جان وینکور
با گذشت سه ماه از خیزش اعراب علیه حاکمان مستبد، اکنون می توان با اطمینان بیشتری گفت تنها استراتژی مشخص ایران در قبال این تغییرات، نظاره کردن و جمع آوری میوه هایی است که درپی این توفان به زمین افتاده اند.
در مجموع کنار گذاشته شدن حسنی مبارک، فردی که یک حصار عربی در برابر جاه طلبی های تسلیحات هسته ای ایران و متحدانش نظیر حزب الله و حماس کشیده بود، به سود ایران بوده است. در نقطه مقابل و فراتر از امیدهای موجود برای دموکراسی در خاورمیانه، آمریکا و برخی از دوستان غربی این کشور بر شکاف بالقوه موجود در روابط خود با قدرت های کهن منطقه ای دامن زده اند.
سرهنگ معمر قذافی شانس فزاینده ای برای سرکوب قبایل به پا خواسته لیبی علیه خود دارد. جیمز آر کلپر جونیور رئیس سازمان امنیت ملی پیش از آنکه باراک اوباما بتواند اظهارات هفته گذشته خود در قبال لیبی را جمع و جور کند، در صحن کنگره آمریکا اعلام کرد نیروهای وفادار به دیکتاتور لیبی در درازمدت “مسلط” خواهند شد.
صرفنظر از به خطر افتادن نظریه های موجود درباره همه گیر شدن ناآرامی ها در تمامی کشورهای مستبد منطقه (و از جمله ایران)، این حقیت باعث شده که موضع متزلزل و همراه شک و تردید غرب در قبال لیبی به سکوت کامل در برابر تهدید هسته ای ایران اضافه شود و به رهبران حکومت ایران در سرکوب معترضان داخلی خود اطمینان خاطر دهد.
نظریه خام دیگری نیز وجود دارد. تحلیل برخی از نظریه پردازان این بود که ایران با درس گرفتن از آنچه در جریان ناآرامی های عربی می گذارد، هوشیار تر از آن خواهد بود که با سرکوب مخالفان به باعث دامن زدن به تنش ها شود. اکنون برای اولین بار گفته شده است که خلاف این پیش بینی درست است.
پس از دیدار آخر هفته گذشته رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از بحرین، کشوری که محل استقرار ناوگان پنجم دریایی آمریکا در خلیج فارس و در نزدیکی ایران است، یک مقام ناشناخته ارشد دفاعی آمریکا به خبرنگاران گفت نهادهای اطلاعاتی آمریکا شواهدی در دست دارند که از تلاش ایران برای فشار بر مخالفان شیعه مذهب بحرین جهت امتناع از پذیرش گفتگوهای سیاسی پیشنهادی از سوی دولت بحرین حکایت دارد.
ضمناً در ماه گذشته، انگلستان خواستار ارزیابی فوری و مجدد برنامه زمانی مطرح شده در خصوص برنامه تسلیحات ایران شد. لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا گفت: “کاملاً احتمال دارد” که ایران بتواند در سال 2012 یک بمب هسته ای بسازد.
بنابراین اکنون تکلیف چیست؟ هیچ پاسخ آشکاری از سوی پایتخت های غربی در قبال ایران به عنوان مهمترین معضل خاورمیانه ای مشاهده نمی شود.
عدم تمرکز آنها و نگرانی آنها از مرتبط دانستن انقلاب های عربی با ایران از طریق درخواست از آزادی خواهان جوان عربی برای پشتیبانی از جنبش اعتراضی ایران، آزار دهنده است. در واقع این احتمال وجود دارد که مجموعه ای جدید از تحریم های محکم علیه موارد تخطی رژیم ایران از معیارهای حقوق بشر وضع شود. اما باتوجه به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که احتمال وضع تحریم های جدید را “از میان رفته” خوانده است، ممکن است این تمهیدات از پشتیبانی کافی غرب برخوردار نباشد.
البته نگرانی های عمومی در این خصوص از کانون توجهات خارج نشده است. برنارد کوشنر وزیر خارجه سابق فرانسه در همایشی در هفته گذشته به همین نکته پرداخت.
وی گفت: “ما باید از جوانان عرب بخواهیم دست دوستی خود را به سوی همتایان ایرانی که ملاها را به چالش کشیده اند، دراز کنند. دولت فرانسه باید روی این پیشنهاد کار کند. انقلاب عربی وانقلاب ایران هنوز به هم ملحق نشده اند.”
در واشنگتن نیز سناتور لیندزی گراهام، از گروه دو حزبی سنا، به رئیس جمهور آمریکا فشار وارد می آورد تا موضع خود را در قبال شرکت های مالی و نفتی چین که متهم به تخطی از تحریم های موجود علیه تهران شده اند، مشخص و اعلام کند.
اعضای این گروه تأکید کرده اند که در طول 15 سال گذشته که این اختیار به رئیس جمهور آمریکا داده شده است، تنها یک مورد تحریم اعمال شده است. آقای گراهام گفت اگر در آینده نزدیک واکنشی نشان داده نشود، کنگره باید جلسه ای برای بررسی نحوه اجرای قانون تحریم های آمریکا برگزار کند؛ اقدامی که مایه شرمساری آقای اوباما خواهد بود.
واقعیت این است که آمریکا و متحدان دیگرش نظیر بریتانیا و فرانسه در ابراز نظر در خصوص نوع دموکراسی که مایلند در مصر و تونس شاهد باشند و نیز درباره نحوه حمایت آزادی خواهان آن کشورها از همتایان خود در ایران که با ملاهای طرفدار رویارویی هسته ای در کشمکش هستند، بسیار محتاطانه رفتار کرده اند.
در نهایت بدبینی، دولت های غربی ممکن است این شیوه ها را با تاخیر، بی ثمر و فاقد بار سیاسی بخوانند. اما شیوه های جدید و در عین حال معمول برگرفته از واقعیت دموکراتیک، همچنان بر این رویکرد صحه می گذارد.
دولت تونس بدون راه انداختن هیچ جنجالی، روز شنبه از فعالیت سه حزب جدید اسلامی جلوگیری کرد. برای این کار به قانون اساسی استناد شده که در آن، نهاد های سیاسی متعهد به طرد تمام شیوه های خشونت، تعصب و تبعیض هستند.
منبع: نیویورک تایمز- 14 مارس
