مجلس در اجرای قانون هدفمندی یارانهها به دولت اجازه داد 80 درصد از درآمد حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانواده‌ها صرف کند. این اجازه که با کم شدن سهم دولت و صنعت تصویب شد در حالی رقم خورد که هم اکنون بسیاری از صنایع به دلیل مشکلات ناشی از افزایش قیمت گاز و برق در آستانه تعطیلی و توقف قرار دارند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پنج شنبه و در ادامه رسیدگی به مواد ارجاعی بودجه 90 به کمیسیون تلفیق، بند مربوط به قانون هدفمند سازی یارانهها را مورد بحث و بررسی قرار داده و تصویب کردند.
به موجب این مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها مصوبه 15 دی ماه 1388 به دولت اجازه داده می‌شود سهم ماده 11 قانون مزبور را به ماده 7 آن اضافه کند.
به گزارش فارس، طبق این مصوبه، مجلس سهم خانوار از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها و اصلاح قیمت‌ها که پیش از این 50 درصد تعیین شده بود را به 80 درصد افزایش داد و سهم دولت نیز که از قانون هدفمندی یارانهها 20 درصد بود حذف و به سهم خانوار افزوده شد؛ همچنین سهم صنعت و تولید از اجرای قانون یارانهها که تا پیش از این 30 درصد بود، به حداقل 20 درصد کاهش یافت و 10 درصد از این مقدار نیز به سهم یارانه دریافتی خانوارها افزایش یافت.
طبق مصوبه جدید مجلس، درآمد حاصل از هدفمند سازی یارانهها به 2 قسمت تقسیم شده که از صد در صد درآمد حاصل از اجرای قانون یارانهها 80 درصد برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها اختصاص خواهد یافت و 20 درصد برای بخش صنعت و تولید در نظر گرفته می‌شود.
پیش از این نمایندگان قیمت هر بشکه نفت را در لایحه بودجه 90 و در صحن علنی مجلس، یک و نیم دلار افزایش دادند و قیمت هر بشکه نفت را 81.5 هشتاد و یک نیم دلار در بودجه 90 در نظر گرفته بودند.
در برنامه پنجم توسعه کشور نیز نمایندگان مصوب کرده بودند که 10 درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون یارانهها به بخش سلامت اختصاص یابد که طبق مصوبه امروز بار مالی برای اجرای مصوبه اختصاص 10 درصد به بخش سلامت از افزایش درآمد حاصل از افزایش یک و نیم دلاری قیمت نفت در بودجه 90 تامین خواهد شد و معادل ریالی یک میلیارد دلار برای بخش سلامت در قانون هدفمند سازی یارانهها اختصاص خواهد یافت.
بر اساس این گزارش احمد توکلی روز پنجشنبه در جریان تصمیم‌گیری مجلس در مورد افزودن کل ۲۰ درصد سهم دولت از محل آزادسازی قیمت حاملهای انرژی به سهم خانوار به منظور پر کردن کسری بودجه دولت در اجرای این قانون، این اقدام را به معنای کسری بودجه پنهان دانست و گفت: “نباید برای جبران خطای دولت به مردم فشار بیاوریم.”
پیش از این نیز احمد توکلی در صحن علنی مجلس و در انتقاد از جهت گیری نمایندگان گفته بود : “کمیسیون تلفیق به دولت اجازه می‌دهد که در سال 90 مبلغ 62 هزار تومان از افزایش قیمت انرژی و آب و نان درآمد کسب کند. معنای این جواز این است که دولت باید قیمت این کالاها را 5⁄2 برابر سازد. زیرا با قیمت فعلی، طبق برآوردهای دولتی منابع حاصله بین 30 تا 32 هزار میلیارد تومان می‌شود میزان منبع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به مقدار سابق، حدود 37 هزار میلیارد تومان است. یعنی اگر ریالی هم به تولید ندهد، باز کسر می‌آورد. کمیسیون هم بدون توجه کافی رای داد. این اقدام به وضعیت تورم رکودی ناشی از بیماری هلندی و وضعیت طرح‌های عمرانی، خواهد افزود”.
به گفته وی “ دولت کارشناسانی را که دلسوزانه نسبت به تورم رکودی هشدار می‌دادند به سخره گرفت که آن تورم‌های بالا کجاست؟ دوست نداشتم به این حرف های غیرعلمی پاسخ دهم ولی چون می‌بینم سکوت، موجب ادامه مسیر نادرست می‌شود تنها دو سه نکته گفتم”.
به گزارش خبرگزاری مجلس، دولت سال گذشته بر خلاف مصوبه مجلس درباره قانون هدفمند کردن یارانهها، قیمت حاملهای سوخت را یک‌باره افزایش داده و مبلغ یارانه‌های نقدی مردم را نیز بیش از سقف مد نظر مجلس تعریف کرد که این موضوع موجب به وجود آمدن کسری بودجه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در سال ۹۰ می‌شد.
به همین منظور مجلس مقرر کرد که کل سهم ۲۰ درصدی دولت از اجرای این قانون حذف و به سهم خانوار افزوده شود؛ همچنین سهم صنعت و تولید از اجرای قانون هدفمندی نیز از ۳۰ به ۲۰ درصد کاهش یابد و ۱۰ درصد از این مقدار به سهم یارانه دریافتی خانوارها اضافه شود.
این در حالی است که روز 4شنبه یک عضو کمیسیون تلفیق به خبرآنلاین (سایت نزدیک به علی لاریجانی) گفته بود : “بر اساس قانون هدفمند کردن یارانهها، سهم مردم از درآمدهای این قانون، 50 درصد، سهم دولت 20 درصد و سهم تلید 30 درصد خواهد بود. اگرچه دولت در آمد 62 هزار میلیاردی از این محل برای خود در نظر گرفته بود، اما این رقم از نظر نمایندگان غیرواقعی بود. برای همین هم در صحن علنی مجلس مصوب شد که دولت حداکثر 20 درصد میتواند به افزایش قیمت حاملهای انرژی به نسبت پایان سال 89 بپردازد.”
تابش در ادامه افزود: “مذاکرات یارانهای هم آنقدر ادامه یافت که نهایتا سقف درآمدهای دولت از هدفمند کردن یارانهها به 46 هزار میلیارد تومان رسید. از این میان 38 هزار میلیارد تومان سهم دولت و خانوار است و 8 هزار میلیارد تومان سهم بخش تولید؛ اعضای کمیسیون تلفیق اگرچه سهم بخش تولید را جداگانه مصوب کردند اما مرز میان سهم دولت و مردم را مشخص نکردند تا دولت خودش در این باره تصمیمی بگیرد.”
ناگهان مجلس همراه شد
روز ۵شنبه گذشته سرنوشت دیگری در صحن رقم خورد و برخلاف انتقادات نمایندگان، لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از موافقت مجلس با این اصلاحات سخن گفت: “مجلس با تصویب این پیشنهاد نهایت همکاری را با دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها انجام داد در حالی که دولت سال گذشته مطابق قانون عمل نکرد.”
این مصوبه در حالی به تصویب رسید که احمد توکلی با تأکید بر اینکه در این تغییرات “پولی که فکر می‌کنیم به مردم می‌رسد، نخواهد رسید”، گفت: “کل درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها ۲۶ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان خواهد بود که اگر ۸۰ درصد به خانوارها بدهیم و سهم بهداشت و تولید را نیز در نظر بگیریم فقط ۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بین خانوارها بازتوزیع می‌شود.”
وی تأکید کرد: “برای اینکه بتوانیم همان مبلغ سابق از درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانهها را به مردم بدهیم، مجبوریم قیمت‌ها را چندین برابر گران کنیم.”
دولت پیشتر درآمد حاصل آزادسازی قیمت حاملهای انرژی را ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده و بر این اساس و متناسب با قانون هدفمندی یارانهها، مقرر شده بود که ۵۰ درصد از این مبلغ به عنوان یارانه نقدی میان مردم توزیع شود.
این در‌حالی است که بسیاری از نمایندگان دولت اعلام کرده بودند که این مبلغ غیرواقعی است و دولت نخواهد توانست آن را جمع‌آوری کند، هرچند دبیر ستاد هدفمندی یارانهها اوخر فروردین‌ماه سال جاری تأکید کرده بود که دولت هیچ مشکلی در تأمین منابع مالی اجرای هدفمندی یارانهها ندارد.
روز سه شنبه هم در بررسی بندهای الحاقی بخش هزینهای لایحه بودجه 90 ، دولت ملزم شد تنها از درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت حامل های سوخت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها استفاده کند.
بر اساس این مصوبه، اختصاص هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانهها به جز یارانه‌های موضوع قانون بودجه ممنوع است.
بنا بر گزارش رادیو فردا، کاهش ۱۰ درصدی سهم بخش صنعت و تولید از محل آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و افزودن آن به سهم یارانه‌های نقدی در حالی به تصویب رسید که روز پنجشنبه گذشته، علی‌اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری تأکید کرده بود که کاهش سهم صنعت و تولید به بیست درصد با ماهیت بودجه سازگاری ندارد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر یوسف نژاد گفته است: “سهم صنعت در این بخش داده نشده است و نمایندگان باید تصمیم بگیرند که یا منابع مردمی کم شود یا اینکه آن حفظ و بقیه تعدیل شود.”
در این میان، احمد توکلی نیز در انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی معتقد است: “رئیس جمهوری در اجرای قانون هدفمندی یارانهها سال گذشته چند خطا مرتکب شد. رئیس جمهور پارسال هم سهم تولید را نداد و قیمت‌ها را نیز افزایش داد.”
علیرغم این انتقادها، سرانجام مجلس با اکثریت آراء، با کاهش سهم بخش صنعت و تولید از درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها از ۳۰ درصد به ۲۰ موافقت کرد.
