نزدیک به یک هفته از اجرای حکم اعدام مهآفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده فسادمالی سه‌هزار میلیارد تومانی می‌گذرد، اما اظهارنظرها درباره اعدام وی هم‌چنان ادامه دارد. برخی نامه وی به رهبر جمهوری‌اسلامی را باعث اجرای حکم اعدام می‌دانند؛ برخی از اصول‌گرایان نیز اجرای چنین حکمی را نشانه‌ای می‌دانند از استیصال قوه‌قضاییه.
عباس سلیمی‌نمین، از فعالان سیاسی اصول‌گرا، ومدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در همایشی، با انتقاد از رفتار دولت و قوه‌قضاییه مقابل انتقادها و منتقدان، گفت که “وقتی جریان منتقد سالم تحت فشار قرار گیرد حجم فساد در جامعه بالا می‌رود و اگر فضا برای انتقادات سالم مهیا باشد منتقدان اجازه نمی‌دهند تا وسعت و حجم کج‌روی‌ها و پلشتی‌ها به اندازه‌ای زیاد شود که دولت‌مردان عالی‌رتبه را نیز آلوده کند. چرا که وقتی حجم فساد از رقم‌های میلیاردی عبور می‌کند پای بسیاری به موضوع کشیده می‌شود و در شرایط فعلی و با حجم پرونده‌های مفاسد موجود تصور می‌کنید قوه قضائیه می‌تواند تمام پرونده‌های فعلی را بررسی کند یا اینکه مجبور است قسمتی از آن را ببُرد”؟
سلیمی نمین همچنین با اشاره به اعدام مهآفرید امیرخسروی آن را “نشان از استیصال قوه‌قضاییه” توصیف کرد و گفت: “این قوه باید به این موضوع پاسخ دهد که آیا جرم کسانی که از دولت پول می‌گرفتند تا حافظ منافع ملت باشند و به این وظیفه‌شان خیانت کردند سنگین‌تر است یا جرم مهآفرید؟! و آیا رشوه دهنده در این پرونده باید زودتر اعدام می‌شد یا رشوه‌گیرنده‌ای که از دولت حقوق می‌گرفت تا حافظ منافع ملت باشد”.
سخنان سلیمی‌نمین نخستین بار در خبرگزاری اصول‌گرای تسنیم منتشر شده بود، اما این خبرگزاری بعد از چند ساعت این خبر را بدون هرگونه توضیحی از خروجی خود حذف کرد.
هم‌زمان وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، با اشاره به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای درباره این پرونده - که گفته بود مسوولان و رسانه‌‌ها نباید این مساله را “کش” دهند - نوشت: “در حالی که نه فقط وکیل و خانواده، بلکه حتی خود متهم هم از اجرای حکم بی‌خبر بود، ناگهان خبر رسید که متهم اعدام شد. آن هم یک روز پس از آنکه به فرمان‌دهنده‌ی کش ندادن اختلاس نامه نوشته بود، و احتمالا به جرم نابخشودنی اینکه می‌خواست اختلاس را کش دهد! متهم ردیف اول در حالی به ناگهان اعدام شد که رفتار دستگاه قضایی نه فقط با متهمان پشت پرده‌ی بالادست، بلکه حتی با متهم ردیف دوم نیز متفاوت بوده و به گفته‌ی وکیل، درخواست اعاده‌ی دادرسی وی در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و حکم اعدامش اجرا نمی‌شود، چه رسد به اجرایی اینچنین عجولانه و ناگهانی و بدون تشریفات قانونی”.
کلمه اضافه کرد: “بعید است تا سال‌ها بعد هم مشخص شود که او در نامه‌اش به آیت‌الله خامنه‌ای چه نوشته که این‌گونه بی‌مقدمه مستحق مرگ شده است. اما دست‌کم می‌توان به بازخوانی آنچه او در آخرین دادگاه گفته بود، پرداخت و از لحنش و لابه‌لای سخنانش، تصویری ولو مبهم از رازهای مگوی پشت پرده‌ی این یک نمونه از فسادهای رسوخ کرده در جمهوری اسلامی را درک کرد”.
اشاره‌ی کلمه به نامه‌ای است که مهآفرید امیرخسروی خطاب به رهبر جمهوری‌اسلامی نوشته بود. خبر نگارش چنین نامه‌ای توسط وکیل او، غلام‌علی ریاحی، اعلام شده بود: “موکلم نامه‌ای را به مقام معظم رهبری نوشته است. درخواست موکلم این است که محتوای نامه با کسب اجازه از سوی قوه قضاییه به اطلاع مسئولان و مردم برسد. این نامه از طریق زندان اوین به معاونت اجرای احکام دادستانی فرستاده شده است”.
مهآفرید امیرخسروی و عنایت‌الله ریاحی - یکی از متهمان این پرونده و خواهرزاده اسفندیار رحیم‌مشایی - در جریان دادگاه گفته بودند که افرادی نظیر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رستم قاسمی فرمانده وقت قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران و اسفندیار رحیم‌مشایی از جمله مسوولانی بوده‌اند که در جریان کارهای امیرخسروی بوده و با او جلسه داشته‌اند.
از جمله دیگر مسوولانی که در جریان این پرونده نام‌اش مطرح شد، علاالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود. آن زمان حتی شایعه ردصلاحیت وی توسط شورای نگهبان به همین دلیل هم منتشر شد.
با این حال برخی مسوولان جمهوری‌اسلامی، ضمن دفاع از اجرای حکم اعدام مهآفرید امیرخسروی، این حکم را هشداری به دیگر متهمان فساد اقتصادی توصیف کردند.
امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، اجرای حکم اعدام مهآفرید امیرخسروی را “بیدارباش و هشداری” برای بابک زنجانی دانست و گفت که حکم بابک زنجانی نیز همانند مهآفرید خسروی “کمتر از اعدام نیست و او به مانند رضا ضراب در ترکیه آزاد نخواهد شد”.
در تحولی دیگر و پس از به وجود آمدن تنش در مراسم تشییع جنازه مهآفرید امیرخسروی و بازداشت دو نفر، خانواده‌ی وی از برگزاری مراسم ترحیم در تهران و رودبار - شهر محل تولد وی - منع شدند.
پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی
چند هفته پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه پرونده‌ی فساد سه‌هزارمیلیارد تومانی، مهرگان امیرخسروی، رییس هیات مدیره‌ی شرکت امیر منصور آریا، در دو نامه‌ی جداگانه خطاب به مصطفی پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور و محمود هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوه‌ی قضاییه جمهوری اسلامی، پرده از برخی مسایل درباره‌ی این پرونده برداشته و آن دو و دیگر مسوولان را شریک در این اختلاس معرفی کرده بود.
در جریان محاکمه مهآفرید امیرخسروی، یکی از نزدیکان وی در تماس با “روز” اعضای مجموعه‌ی “امیرمنصور آریا” را افرادی توصیف کرده بود که توانسته‌اند حداقل هفده هزار نفر را تحت پوشش قرار بدهند و “در اکثر رشته‌های صنعتی پیشرفت” ایجاد کنند.
به گفته‌ی این فرد، تخلفات مالی در سطح رشوه در این پرونده اتفاق افتاده، اما “مساله و جریان این‌گونه که رسانه‌های ایران منتشر می‌کنند، نیست. [او] برای گسترش اهداف صنعتی و تولیدی مجبور بوده که رشوه پرداخت کند و این مساله قابل انکار نیست”.
در جریان دادگاه، نام برخی از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس در این پرونده مطرح شد. از جمله افراد بازداشت شده در رابطه با این پرونده می‌توان از حمید پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی و یکی از اقوام اسفندیار رحیم‌مشایی نام برد. همچنین نام حمید بهبهانی و یکی از معاونان وزیر صنایع نیز در دادگاه مطرح شده بود. همچنین محمد جهرمی عضو اسبق شورای نگهبان و مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز از دیگر متهمان این پرونده بودند. حدود ۱۶ نماینده مجلس نیز در این پرونده به عنوان متهم حضور داشتند. مهدی فراهانی، نماینده دادستان، در جلسات دادگاه گفته بود که برخی از نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی- امنیتی، اطلاعاتی، سازمان خصوصی سازی و مدیران بانکها نیز در این اختلاس دست داشته‌اند.
در این پرونده همچنین نام اسفندیار رحیم مشایی و برخی عوامل دولت دهم چندین بار مطرح شده بود. آن زمان برخی رسانه‌های اصول‌گرا نیز با اعلام این مطلب که رحیم‌مشایی پشت پرونده اختلاس بزرگ است، خواستار آن شده بودند که قوه قضاییه با وی برخورد کند؛ اگرچه پورمحمدی، رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور گفته بود که مدرکی علیه مشایی در این پرونده موجود نیست.
هفته گذشته اما غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه‌قضاییه و دادستان کل کشور، با حضور در صحن علنی مجلس، خطاب به نمایندگان گفته بود که در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی “افرادی در سطح مدیران عالی بانکها، معاون رئیس قوه قضائیه، رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و تعدادی از نمایندگان مجلس تحت تعقیب قرار گرفتند”.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرده بود که در این پرونده از بیش از ۵۰۰ نفر تحقیقات قضایی صورت گرفت و بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران عالی در بانکها، افراد در نهاد ریاست جمهوری، تعدادی از نمایندگان مجلس و بعضی از کسانی که پیش از این در رده‌های بالایی از قوه قضاییه خدمت می‌کردند در حد معاون رئیس قوه و رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تحت تعقیب قرارگرفتند.
