درحالی که قیمت ارز و سکه در ایران پس از جهش قیمتی بی سابقه دو هفته گذشته تثبیت شده و کارشناسان را واداشته تا از “سونامی تورمی بی سابقه” در هفته های آتی خبر دهند، روز گذشته برخی از نمایندگان شناخته شده منتقد دولت فاش کردند که دولت محمود احمدی نژاد با انگیزه هخای سیاسی و انتخاباتی، راسا موجب بروز بحران کنونی شده است.
این اتهام درحالی دولت را نشانه رفته که فرمانده سپاه هفته گذشته از “درخواست کمک دولت از سپاه برای شناسایی جریان های اخلالگر در بازار ارز” خبر داده بود و وزارت اطلاعات هم دو صرافی در دبی را به عنوان عاملان اصلی افت ۶۰ درصدی پول ملی و جهش ناگهانی قیمت دلار تا ۲۶۰۰ تومان اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش و آنطور که سایت الف نوشته، احمد توکلی نماینده راستگرای منقد دولت روز گذشته در متنی که با عنوان “گزارشی به مردم” در این سایت منتشر کرده، دولت را عامل اصلی بحران ارزی بی سابقه در تاریخ ایران معرفی کرده است.
توکلی در گزارش خود می نویسد: “از ۴ بهمن ۹۰ تا ۲۴ اردیبهشت ۹۱ هر دلار از ۲۰۵۰ به ۱۵۷۷ تومان و از آن تاریخ تا ۳۰ شهریور به ۲۴۴۲ تومان تغییر قیمت داد، یعنی پس از آن سقوط ارزش ۵۵ درصدی اولیه، ۲۳ درصد تقویت پول ملی را شاهد بودیم، بعد مجددا ۵۵ درصد دیگر کاهش ارزش پول ملی! این نوسانات ، با افزایش نا اطمینانی و ریسک، ضد سرمایه گزاری و تولید عمل می کند و با افزایش انتظارات تورمی وغیر قابل پیش بینی تر شدن تورم، به افزایش قیمت کالاها و خدمات دامن می زند و به دلیل رانتی که ایجاد می کند نابرابری توزیع درآمد را تشدید می نماید. حتی به احتکار و عدم عرضه کالا کشیده می شود. بین عوامل متعدد این وضعیت، عامل نقدینگی، مهمترین علت است. نقدینگی از ۳۱۸ هزار میلیارد تومان در آخر شهریور ۹۰ به بیش از ۳۹۵ هزار میلیارد تومان در ایام اخیر رسیده است. یعنی حدود یک چهارم بر آن اضافه شده است. وقتی تولید در حال رکود است و سرمایه گذاری به دلیل افزایش ریسک و نااطمینانی کاهش می یابد، باید انتظار داشت که نقدینگی به بازار سکه و ارز و مسکن هجوم بیاورد. بعد از نقدینگی، سوء تدبیر و مدیریت و تحریم موثر بوده اند”.
توکلی افزوده است: “اگر دولت به این وظیفه اش عمل می کرد و درحالی که آثار تحریم خرید نفت ایران ظاهر می شد، تدریجا نرخ ارز را حساب شده و متناسب با مصالح اقتصاد کلان تغییر می داد، آیا به این وضعیت مخرب می رسیدیم؟ و آیا رانتی عظیم، برای عده معدودی و شاید افراد خاصی پیدا می گردید؟ اگر متوسط اختلاف قیمت ارز مرجع با ارز آزاد را در این مدت ۶۰۰ تومان بگیریم ، ثروتی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از جیب ملت به کیسه افراد معدودی سرازیر شده است”.
توکلی، دولت را به دستکاری عمدی بازار برای فروش ارز متهم کرده و می نویسد:”
هنگامی که در آذر و دی ۹۰ نرخ ارز افسارگسیخته افزایش می یافت، هرچه اعتراض می شد دولت توجه نمی کرد. تا نرخ ارز از ۲۰۰۰ تومان گذشت و در ۴ بهمن ماه به ۲۰۵۰ تومان رسید، دولت تصمیمی را که ۱۸ روز پیش از آن گرفته بود، عملیاتی کرد و ظرف سه روز نرخ دلار با ۲۰ درصد کاهش به ۱۶۵۰ تومان فروافتاد. اگر آن تاخیر غیرقابل توجیه نبود، شاید همین ۲۰ درصد کاهش پیدا می شد و نرخ ارز را به حدود ۱۳۰۰ باز می گرداند. چرا تاخیر اعمال شد؟ در ماه شهریور نیز رئیس جمهور دستور داده است بانک مرکزی برای مهار نرخ مداخله نکند و ارز تزریق ننماید در حالی که ارز دارند. چرا؟ آیا نمی داند این نوسانات چه به روز اقتصاد می آورد؟ جیب چه کسانی راخالی و کیسه چه کسانی را پر می کند؟ در بند 2 به تبعات این نوسانات، که مخرب تر از افزایش است، اشاره کوتاهی کردم”.
او در گزارش خود نیت اصلی دولت را چنین فاش کرده است: “دولت الان اجازه می خواهد که ارز را گران کند و مابه التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد. البته برای سیاسی کاری انتخاباتی به نظرشان مفید می رسد”.
سخنان وی را الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و بر اساس “اخبار رسیده” تایید کرده و به خبرگزاری مهر گفته است: “اطلاعات غیر رسمی رسیده به نمایندگان مجلس اخبار مبنی بر تلاش دولت برای افزایش 3 برابری یارانه های نقدی از محل افزایش قیمت ارز را تایید می کند”.
او می افزاید: “دولت پیش از این هم سابقه توزیع پول در آستانه انتخابات را داشته است. دولت از سال گذشته برای چنین کاری خیز برداشت و ابتدا پیشنهادی را در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه داد که براساس آن سقف بودجه هدفمندی یارانه ها ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما مجلس با این کار موافقت نکرد و این رقم را به کمتر از نصف کاهش داد. مجلس به دلیل نگرانی هایی که از رفتارهای دولت داشت احکام سختیگرانه ای را در قانون بودجه ۹۱ نوشت که دولت نتواند تمایلات خود در حوزه سیاسی را بر مولفه های اقتصادی اعمال کند. امروز این تمایلات سیاسی بارزتر شده، از قبل هم اطلاعات غیررسمی به نمایندگان داده می شد که این گونه اخبار را تاکید می کرد. اقدام تعمدانه دولت در عدم عرضه ارز به بازار آزاد و ایجاد نوسان آشفتگی در بازار بیشترین لطمه را به اعتماد مردم به دولت زده و مردم را نسبت به توانمندی های دولت بدبین کرده است این گونه اقدامات به نفع دولت نیست”.
سایت جهان نیوز نیز، دولت را عامل اصلی شرایط دشوار کنونی دانسته و در یادداشتی می نویسد: “هم اکنون می توان گفت پول ملی ۱۰۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. متاسفانه این وضعیت در ماه اخیر شدت یافته است و در طول روزهای اخیر قیمت ارز به شدت در حال بالا رفتن است. دولتمردان هم در دفعات گذشته به عنوان یک قهرمان ملی وارد شده و نه تنها به شبهات موجود پاسخ نداده بلکه با ژستی حق به جانب، اخلالگران را به عنوان مقصر و یا دشمن فرضی معرفی می کردند. در آخرین نوسان نرخ ارز وزیر اقتصاد یک پیامک را عامل افزایش نرخ ارز دانست تا آنجا که شایعه شد وزارت ارتباطات پیامک های حاوی کلمه ارز و دلار را فیلتر کرده است!”.
جهان نیوز می افزاید: “این افزایش قیمت دلار همان طرح تعدیل اقتصادی است که در سال های ابتدایی دهه ۷۰ توسط دولت سازندگی اجرا شد و این دولت به دلیل افزایش تورم تا ۵۰ درصد مجبور به عقب نشینی شد. برخی تبعات اجرای آن طرح هنوز هم بر اقتصاد کشور وجود دارد.چه بسا دولت دهم به دلیل آن که در هفته های کنونی بحث تغییر در قانون بودجه ۹۱ در مجلس مطرح شده است با این اقدام و با عدم ارائه ارز مرجع می خواهد فشاری را بر مجلس وارد نماید تا نمایندگان از این موضوع کوتاه بیایند. دولتمردان در این چند روزه در مقابل این افزایش قیمت ها نه تنها موضعی نگرفته بلکه به نظر می رسد منتظر آن هستند تا به موقع دوباره نقش یک قهرمان ملی را بازی کرده و کاهش قیمت ارز که بسیار کمتر از افزایش ۵۰۰ تومانی آن می باشد را جشن بگیرند”.
بر اساس این گزارش، شائبه بهره برداری سیاسی دولت از افزایش بی سابقه قیمت ارز موجب شده تا مجلس با ارائه یک طرح دو فوریتی، در جلسه امروز خود بکوشد با تصویب یک ماده، دست دولت را از مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی کوتاه کند.
در اینباره، غلامرضا تاجگردون، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: “با تصویب نهایی این طرح دو فوریتی ما به التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد ارز به سمت توسعه طرح های عمرانی و حمایت از تولید هدایت می شود. به دلیل مشکلات بودجه سال جاری امکان تخصیص بودجه عمرانی بسیار کم است و ما به التفاوت قیمت دولتی و بازار آزاد ارز منبع خوبی برای جبران این کسری بودجه خواهد بود”.
