مشروعیت سیاسی یکی از کار پایه های همه نظام های سیاسی صرف نظر از ماهیت- کارکرد و خاستگاه سیاسی و اجتماعی و شاید آسب پذیر ترین بخش از ساختار آنها باشد. در نظام های سیاسی روند به دست آوردن، حفظ و گسترش مشروعیت سیاسی سازو کارها و شیوه های متفاوت دارد. چه، بین مسئله مشروعیت و قدرت سیاسی رابطه مستقیم وجود دارد. بنابراین، تمام حکومت ها بسیار نگران روند و افت و خیز های مشروعیت خود هستند و تا حد امکان از اقداماتی که به هر شکل در کوتاه یا دراز مدت پایه های مشروعیت سیاسی را متزلزل نماید پرهیز مینمایند. با وجودی که هر بحران سیاسی لزوما مشروعیت زدایی کامل نمی نماید، اما حکومت ها را ناگزیر میسازد تا به ترمیم مشروعیت از پس بحران های سیاسی بپردازند. چه مشروعیت سیاسی پدیده دائمی و غیر قابل تغییر نیست. بر عکس در برخی نظام ها، بسیار تغییر پذیر و سیال است. میزان تغییر پذیری مشروعیت سیاسی به عوامل گوناگون از جمله چارچوب و ساختار هر نظام، گذشته تاریخی، خاستگاه و روند شکل گیری ان باز میگردد. در نظام های غربی مبتنی بر دموکراسی لیبرال افت و خیز های مشروعیت سیاسی در کلیت یک نظام بدون تغییر باقی میماند. آنچه سیال بودن و تحولات آن را تعریف و تشکیل میدهد تغییر نخست وزیران و روسای جمهور است. به عنوان مثال کشور فرانسه با بحران های سیاسی ناشی از رویکرد و عملکرد دولتها از جمهوری به نظامی سلطنتی تبدیل نمیشود. راه های ترمیم مشروعیت بسیار است و در این زمینه قوانین روشن و نهاد های کنترل کننده قدرت سیاسی مستقل و پر قدرت عمل مینایند. در واقع این سیاست ها و سیاست مداران هستند که در محاق مشروعیت سازی یا مشروعیت زدایی می افتند نه کلیت نظام سیاسی. شاید یکی از دلایل بقای نظام های جمهوری یا پادشاهی مبتنی بر دموکراسی همین نکته باشد. در نظام های پادشاهی ویژگی و شیوه انتخاب نخست وزیر و در نظام جمهوری، انتخاب ریاست جمهوری مسئله انتقال قدرت سیاسی و ترمیم مشروعیت ان را امکان پذیر مینماید. پیچیده ترین و نامطلوب ترین شکل این انتقال و جابه جایی هنگامی است که انتخابات تبدیل به همه پرسی گردد. آسیب هایی که مشروعیت سیاسی از این گذر میخورد تا سالیان دراز حتی در صورت کنترل کامل بحران سیاسی و اجتماعی به طول می انجامد. در مورد ایران, انتخابات اخیر ریاست جمهوری میتوانست در چارچوب تعریف شده و پذیرفته شده آن حتی با وجود دخالت شورای نگهبان – که در قانون اساسی پیش بینی شده – در گزینش نامزد ها برنامه ریزی و اجرا گردد. انتخاباتی که نتیجه آن حداقل در عرصه بین المللی میتوانست مانند انتخاب آقای محمد خاتمی ,اعتماد سازی کرده و به ترمیم نسبی مشروعیت سیاسی در عرصه جهانی بینجامد. اما انتخابات اخیر به جای انتخابات ریاست جمهوری بین چند نامزد تبدیل به همه پرسی له یا علیه آقای محمود احمدی نژاد و پس از تظاهرات گسترده و عدم اجرای تدبیرهای لازم در مدیریت بحران به تعبیری به همه پرسی له یا علیه نظام سیاسی ایران تبدیل گردد. چنانچه آقای احمدی نژاد خود تاکید کرد که این انتخابات یک “رفراندوم برای نظام” بود. این رویکرد طبعا در کوتاه مدت مشروعیت کلیت نظام سیاسی را به چالش میکشد بدون آنکه از هم اکنون بتوان دامنه، سازوکار و نتایج آن را تبیین نمود. به ویژه آنکه در این انتخابات نهاد « ولایت فقیه» مستقیم دخالت نموده و از پایگاه “داوری سیاسی” به جایگاه “بازیگری سیاسی” ـ باز هم پیش بینی شده در قانون اساسی- درآمد. به نظر میآید که در معرض قرار دادن این نهاد در شرایط کنونی در جریان انتخابات ریاست جمهوری میباست دلیلی متقن و انتخابی ناگزیر بوده باشد. حال این پرسش مطرح میگردد که چه عواملی و تحولاتی باعث گردید که نظام سیاسی ایران در تمامیت آن، این چنین در محاق و محک آزمون ”مشروعیت سیاسی” قرار گیرد؟ پاسخ به این پرسش، بیانگر اقدامی انجام شده نیست بلکه روشن کننده سیر تحولات سیاسی و تغییر و تحولات آتی در ساختار نظام سیاسی در ایران خواهد بود.
مدیر انستیتو اروپایی پژوهش های عالی ایرانی - پاریس