تجربه ای برای بعد

حسین باستانی
حسین باستانی

po_bastani_01.jpg

با‎ ‎قطعی شدن نتایج مرحله دوم انتخابات در هفته گذشته، ترکیب نهایی مجلس هشتم‎ ‎مشخص شد. روشن شدن نتایج ‏این انتخابات، البته همان طور که انتظار می رفت‎ ‎بازار اعلام برائت از اصلاح طلبان را نیز یک بار دیگر بشدت ‏گرم کرده است. در چنین شرایطی، شرکت در بازی “منزه طلبی”، کار شجاعانه یا مبتکرانه‎ ‎ای محسوب نمی ‏شود. اما از سوی دیگر، این واقعت را نیز نمی توان از خاطر‎ ‎برد که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، ‏تنها یک سال باقی مانده و‎ ‎اگر قرار است در آن انتخابات، یک بار دیگر همه آن چه در رای گیری اخیر به‎ ‎وقوع ‏پیوست تکرار نشود، چاره ای جز آغاز بحث در مورد استراتژی انتخاباتی‎ ‎مطلوب وجود ندارد‎.‎

منطقا می توان این پیش فرض را پذیرفت که با توجه به یکسان ماندن ترکیب‎ ‎و جهت گیری دستگاه های اجرایی و ‏نظارتی انتخابات و سایر نهادهای دست‎ ‎اندرکار، فضای برگزاری انتخابات پیش رو، کمابیش شبیه فضای ‏برگزاری‎ ‎انتخابات مجلس هشتم باشد. در نتیجه، نگارنده مایل است ادامه بحث را، با‎ ‎نقل قول مستقیم پیشنهادات و ‏پیش بینی های قبلی خود در مورد انتخابات‎ ‎پارلمانی اخیر به انجام برساند، که معتقد است اعتبار آنها با درصد ‏خطای‎ ‎اندکی به انتخابات آینده نیز قابل تعمیم خواهد بود‎.‎

طبیعتا نخستین مساله ای که با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات آینده‎ ‎مورد توجه گروه های سیاسی قرار می ‏گیرد، معضل بررسی صلاحیت هاست. اجازه‎ ‎دهید نگارنده آنچه را که در همین ارتباط، در زمان جاری بودن ‏رایزنی ها‎ ‎برای تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم بر قلم رانده بود، تکرار‎ ‎کند‎:‎

‎”‎رایزنی هایی که با نهادهای نظارتی در جریان است تا بلکه امکان اندکی‎ ‎رقابت برای کاندیداهای اصلاح طلب ‏فراهم بیاید، قاعدتا به همان دلایلی که‎ ‎تاکنون مذاکرات انجام شده با نهادهای اجرایی و نظارتی نتیجه بخش نبوده، ‏از‎ ‎این پس نیز تأثیر مهمی را به دنبال نخواهد داشت. در راس این دلایل آن که: اساسا نتیجه گیری از مذاکراتی که ‏در آن یک طرف دلیلی برای جدی گرفتن طرف‎ ‎مقابل نمی بیند، ممکن نیست… سناریوی تکراری تمام انتخابات ‏سال های اخیر‎ ‎نیز آن بوده که جریانات اصلاح طلب، علی رغم تمام اعتراضات خود به نحوه‏‎ ‎برگزاری انتخابات، ‏نهایتا در آن حضور فعال دارند. در نتیجه، در میان‎ ‎محافظه کاران، منطقا کوچکترین انگیزه یا ملاحظه ای برای ‏انعطاف در مقابل‎ ‎مذاکره کنندگان دست بسته ای که در هر شرایطی در انتخابات شرکت خواهند کرد‎ ‎تا در همان ‏چهارچوبی که برایشان تعیین شده به رقابت بپردازند وجود نخواهد‎ ‎داشت.” [“حضور بدون خط قرمز”، نوروز، ‏‏23 بهمن 86]‏

و بر مبنای همین معادلات بود که از پیش از برگزاری انتخابات، تعداد‎ ‎کاندیداهای راه یابنده از ائتلاف اصلاح ‏طلبان و اعتمادملی به مجلس، قابل‎ ‎پیش بینی می نمود‎:‎

‏”با توجه به رد صلاحیت های گسترده انجام شده، در انتخابات پیش رو ‏در‎ ‎بهترین شرایط می توان یک اقلیت ۴۰ ‏‏- ۵۰ نفره… را - که بسیاری‏‎ ‎‏ از‏‎ ‎آنها تایید ‏صلاحیت شان را مدیون مرزبندی با معترضین “تندروی” ردصلاحیت ‏ها‎ ‎هستند- راهی مجلس کرد، که در ‏هر حال، تأثیری نیز بر سمت و سوی قوه مققنه‎ ‎نخواهند داشت.” [“چه بشود ‏تا شرکت نکنید؟”، امروز، 8 اسفند 86]‏

حتی اخباری که اخیرا از تردید آقای خاتمی برای ادامه فعالیت سازمان‎ ‎یافته سیاسی به گوش رسیده (اخباری که ‏احتمال صحت آنها با اظهار نظر اخیر‎ ‎ایشان مبنی بر تمایل به بازنشستگی از سیاست تقویت شده) نتیجه قابل پیش‎ ‎بینی رویکرد اصلاح طلبان به انتخابات مجلس هشتم بوده است:‏

‎”‎با توجه به روحیات خاص رئیس جمهور سابق، خرج کردن زودهنگام او در‎ ‎رقابت های مستقیم انتخاباتی، حتی ‏ممکن است بر اثر عواملی مختلف - از جمله، آنچه وی «بداخلاقی های انتخاباتی» می نامد - به سادگی باعث ‏کناره گیری‎ ‎درازمدت وی از عرصه سیاست بشود.” [“او را به سادگی خرج نکنید”، نوروز، 1‏‎ ‎مرداد 86]‏

در همین زمینه، اجازه دهید این هشدار قبل از انتخابات مجلس هشتم در مورد تبعات یک فضای انتخاباتی هدایت ‏شده را نیز یادآوری کنیم‏‎:‎

‎”‎

یکی از بزرگترین اشتباهات قابل تصور در مقاطع انتخابات (که در گذشته‎ ‎نیز مسبوق به سابقه بوده) خرج کردن ‏‏«همه» پتانسیل های موجود جبهه اصلاحات‎ ‎در صحنه رقابت کوتاه مدت انتخاباتی، بدون در نظر گرفتن ‏ملاحظات دراز مدت‎ ‎خواهد بود؛ ملاحظاتی از این قبیل که: اگر فضای انتخاباتی، آن طور که تصور‎ ‎می شود به ‏پیش نرود - که البته به خاطر وجود عوامل خارج از کنترل نیروهای‏‎ ‎سیاسی، بسیار هم ممکن است که پیش نرود - ‏در فردای روز انتخابات، به ازای‎ ‎هزینه هایی که شده، چه به دست آمده است؟” [همان]‏

البته، می توان این استدلال را نیز فهمید که احتمالا، بخشی از محاسبات‎ ‎هزینه – منفعت مدافعان ارائه فهرست های ‏انتخاباتی توسط اصلاح طلبان، پرهیز‎ ‎از متهم شدن به خروج از دایره نیروهای نظام به خاطر عدم شرکت فعالانه ‏در‎ ‎انتخابات بوده باشد. اما واقعیت آن است که اقتدارگرایان، حتی علی رغم‎ ‎مشارکت جبهه اصلاحات در انتخابات ‏مجلس هشتم، به وضوح و حتی پیش از برگزاری‎ ‎مرحله اول انتخابات، خط “بیرون از نظام دانستن اصلاح ‏طلبان” را با شدتی بی‎ ‎سابقه و بدون هیچ گونه رودربایستی پی گیری کرده اند؛ و بنابراین، به نظر‎ ‎نمی رسد از ‏این زاویه نیز منافع مشارکت فعال در انتخابات، قابل توجه بوده‎ ‎باشد‎.‎

لازم به تاکید نیست که مصداق یادآوری های فوق، صرفا فعالینی که در قالب ‏‎”‎ائتلاف اصلاح طلبان” به فعالیت ‏انتخاباتی پرداختند نیست، و علاوه بر آنها (و بیش از آنان)، مشمول آن اعضای سابق جبهه دوم خرداد که در ‏انتخابات اخیر‎ ‎به مرزبندی با ائتلاف فوق و به ویژه اعضای به اصطلاح “تندروی” آنها‎ ‎پرداختند نیز می شود. ‏اجازه دهید با هم مروری کنیم بر پیش بینی ای که قبل‎ ‎از انتخابات در مورد نتیجه رفتار انتخاباتی همین گروه ‏داشتیم‎:‎

‎”‎مرزبندی با تشکل های عمده اصلاح طلب… که از زاویه محکوم کردن به‎ ‎اصطلاح «تندروی» این تشکل ها ‏صورت گرفته، در پی تاکیدات قبلی بر کارایی‎ ‎چانه زنی با نهادها و شخصیت های محافظه کار انجام شده و ‏ظاهرا رویکرد آن، تعامل بیشتر با این نهادها برای حل مشکلاتی چون تایید صلاحیت کاندیداهای‎ ‎انتخاباتی است ‏‏[تا] شاید از طریق گفتگو و چانه زنی با عناصر معتدل تر[محافظه کار]، امکان ایجاد تغییراتی در نگرش های ‏ضد اصلاح طلبانه فوق وجود‎ ‎داشته باشد. البته این احتمال، در زمان هایی بی تردید وجود داشته است، اما‎ ‎شواهد ‏کافی در دست نیست که در زمان حاضر نیز چنین احتمالی وجود داشته‎ ‎باشد. در مقابل، شواهدی قابل مشاهده است ‏که نشان می دهد در زمان حاضر، نه‎ ‎تنها برای «اصلاح طلبان معتدل»، که حتی برای «محافظه کاران معتدل» ‏نیز‎ ‎فضای زیادی برای چانه زنی باقی نمانده است…. دامنه توقعات یک جناح سیاسی‎ ‎خاص، حتی کوتاه آمدن ‏محافظه کاران از ایده های معتدل را نیز در بر می‎ ‎گیرد؛ و طبیعتا تا آنجا که به اصلاح طلبان مربوط می شود، ‏دعوا بر سر «توبه‎ ‎از اصلاح طلبی» - در هر شکل ممکن- است.” [“تعامل ناممکن”، نوروز، 6 شهریور‏‎ 86‎‏]‏

در آن زمان بود، که در پی نقدهای شدید برخی شخصیت های سابقه دار‎ ‎در جبهه دوم خرداد علیه اصلاح طلبان ‏‏”تندرو” و پیش بینی “قطعی” ایشان که‎ ‎مجلس هشتم با حضور همفکران “معتدل”، ترکیبی همچون مجلس پنجم یا ‏حتی اول‎ ‎خواهد داشت، تاکید شد‎:‎

‎”‎رویکرد تهاجمی ایشان در مورد اصلاح طلبان، وقتی نگران کننده می شود که‎ ‎با رویکرد دیگری همزمان می ‏گردد و آن، نزدیک شدن به محافظه کاران است‎. ‎مثلاً، وقتی در کنار مرزبندی های خود با جبهه دوم خرداد، بر ‏لزوم تعامل با‎ ‎شخصیت های محافظه کار برای تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی مجلس آینده‎ ‎تاکید می کنند و به ‏وضوح نسبت به کاربرد این روش در انتخابات امیدوار به‎ ‎نظر می رسند؛ تا آنجا که با اطمینان پیش بینی می ‏نمایند که “مسلم است که‎ ‎مجلس هشتم مشابه مجلس پنجم و اول خواهد بود… حتی “قطعی” دانستن شباهت‎ ‎ترکیب ‏آینده مجلس هشتم به مجلس پنجم (که فراکسیون اکثریت – محافظه کار‏‎ – ‎تنها اندکی بیش از نصف کرسی هایش را ‏در اختیار داشت) ناشی از نوعی خوش‎ ‎بینی بدون توضیح نسبت به تسامح نهادهای نظارتی در تأیید صلاحیت ‏کاندیداهای‎ ‎انتخابات آینده است. سوال مشخص این است که نهادهای نظارتی، باید به کدام‎ ‎دلیل در مقطع انتخابات ‏آینده که تنها چند ماه دیگر برگزار خواهد شد، رفتاری متفاوت با آخرین انتخابات مجلس را (که در آن، تقریباً تمام ‏اصلاح‎ ‎طلبان معروف را رد صلاحیت کردند) نشان دهند؟… ظاهرا به واسطه امید بستن‎ ‎به نتایج همین چانه زنی ‏هاست که ایشان از هم اکنون، به مرزبندی های خبرساز‎ ‎با سایر اصلاح طلبان پرداخته اند. ایشان بدین ترتیب، ‏رویکردی را آغاز کرده‎ ‎اند که اگرچه هزینه اش “نقد” و”قطعی” است (ایجاد شکاف در میان اصلاح طلبان‎ ‎در ‏آستانه انتخابات مجلس هشتم)، نتیجه آن”نسیه” و به شدت “مبهم” به نظر می‎ ‎رسد (تغییر سیاست انتخاباتی محافظه ‏کاران حاکم)…” [“هزینه قطعی، منفعت‎ ‎مبهم”، روز، 13 شهریور 86]‏

بر مبنای همین نوع تجربیات به دست آمده از انتخابات اخیر، نگارنده مایل‎ ‎است تلقی و پیشنهادی که در آستانه این ‏انتخابات مطرح کرده بود را به‎ ‎انتخابات بعدی (ریاست جمهوری دهم) نیز تعمیم دهد‎:‎

‏”لزوم دعوت از مردم برای استفاده از حداقل حق انتخاب خود، به آن معنی‎ ‎نیست که شخصیت ها و گروه های ‏اصلاح طلب با تلاش از پیش شکست خورده برای‎ ‎ارائه لیست های ناقص و ضعیف، به «حریف نمایشی» یک ‏رقابت کاملاً نابرابر‎ ‎تبدیل شوند… نتیجه لیست دادن اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو… اثبات‎ ‎مکرر این واقعیت ‏مخرب به جناح مقابل خواهد بود که رد صلاحیت هواداران‎ ‎اصلاحات، ولو «به هر میزان»، «هیچ هزینه ای» در ‏بر نخواهد داشت. برای گریز‎ ‎از این دور باطل، ظاهرا راه حلی جز این متصور نیست که اصلاح طلبان، با‎ ‎خودداری از ارائه لیست های انتخاباتی، برای اولین بار به رقبای خود تفهیم‎ ‎کنند که باید واکنش آنها به رد ‏صلاحیت های سیاسی را «جدی» بگیرد. تا وقتی‎ ‎این اتفاق نیفتد، اصلاح طلبان، حتی اگر همچون زمان انتخابات ‏مجلس هفتم، تمام دولت و مجلس را نیز در اختیار داشته باشند، در پای میز مذاکره وزن‎ ‎کافی را برای داد و ستد ‏نخواهند داشت. البته، این تلاش برای جدی گرفته‏‎ ‎شدن، قطعاً با تحمل هزینه و از جمله از دست دادن کامل مجلس ‏بعدی همراه‎ ‎خواهد بود (البته مجلسی که با توجه به رد صلاحیت انبوه کاندیداها، حتی در‏‎ ‎صورت لیست دادن ‏اصلاح طلبان هم از حضور موثر آنها خالی خواهد بود). اما بی‎ ‎تردید، به چنین رفتاری تأثیر خود را در انتخابات ‏بعدی به جای خواهد گذاشت”. [‏‎”‎حضور بدون خط قرمز؟”، نوروز، 23 بهمن 86]‏

در حقیقت، راهکار پرهیز از لیست دادن در انتخابات غیر رقابتی، در صورت‎ ‎عملی شدن، می توانست سرمایه ‏ای برای انتخابات ریاست جمهوری دهم باشد. اما‎ ‎اکنون، به هر دلیل چنین سرمایه ای فراهم نیامده و نتیجه آنکه ‏صاحبان قدرت‎ ‎یک مرحله جسورانه تر از “ردصلاحیت بی هزینه” اصلاح طلبان و تجربه کم نظیری‎ ‎از “تخلفات ‏انتخاباتی بی هزینه” را با موفقیت امتحان کرده اند (و‎ ‎قاعدتا به این جمع بندی رسیده اند که در انتخابات بعدی تا ‏اینجا ها هم می‎ ‎توان پیش رفت.)‏

در نتیجه آنچه گفته شد، اصلاح طلبان در وضعیتی به استقبال انتخابات‎ ‎ریاست جمهوری بعدی می روند که می ‏توان انتظار داشت که شرایط حاکم بر برسی‎ ‎صلاحیت ها و برگزاری انتخابات، برای آنان سخت تر از همیشه (و ‏مشخصا، سخت‎ ‎تر آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری) باشد. در چنین شرایطی، می توانیم بر‎ ‎نسخه ای به ‏روز شده از پیشنهادی که پیش از انتخابات مجلس هشتم مطرح کرده‏‎ ‎بودیم پافشاری کنیم: تفهیم “عملی” عزم جبهه ‏اصلاحات برای عدم معرفی‎ ‎کاندیدا در انتخابات غیر رقابتی یا شبهه دار‎.‎

البته احتمال زیادی وجود ندارد که نتیجه این رویکرد، لزوما تن دادن‎ ‎محافظه کاران به خواست های رقبایشان ‏باشد. اما حداقل منفعت آن، یک بار و‎ ‎برای نخستین بار، تفهیم عملی “بی قید و شرط نبودن” مشارکت فعال در‎ ‎انتخابات “در هر شرایط ممکن” است، که می تواند در چانه زنی های اصلاح‎ ‎طلبان در مقاطع انتخاباتی بعدی ‏کاربرد داشته باشد. این منفعت، در‎ ‎قبال حداقل یک هزینه قطعی (شکست در انتخابات ریاست جمهوری) به دست ‏خواهد‎ ‎آمد. اما واقعیت آن است که در یک مبارزه انتخاباتی غیررقابتی و وغیرشفاف، اساسا کوچکترین امکانی ‏برای پیروزی اصلاح طلبان (اعم از تندرو و کندرو و‎ ‎میانه رو) وجود نخواهد داشت که نگرانی از امکان تغییر ‏نتایج انتخابات بر‎ ‎اثر کاندیدا دادن یا ندادن آنها، موضوعیت داشته باشد‎.‎

انشاء الله که نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری و مجلس، حداقل این‎ ‎خاصیت را داشته است که سرانجام، زمینه ‏تردید در غیرممکن بودن کسب نتایج‎ ‎راضی کننده از این نوع مبارزات انتخاباتی هدایت شده را از بین برده باشد‎.‎

منبع: نوروز