وزارت بهداشت 400 میلیارد تومان کسر بودجه دارد. این خبر را دیروز حسن امامی رضوی، معاون وزیر بهداشت اعلام کرد. اکنون سالهاست که دیگر وزارت بهداشت و درمان کشور با این دست خبرهاآشناست. در یک دهه اخیر هیچ سالی نبوده که کسری بودجه گریبان بخش بهداشت و درمان را نگرفته باشد. در پایان هر سال هم گفته می‌شود این مشکل در بودجه سال بعد حل شده است. اما برنامهریزی های غیر واقعی ازیک سو و افزایش نرخ تورم از سوی دیگر، حکایت کسری بودجه این وزارتخانه را به حکایتی تبدیل کرده که همچنان باقی است.
سه رقم متفاوت برای کسری بودجه
در ماههای پایانی سال جاری کسری 400 میلیارد تومانی بودجه درحالی به پیکره بخش بهداشت و درمان ایران فشار وارد میکند که وزارت بهداشت باید در سال آینده حقوق پزشکان خود را 4 برابر افزایش دهد. علاوه بر این فشار پرداخت حقوق 23 هزار پرستار جدید که قرار است در سال آینده استخدام شوند هم بار این وزارتخانه را سنگین تر خواهد کرد.
با توجه به قانون منع اشتغال همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی، افزایش 4 برابری حقوق آنها برای آن است که بتوانند درآمد سابق خود را حفظ کنند؛ هر چند حسن امامی رضوی گفته: “هر زمان که بار مالی این کار تامین شود، ما نیز این قانون را اجرا خواهیم کرد.” بی جهت نیست که از هم اکنون بسیاری از پزشکان میگویند حاضر نیستند تنها در بخش دولتی مشغول شوند.
رقم کسری بودجه وزارت بهداشت در حالی اعلام شده که یک هفته پیش معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، کسری بودجه این وزارتخانه را مبلغی معادل 550 میلیارد تومان عنوان کرده بود. 300 میلیارد در حوزه عمرانی و 250 میلیارد در بقیه حوزهها. این در حالیست که هم اکنون وزارت بهداشت 2400 پروژه در حال ساخت دارد. عمده آنها هم شامل بیمارستان، مراکز خدمات درمانی و خوابگاه دانشجویی می‌شود. در حال حاضر 52 خوابگاه دانشجویی به دلیل مشکلات تسهیلات بانکی متوقف شده اند.
این کسری بودجه اما همه کسری بودجه وزارت بهداشت نیست. رقم اصلی چیزی بیش از اینها است. رقمی معادل هزار و نهصد و سی میلیارد تومان. این رقم را دو ماه پیش مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت ایران اعلام کرده بود. البته او در آذر ماه امسال بعد از اعلام این رقم گفت: “معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری میزان 1200 میلیارد تومان آن را پذیرفته است.” اما اینکه تا کنون معاونت راهبردی ریاست جمهوری وعده خود به وزارت بهداشت را عملی کرده است یا خیر، هنوز مشخص نیست.
در سال 88 هم معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت با اشاره به ناتوانی این وزارتخانه در پرداخت حقوق پرسنل خود، کسری بودجه ۱۹۰۰میلیارد تومانی وزارت بهداشت را اصلی ترین مشکل این وزارتخانه دانسته بود.
سرانه بهداشت و درمان؛ هر روز بدتر از دیروز
بر اساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، سهم مردم از هزینه‌های سلامت در بازار واقعی باید به کمتر از 30 درصد برسد و 70 درصد دیگر این هزینه‌ها را باید دولت به عنوان یک وظیفه حاکمیتی پرداخت کند، بدین ترتیب که سهم پرداختی از جیب مردم هر سال باید حدود 10درصد کم و به سهم دولت در این بخش افزوده شود. اما در شرایطی که برنامه چهارم توسعه واپسین گام‌هایش را نیز برداشته، نه‌تنها هیچ سالی 10 درصد از سهم مردم کاسته نشده، بلکه هرسال سهمیه مردم افزایش یافته است. در حال حاضر درصد بالایی از هزینه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شود و سازمانهای بیمه‌گر در ارائه خدمات به مردم ناتوان هستند به طوری که سهم پرداختی هزینه‌های سلامت از جیب مردم در سال 84 حدود 60 درصد بود که امسال به بالای 70 درصد هم رسیده است. یعنی درست عکس قانون برنامه چهارم توسعه کشور.
امسال سرانه بهداشت و درمان در کشور با 2 برابر افزایش به 14هزار تومان رسید. سرانه بهداشت و درمان در کشورهای اروپایی ۲ تا ۳ هزار دلار است. کشورهای عربی هم حدود ۷۵۰ دلار در سال برای شهروندان خود سرانه بهداشت و درمان تعیین کردهاند. یعنی تقریبا 38 برابر ایران.
فشار روی شانه های مردم است
طبق آمار وزارت رفاه قسمت عمده سرانه درمان را خود مردم می‌پردازند. این قشرها شامل کارمندان دولت با بیش از 3⁄1 درصد سرانه، خویش‌فرمایان 100 درصد سرانه و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی (حدود 28 میلیون نفر) است که 90 درصد توسط مردم (جامعه کارگری و کارفرمایی) پرداخت می‌شود. سرانه بیمه درمان روستائیان و عشایر 40 درصد سرانه شهری را شامل می‌شود که توسط دولت پرداخت می‌شود. بیماران آزاد نیز 100 درصد سرانه را می‌پردازند.
در چنین شرایطی با دو برابر شدن سرانه درمان در سال جاری و کسری شدید بودجه در حوزه بهداشت و درمان به نظر میرسد دولت توان افزایش سهم خود در سرانه درمان را نداشته باشد. این یعنی بار مضاعف بر دوش مردم. به ویژه آنکه کیفیت خدمات ارایه شده در این بخش نیز نتوانسته رضایتمندی مناسبی در سطح جامعه به دنبال داشته باشد.
بیمارستانهای دولتی از وضع نامطلوبی به لحاظ کیفیت خدمات و تجهیزات رنج میبرند و هزینه خدمات و درمان هم در بخش خصوصی بسیار بالاست. آنقدر که بر اساس آمارهای خود وزارت بهداشت بیش از60 در صد مردم توان مالی استفاده از این خدمات درمانی را ندارند.
این در حالی است که مرضیه وحید دستجردی سال گذشته در تشریح برنامه های خود در جریان رای اعتماد وزرای دولت دهم در مجلس شورای اسلامی بر گسترش، تکمیل و پوشش نظام سلامت توجه ویژه به اقشار آسیب پذیر و پرداخت به موقع مطالبات بیمارستان ها از سوی صندوق های بیمه ای تاکید کرده بود.
با وجود گذشت نزدیک به 18 ماه از این وعده خانم وزیر، نه اقشار آسیب پذیر توانستهاند به خدمات درمانی و بهداشتی مطلوبتری دسترسی داشته باشند و نه بیمهها موفق به پرداخت معوقات خود شدهاند.
بیمه بدهکار دولت، دولت بدهکار بیمه
سید حسن امامی رضوی، معاون وزیر بهداشت شهریور ماه امسال با اشاره به میزان بدهیهای بخش بیمه به وزارت بهداشت و بحرانی خواندن اوضاع اعلام کرده بود: “تاکنون اتفاق نیفتاده که بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی یا خدمات درمانی در بیمارستان ها پذیرش نشوند اما در صورت ادامه این وضع، بیم چنین شرایطی می رود.”
رقم بدهی بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی در سال 88 که البته هنوز به تصویب نرسیده در حدود 420 میلیارد تومان است که علاوه بر این رقم ، از ابتدای امسال تاکنون 400 میلیارد تومان بدهی تازه بیمه تامین اجتماعی به بیمارستان ها هم ثبت شده است. سازمان تامین اجتماعی می گوید از دولت وجوهی را طلب دارد که با توجه به وضع کنونی لازم است این وجوه به تامین اجتماعی پرداخت شود. در غیر این صورت این سازمان قادر به پرداخت بدهی خود به وزارت بهداشت نیست.
دولت در حال حاضر حدود 25 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. حکم بازپرداخت این مطالبات و عدم ایجاد بدهی در برنامه چهارم توسعه بوده و هم اکنون نیز در لایحه برنامه پنجم گنجانده شده است. لیکن دولت چندان تمایلی به بازپرداخت آن نشان نمیدهد. اندک بدهی پس داده توسط دولت هم تا کنون در قالب سهام شرکتهای دولتی بوده است.
معوقه کارمندان؛ زیاد اما نا مشخص
معضل بزرگ این روزهای وزارت بهداشت و درمان اما حقوق معوقه کارمنداناش است. حقوقی که گاه پیش آمده تا پنج یا شش ماه هم به تاخیر افتاده. به درستی مشخص نیست که میزان کل حقوق و مزایای معوقه کارمندان بهداشت و درمان چقدر است. در یک مورد مدیر کل بودجه وزارت بهداشت در اوایل دیماه سال جاری اعلام کرد: “250 میلیارد تومان اعتبار جدید برای پرداخت معوقه حقوق کارکنان قراردادی، افزایش حقوق اعضای هیات علمی و استخدام پرستاران به بودجه وزارت بهداشت اضافه شد.”
اما وی مشخص نکرد این وزارت خانه برای پرداخت دستمزد کارکنان خود به چه مقدار دیگر بودجه نیاز دارد. این در حالی است که حتی به اعتقاد خود مسوولین دولتی بسیاری از دستمزدها در بخش بهداشت و درمان واقعی نیست و کمتر از آن چیزی است که باید باشد. آنقدر کمتر که دیگر مساله زیر میزی گرفتن پزشکان در بیمارستانهای دولتی به امری عادی تبدیل شده است. دولت برای هر عمل جراحی به یک جراح داخلی دستمزدی تنها معادل 15 هزار تومان میدهد. پزشکان این دستمزد را اصلا کافی نمیدانند. مسوولان وزارت بهداشت گفتهاند میخواهند دستمزدها را تا حد امکان واقعی کنند، اما با وضعی که بودجه این وزارتخانه دارد معلوم نیست راهکار آنها چه باشد.
برنامه پنجم هم دردی دوا نمیکند
با این وجود و در حالی که هر سال کسری بودجه وزارت بهداشت از سالی به سال دیگر و ناکارآمدی برنامه های آن از برنامه چهار سالهای به برنامه چهار ساله دیگر پرتاب می‌شود، چند ماه پیش نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از نگرانی این کمیسیون از عدم کارایی برنامه پنجم خبر داد.
انوشیروان محسنی در آخرین روز مهر ماه سال جاری گفته بود: “متاسفانه به واسطه اختلاف بین دولت و مجلس در برنامه پنجم برخی از مصوبات از «تکلیف» به «مجاز بودن» تبدیل شده که این امر نگرانی اعضای کمیسیون را پدید آورده است.”
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ارسال نامهای به مقامات ارشد نظام خبر داده و خاطرنشان کرده بود: “اعضای کمیسیون طی نامهای به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی نگرانی‌های خود را در خصوص نحوه اجرای کاهش پرداخت هزینه بهداشت و درمان و محقق شدن 30 درصد هزینه از سوی مردم اعلام کردند.”
با این حال به گفته وی با تجدیدنظری که صورت گرفته به اهداف مورد نظر برنامه پنجم نخواهیم رسید. او همچنین متذکر شده بود: “ضریب حقوقی 6⁄3 با مشارکت وزارت بهداشت و وزارت رفاه جهت افزایش حقوق پزشکان از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است ولی عدم اجرای آن موجب افزایش پدیده شوم زیرمیزی و دریافت پول از سوی پزشکان شده است.” مسوولان بهداشتی و درمانی همچنین از تعطیلی بسیاری از پروژههای تحقیقاتی به دلیل کمبود بودجه خبر میدهند.این در حالیست که پیش از این وزیر بهداشت هشدار داده بود: “اگر کسری بودجه وزارت بهداشت محقق نشود دانشگاه های علوم پزشکی سال آینده امکان ارائه خدمات ندارند و تاکنون نیز هرچه برای موارد متعدد از جمله آنفلوآنزای نوع A هزینه کرده اند از جیب خودشان بوده است.”
