گروهی از نمایندگان مجلس طرحی دوفوریتی با نام “نظارت بر شنود در نهادهای امنیتی” را به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده اند. در روزهای آینده باید منتظر بود که بررسی این طرح در جلسه علنی مجلس آغاز شود. سید سعید حیدری طیب نماینده کرمانشاه که از طراحان این طرح است، چند روز پیش گفته بود: “در حال تهیه طرحی در مجلس هستیم که در صورت تصویب، حق نظارت بر شنود توسط نهادهای امنیتی به مجلس هم داده می شود. نمایندگان هم حق دارند در کنار قوه قضاییه بر شنود و تجهیزات استراق سمع نهادهای امنیتی نظارت کنند.”
البته برخی نمایندگان با این طرح مخالفند و آنرا خارج از وظایف مجلس میدانند. عوض حیدر پور یکی از نمایندگان مجلس گفته است: “به نظر نمی رسد قانون اساسی ضرورتی برای بحث نظارت مجلس بر شنود نهادهای امنیتی دیده باشد و در قانون اساسی چنین موردی تجویز نشده است و کار لازمی هم نیست.” او معتقد است: “این اقدام در همه جای دنیا نیز مرسوم است در شرایطی که مصالح ملی ایجاب کند مبادی امنیتی مجاز هستند کار شنود را انجام دهند و البته این اقدام بدون مجوز قوه قضاییه شدنی نیست و از جمله وظایفی است که دقیقا بر عهده قوه قضاییه است.”
“شنود” مکالمات تلفنی و ارتباط های الکترونیکی و همچنین شنود و فیلمبرداری مخفی از زندگی خصوصی مردم، از جمله اقدامات عادی نهادهای امنیتی در ایران است. مخالفان و منتقدان حکومت در ایران از جمله قربانیان اولیه این اقدامات بوده اند.
فرج سرکوهی نویسنده مخالف ایرانی، طی گفتگویی که چندی پیش درباره دلایل اعترافات تلویزیونی اش در ایران انجام داد، فاش کرد: “مهم‌ترین شکنجه جسمی شلاق زدن به کف پا بود. اما شکنجه‌های روانی هم به این شکل بود که اغلب مدتی قبل از بازداشت، انسان را تعقیب کرده بودند و جزییات زندگی فرد مورد نظر را ضبط می‌کنند. حتی در اتاق خواب بنده شنود کار گذاشته بودند. طبیعتاً در آن فضا بازجو به شکل خدایی است که همه چیز را در مورد تو می‌داند و شما کسی هستید که حتی چشمانتان هم بسته است و صورت او را هم نمی‌بینید.”
مسعود شفیعی، وکیل پرونده سه آمریکایی که در سال ۱۳۹۰ بعد از ماهها از زندان آزاد و از ایران خارج شدند، نیز در گفتگویی که چندی پیش انجام داد، اعلام کرد: “وزارت اطلاعات چندین نوبت مراخواستند و به محلی در نزدیکی چهارراه ولی عصر رفتم. بازجویی روز ۱۱ بهمن طولانی ترین مدت بازجویی بود که از ۹ صبح تا شش بعد از ظهر طول کشید. در این جلسه اتهام مشخصی به من تفهیم نشد. چیزی که من استنباط کردم این بود که خصوصی ترین حریم های زندگی من تحت شنود بوده و شاید هنوز هم هست.”
او تاکید داشت که “دستگاه های اطلاعاتی مکالمات او حتی آنچه دراتاق خواب «خانه اش» می گذرد را شنود کرده بودند”.
اما این تنها منتقدان حکومت نیستند که توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی کنترل می شوند. محمد نوریزاد در نامه چهاردهم خود به آیت الله خامنه ای، شنود بیت مراجع مذهبی در ایران را افشا کرد. او در آن نامه با ذکر یک نمونه از آیت الله نوری همدانی نوشته بود: “می بینید با مدیریت دوستان ما وشما و به لطف زیرکی های پاسداران و برادران اطلاعات، چه به روز علما آورده ایم؟ هیچ خانه ای نیست که در آن شنودی درکار نباشد.” نوریزاد، همچنین به شنود در دفتر محمد یزدی رئیس سابق قوه قضائیه و دری نجف آبادی، رئیس سابق وزارت اطلاعات هم اشاره کرده بود.
سال گذشته وقتی که علی مطهری، فاش کرد ابزار “شنود” در دفتر کارش کشف شده است، موضوع شنود توسط نهادهای امنیتی ایران به مساله ای حساسیت برانگیز تبدیل شد. او در یادداشتی با عنوان “نقض آشکار و گستاخانه حقوق شهروندی” که در سایت رسمی اش خطاب به “ملت شریف ایران و رهبر گرامی و رئیس جمهور منتخب” نوشته بود خبر داد: “صبح روز سه شنبه ۱۸/۴/۹۲ زمانی که مسئول دفتر خارج از مجلس اینجانب وارد دفتر می شود، متوجه تغییراتی در دفتر از جمله در پنجره کولر می گردد. لذا پنجره را باز و با زحمت کشف می کند که پشت کانال کولر دستگاه های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری با مهارت نصب شده است و سپس دوربین نصب شده هم روی دیوار در نزدیکی پنجره کانال کولر پیدا می شود به طوری که گچ مسیر عبور سیم آن هنوز خیس بوده است.” او تاکید داشت: “زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس این گونه رفتار می کنند، معلوم نیست چه ظلم هایی در حق مردم عادی روا داشته می شود! لذا نباید به سادگی از کنار این گونه حوادث گذشت.”
چندی بعد وزیر اطلاعات برای پاسخ به سئوال علی مطهری درباره کارگذاشتن شنود در دفتر کارش در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور یافت و به پرسشهای او پاسخ داد، اما مطهری از پاسخ‌های وی قانع نشد. چندی بعد علی مطهری در نامه ای دیگر که خطاب به مردم نوشته بود، اعلام کرد که در جلسه ای دیگر که با وزیر اطلاعات و معاون وی داشته است “به اطلاع اینجانب رساندند که کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار اینجانب، همان طور که حدس می زدم- با هدایت یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات توسط چند تن از افراد زیر مجموعه او با انگیزه سیاسی انجام شده است و آن معاون و مدیر کل او هر دو از کار برکنار شدند و پرونده آنها مطابق مقررات داخلی وزارت اطلاعات در دست بررسی برای صدور حکم است. البته همه این افراد به نادرستی کار خود اعتراف کرده و متنبه شده اند. اسامی این افراد ـ هرچند مستعار-ـ نزد اینجانب محفوظ است.”
روزنامه کیهان درهمان روزها، در خبری سخنان مطهری را تکذیب کرده و نوشته بود: “اظهارات علی مطهری درباره نقش وی درتغییر یک معاون و مدیر کل وزارت اطلاعات، خلاف واقع و نوعی فرار به جلو است.” این روزنامه مدعی شده بود: “گزارش منابع مطلع حاکی از آن است که تغییر معاون مورد اشاره چند ماه پیش در پی شروع به کار وزیر جدید صورت گرفته و هیچ ربطی به ماجرای آقای مطهری ندارد. به همین ترتیب، با تغییر معاون جدید، مدیرکل مجموعه نیز تغییر کرده است.”
مطهری نیز در پاسخ به کیهان گفت: “حرفهای کیهان نیازی به تکذیب ندارد، اکثریت قابل توجه مردم حرف های کیهان را نمی پذیرند. بالاخره کیهان باید افتضاح همکاران و همفکرانش را به گونه ای جمع کند.”
مدتی پس از افشاگریهای مطهری، خبر رسید که مجموعه دستگاه‌های شنود در خانه رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی هم کشف شده است. این وسایل زمانی که او رئیس دیوان محاسبات کشور بود کار گذاشته شده بود. گفته می شد بخشی از این دستگاه ها در اتاق خواب او بوده است.
از طرفی دیگر، سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی نیز چندی پیش در سخنانی گفت: “ای کاش شنود می‌شد یا آنچه بود، همان طور منتقل می‌شد به جاهای دیگر. بنده از بولتن‌ها و مطالبی که علیه من گفته می‌شود باخبرم. چیزهایی گفته می‌شود که اصلاً از سر تا پا دروغ محض است. لااقل صداقت در انتقال آن چه شنود می‌شود داشته باشند و بویژه آنچه را به بزرگان منتقل می‌کنند.”
او تاکید داشت: “جوی درست کرده‌اند که همه افراد احساس می‌کنند تحت شنود شدید هستند.”
