالی که در این سه دهه به تفاریق شکل گرفته و ترکیده‌اند شاهدی بر این مدعا است. درسی که از این ‏بحران‌ها می‌توان گرفت این است که بانکداران مرکزی هنوز به فرمول جادویی که بتواند جایگزین نظم بازار باشد ‏دست نیافته‌اند و دستکاری‌های آنها در تعیین عرضه پول و نرخ بهره بیشتر مبتنی بر آزمون و خطاهایی است که ‏در عین حال مصون از فشارهای سیاسی دولتمردان نیست. بنابراین، عقل و انصاف حکم می‌کند که بروز بحران ‏مالی و تبعات منفی ناشی از آن را به حساب نظام بازار آزاد ننویسیم، نظامی که اگر به واقع در بازار پول حاکم ‏می‌بود؛ با اطلاع‌رسانی درست خود مانع از انباشت اشتباهات و شکل‌گیری حباب‌های مالی در چنین سطح ‏وسیعی می‌شد. نظم بازار رقابتی و مکانیسم قیمت‌های حاکم بر آن در هر لحظه کمیابی واقعی منابع و ‏محدودیت‌های پیش روی انسان‌ها را گوشزد می‌کند، اما این فضیلت راست‌گویی متاسفانه همیشه خوشایند ‏سیاستمداران و عامه مردم نیست. از این رو آسان‌ترین راه برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت و فرار از ‏مسوولیت، متهم کردن نظم بازار و درخواست اختیارات بیشتر برای سیاستمدارن است.‏

نظم بازار رقابتی، همان گونه که پیش از این اشاره شد حاوی سیستم اطلاع‌رسانی بسیار کارآمد درباره ‏کمیابی منابع در ارتباط با خواسته‌های مردم است، اما در عین حال فاقد مرکز تصمیم‌‌گیری و فرماندهی همانند ‏نظم‌های سازمانی است. بازار واقعیت‌های اقتصادی را آشکار می‌سازد، اما درباره آنها تصمیم‌گیری نمی‌کند به ‏این دلیل ساده که اختیار تصمیم‌گیری ندارد. تصمیم‌‌گیری در نظام بازار به عهده آحاد بی‌شمار خریداران و ‏فروشندگان است. نظام بازار براساس اصل اخلاقی مسوولیت فردی استوار است یعنی هر کس مسوول ‏تصمیمی است که خود می‌گیرد و در آن هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به پرداخت هزینه‌های تصمیمات دیگران کرد. ‏اما با مداخله دولت در نظم بازار این اصل مسوولیت‌پذیری فردی لوث می‌شود و دولت با تکیه بر قدرت سیاسی ‏خود می‌تواند هزینه تصمیمات نادرست یک عده را از جیب یک عهده دیگر که نقشی در این تصمیمات نداشته‌اند، ‏بپردازد. راه‌حل‌های پیشنهادی دولتمردان آمریکا و اروپا برای فیصله‌دادن به بحران مالی فعلی معنایی غیر از این ‏ندارد که از جیب مالیات‌دهندگان یعنی عموم مردم، هزینه اشتباهات عده‌ای معدود، که به وسوسه استفاده از ‏رانت‌ دولتی (نرخ بهره پایین) تصمیمات نادرست و پرریسک گرفته‌اند، پرداخته شود. مسوولیت این بحران در ‏درجه اول متوجه مسوولان پول دولتی و در مرحله بعدی اغواشدگان رانت جویی است که به امید کسب سود ‏آسان خطر کرده‌اند. طرفه این که نظام بازار متهم به طرفداری از سرمایه‌داران و پولداران می‌شود در حالی که ‏طبق منطق این نظام هر کس که تصمیم نادرستی گرفته باید پاسخگو باشد و هر که بامش بیش برفش بیشتر.‏

‎1- Greenspas, Alan (1967) , Gold and Economic Freedom , www.usagold.com

‎2- white, Lawrence (2008), Is the Gold Standard Still the Gold Standard among Monetary System? ‎Cato Briefing Papery, No 100.‎

منبع:راستاک