مجلس شورای اسلامی هفته گذشته کلیات قانون جدید احزاب را تصویب کرد. مجلس از ماه ها پیش طرحی برای تغییر قانون احزاب تدوین کرده بود، که نهایتا همان طرح در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و کلیات آن با ۱۷۱ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر تصویب شده است.
از طرفی دیگر دولت نیز در مورد قانون احزاب، لایحه ای آماده کرده است، که به نظر می رسد دیگر امکان طرح آن در مجلس نخواهد بود. لایحه اصلاح قانون احزاب، اولین بار در دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد و در وزارت کشور دولت روحانی تغییراتی اساسی کرد. سیدکاظم میرولد، معاون سیاسی وزارت کشور که چندی پیش استعفا داد، مسئول نهایی کردن این لایحه شده بود.
اواخر تیرماه گذشته، میرولد که هنوز معاون سیاسی وزارت کشور بود، طی گفتگویی با خبرگزاری رسمی ایرنا خبر داد که اصلاح قانون احزاب در دستور کار وزارت کشور است، و تاکید کرد: “قانون احزاب در این دوره مورد بازنگری قرار گرفت و پیش نویس آن تهیه شده است. پیش نویس لایحه اصلاح قانون احزاب به زودی به دولت ارسال می شود تا دولت نیز پس از بررسی، این لایحه را به مجلس تقدیم کند.”
او در همان گفتگو اشاره کرده بود که “مجلس طرح تعدادی از نمایندگان را بررسی می کند و بنده نیز در کمیسیون های مختلف مجلس نظرات خود را درمورد این طرح اعلام کردم.” میرولد افزوده بود: “تلاش برای نقش آفرینی هرچه بیشتر احزاب در جامعه از اولویت های وزارت کشور در دولت یازدهم است.”
او در آذرماه سال گذشته نیز در گفتگویی دیگر با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون احزاب وزارت کشور با طرح مجلس در این زمینه قابل جمع است، گفته بود: “زمانی که لایحه دولت به مجلس رفت در کمیسیون این دو مطلب باهم جمع خواهد شد.” او تاکید کرده بود: “این طرحی که در وزارت کشور مطرح شده به صورت لایحه به دولت می رود و لایحه دولت نیز به مجلس خواهد رفت و در کمیسیون این دو طرح با هم تلفیق خواهند شد.”
اما میرولد در اواسط خرداد ماه امسال از وزارت کشور استعفا داد و تاکنون جانشین او هم مشخص نشده است. در آن زمان روزنامه اعتماد درباره علت کناره گیری معاون سیاسی وزارت کشور نوشته بود: “کاظم میرولد از پایان سال گذشته به دلیل برخی مناسبات و اتفاقات در وزارت کشور که چندان با شعار اعتدال و مطالبات عمومی مردم همخوانی نداشته، رغبت خود برای ادامه کار در پست معاونت سیاسی را از دست داده بود.”
با کناره گیری میرولد، وزارت کشور نتوانست نقشی جدی در فرایند بررسی طرح قانون جدید احزاب داشته باشد و مجلس راستگرای اسلامی، به دنبال تغییر قانون احزاب و محدود تر کردن شرایط فعالیتهای حزبی است.
یکی از مهمترین تغییرات در قانون جدید احزاب، ممانعت پنج ساله از تشکیل حزب یا عضویت در احزاب ، توسط افرادی است که حزب آنها منحل شده است. در ماده پنجم این طرح که درباره افراد محروم از حق تاسیس یا عضویت در احزاب سخن گفته، آمده است که” اعضای موثر احزاب منحله تا ۵ سال پس از تاریخ انحلال” اجازه تاسیس حزب یا عضویت در احزاب را نخواهند داشت. در همین ماده کلیه “محکومین به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور” نیز از تشکیل حزب محروم شده اند. این محدودیت ها در واقع تلاشی برای محروم کردن رقیبان سیاسی جریان راستگرای جمهوری اسلامی تلقی شده است. چرا که در سال های اخیر بسیاری از فعالان سیاسی به بهانه های واهی و با پرونده سازی های خاص به انجام اقدامات خلاف امنیت محکوم شده اند. اساسا مسئولان قوه قضائیه همه زندانیان سیاسی در ایران را زندانیان امنیتی می دانند. چنانچه آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه یکبار صریحا گفته بود: “پس از آزادی گروهی از زندانیان امنیتی برخی مدعی شدند این آزادی به خاطر انتخابات بوده که این نیز یک دروغ است. عنوان زندانی سیاسی اشتباه بود و افراد آزاد شده زندانیان امنیتی بودند. این مسئله جدیدی نبود.”
همچنین بر اساس طرح جدید نمایندگان، احزاب در کشور به دو دسته ملی و استانی تقسیم شده اند، که این مساله نیز نوعی محدود کردن فعالیت احزاب و جلوگیری از اقدامات ملی توسط بخشی از احزاب تلقی شده است. ضمن اینکه بر اساس این طرح، یک فرد نمی تواند “عضو موثر” در دو حزب ملی یا استانی باشد. عبارت عضو موثر البته تعریف نشده است. اما “عضو فعال” در این طرح به معنی کسی است که حق رای دارد. همچنین هرگونه “ائتلاف” احزاب یا “ادغام” آنها نیز می بایست به اطلاع کمیسیون ماده ده برسد؛این نیز تلاشی برای جلوگیری از تشکیل جبهه های سیاسی تلقی می شود.
کمال‌الدین پیرموذن نماینده اردبیل در مجلس از مخالفان این طرح بود و طی سخنانی تاکید داشت: “در طرح ارائه شده شاهد دخالت نهاد قدرت در تاسیس احزاب خواهیم بود در حالیکه قانون احزاب باید مصداق حق حاکمیت بر سرنوشت خود که خداوند اعطا کرده باشد. به محدود کردن احزاب مبادرت نکنید و قانون احزاب را مطابق با قانون نه این طرح ابتر و مخالف حقوق شهروندی ارائه کنید.”
او با تاکید بر اینکه احزاب در ساختار مردم سالاری دنیا بخشی از حاکمیت هستند، گفته بود: “در ایران هم باید این نقش به احزاب اعطا شود و ما نمایندگان حق نداریم با وضع قانون آزادی های مشروع و قانونی احزاب را سلب کنیم.”
سید سعید حیدری طیب دیگر نماینده مجلس نیز در مخالفت با این طرح ضمن اشاره به اصل ۲۶ قانون اساسی تاکید کرد: “قانون فعالیت احزاب،جمعیت ها و انجمن های صنفی را آزاد ساخته و با صراحت اعلام کرده هیچ کس را نمی‌توان به شرکت و یا شرکت نکردن در یک حزب مجبور ساخت در حالی که در طرح ارائه شده این هدف اصلی نقض شده و نقض غرض صورت گرفته است.”
او با اشاره به ماده پنجم این طرح گفته بود: “این ماده افراد و اشخاصی را از عضویت در احزاب و یا تأسیس حزب محروم می‌کند که این موضوع مورد تائید افکار عمومی نیست و در مجامع بین المللی پذیرفته نمی‌شود.”
بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی، “احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.” در این اصل هیچ محدودیتی درباره نحوه تشکیل احزاب بیان نشده و تمامی شرایطی که در قانون آمده، مربوط به بعد از تشکیل احزاب است. در واقع بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکیل حزب نیازی به اخذ مجوز از حکومت ندارد و تنها برای پس از تاسیس و زمان فعالیت احزاب محدودیتهایی ذکر شده است. لازم به ذکر است که قانون پیشین فعالیت احزاب در شهریور سال ۱۳۶۰ تصویب شده بود.
