با بازداشت مدیرعامل اسبق منطقه آزاد قشم، ماجرای فساد مالی گسترده در این منطقه در سال های گذشته بار دیگر بر سر زبان ها افتاد.
بنا به گزارش روزنامه ها، مدیر کل دادگستری استان هرمزگان، روز گذشته از بازداشت مدیرعامل “اسبق” منطقه آزاد قشم به خاطر فساد مالی و ریخت و پاش در جریان ساخت فرودگاه این منطقه خبر داده است.
به نوشته تابناک، محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری هرمزگان گفته است: “پرونده در شعبه مورد نظر در حال بررسی و پیگیری است و تعدادی از مدیران و افراد مرتبط با پرونده جهت بازجویی و جمع آوری اطلاعات احضار شدند که در روند بررسی پرونده یکی از مدیران اسبق منطقه آزاد قشم به صورت موقت بازداشت شد. این پرونده در جریان ابهامات و شکایت های مطرح شده اراضی فرودگاه قدیم قشم و تخلفات مالی در استان تشکیل و در حال بررسی بیشتر است”.
او جزئیات بیشتری در اینباره ارائه نداده، اما با توجه به تاکید رسانه ها مبنی بر “اسبق” بودن مدیرعال بازداشت شده، فهرست مدیران این منطقه آزاد، نام اسفندیار حیدری پور را نشان می دهد که با اطلاعات رسانه ها و مدیرکل دادگستری مطابقت دارد.
در فهرست مدیران عامل این منطقه آزاد، نام این افراد به چشم می خورد: “علی شمساردکانی- سرپرست (۱۳۷۲)، بهروز بوشهری (۱۳۷۹-۱۳۷۲)، فخرالدین انوار (۱۳۸۴-۱۳۷۹)، محمد اصغری (۱۳۸۹-۱۳۸۵)، سیدرضا موسوی (۱۳۹۰-۱۳۸۹)، اسفندیار حیدریپور (۱۳۹۲-۱۳۹۰)، شهریار مشیری (۱۳۹۲)، علیاکبر شعبانیجهرمی- سرپرست (۱۳۹۳) و حمیدرضا مؤمنی (۱۳۹۳ تاکنون). از منصوبان بالا، دو نفر مربوط به دولت هاشمیرفسنجانی، یک نفر مربوط به دولت خاتمی، سه نفر مربوط به دولت احمدینژاد، و سه نفر مربوط به دولت روحانی بودهاند”.
گفتنی آنکه، شهریار مشیری، اولین مدیر عامل این منطقه پس از پایان دوران محمود احمدی نژاد، که خود پس از ۶ ماه با فشار صاحب نفوذان محلی برکنار شد، پیش از این از برخی از فسادهای مالی در دولت قبل پرده برداشته بود.
به گزارش شرق، او گفته بود: “منطقه آزاد قشم در دولت گذشته حیاطخلوتی برای برخی مقامات و سازمانهای دولتی بوده است. حجم اموالی که باید به بیتالمال برگردد، چندین هزارمیلیاردتومان است. در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلی برای فروش زمین، املاک و اراضی به اشخاص خاص بوده.هیچ فکری برای توسعه جزیره صورت نگرفته است. در سالهای گذشته، قشم به باراندازی برای واردات کالا بهمنظور فرار از مالیات و سوءاستفادههای مالی بوده است”.
به نوشته شرق، او پیشتر هم از فساد گسترده مالی چندمیلیوندلاری در این منطقه خبر داده بود؛ فسادی که از واگذاری رایگان زمین و ساختمان تا بخشش پول نقد از اموال عمومی را دربر میگیرد.
به گفته او، نهادهای نظارتی در قشم بهطور عملی هیچ کاری نکردهاند، چنانچه “تروریستهای اقتصادی” در این منطقه رشد کردهاند و حقوق مردم قشم، استان هرمزگان و ایران پایمال شده است.
او گفته بود: “اداره امور جزیره با فروش اراضی بوده، یعنی ثروت جزیره قشم هزینه امور جاری شده است تا جایی که حالا باید از صفر شروع کنیم و برگردیم به سال ۶۹ که تازه منطقه آزاد قشم کارش را شروع کرده بود با این تفاوت که در آن موقع اراضی، متعلق به جزیره بود و طراحی شده بود که بهشکل دیگری دربیاید اما حالا آنها را هم از دست دادهایم.”
او از فساد دوماه آخر دولت احمدی نژاد در این منطقه نیز چنین گفته: “یک نمونه واگذاری یکی از زمینهای این سازمان در منطقه مرفهنشین تهران به یکدهم بهای واقعی آن است.این زمین ۱۰هزارمتری در ابتدا قرار بود برای ساخت میهمانسرای ویژه سازمان منطقه آزاد قشم مورد استفاده قرار بگیرد، اما در نهایت به مبلغ ۶/۶میلیاردتومان فروخته شد، در حالی که بهای واقعی آن بالغ بر ۶۰میلیاردتومان بوده است”.
مشیری در گفتوگویی با روزنامه اعتماد همچنین شیوه واگذاری زمینهای منطقه آزاد قشم را با شرایط قرارداد ترکمانچای مقایسه کرده و گفته بود :“غالب تخلفات در حوزه خرید و فروش زمینهای منطقه بوده است. بر این اساس بخش وسیعی از اراضی این جزیره با زد و بند و بستن قراردادهای ترکمانچای به صورت تقسیطی به افرادی فروخته شده اما در ازای آن پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واریز نشده است. افرادی هم با گرفتن موافقت اصولی و برگ مبایعهنامه، تسهیلات کلان دریافت کردهاند که در اینباره تاکنون «چهار گونی چک وصولنشده» کشف شده است. یکنفر برای خرید کشتی۵۰میلیوندلار از بانکهای منطقه آزاد قشم تسهیلات گرفته بوده، اما در نهایت مدعی شده که کشتیها به سرقت رفتهاند. کارخانههای سازنده کشتی، سریال کشتیها را دارند و در صورت سرقت یک کشتی، سریال آن اعلام میشود، ولی هیچگونه گزارشی از سرقت این شش فروند کشتی وجود ندارد.در حال حاضر در صندوق این سازمان که هزارو۲۰۰نفر کارمند دارد، یک ریال پول موجود نیست در حالی که هزینه ماهانه این سازمان بالغ بر ۲۰میلیاردتومان است”.
او پس از این افشاگری ها از سمت خود برکنار شد.
این اما تنها مشیری نیست که از تخلفات دولت قبلی در قشم پرده برداشته است.
اکبر ترکان، مشاور رییسجمهوری و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: “ساختمانی را در منطقه آزاد قشم برای دانشگاه احمدینژاد (ایرانیان) واگذار کردند که همه این تخلفات در این حیاط خلوت انجام شده؛ این ساختمان از اموال منطقه آزاد است، مال دولت است به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا این اموال تاراج شده است؟ مگر ارث پدرتان است؟”
به نظر می رسد که بازداشت مدیرعامل اسبق منطقه آزاد قشم، بی ارتباط با بازداشت حمید بقایی که در دوران احمدینژاد در جای ترکان نشسته بود، نباشد.
گفتنی ست، مدیریت دو دوره قبل سازمان منطقه آزاد قشم برعهده رضا موسوی بود که تیرماه ۱۳۸۹ با حکم حمید بقایی، معاون محمود احمدینژاد، به سمت مدیرعاملی این سازمان منصوب شد و در نهایت نیز آذر ۱۳۹۰ جای خود را به اسفندیار حیدریپور سپرد که با تغییر دولت محمود احمدینژاد او نیز از مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم کنار گذاشته شد.