تنظیم لایحه یی موسوم به «لایحه خانواده» از سوی دستگاه قضایی و ایجاد تغییرهایی از سوی دولت در مسیر تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، مبنای خانواده و استحکام آن در کشور را با چالش های جدی مواجه کرده است.
این لایحه که در اصل برای رفع برخی ابهامات و اشکالات در رسیدگی به دعاوی خانوادگی تنظیم شد و تحت عنوان «لایحه خانواده» شناخته شده، در عمل در تقابل آشکار با مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، زیرا در این متن حفظ و تحکیم نهاد خانواده، استفاده از علوم و فنون و پیشرفت های بشری و نیز نفی سلطه، ظلم و تبعیض و حرکت در مسیر از میان بردن وجوه گوناگون آن مورد تاکید جدی قرار گرفته است. دولت جمهوری اسلامی ایران بر پایه تکالیف مصرح در قانون اساسی وظیفه دارد با ظلم و بی عدالتی مبارزه کند، شرایط نابرابر و ناعادلانه و تبعیض آمیز را دگرگون سازد تا وضعیت برای رشد و شکوفایی استعداد همه انسان ها از هر جنس، رنگ، نژاد و… فراهم شود. انقلاب اسلامی در اساس دسترسی به این اهداف را مطرح ساخته بود. ولی اینک با طرح موادی از این لایحه نه تنها حقوق زنان ایرانی به طور نگران کننده یی مورد تهدید قرار گرفته، بلکه بیم آن می رود به بنیان و شالوده خانواده در کشور چنان ضربات هولناکی وارد شود که امکان جبران آن تا مدت های طولانی فراهم نشود. مجلس شورای اسلامی هم برپایه قانون اساسی، وظیفه نظارت و کنترل کلیه نهادهای قدرت در جهت تحقق اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی را عهده دار شده و نمایندگان برای تحقق این آرمان به قرآن کریم سوگند یاد کرده اند. اینک بخش هایی از این لایحه که جامعه حقوقی کشور، همه آگاهان، زنان، روشنفکران مسوول و متعهد را نگران ساخته، با گسترش و ترویج نابرابری، آن هم به گونه یی که نهاد اصلی حیات و شکوفایی همه جانبه جوامع، به ویژه جامعه ما، نهاد خانواده را در معرض جدی ترین تهدیدها قرار داده است. ماده 23 این لایحه به مردان اجازه می دهد به صرف تمکن مالی، بدون آنکه نیاز به اجازه همسر اول خود داشته باشند، نزد دادگاه با تعهد به برقراری عدالت به ازدواج مجدد (و لابد ازدواج های بیشتر،) روی آورند.
به این ترتیب کاملاً روشن است این قانون برای کدام قشر و گروه از مردان جامعه ایرانی تهیه و تنظیم شده است و چه کسانی بهره مندان واقعی آن خواهند بود. در شرایط کنونی جامعه ایران، بسیاری از جوانان ایرانی قادر به پرداخت و تحمل هزینه های ازدواج (مراحل گوناگون آغاز و ادامه زندگی مشترک) نیستند. بسیاری از جوانان ایرانی به دلیل عدم دسترسی به امکانات اولیه مسکن و شغل از ورود به این عرصه در عمل محروم مانده اند. دولت به جای ایجاد تسهیلات برای ازدواج مجدد که بنیاد خانواده ها در کشور را به شدت متزلزل خواهد ساخت، باید برای اشتغال و تامین مسکن ارزان و قابل دسترس برای جوانان اقدام کند و این رفتار حیات آفرین را ترویج کند. ولی از آنجا که ساده ترین راه حل مساله، ظاهراً پاک کردن صورت آن است، به جای ایجاد امکانات مناسب برای ازدواج جوانان ایرانی، ایجاد تسهیلات برای ازدواج مجدد مردان متمول که به دنبال مجوزهای شرعی و قانونی برای تنوع طلبی های خود هستند (که بر اساس سرشت انسانی پایانی ندارد) و عرضه آن به جامعه هدف قرار گرفته است.
انقلاب اسلامی و دیدگاه های امام خمینی(ره) این انتظار را میان زنان ایرانی تعمیق و شدت بخشید که دولت با هرگونه سلطه و تبعیض علیه حقوق انسانی آنها، به حکم قانون اساسی مبارزه خواهد کرد و نمایندگان مجلس نیز بر پایه سوگندی که خورده اند، در برابر هرگونه اعمال ستم و تبعیض علیه آنان قرار خواهند گرفت، ولی این اقدام، ناباورانه در میان زنان ایرانی موج گسترده یی از نگرانی ها را ایجاد کرده است که با تصویب لایحه ضدخانواده در مجلس، شرایط برای وارد آمدن ضربات بنیادین بر پیکره نهاد خانواده وارد شود. نهادی که به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، پیش از این هم با مشکلات جدی روبه رو بوده است.
وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دفاع از حقوق همه شهروندان ایرانی است که بی تردید نیمی از ایشان را زنان تشکیل داده اند. زنان ایرانی به این افراد رای نداده اند تا قانون هایی را تصویب کنند که شالوده و بنیان حیات اجتماعی در کشور را به تزلزل بیشتر دچار سازند. در همه ادیان و مذاهب و مکاتب فکری بشری نهاد خانواده از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده است، به ویژه در اسلام و در انقلاب اسلامی این توجه از شدت بیشتری برخوردار شد. تجربه های نوسازی در غرب و تجربه الگوهای کمونیستی در شرق و صدمات واردآمده بر نهاد خانواده، این انتظار را ایجاد کرد که با انقلاب اسلامی و تاکید بر ارزش های اسلامی، نهاد خانواده از استحکام روزافزون برخوردار شود. اینک در پرتو آثار جهانی شدن و هجوم سنگین امواج نفوذ های بین المللی به درون جامعه ایرانی نباید این گونه بی پروا با وارد کردن ضربات هولناک از درون روند تضعیف این نهاد حیات بخش را پی گرفت.
در بخش دیگری از این لایحه در برابر پیامدهای نابرابری های حقوقی زنان و مردان در قانون مدنی، که هیچ تناسبی با واقعیت های امروزی جامعه ایران، آموزه های انقلاب اسلامی و انتظارات زنان ایرانی ندارد، برای کنترل میزان مهریه ها وضع مالیات سنگین بر آن هدف قرار گرفته است. به این ترتیب، وضع مالیات سنگین بر مهریه ها برای کاهش آن و احتمالاً ترویج «ازدواج آسان» هدف قرار گرفته است. یعنی در حالی که هنوز زنان مهریه یی را دریافت نکرده اند، به صرف پذیرش آن از سوی مرد باید مالیات آن را به دولت بدهند، بسیار حیرت انگیز است که روحیات ضد زن در جامعه ایرانی چگونه این نوع قانونگذاری نه تنها به آسان شدن ازدواج کمک نمی کند، بلکه سبب پیدا شدن آثار و عوارض نامطلوب دیگری در این روند خواهد شد.
مشکل اساسی را باید در نابرابری های موجود در نظام حقوقی کشور در زمینه مسائل خانواده جست و رفع این نابرابری ها را با اصلاح رفتارهای نامناسب دنبال کرد. در این لایحه ایرادات بسیار دیگری از سوی حقوقدانان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، که توجه نمایندگان مجلس به آن ضروری است. بی تردید در پرتو توجه دقیق ، وفاداری به آرمان های انقلاب اسلامی، بهره گیری از پیشرفت های جامعه بشری و پاسخ به نیازهای زمان می توان چهره یی انسانی و امروزی از دین را به جامعه عرضه کرد.نهاد مقدس خانواده را به نابودی سوق دادن، در تعارض کامل با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تامین کرامت انسانی، نفی سلطه و ستم و تبعیض و شعار عدالت گستری دولت جمهوری اسلامی است
منبع: روزنامه اعتماد