شمار اعدام ها در ایران به نحو نگران کننده‌ای افزایش یافته و این مساله باعث پریشانی خاطر جامعه شده است.
اعدام مجازاتی است که حتی اگر لغو کامل آن مورد پذیرش برخی جوامع نباشد، ولی بدون شک موارد اجرای آن باید چنان محدود و استثنایی باشد که در هر سال در یک کشور از عدد انگشتان یک دست فراتر نرود.
در کشور ما متاسفانه اعدام در حال تبدیل شدن به مجازاتی عادی و معمول است، چیزی که پیامدی جز افزایش استرس روانی، ناامنی روحی، افسردگی و بیزاری از حیات و فرومردگی شوق زندگی در جامعه در بر ندارد.
جمهوری اسلامی مدعی است که همه اعدامی‌ها، افرادی خطرناک و مستحق مرگ‌اند چرا که مرتکب جرائمی چون اوباش‌گری، قاچاق مواد مخدر، دزدی مسلحانه، تجاوز به عنف و یا جرائم امنیتی نظیر فعالیت‌های تروریستی و تجزیه‌طلبانه‌اند.
در مقابل، مخالفان جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که حکومت ایران، مخالفان سیاسی و عقیدتی خود را تحت عناوین مجرمانه فوق، حذف فیزیکی می‌کند و بویژه کسانی را که متهم به فعالیت‌های خشونت‌آمیز تروریستی می‌شوند، مخالفان فرهنگی و مسالمت‌جوی نظام حاکم معرفی می‌کنند.
حقیقت چیست؟ آیا همه کسانی که در ایران اعدام می‌شوند مستحق مرگ‌اند و یا انسان‌هایی بیگناه؟
برای شهروندی که می خواهد مسئولانه و منصفانه داوری کند، کشف حقیقت مهمترین وظیفه است، اما این دقیقا همان چیزی است که در ایران روز به روز دست نایافتنی تر می‌شود.
حکومت انتظارش این است که شهروندان در امور مربوط به اعدامی‌ها پرس و جو و کنجکاوی نکنند و بخصوص هنگامی که پای سرنوشت گروههای خاصی مانند مجاهدین خلق، پژاک، جندالله، بهایی‌ها و عوامل ناامنی اجتماعی در میان است، هیچ نوع اعتراضی صورت نگیرد.
این درخواستی غیر معقول است چرا که حق هر شهروند متعهد است که بداند هموطنانش از هر دسته و فرقه و مذهبی، به چه علت محکوم و مجازات می‌شوند و آیا مجازات اعمال شده، متناسب با جرم ارتکابی هست یا خیر؟
در این میان، برخی از محافل حکومتی می‌کوشند تا دفاع از حقوق قانونی مجرمان را به منزله دفاع از جرم آنها وانمود کنند و بدین وسیله معترضان را به هراس اندازند. این شیوه افزون بر آنکه سفسطه‌ای رسواست، با سیره و سنت بزرگان دینی و اصول قطعی احکام شریعت هم مغایر است.
طبق اصول شریعت، اگر کسی مرتکب جرمی شد که حتی مجازاتش مرگ باشد، زدن یک سیلی اضافی به او حرام و مستوجب قصاص است.
دفاع امیرالمومنین علی از حقوق ضارب خود نیز که نقل خاص و عام است. امام به فرزندانش نصحت می‌کند که اگر از ضربت پسر ملجم زنده ماند که خود در باره‌اش تصمیم می‌گیرد، اما اگر کشته شد، فقط و فقط یک ضربت به او وارد کنند و نه بیشتر.
متاسفانه در کشور ما که به نام اسلام اداره می‌شود، بخشی از بدیهی‌ترین احکام اسلام از جمله ضرورت رعایت حقوق مجرمان و حتی متهمان به صورتی انکار می‌شود که گویی حکومت هیچ چارچوبی برای برخورد با بخشی از گروههای مخالف خود قائل نیست.
در واقع، همین نوع برخورد سبب شده است که برخی از مخالفان نظام، امکان ارتکاب هر نوع جرمی توسط کسانی که به هر نحوی در ایران مجازات می‌شوند، انکار کنند و بخشی از افکار عمومی نیز سخن آنان را بپذیرند.
قاعدتا دفاع مطلق از عملکرد هر کسی که به نحوی در ایران مجازات می‌شود، می‌تواند خطر مصونیت یافتن افرادی را در پی داشته باشد که به واقع مرتکب جرمی می‌شوند. این مساله، فقط حکومت را دچار دردسر نمی‌کند، بلکه امنیت و حیات جامعه را نیز به خطر می‌اندازد.
من می‌دانم که برخی از مخالفان سرسخت نظام، ایجاد تردید نسبت به بیگناهی کسانی که این روزها در گوشه و کنار کشور مجازات می‌شوند، به منزله توجیه مجازات آنها و نیز باز گذاشتن دست حکومت برای اعمال فشار بیشتر بر مخالفان و منتقدان آن می‌دانند، اما چنین استدلالی پذیرفتنی نیست، همانطور که خشم حکومت از دفاع از حقوق متهمان و مجرمان بی مبناست.
در واقع، من هیچ جرمی را به کسانی که این روزها در ایران اعدام می‌شوند نسبت نمی‌دهم به این علت واضح که از روند دادرسی و جزئیات پرونده آنان اطلاعی ندارم. تنها این احتمال منطقی را طرح می کنم که ممکن است برخی از آنان به واقع مجرم و گناهکار باشند، اما مساله عمده‌تر این است که چرا در بین بخشی از ایرانیان فضایی به وجود آمده که امکان مجرم تلقی کردن هر محکومی، به نوعی ضد ارزش و اقدامی به نفع حکومت تلقی می‌شود؟
البته من از «اخلاق مبارزه» در ایران که اصولا مبتنی بر سیاه و سفید کردن امور است، به خوبی آگاهم، اما در مورد فوق، حکومت را مقصر اصلی می‌دانم.
در واقع باید از حکومتگران در ایران پرسید که کدام رفتار آنها سبب شده است که وقتی کسی را مجازات می‌کنند، درصد قابل توجهی از مردم آن را بی مبنا می‌دانند؟
آن رفتار کاملا روشن است.
وقتی که در ایران، افراد بسیاری به علت بیان نظرات خود و یا فعالیت های سیاسی مسالمت آمیز به زندان می‌افتند، وقتی که آیین دادرسی در محاکمات برخی از متهمان رعایت نمی‌شود، وقتی که بسیاری از مجازات‌ها، متناسب با جرم ارتکابی نیست، وقتی که امکان دفاع از حقوق مجرمان و حتی متهمان برای نهادهای مدنی فراهم نیست، وقتی که دستگاههای تبلیغاتی نظام چنین القاء‌می‌کنند که برخی از دسته‌ها و گروههایی که در بالا از آنها نام برده شد از هیچ حقی برای دفاع برخوردار نیستند، در این صورت چه جایی برای اعتماد در سایر زمینه ها باقی می‌ماند؟
حکومت ایران با شفاف کردن روند محاکمه افراد و ایجاد زمینه قانونی برای دفاع حقوقی و مدنی از آنها می‌تواند به بی اعتمادی بخش بزرگی از جامعه به عادلانه بودن برخی مجازات ها پایان دهد، اما آیا این نوع توصیه ها در کشور ما خوش خیالی نیست؟