عبدالله ناصرزاده
روز اول اسفند ماه چهارمین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری در ایران افتتاح خواهد شد. مجلس خبرگان بر اساس قانون‌اساسی در صورت لزوم می‌تواند رهبر کشور را از مقام خود خلع کند. همچنین در شرایط فوت یا برکناری رهبر، این مجلس می‌تواند رهبر آینده را نیز تعیین نماید.
رقابت های مقدماتی تشکیل این مجلس که به جنگ قدرت تمام عیار رقیبان هاشمی رفسنجانی با حامیان دولت تبدیل شد، حساسیت این مجلس را دوچندان کرده است. رقابت هایی که باعث شده تا چهارمین مجلس خبرگان ، تبدیل به یک میدان مهم چالش جناح های نظام بر سر رهبری شود.
مقدمات تشکیل مجلس خبرگان
دهم مرداد سال1361، علی اکبر ناطق نوری، وزیر کشور دولت اول میرحسین موسوی، در گفت وگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی، از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان سخن گفت. وزیر کشور روز برگزاری انتخابات را 19آذر1361 اعلام کرد، پیش از آنکه روز نوزدهم آذر فرا رسد اظهارات مهمی از جانب برخی نامزدهای خبرگان ابراز شد. آیت الله طاهری، امام جمعه اصفهان، که بعدها به نمایندگی خبرگان نیز برگزیده شد، معتقد بود: «آنچه که امروز مردم بر امام اتفاق نظر دارند بر آیت الله منتظری هم منطبق است و بسیاری از شخصیتهای انقلاب نیز بر این نظر معتقدند.» دوم آذرماه، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس، که او نیز نهایتا به نمایندگی انتخاب شد، درباره اظهارات آیت الله طاهری گفت: «مردم، الآن در میان علما، توجه بیشتری به آیت الله منتظری دارند. ولی اگر فرض بر این باشد که اکثریت مردم بر آیت الله منتظری اتفاق نظر دارند، دیگر خبرگان کاری ندارد وخبرگان می شود مثل همین وضعی که الآن هست. یعنی مثل اینکه اصلاً مجلس خبرگان نداریم.» در آن زمان علاوه بر آیت الله طاهری دیگرانی هم بودند که از انتخاب جانشین برای رهبر انقلاب سخن می‌گفتند ونهایتا نیز همین خواسته عملی شد. نوزدهم آذرماه اولین انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار شدو بر اساس اعلام دولت ایران از حدود 23میلیون واجد شرایط رأی دادن، 18میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند.
اولین مصوبه خبرگان اول
اولین مجلس خبرگان رهبری، علاوه بر تنظیم و تصویب مقدماتی آیین نامه خود و تأسیس دبیرخانه‌ای دایمی در قم، چند مصوبه مهم و سرنوشت ساز داشت. این مجلس در اولین اجلاسیه فوق العاده خود در تاریخ19 آبانمان1364، ماده واحده ای راتصویب کرد که بعدها یکی از مناقشه انگیزترین مباحث سیاسی کشور شد. در این ماده واحده آمده بود: «حضرت آیت‌الله منتظری دامت برکاته در حال حاضر مصداق منحصر به فرد قسمت اول از اصل107 قانون اساسی است ومورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده می باشد و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می داند.»
لیکن در طول سالهای بعد حوادثی پیش آمد که منجر به حذف آیت الله منتظری شد. مهمترین حادثه را در این زمینه بازداشت، محاکمه و سپس اعدام مهدی هاشمی از نزدیکان بیت آیت الله منتظری توسط دادگاه ویژه روحانیت می دانند. شگفتی ماجرا در آنجا بود که مهدی هاشمی به همان اتهام و با همان پرونده‌ای محاکمه شد که پیش از پیروزی انقلاب در ساواک تشکیل شد و بر مبنای آن او تا پیروزی انقلاب در زندان بود.
حکم وی توسط علی رازینی، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت صادر شد و روح‌الله حسینیان و علی فلاحیان در پرونده‌ی او نقش آفرینی کردند. محمد ری‌شهری وزیر وقت اطلاعات نیز نقش هدایت کننده‌ی این پرونده را داشت. پس از آن، «روند جدایی» آیت الله منتظری شدت گرفت. روز 22بهمن1367، او طی یک سخنرانی جنجال برانگیز گفت: «بعد از ده سال باید عملکرد خود را حساب کنیم… باید حساب کنیم در ظرف این ده سال که جنگ را به ما تحمیل کردند آیا جنگ را خوب طی کردیم یا نه، دشمنان ما که این جنگ را تحمیل کردند آنها پیروز از کار درآمدند. چقدر نیرو از ایران و از دست ما رفت و چقدر جوانهایی را از دست دادیم که هر کدام یک دنیا ارزش داشتند… چقدر در این مدت شعارهایی دادیم که غلط بود…ما در جنگ خیلی اشتباه کردیم و خیلی جاها لجبازی کردیم و شعارهایی دادیم که می‌دانستیم نمی‌توانیم آنها را انجام دهیم… باید در مدیریت کشور تحولی پیش بیاید و بازسازی کشور از نیروهای مدیریت کشور شروع شود و خیلی ها که منزوی هستند در کارها وارد شوند چه از داخل و چه از خارج.»
این اظهارات، پاسخی تند گرفت. آیت‌الله خمینی طی پیامی به روحانیون نوشت: «من در اینجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا وجانبازان به خاطر تحلیلهای غلط این روزها رسماً معذرت می خواهم و از خداوند می خواهم مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی پبذیرد. من در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستم. راستی مگر فراموش کرده‌ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیده‌ایم و نتیجه فرع آن بوده است؟… تحلیل این مطلب که جمهوری اسلامی ایران چیزی به دست نیاورده و یا ناموفق بوده است، آیاجز به سستی نظام و سلب اعتماد مردم منجر می شود؟» چندروز بعد، آیت‌الله خمینی نامه ای در تاریخ6 فروردین 1368 به آیت الله منتظری ارسال کرد که متن آن منتشر نشد. آیت الله منتظری نیز در پاسخ نوشت: «… راجع به تعیین اینجانب به عنوان قائم مقام رهبری، خودمن از اول جداً مخالف بودم و با توجه به مشکلات زیاد و سنگینی بار مسؤولیت همان وقت به مجلس خبرگان نوشتم که تعیین اینجانب به مصلحت نبوده است و اکنون نیز عدم آمادگی خود را صریحاً اعلام می‌کنم واز حضرتعالی تقاضا می‌کنم به مجلس خبرگان دستور دهید مصلحت آینده اسلام و انقلاب و کشور را قاطعانه درنظر بگیرند.» آیت‌الله خمینی نیز روز هشتم فروردین ماه در نامه ای دیگر که بصورت علنی منتشر شد، ضمن پذیرش استعفای آیت الله منتظری نوشت: «هم شما وهم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودیم و در این زمینه هر دو مثل هم فکر می‌کردیم ولی خبرگان به این نتیجه رسیده بود و من هم نخواستم در محدوده قانونی آنها دخالت کنم.» به این ترتیب اولین مصوبه رسمی خبرگان اول لغو شد.
پایان کار خبرگان اول
اما مهمترین مصوبه خبرگان اول به دنبال درگذشت رهبر فقید ایران و بلافاصله پس از آن در انتخاب رهبر جدید بود. تابستان سال1368، حدود هفت سال از انتخاب خبرگان می گذشت و تنها یک سال به پایان دوره آن باقی مانده بود. لیکن در چهاردهم خرداد سال1368 و به دنبال مرگ آیت‌الله خمینی، نمایندگان خبرگان بلافاصله تشکیل جلسه دادند.
به گفته نماینده شیراز درمجلس خبرگان، 60نفر از 74نفر حاضر در جلسه به رهبری آیت الله خامنه ای رأی دادند. هاشمی رفسنجانی بعدها و زمانی که به دلیل یک سخنرانی آیت الله منتظری در سال 1376 فضای سیاسی متشنج شده بود، در نماز جمعه حاضر شد و تاکید کرد: «آنها که تصور می‌کنند آقای خامنه ای با تلاش و برنامه ریزی این مسند را به دست آورده‌اند سخت اشتباه می‌کنند… اینکه من، ایشان و مرحوم حاج سیداحمد آقا اینطور برنامه ریزی کرده ایم درست نیست.» وی در همان سخنرانی تأکید کرد که آیت الله خامنهای و او، طرفدار تشکیل شورای رهبری بوده‌اند ولی خبرگان این نظر را نپذیرفته اند.
درباره‌ی انتخاب آیت‌الله خامنهای به رهبری چند مساله مهم توسط منتقدان وی مطرح شده است. مهمترین نقد آنجاست که انتخاب وی در آن زمان بر اساس قانون اساسی اول جمهوری اسلامی ایران انجام شده و در آن قانون شرط مرجعیت رهبری تصریح شده بود در حالی که آیت‌الله خامنهای هیچ‌گونه جایگاه مرجعیت نداشت. به عقیده‌ی این مخالفان انتخاب آیت‌الله خامنهای به رهبری براساس قانون اساسی ایران نیز غیرقانونی بوده است.
اشکال دوم که منتقدان مذهبی حکومت ایران به این مساله وارد کرده‌اند مخالفت خود وی با طرح رهبری یک فرد است. اگر بپذیریم که این نظر وی واقعی بوده است، اشغال جایگاهی که خود به آن اعتقادی نداشته است غیرشرعی نیز خواهد بود.
اشکال سوم تغییر قانون اساسی در زمان رهبری آیت‌الله خامنهای است که متن قانون بر شرایط وی منطبق شده است. یعنی اول رهبر بر اساس قانون قبلی به صورتی غیرقانونی انتخاب شده و سپس در زمان ریاست وی قانون اساسی چنان تغییر کرده که با وضعیت وی منطبق گردد. از این نظر نیز تغییر قانون اساسی که هیات آن در زمان آیت‌الله خمینی تشکیل شد و پس از مرگ وی کار خود را پایان داد غیر قانونی تلقی شده است.
تجدید نظر در قانون اساسی
در اوایل سال1368 گروهی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی قضایی با ارسال نامه هایی جداگانه به رهبر فقید ایران پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی را مطرح کردند. آیت‌الله خمینی نیز، در دوم اردیبهشت1368 (تنها 43 روز قبل از فوت)، طی نامه ای به رئیس جمهور، شورایی 25 نفره را تعیین کرد تا متمم قانون اساسی را تدوین کنند. بیست نفر از این شورا توسط رهبر انقلاب و پنج نفر توسط مجلس انتخاب شدند. تأکیدآیت‌الله خمینی بر متمم قانون اساسی نیز به جهت وعده ای بود که پس از تصویب قانون اساسی در سال1358، درباره متمم آن داده شده بود و البته در آن زمان قرار بود متمم قانون اساسی را مجلس منخب مردم تدوین کند.
در آن نامه حیطه‌ی بازنگری شورای مزبور نیز مشخص شد. شورای بازنگری قانون اساسی از هفتم اردیبهشت سال1368 تا 20تیرماه همان سال ادامه یافت که هفده جلسه‌ی آن قبل از درگذشت آیت‌الله خمینی تشکیل شد. پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی در ششم مرداد1368 خبرگان رهبری در اجلاسیه‌ای فوق العاده رهبری آیت الله خامنه ای را مورد تأیید قرار داد تا مطابق قانون اساسی جدید شود.
لازم به ذکر است که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی یا همان خبرگان قانون اساسی (سال1358)، تصویب شده بود که رهبر ایران باید از میان “مراجع مذهبی”، توسط اکثریت مردم یا توسط مجلس خبرگان انتخاب شود. اما در بازنگری قانون اساسی در سال1368 عبارت “اکثریت مردم” و همچنین شرط “مرجعیت” از این اصل حذف شد.
در مذاکرات شورای بازنگری مباحث قابل توجهی درباره مجلس خبرگان رهبری نیز صورت گرفت. در جلسه هجدهم، میرحسین موسوی پیشنهاد کرد که علاوه بر فقیهان، کارشناسان دیگر نیز در مجلس خبرگان حاضر شوند. گرچه پیشنهاد موسوی چندان مورد توجه قرار نگرفت لیکن در قانون اساسی نیز بر این نکته تصریح نشد که خبرگان، مجلسی از فقیهان خواهد بود. شاید به همین دلیل است که بعدها مجدداً این مسأله مطرح می شود.
در جلسه سی و یکم نیز، عبدالله نوری، دیگر عضو شورای بازنگری، مسأله دیگری را مطرح کرد. وی گفت با واگذاری تأیید صلاحیت نامزدهای خبرگان به شورای نگهبان مخالف است چرا که شبهه «دور» مطرح خواهد شد: «یعنی رهبر، فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کند، فقهای شورای نگهبان کسانی هستند که صلاحیت منتخبین رهبری را تأیید می‌کنند من فکر می‌کنم که اگر بحث این باشد که همه خوبیم و همه عادلیم و همه باتقواییم اصلاً اینها را نیاز نیست. شما قانون می‌نویسید برای آنجایی که ممکن است خدای ناخواسته در معرض خطا باشیم. ما می‌آییم می‌گوییم رهبر فقهای شورای نگهبان را می گذارد، خدای ناخواسته کسانی را می‌گذارد که منتخبین آنها او را انتخاب بکنند، این اشکال است.»
اما به هر ترتیب، بعدها به وظایف نظارتی شورای نگهبان در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و برگزاری همه پرسی، نظارت بر انتخابات خبرگان نیز افزوده شد. بعدها شورای نگهبان نظارت خود بر انتخابات مختلف را استصوابی و در تمام مراحل نامزدی، رأی گیری و تأیید آن دانست.
آخرین مصوبه خبرگان اول
اما پیش از آنکه شورای نگهبان نظارت خود را «استصوابی» تفسیر کند، خبرگان اول هشتمین اجلاس رسمی خود را در تیرماه 1369 تشکیل داد و تغییرات مهمی را در آیین نامه خود به وجود آورد. آیت الله عبایی‌خراسانی، بعدها درباره آخرین جلسه خبرگان اول به طرح دوفوریتی «تغییر مرجع تعیین صلاحیت نامزدهای خبرگان به شورای نگهبان» اشاره کرده و می نویسد: «عمده نکته همین جاست. کدام موضوع جدید و امر پیش بینی نشده‌ای اتفاق افتاده بود که از مجلس رأی فوریتی یا دوفوریتی بخواهند. اگر رأی گیری در موضوع جدید را به یک ماه یا دوماه بعد به تأخیر می‌انداختند از چه مفاسدی ترس و وحشـت داشتند؟» [جمهوری اسلامی ـ 23 خرداد 77]
براساس مصوبه جدید خبرگان شرایط نامزدی برای این مجلس ومرجع تشخیص آن کاملا تغییر کرد: « خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:… اجتهاد درحدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشند و بتوانند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهند. تبصره 1 ـ مرجع تشخیص دارابودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند. تبصره 2ـ کسانی که رهبر معظم انقلاب ـ صریحاً یا ضمناً ـ اجتهاد آنها را تأیید کرده باشند، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت». به این ترتیب همه چیز به رهبر یا منتخبان خود وی واگذار شد.
امتحان کتبی و شفاهی!
شانزدهم شهریور، آیت الله خزعلی، از فقهای شورای نگهبان در سخنرانی قبل از نماز جمعه تهران، گفت: «کاندیداهایی که برای تأیید صلاحیت شان لازم است از آنان امتحان به عمل آید، کتاب هایی مشخص شده است و در امتحان سختگیری نخواهد شد!»
آیت الله مؤمن دیگر فقیه عضو شورای نگهبان نیز در همان ایام تأکید کرد از آن دسته از داوطلبانی که نمره لازم را در امتحان کتبی کسب کرده اند، امتحان شفاهی هم به عمل آمده و تصمیم گیری نهایی و اعلام صلاحیت آنان، تا هفتم مهرماه خواهد بود. و بالاخره در آن روز اسامی 109 نفر ازنامزدهای تأیید صلاحیت شده اعلام شد. در روزهای بعد مجلس شورای اسلامی چند بار متشنج شد. از میان نمایندگان سرشناس، مهدی کروبی، سیدهادی خامنه ای، صادق خلخالی، اسدالله بیات و علی اکبر محتشمی رد صلاحیت شده بودند. نامه جمعی از نمایندگان مجلس نیز خوانده شد که در آن اشاره شده بود در هفت استان کشور، تعداد نامزدها برابر تعداد نمایندگان مورد نیاز و در بعضی استانها نیز تعداد نامزدها کمتر از تعداد مورد نیاز است. در بیانیه تصریح شده بود: «چنین انتخاباتی از نظر حقوقی اشبه به انتصاب است تا انتخاب و اثر عملکرد شورای نگهبان و جناح مورد اتفاق، چنین وضعی را پیش آورده است».
اعتراضها به جایی نرسید و شانزدهم مهرماه 1369، دومین انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. لیکن این بار حضور مردم به شکل قابل توجهی کاهش یافته بود. از حدود 31 میلیون واجد شرایط رأی، تنها 11 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. به این ترتیب در کل کشور تنها 37 درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند و این کمترین آمار شرکت کننده تا آن زمان بود.
خبرگان دوم
بیست و هشتم بهمن ماه 1369، دومین دوره مجلس خبرگان رهبری افتتاح شد. در نخستین جلسه، هیأت رئیسه سابق مجدداً برگزیده شدند. آیت الله مشکینی رئیس، هاشمی رفسنجانی و آیت الله امینی نایب رئیسان اول و دوم و حسن طاهری خرم آبادی و محمد مؤمن به عنوان منشیان مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان دراین دوره نیز با برگزاری اجلاس سالانه، کمترین اطلاع رسانی را در مورد مذاکرات ومصوبات خود داشت.
البته گویا کمیسیون های تخصصی مجلس دراین دوره فعال تر شدند. تأسیس مرکز تحقیقات علمی و انتشار فصلنامه حکومت اسلامی از جمله اقدامات این مجلس در دوره دوم بود. همچنین صدور اطلاعیه‌های مختلف در مناسبت های گوناگون نیز از همین دوره آغاز شد! با این حال در تمامی سالهای تشکیل این مجلس، مذاکرات اجلاس آن به صورت محرمانه باقی مانده و هیچ گاه منتشر نشده است.
در آخرین ماههای دومین دوره‌ی مجلس خبرگان بود که سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری برگزیده شد. با نزدیک شدن به پایان دوره دوم خبرگان رهبری، از آنجا که انتخابات دوم خرداد 76، حال و هوای جدیدی را در فضای سیاسی کشور ایجاد کرده بود، بسیاری ازگروهها و افرادی که در طول سالهای قبل منزوی شده بودند، مجدداً کوشیدند تا باورود در عرصه انتخابات خبرگان، در این عرصه نیز پیروزی خود را تکرار کنند. لیکن حوادث به گونه ای دیگر پیش رفت.
آغاز انتقادها
اواسط بهمن ماه 1376، هشتمین اجلاس سالانه خبرگان در مشهد به پایان رسید و از اوایل اسفند، خبرهایی از تلاش های تبلیغاتی برخی جریانهای سیاسی برای پیروزی در سومین انتخابات خبرگان منتشر شد. چهارم خرداد 1377، نامه سرگشاده مهدی کروبی دبیر مجمع روحانیون مبارز خطاب به هیأت رئیسه مجلس خبرگان منتشر شد که با اشاره به تغییراتی که در آخرین جلسه خبرگان اول درباره نحوه تعیین صلاحیت کاندیداها صورت گرفته بود خواستار بازگشت خبرگان به قانون انتخابات اولیه خود شده بود.
آیت الله مصباح یزدی از همین زمان آرام آرام وارد صحنه‌ی سیاسی ایران شد. او طی سخنانی گفت: «اگرچه این اشکال در تمام نظامهای دنیا به شکلی جاری است ولی در اینجا این خبرگان نیستند که ولایت را به رهبری می بخشند، بلکه آنها تعیین مصداق می کنند». وی معتقد بود: «اعتبار رهبر از ناحیه امام معصوم است»! [رسالت ـ22 خرداد 1377]. چندی بعد مشاور رئیس قوه قضاییه، فردوسی پور نیز در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه تهران تأکید کرد: «کار خبرگان کشف مجتهد منصوب از سوی امام زمان است» [سلام - 13 تیر 1377]. این بحث در سالهای بعد به مهمترین چالش بنیادگرایان در باره‌ی جایگاه رهبری در حکومت شیعی ایران تبدیل شده است.
در آستانه‌ی انتخابات خبرگان و با افزایش اعتراضها نسبت به مشکلات حقوقی این مجلس و نحوه انتخاب اعضای آن، روزنامه سلام در ستون راهروهای مجلس خود، از قول یکی از فقهای شورای نگهبان آورده بود: «اشکالی ندارد. اینها چهار ماه سروصدا به پا می کنند اما خیال ما برای هشت سال راحت است» [سلام- 16/7/1377] بالاخره پس از رد صلاحیت بسیارط از رقبای محافظه کاران، انتخابات سومین دوره خبرگان رهبری نیز برگزار شد. دراین دوره، از 38 میلیون واجد شرایط برای رأی دادن، حـدود 17 میلیون نفر شرکت کرده بودند.
خبرگان سوم
اولین نشست خبرگان سوم، چهارم اسفندماه 1377، برگزار شد و بار دیگر همان هیأت رئیسه پیشین انتخاب شد. تنها به جای آیت الله مؤمن، قربانعلی دری نجف آبادی به عنوان منشی انتخاب شده بود. او در آن زمان به دلیل ماجرای قتل های زنجیره‌ای از وزارت اطلاعات کنار رفته بود.
خبرگان سوم نیز تغییری در رویه‌های سابق خود ایجاد نکرد. هم مذاکرالت مجلس محرمانه بود، هم قانون انتخابات آن تغییر نکرد و هم اجازه‌ی ورود غیرفقیهان در آن مطرح نشد. از طرفی تشکیل جلسات این مجلس در موسسه‌ی وابسته به آیت‌الله مصباح‌یزدی که تقریبا سالی دوبار صورت می‌گرفت، معنی سیاسی ویژه‌ای داشت. در اواخر سال 1384 که پایان کار خاتمی نیز نزدیک بود هاشمی رفسنجانی بحث‌هایی درباره انتخابی بودن رهبری در ایران مطرح کرد که اعتراض بنیادگرایان نزدیک به مصباح‌یزدی را در پی داشت. او برخلاف نظر بنیادگرایان وظیفه‌ی خبرگان را کشف رهبر مورد نظر خداوند نمی‌دانست و تنها معتقد بود که آنها یک نفر فرد واجد شرایط قانونی را انتخاب می‌کنند. شکست هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم او را - که پس از رویارویی با رفورمیست ها در انتخابات مجلس ششم در اسفند 78 در نقطه مقابل آنها قرار گرفته بود - بار دیگر به رفورمیست ها نزدیک کرد. خصوصا آنکه در تمام این مدت با هجوم بی‌سابقه‌ی بنیادگرایان مواجه شده بود.
خبرگان چهارم؟
انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی در انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان آن هم با فاصله ای بسیار زیاد نسبت به رقیبان دیگر و ناکامی هواداران آیت‌الله مصباح‌یزدی در حذف وی رویارویی دو نگاه به جایگاه رهبری در ایران را به وضعیت جدی‌تری کشانده است.
اگرچه هنوز چهارمین دوره مجلس خبرگان تشکیل نشده تا بتوان تحلیل دقیق تری در مورد صف بندی های جریانات داخلی آن ارائه کرد، اما به نظر می رسد با وجود پیروزی هاشمی و هوادارانش بر جریان مصباح یزدی در انتخابات خبرگان، این مجلس هنوز آبستن بحث های مهمی در مورد منشا مشروعیت رهبری، مصادیق مشخص جانشینی رهبری … و امثال آن باشد.