با قطعی شدن نتایج مرحله دوم انتخابات در هفته گذشته، ترکیب نهایی مجلس هشتم مشخص شد. روشن شدن نتایج این انتخابات، البته همان طور که انتظار می رفت بازار اعلام برائت از اصلاح طلبان را نیز یک بار دیگر بشدت گرم کرده است. در چنین شرایطی، شرکت در بازی “منزه طلبی”، کار شجاعانه یا مبتکرانه ای محسوب نمی شود. اما از سوی دیگر، این واقعت را نیز نمی توان از خاطر برد که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، تنها یک سال باقی مانده و اگر قرار است در آن انتخابات، یک بار دیگر همه آن چه در رای گیری اخیر به وقوع پیوست تکرار نشود، چاره ای جز آغاز بحث در مورد استراتژی انتخاباتی مطلوب وجود ندارد.
منطقا می توان این پیش فرض را پذیرفت که با توجه به یکسان ماندن ترکیب و جهت گیری دستگاه های اجرایی و نظارتی انتخابات و سایر نهادهای دست اندرکار، فضای برگزاری انتخابات پیش رو، کمابیش شبیه فضای برگزاری انتخابات مجلس هشتم باشد. در نتیجه، نگارنده مایل است ادامه بحث را، با نقل قول مستقیم پیشنهادات و پیش بینی های قبلی خود در مورد انتخابات پارلمانی اخیر به انجام برساند، که معتقد است اعتبار آنها با درصد خطای اندکی به انتخابات آینده نیز قابل تعمیم خواهد بود.
طبیعتا نخستین مساله ای که با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات آینده مورد توجه گروه های سیاسی قرار می گیرد، معضل بررسی صلاحیت هاست. اجازه دهید نگارنده آنچه را که در همین ارتباط، در زمان جاری بودن رایزنی ها برای تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم بر قلم رانده بود، تکرار کند:
”رایزنی هایی که با نهادهای نظارتی در جریان است تا بلکه امکان اندکی رقابت برای کاندیداهای اصلاح طلب فراهم بیاید، قاعدتا به همان دلایلی که تاکنون مذاکرات انجام شده با نهادهای اجرایی و نظارتی نتیجه بخش نبوده، از این پس نیز تأثیر مهمی را به دنبال نخواهد داشت. در راس این دلایل آن که: اساسا نتیجه گیری از مذاکراتی که در آن یک طرف دلیلی برای جدی گرفتن طرف مقابل نمی بیند، ممکن نیست… سناریوی تکراری تمام انتخابات سال های اخیر نیز آن بوده که جریانات اصلاح طلب، علی رغم تمام اعتراضات خود به نحوه برگزاری انتخابات، نهایتا در آن حضور فعال دارند. در نتیجه، در میان محافظه کاران، منطقا کوچکترین انگیزه یا ملاحظه ای برای انعطاف در مقابل مذاکره کنندگان دست بسته ای که در هر شرایطی در انتخابات شرکت خواهند کرد تا در همان چهارچوبی که برایشان تعیین شده به رقابت بپردازند وجود نخواهد داشت.” [“حضور بدون خط قرمز”، نوروز، 23 بهمن 86]
و بر مبنای همین معادلات بود که از پیش از برگزاری انتخابات، تعداد کاندیداهای راه یابنده از ائتلاف اصلاح طلبان و اعتمادملی به مجلس، قابل پیش بینی می نمود:
”با توجه به رد صلاحیت های گسترده انجام شده، در انتخابات پیش رو در بهترین شرایط می توان یک اقلیت ۴۰ - ۵۰ نفره… را - که بسیاری از آنها تایید صلاحیت شان را مدیون مرزبندی با معترضین “تندروی” ردصلاحیت ها هستند- راهی مجلس کرد، که در هر حال، تأثیری نیز بر سمت و سوی قوه مققنه نخواهند داشت.” [“چه بشود تا شرکت نکنید؟”، امروز، 8 اسفند 86]
حتی اخباری که اخیرا از تردید آقای خاتمی برای ادامه فعالیت سازمان یافته سیاسی به گوش رسیده (اخباری که احتمال صحت آنها با اظهار نظر اخیر ایشان مبنی بر تمایل به بازنشستگی از سیاست تقویت شده) نتیجه قابل پیش بینی رویکرد اصلاح طلبان به انتخابات مجلس هشتم بوده است:
”با توجه به روحیات خاص رئیس جمهور سابق، خرج کردن زودهنگام او در رقابت های مستقیم انتخاباتی، حتی ممکن است بر اثر عواملی مختلف - از جمله، آنچه وی «بداخلاقی های انتخاباتی» می نامد - به سادگی باعث کناره گیری درازمدت وی از عرصه سیاست بشود.” [“او را به سادگی خرج نکنید”، نوروز، 1 مرداد 86]
در همین زمینه، اجازه دهید این هشدار قبل از انتخابات مجلس هشتم در مورد تبعات یک فضای انتخاباتی هدایت شده را نیز یادآوری کنیم:
”
یکی از بزرگترین اشتباهات قابل تصور در مقاطع انتخابات (که در گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده) خرج کردن «همه» پتانسیل های موجود جبهه اصلاحات در صحنه رقابت کوتاه مدت انتخاباتی، بدون در نظر گرفتن ملاحظات دراز مدت خواهد بود؛ ملاحظاتی از این قبیل که: اگر فضای انتخاباتی، آن طور که تصور می شود به پیش نرود - که البته به خاطر وجود عوامل خارج از کنترل نیروهای سیاسی، بسیار هم ممکن است که پیش نرود - در فردای روز انتخابات، به ازای هزینه هایی که شده، چه به دست آمده است؟” [همان]
البته، می توان این استدلال را نیز فهمید که احتمالا، بخشی از محاسبات هزینه – منفعت مدافعان ارائه فهرست های انتخاباتی توسط اصلاح طلبان، پرهیز از متهم شدن به خروج از دایره نیروهای نظام به خاطر عدم شرکت فعالانه در انتخابات بوده باشد. اما واقعیت آن است که اقتدارگرایان، حتی علی رغم مشارکت جبهه اصلاحات در انتخابات مجلس هشتم، به وضوح و حتی پیش از برگزاری مرحله اول انتخابات، خط “بیرون از نظام دانستن اصلاح طلبان” را با شدتی بی سابقه و بدون هیچ گونه رودربایستی پی گیری کرده اند؛ و بنابراین، به نظر نمی رسد از این زاویه نیز منافع مشارکت فعال در انتخابات، قابل توجه بوده باشد.
لازم به تاکید نیست که مصداق یادآوری های فوق، صرفا فعالینی که در قالب ”ائتلاف اصلاح طلبان” به فعالیت انتخاباتی پرداختند نیست، و علاوه بر آنها (و بیش از آنان)، مشمول آن اعضای سابق جبهه دوم خرداد که در انتخابات اخیر به مرزبندی با ائتلاف فوق و به ویژه اعضای به اصطلاح “تندروی” آنها پرداختند نیز می شود. اجازه دهید با هم مروری کنیم بر پیش بینی ای که قبل از انتخابات در مورد نتیجه رفتار انتخاباتی همین گروه داشتیم:
”مرزبندی با تشکل های عمده اصلاح طلب… که از زاویه محکوم کردن به اصطلاح «تندروی» این تشکل ها صورت گرفته، در پی تاکیدات قبلی بر کارایی چانه زنی با نهادها و شخصیت های محافظه کار انجام شده و ظاهرا رویکرد آن، تعامل بیشتر با این نهادها برای حل مشکلاتی چون تایید صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی است [تا] شاید از طریق گفتگو و چانه زنی با عناصر معتدل تر[محافظه کار]، امکان ایجاد تغییراتی در نگرش های ضد اصلاح طلبانه فوق وجود داشته باشد. البته این احتمال، در زمان هایی بی تردید وجود داشته است، اما شواهد کافی در دست نیست که در زمان حاضر نیز چنین احتمالی وجود داشته باشد. در مقابل، شواهدی قابل مشاهده است که نشان می دهد در زمان حاضر، نه تنها برای «اصلاح طلبان معتدل»، که حتی برای «محافظه کاران معتدل» نیز فضای زیادی برای چانه زنی باقی نمانده است…. دامنه توقعات یک جناح سیاسی خاص، حتی کوتاه آمدن محافظه کاران از ایده های معتدل را نیز در بر می گیرد؛ و طبیعتا تا آنجا که به اصلاح طلبان مربوط می شود، دعوا بر سر «توبه از اصلاح طلبی» - در هر شکل ممکن- است.” [“تعامل ناممکن”، نوروز، 6 شهریور 86]
در آن زمان بود، که در پی نقدهای شدید برخی شخصیت های سابقه دار در جبهه دوم خرداد علیه اصلاح طلبان ”تندرو” و پیش بینی “قطعی” ایشان که مجلس هشتم با حضور همفکران “معتدل”، ترکیبی همچون مجلس پنجم یا حتی اول خواهد داشت، تاکید شد:
”رویکرد تهاجمی ایشان در مورد اصلاح طلبان، وقتی نگران کننده می شود که با رویکرد دیگری همزمان می گردد و آن، نزدیک شدن به محافظه کاران است. مثلاً، وقتی در کنار مرزبندی های خود با جبهه دوم خرداد، بر لزوم تعامل با شخصیت های محافظه کار برای تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی مجلس آینده تاکید می کنند و به وضوح نسبت به کاربرد این روش در انتخابات امیدوار به نظر می رسند؛ تا آنجا که با اطمینان پیش بینی می نمایند که “مسلم است که مجلس هشتم مشابه مجلس پنجم و اول خواهد بود… حتی “قطعی” دانستن شباهت ترکیب آینده مجلس هشتم به مجلس پنجم (که فراکسیون اکثریت – محافظه کار – تنها اندکی بیش از نصف کرسی هایش را در اختیار داشت) ناشی از نوعی خوش بینی بدون توضیح نسبت به تسامح نهادهای نظارتی در تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخابات آینده است. سوال مشخص این است که نهادهای نظارتی، باید به کدام دلیل در مقطع انتخابات آینده که تنها چند ماه دیگر برگزار خواهد شد، رفتاری متفاوت با آخرین انتخابات مجلس را (که در آن، تقریباً تمام اصلاح طلبان معروف را رد صلاحیت کردند) نشان دهند؟… ظاهرا به واسطه امید بستن به نتایج همین چانه زنی هاست که ایشان از هم اکنون، به مرزبندی های خبرساز با سایر اصلاح طلبان پرداخته اند. ایشان بدین ترتیب، رویکردی را آغاز کرده اند که اگرچه هزینه اش “نقد” و”قطعی” است (ایجاد شکاف در میان اصلاح طلبان در آستانه انتخابات مجلس هشتم)، نتیجه آن”نسیه” و به شدت “مبهم” به نظر می رسد (تغییر سیاست انتخاباتی محافظه کاران حاکم)…” [“هزینه قطعی، منفعت مبهم”، روز، 13 شهریور 86]
بر مبنای همین نوع تجربیات به دست آمده از انتخابات اخیر، نگارنده مایل است تلقی و پیشنهادی که در آستانه این انتخابات مطرح کرده بود را به انتخابات بعدی (ریاست جمهوری دهم) نیز تعمیم دهد:
”لزوم دعوت از مردم برای استفاده از حداقل حق انتخاب خود، به آن معنی نیست که شخصیت ها و گروه های اصلاح طلب با تلاش از پیش شکست خورده برای ارائه لیست های ناقص و ضعیف، به «حریف نمایشی» یک رقابت کاملاً نابرابر تبدیل شوند… نتیجه لیست دادن اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو… اثبات مکرر این واقعیت مخرب به جناح مقابل خواهد بود که رد صلاحیت هواداران اصلاحات، ولو «به هر میزان»، «هیچ هزینه ای» در بر نخواهد داشت. برای گریز از این دور باطل، ظاهرا راه حلی جز این متصور نیست که اصلاح طلبان، با خودداری از ارائه لیست های انتخاباتی، برای اولین بار به رقبای خود تفهیم کنند که باید واکنش آنها به رد صلاحیت های سیاسی را «جدی» بگیرد. تا وقتی این اتفاق نیفتد، اصلاح طلبان، حتی اگر همچون زمان انتخابات مجلس هفتم، تمام دولت و مجلس را نیز در اختیار داشته باشند، در پای میز مذاکره وزن کافی را برای داد و ستد نخواهند داشت. البته، این تلاش برای جدی گرفته شدن، قطعاً با تحمل هزینه و از جمله از دست دادن کامل مجلس بعدی همراه خواهد بود (البته مجلسی که با توجه به رد صلاحیت انبوه کاندیداها، حتی در صورت لیست دادن اصلاح طلبان هم از حضور موثر آنها خالی خواهد بود). اما بی تردید، به چنین رفتاری تأثیر خود را در انتخابات بعدی به جای خواهد گذاشت”. [”حضور بدون خط قرمز؟”، نوروز، 23 بهمن 86]
در حقیقت، راهکار پرهیز از لیست دادن در انتخابات غیر رقابتی، در صورت عملی شدن، می توانست سرمایه ای برای انتخابات ریاست جمهوری دهم باشد. اما اکنون، به هر دلیل چنین سرمایه ای فراهم نیامده و نتیجه آنکه صاحبان قدرت یک مرحله جسورانه تر از “ردصلاحیت بی هزینه” اصلاح طلبان و تجربه کم نظیری از “تخلفات انتخاباتی بی هزینه” را با موفقیت امتحان کرده اند (و قاعدتا به این جمع بندی رسیده اند که در انتخابات بعدی تا اینجا ها هم می توان پیش رفت.)
در نتیجه آنچه گفته شد، اصلاح طلبان در وضعیتی به استقبال انتخابات ریاست جمهوری بعدی می روند که می توان انتظار داشت که شرایط حاکم بر برسی صلاحیت ها و برگزاری انتخابات، برای آنان سخت تر از همیشه (و مشخصا، سخت تر آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری) باشد. در چنین شرایطی، می توانیم بر نسخه ای به روز شده از پیشنهادی که پیش از انتخابات مجلس هشتم مطرح کرده بودیم پافشاری کنیم: تفهیم “عملی” عزم جبهه اصلاحات برای عدم معرفی کاندیدا در انتخابات غیر رقابتی یا شبهه دار.
البته احتمال زیادی وجود ندارد که نتیجه این رویکرد، لزوما تن دادن محافظه کاران به خواست های رقبایشان باشد. اما حداقل منفعت آن، یک بار و برای نخستین بار، تفهیم عملی “بی قید و شرط نبودن” مشارکت فعال در انتخابات “در هر شرایط ممکن” است، که می تواند در چانه زنی های اصلاح طلبان در مقاطع انتخاباتی بعدی کاربرد داشته باشد. این منفعت، در قبال حداقل یک هزینه قطعی (شکست در انتخابات ریاست جمهوری) به دست خواهد آمد. اما واقعیت آن است که در یک مبارزه انتخاباتی غیررقابتی و وغیرشفاف، اساسا کوچکترین امکانی برای پیروزی اصلاح طلبان (اعم از تندرو و کندرو و میانه رو) وجود نخواهد داشت که نگرانی از امکان تغییر نتایج انتخابات بر اثر کاندیدا دادن یا ندادن آنها، موضوعیت داشته باشد.
انشاء الله که نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری و مجلس، حداقل این خاصیت را داشته است که سرانجام، زمینه تردید در غیرممکن بودن کسب نتایج راضی کننده از این نوع مبارزات انتخاباتی هدایت شده را از بین برده باشد.
منبع: نوروز