حمید احدی
یک روز بعد از صدور نامه تبلیغاتی و خارج از عرف اداری رییس جمهور که با متهم کردن اعضای هیات مدیره بزرگ ترین شرکت بیمه کشور به تبانی و بندوبست و مفاسد اقتصادی، عزل تمامی آنان را دستور داد، در حالی که رییس مجلس چنین نامه ای را نشان عزم دولت برای مبارزه با فساد دانست، به عقیده کارشناسان اقتصادی عملیات تبلیغاتی مانند این زلزله ای در صنعت بیمه و در نتیجه اقتصاد کشور ایجاد می کند که پی آمدهای آن در روزهای آینده آشکار خواهد شد.
همزمان با واکنش رییس مجلس که دستور رئیس جمهوری برای عزل برخی مسئولان بیمه ایران را نشانه قاطعیت دولت در امور مدیریتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست، اعضای هیات مدیره بیمه تمامی اتهامات را رد کرده و آماده شکایت و اعاده حیثیت از خود شده اند.به نوشته روزنامه های اقتصادی عمل یس جمهور نیمی از بازار عظیم بیمه کشور را در اختیار بیمه ایران است عملا بدون مدیریت رها کرده و رییس دیوان محاسبات اعلام داشته که این اطلاعات را آن نهاد صبح همان روزی در اختیار رییس جمهور قرار گرفت که بعد از ظهرش نامه و دستور عزل صادر شد.
محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور روز سه‌شنبه در نامه خود به وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عزل فوری و همزمان تمام اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران تاکید کرد و با اشاره به وجود تخلفات گسترده در بیمه ایران که بعد از سپری شدن یک سال و هشت ماه از عمر دولت نهم همچنان ادامه دارد از این که «کسی پاسخگو نیست» ابراز تعجب کرد.
در جهان اقتصاد به طور معمول انتشار و تبلیغات بر سر رویدادهائی که در حوزه بانک ها و موسسات بیمه رخ می دهد با احتیاط کامل همراه است، چرا که می تواند موج های مخرب روانی و ویرانگر اقتصادی به دنبال آورد. از همین رو سیاستمداران و احزاب از این حوزه دور نگاه داشته می شوند.
در نامه احمدی نژاد به داود دانش جعفری آمده است: باید به فوریت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران از سمت خود برکنار و افراد صالح، امین و دلسوز جایگزین شوند. وی با گذاشتن علامت تعجب نوشته بعد از سپری شدن یک سال و هشت ماه از عمر دولت نهم چنین وضعیتی همچنان ادامه دارد و کسی پاسخگو نیست. وضعیت مورد اشاره رییس جمهور چنین توصیف شده تخلفات گسترده مالی، واگذاری نمایندگیها به اقوام و منسوبان، تبانی در پرداخت‌های غیرقانونی و وصول نشدن مطالبات دولت از بیمه ایران، که آقای احمدی نژاد آن را قطعی گرفته و نوشته آیا مسوولان نظارتی در خواب بوده‌اند و چگونه پاسخ خواهند داد.
دفاع مدیران
احمدی‌نژاد در این نامه هیچ توضیحی درباره علل تخلفات گسترده در بیمه ایران ارایه نکرده و توضیح نداده است که مفاد این دستور که متضمن اتهامات سنگین به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران بوده و حتی می‌تواند به شکایت این افراد به دستگاه قضایی بابت هتک حیثیت و تهمت و اتهام منجر شود، آیا پیشتر توسط دادگاه صالح مورد تایید قرار گرفته است یا خیر؟ فقط در یک بخش آن اشاره به دیوان محاسبات وجود دارد که نشان می دهد از همان دستگاهی بیرون آمده است که قبلا دو طرح تبلیغاتی اش در مورد شرکت های نفتی و صادرات گاز به امارات پوچ از آب در آمده است.
اولین واکنش در مقابل دستوری که در محافل اداری به آن “دستور رضاشاهی” لقب داده شده، از جانب یک عضو هیات مدیرهء بیمهء ایران بود که گفت گزارش گروه دیوان محاسبات مربوط به سنوات گذشته است و جزو عملکرد مدیرعامل و اعضای هیات مدیرهء سابق بیمهء ایران محسوب می‌شود.
صفرخانلو با یادآوری گفت تاکنون هیچ گزارشی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های تخلف مدیران بیمهء ایران به اعضای هیات مدیرهء ارایه نشده است.
روز گذشته در اتاق بازرگانی و صنعت و معدن گفته می شد عده ای از مدیران این اتاق در صدد پی گیری وضعیتی برآمده اند که از پریروز با متهم شدن مدیران شاغل در صنعت بیمه کشور پدید آمده و قصد دارند نامه ای را برای مجلس آماده کنند که بر اساس آن از وزیر دارائی و رییس جمهور توضیح خواسته شود که وارد آوردن چنین صدمه ای به بازار پررقابت بیمه ای ایران با چه نیتی صورت گرفته و مسوولیت آن با کیست.
فقط کیهان
در این میان تنها روزنامه کیهان بود که مصاحبه خبرگزاری فارس را با رییس دیوان محاسبات عینا منتشر کرد. حتی روزنامه رسالت هم نظر رییس بیمه ایران را منعکس ساخت که از وجود چنین نامه ای و عزل خود ابراز بی اطلاعی کرده بود. کیهان در ابتدای گزارش خود بدون اشاره به واکنش اعضای بیمه ایران و بیمه مرکزی و تردیدهائی که درباره اصالت ادعاهای مبنی بر تخلف در بیمه ایران ابراز شده نوشت بررسهای دیوان محاسبات نشان می دهد که اغلب پرونده های متشکله در بیمه ایران دارای اشکال و حاوی مدارک جعلی است و حداقل 151 نمایندگی آن (بیمه ایران) متعلق به منسوبین و افراد درجه یک و دو و خانواده های مدیران بوده اند.
محمدرضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات به نوشته روزنامه کیهان بگفت: گروه اواخر سال 1385 وارد رسیدگی به عملکرد بیمه ایران شدند و اوایل سال 86 بخشهایی از گزارش آماده شد که آن را تقدیم رئیس جمهور کردیم.
رحیمی به نوشته کیهان اطلاعات به دست آمده را حاکی از تخلفات عدیده در این شرکت عنوان کرد و افزود عمده ترین تخلفی که ما را به خود جلب کرد، این بود که مجوزهای صادره برای نمایندگیهای بیمه ایران اغلب متعلق به منسوبین اقوام و انصار مدیران بود. طبیعتاً وقتی نمایندگیها متعلق به اقوام و منسوبین است، مشتریان بیمه به سوی این نمایندگیها سوق پیدا می کنند.
وی گفت: نتیجه این بود که نمایندگیهای مذکور از درآمدهای بالایی برخوردار شده و درآمدهای بیمه ایران به عنوان شرکت دولتی کاهش پیدا کرده بود.
رحیمی افزود: بررسیهای دیوان نشان داد 151 نمایندگی بیمه ایران در سراسر کشور متعلق به منسوبین و افراد درجه یک و دو و خانواده های مدیران بوده اند. البته هنوز تمامی حدود 3هزار و 500 کد نمایندگی صادره از سوی بیمه ایران در دیوان محاسبات بررسی نشده است و اگر تمامی کدها بررسی شوند قطعاً این آمار افزایش پیدا خواهد کرد.
رحیمی گفته است قسمتی از بررسیها که در حال حاضر مورد قضاوت ما و رئیس جمهوری قرار گرفته از بدیهیات است و نمی توانیم بگوییم که دیوان محاسبات بیمه ایران را متهم کرده و متهم باید از خود دفاع کند، در واقع نمایندگی های منسوبین با اسم و رسم و شناسنامه در اختیار دیوان قرار دارند.
وی با تاکید بر اینکه تخلفات مورد اشاره از مسلمات است و هیچ قاضی برخلاف آن امکان صدور راهی ندارد، گفت: این تخلفات روز دوشنبه به رئیس جمهوری ارائه شد و ایشان در همان روز دستور مقتضی را صادر کردند.
در مقابل ادعای رییس دیوان محاسبات، صفرخانلو عضو هیات مدیره بیمه ایران گفته بدیهی است در موسسه بزرگی مانند بیمه ایران امکان تقلب هست و به همین دلیل همیشه واحدهای نظارت بیمه ایران مشغول بررسی این پرونده‌ها هستند. اما مواردی که در گزارش دیوان محاسبات گفته شده اصلا صحت ندارد و از 151 نمایندهء فامیلی که دیوان محاسبات نام‌برده، حتی یک نفر به اعضای هیات مدیرهء فعلی مربوط نمی‌شود.
به نوشته روزنامه سرمایه یکی از مدیران بیمهء ایران گفته اعلام چنین خبری، آن هم از زبان رییس‌جمهور باعث هجوم مردم به شرکت بیمهء ایران و دیگر شرکتهای بیمه برای بازخرید بیمه‌نامه‌های خود به ویژه در رشته عمر و پس‌انداز،خرید نکردن بیمه‌نامه‌های جدید توسط مشتریان بالقوهء بازار بیمهء کشور و همچنین پرداخت نکردن اقساط بزرگ حق بیمه توسط مشتریان بزرگ در این شرایط می‌شود.
عده‌ای دیگر از دست‌اندرکاران صنعت بیمه شرایط جدید بیمهء‌ایران و به طور کلی صنعت بیمه را که در جهت برطرف کردن بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف‌های این صنعت که یکی از اصلی‌ترین عوامل عدم رشد و گسترش و افزایش ضریب نفوذ بیمه متناسب با پتانسیل‌های موجود در کشور است. این اقدام تمامی هزینه‌های بیمهء مرکزی، شرکتهای بیمه و نمایندگی; و کـارگزاری‌های بیمه ءکشور در راستای فرهنگ‌سازی بیمه‌ای را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
سیاسی است
روزنامه اقتصادی سرمایه نوشته به نظر می‌رسد عملکرد دولت در برکناری هفت مدیر بیمهء ایران که بنابر گفته‌های منابع آگاه، دو تن از آنان تنها پنج یا شش روز بوده که به عضویت هیات مدیرهء بیمهء‌ایران درآمده بودند، اقدامی سیاسی بوده که کل عملکرد این شرکت و به طور کلی صنعت بیمه و بیمهء‌مرکزی را زیر سوال برده است.
به عقیدهء اغلب کارشناسان اعلام خبر عزل مدیران به دلیل مفاسد مالی، قبل از اثبات در دادگاه‌های ذی‌صلاح، عجولانه و غیرکارشناسی است که همانند مورد بانک پارسیان برای بازار سرمایهء کشور معنای مثبتی به دنبال ندارد.
از طرف دیگر دفاعیاتی در خصوص برخی از موارد اتهام ذکر شده توسط منابع آگاه مطرح شده است. به عنوان مثال یک منبع آگاه در بیمهء‌مرکزی در مورد اخذ نمایندگی توسط اقوام نزدیک مدیران این شرکت، می‌گوید: پروانه یا همان جواز نـمـاینـدگـی شـرکت‌های بیمه توسط بـیمـهء‌مـرکزی، آن هم پس از پشت سرگذاشتن امتحانات تخصصی در همان بیمهء مرکزی داده می‌شود و در این رابطه شرکتهای بیمه مستقل عمل نمی‌کنند. در ضمن مگر چند متخصص و علاقه‌مند به نمایندگی بیمه در کشور وجود دارد که بتوان با تکیه بر آن از ورود افراد آشنا به این صنعت جلوگیری کرد.
در جریان نیستم
در همین حال رئیس کل بیمه مرکزی در واکنش به عزل مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بیمه ایران گفت: عزل و نصب مدیران شرکتهای بیمه از وظایف و مسئولیتهای وزیر اقتصاد است.
نوروز کهزادی در گفت وگو با خبرگزاری فارس درخصوص دستور رئیس جمهوری برای عزل اعضای هیات مدیره بیمه ایران اظهار داشت: من از طریق رسانه ها در جریان موضوع قرار گرفتم.
وی همچنین اظهار داشت: بیمه مرکزی از تخلفات تمامی شرکتها خبر دارد و پیگیری و برخورد می کند. با تمامی تخلفات با جدیت برخورد می کند و اگر موردی را ببیند که حق مردم ضایع می شود به دادگاه نیز ارجاع می دهد.
روزنامه ها در عین حال از واکنش مدیرعامل بیمه ایران هم خبر داده اند که ابراز امیدواری کرد طی روزهای آینده مسائل روشن شود. محمد آسوده در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس که نظرش را درباره دستور رئیس جمهوری و گزارش دیوان محاسبات پرسید، گفت: در جریان هیچ چیز قرار ندارم، انشاءالله ظرف یکی دو روز آینده مسائل روشن می شود.
وی با بیان این که گزارش دیوان محاسبات را ندیده است، افزود: گزارش باید تطبیق داده شود، در حال حاضر خبری ندارم.
کیهان که گوئی در مورد صحت گزارش دیوان محاسبات به تردید افتاده بدون اشاره به این که رییس جمهور مدیران فعلی شرکت بیمه را متهم و دستور برکناری آن ها را صادر کرده است در پایان گزارش خود از قول یک مقام آگاه در امور بیمه نوشته تعدادی از افراد سوءاستفاده کننده در بیمه ایران با پی بردن به دخالت دیوان محاسبات در مسائل این شرکت از چندی پیش اقدام به بازنشسته کردن خود نموده اند.
اهمیت بیمه ایران
شرکت بیمهء ایران با بیش از 75 سال سابقه و سهم 50 درصدی از بازار بیمهء کشور، با حکم دو روز پیش رییس‌جمهوری دوران سختی را پشت سر می‌گذارد.
گفته می شود در همین روزهای نخست هفته از واکنش مجلس و اتاق بازرگانی با خبر خواهیم شد، گرچه در موارد گذشته هم دیوان محاسبات و رییس جمهور مجبور به عذرخواهی و توضیح به مردم نبوده بلکه موضوع به فراموشی سپرده شده اما گمان می رود که در مورد ماجرائی که به فاصله چند ساعت بعد از ارسال آن به دفتر رییس جمهور با واکنش تند وی روبرو شده موضوع به این راحتی قابل حل نباشد.