طی روزهای اخیر اخبار و اقوال متعددی پیرامون مسئله فساد مالی دولت مطرح شده و عده ای از زوایایی گوناگون، چه از زبان طنز و چه از باب مکاشفه و تحقیق در پی واکاوی آن بر آمده اند، اما نوشتار حاضر نه در پی ارائه تحلیلی سیاسی و اقتصادی از این موضوع است و نه قصدی در واکاوی روانشناسانه و جامعه شناسانه بر آن دارد، لیکن سعی بر آن است تا در این مجال پیش آمده سئوالات مغفولی را که بی ارتباط با جنبه ی رسانه ای موضوع نیست، طرح نماید.
با نگاهی به سیر اخبار و پیگیری اولین به ظاهر افشاگری ها در این خصوص در خواهیم یافت، نخستین جرقه ها و جریان طرح موضوع به بانک های عامل و دخیل در این فساد گسترده مالی باز می گردد. در بادی امر خبرمجعولی از سوی یکی از شعب بانک های عامل منتشر و پیرو آن روند انتشار اخبار بر محوریت “اختلاس 3000 میلیاردی” از سوی دولت و منابع خبری وابسته به آن و البته رسانه ملی، آن هم به صورت قطره چکانی، شکل می گیرد. در واقع تمامی اطلاعات و ادعاها و تحلیل تحلیل گران و جستجو گران در این زمینه معطوف به جریان خبری محدودی است که بنا به هر انگیزه ای از سوی دولت انتشار یافته و سیر حرکات بعدی از فرایند استعفا ها و شکل گیری کمیته های ویژه تا عزل و نصب ها تماما از سوی رسانه های وابسته به حاکمیت سیاسی شکل گرفته است. در واقع همانگونه که اشاره شد تمام گمانه زنی ها در این خصوص بر گرفته از همان جریان خبر پردازی محدود حاکمیت سیاسی است، از عنوان فساد مالی انجام شده ( اختلاس) تا حجم و کیفیت و چگونگی انجام اختلاس و نام ها و گروه های دخیل در آن به صورتی است که اذهان را به تحلیل و پردازش یک گزاره مشخص رهنمون کند “ اختلاس 3000 میلیاردی” نه یک کلمه بیش و نه کم.
شایسته اندکی تامل است که حتی عنوان فساد مالی صورت گرفته، که امروز نقل محافل و اقوال است، پرداخته همین رسانه های دولتی است. اما چرا اختلاس و نه پولشویی یا تبانی یا…؟ بدیهی است که در شرایط فقدان رسانه های مستقل، از سویی مجال ترکتازی رسانه های وابسته یا بد رسانه ها فراخ، و از سوی دیگر امکان انواع و اقسام گمانه زنی ها و پرداخت سناریوهای گوناگون فراهم خواهد شد. طبیعتا نمی توان لگامی بر این گمانه زنی ها، که بعضا بر مدار اوهام می گردند زد، لاجرم حدودی بر آن می توان متصور شد، آنکه تمام این تحلیل ها و گمانه زنی ها را به محک منطق کشید و در نهایت به مثابه سئوالاتی برای تحقیق پیش روی مخاطب نهاد؛ شیوه ای که یادداشت حاضر بر مدار آن خواهد گردید.
همانگونه که در محافل گوناگون می بینیم و می شنویم، هر چند عموم مردم از فساد مالی انجام شده با همان عنوان رایج یعنی “اختلاس” یاد می کنند و در گفتگو های روزمره نیز از آن برای تشریح مسئله یاری می جویند، لیکن تلقی عمومی و فحوای کلام مردم از فساد اقتصادی صورت گرفته، حکایت از “سرقتی” می کند که از اموال عمومی صورت گرفته فلذا باید دزدان را توقیف کرد و نواخت. اما بر اساس قانون نانوشته ای، مادامی که گستردگی واقعه ای آنچنان باشد که نفس عنوان آن این چنین بهت آور بنماید، دیگر آنچنان تحقیق و تفحصی از شکل و چگونگی و کیفیت واقعه نزد عموم نخواهد شد، لذا تلقی عمومی تنها بر سرقت گسترده قرار گرفته است و نه شکل و کیفیت آن، اما نزد اهل تحقیق وضعیت متفاوتی برقرار است. ابتدا آنکه چه عنوانی را می توان براین فساد مالی گسترده نهاد: تبانی، اختلاس، پولشویی یا…؟ طبیعتا اهمیت و تفاوت هر یک از اشکال فساد مالی ذکر شده بر کسی پوشیده نیست، چه در شکل و کیفیت فساد، بازگشت پذیری منابع و حتی بار روانی و تبعات کیفری و حقوقی معطوف به آن. به عنوان مثال بار روانی و تبعات کیفری مشارکت و تبانی در یک فساد مالی کمتر از انتقال و پاک کردن پول کثیفی است که از منابع عمومی کسب شده و به قصد پولشویی به حساب های حقیقی در سایر کشور ها واریز شده است. همچنان که در مسئله ی انتقال حجم گسترده طلا به خارج از مرزها پس از وقایع و بحران سیاسی حاصل از انتخابات، نشانه های روشنی از پولشویی برخی مقامات به چشم می خورد. لذا در این زمینه مناسب است سئوال را به این شکل مطرح نمود که آیا انتخاب عنوان فساد مالی انجام شده ( اختلاس) و طرح گزاره مشخص” اختلاس 3000 میلیاردی” مفری برای انجام و یا فرافکنی اذهان از انجام فساد گسترده تر و سازمان یافته تری نبوده است؟
همچنین از ابتدای انعکاس اخبار فساد مالی صورت گرفته، همواره سعی و تلاش هدفمندی در جهت افزایش دخالت و مشارکت افراد و گروه های مختلفی در این موضوع گردیده است؛ از سرمایه داران مورد وثوق حاکمیت سیاسی تا حلقه موسوم به انحرافی، مدیران عامل بانک های بزرگ و برخی مغضوبین و تسلسل نام های مختلف که تاکنون ادامه داشته و گه گاه از برخی نام ها و عناوین کاسته و برخی افزوده می گردند.
در این خصوص باید گفت، طرح افراد و گروه های مختلف دخیل در فساد مذکور را می توان به منظور پیچیده تر نمودن مسئله و ایجاد اغتشاش و ابهام هر چه بیشتر در فساد صورت گرفته تلقی نمود. در واقع طرح نام های مختلف در این زمینه، ضمن ایجاد پیچیدگی در پرونده، سهم هر یک از افراد را در تخلف صورت گرفته تقلیل داده و از سوی دیگر توجهات را از نقطه اصلی مفسده، همین طور سرنوشت منابع به تاراج رفته به دور می دارد. لذا پرسیدنی است که چگونه علی رغم وجود شفافیت در حسابرسی بانک ها و سازمان های عرض و طویل نظارتی و بازرسی موازی و غیر موازی، نه تنها از ابهام در نام و عنوان عاملین فساد کاسته نشده که همچنان بر لیست نام اختلاس گران افزوده و کاسته می شود؟ در واقع مصداق سئوال اخیر، روایت همان آب گل آلودی است که مشخص نیست طمع سیری ناپذیر چه فرد یا نهادی را بر می آورد و البته سئوالات متعدد دیگری که به سبب توجه این نوشتار بر ماهیت رسانه ای فساد مالی اخیر از حوصله آن خارج است.