در حالیکه دولت محمود احمدی‌نژاد کماکان از ارائه آمارهای اقتصادی کشور طفره می‌رود و آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و دیگر آمارهای ماهانه و سالانه کشورهم از سوی نمایندگان مجلس و کار‌شناسان اقتصادی و همچنین موسسات بین المللی غیرواقعی تلقی می‌شود، مرکز پژوهشهای مجلس روز گذشته آمار رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ را سی و نه صدم درصد و رتبه ایران بر اساس رشد اقتصادی در منطقه را یکی مانده به آخر اعلام کرد.
این آمار در حالی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده که پیش از این محمود احمدی‌نژاد در مهرماه سال جاری در مجلس نرخ رشد را “ بیش از ۱۰ درصد” اعلام کرده بوده هر چند وزیر وی، شمس الدین حسینی دو روز بعد در یک سخنرانی “رشد واقعی اقتصاد ایران” را ۱/۵ درصد دانست؛ آمارهایی که جملگی با واقعیات و مشاهدات اقتصادی همخوانی ندارد.
این درحالیست که بنا بر قانون پنجم توسعه کشور که پیش از این اعلام شد بیش از ۷۴ درصد انحراف از آن روی داده، رشد اقتصادی ایران قرار بود در سال پایانی به بالای ۸ درصد و رتبه ایران به رتبه اول منطقه ارتقاء یابد؛ پیش بینی‌ای که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران به یک شوخی شبیه است.
بنا به نوشته خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس ایران در گزارش خود آورده است: “رشد اقتصادی ایران در ۲۰۱۲ معادل ۳۶ صدم درصد بوده که این وضعیت ایران را در رتبه ۲۳ منطقه‌ای و ۱۶۴ جهانی قرار می‌دهد. پیش بینی می‌شود کشورهای عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و کویت بیشترین رشد اقتصادی را در سطح منطقه و در سال ۲۰۱۲ تجربه نمایند. کشورهای عراق، کویت و ارمنستان از نقطه نظر تغییر رتبه، بهترین وضعیت را در بین کشورهای منطقه تجربه کرده‌اند و از سویی دیگر کشورهای ترکیه، لبنان، مصر و قطر از نقطه نظر تغییر رتبه بد‌ترین وضعیت را در بین کشورهای منطقه در فاصله ۲ سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ تجربه کردند. رتبه ایران از ۱۸ در ۲۰۱۰ به ۲۳ در سال ۲۰۱۲ رسیده است و دارای ۵ رتبه نزول جایگاه است. جمع بندی اینکه پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ چهار واحد درصد کمتر از میانگین منطقه باشد”.
بر اساس جدول منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس میزان رشد اقتصادی ایران حتی از سوریه در حال جنگ داخلی نیز پایین‌تر رفته و تنها از یمن که آخرین رتبه جهانی را دارد بالا‌تر است.
در این گزارش همچنین با احتساب رقم پایه بانک مرکزی درباره نرخ تورم مرداد ماه که ا ۲۱ درصد عنوان شده بود، ایران از لحاظ نرخ تورم به رتبه اول منطقه و رتبه ششم جهان رسیده است.
این گزارش‌ها در حالی منتشر شده که به اعتقاد کار‌شناسان ماهنامه اکونومیست، اوضاع ایران حتی از آنچه که مرکز پژوهش‌ها جلوه می‌دهد وخیم‌تر شده و نه تنها شاخص رشد اقتصادی ایران مثبت نیست بلکه ۱/۱ درصد هم منفی‌تر از سال قبل شده و به همین میزان به زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیز صدمه خورده است.
گفتنی است زمان جمع آوری این آمار‌ها به ماه‌ها قبل یعنی پیش از انفجار بهای ارز، تحریم نفتی ایران در ۱۴ فوریه و البته تحولاتی نظیر قطع مبادله طلا بین ایران و ترکیه و یا قرارداد گازی غیرعادلانه پاکستان با ایران باز می‌گردد.
تناقض‌های آماری و مخدوش بودن اطلاعات و داده‌های منتشره از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد از همان زمان روی کار آمدن وی تا کنون ادامه داشته است به طوریکه تنها آمار قابل قبول درباره رشد اقتصادی به سال ۸۴ و زمانی که وی دولت را از محمد خاتمی تحویل گرفت باز می‌گردد. در آن زمان رشد اقتصادی ایران حدود ۷ درصد بود؛رقمی که بر اساس آن برنامه پنجم توسعه رقم نرخ رشد ۸ درصدی را برای پنج سال بعد از آن طبیعی می‌دانست. با این حال عملکرد دولت نهم و دهم کار را به جایی رساند که خوشبینانه‌ترین آمار‌ها نیز امروز تنها ۳۹ صدم درصد رشد را برآورد می‌کنند.
روزنامه دنیای اقتصاد درباره این تناقض‌ها و بالا و پایین رفتن‌های آماری می‌نویسد: “چیزی که اقتصاد ایران را بیش از پیش در سال‌های گذشته تهدید می‌کند، نه تنها نرخ رشد پایین که بی‌ثباتی نرخ رشد است. بی‌ثباتی نرخ رشد در اقتصاد ایران به معنای عدم امکان برنامه ریزی فعالان و عاملان اقتصادی و از بین رفتن پتانسیل‌های رشد است. البته بی‌ثباتی نرخ رشد در ۵ دهه گذشته همراه اقتصاد ایران بوده است و بیماری مزمنی است که به این راحتی‌ها علاج نمی‌شود و دلیل اصلی آن هم بی‌ثباتی درآمدهای نفتی بوده است. اما در ۷ سال گذشته با توجه به ثبات نسبی درآمدهای نفتی، بیشترین عاملی که منجر به این بی‌ثباتی شده است بی‌ثباتی در تصمیم گیری، عدم برنامه ریزی منسجم و شفافیت در اجرا بوده است. متاسفانه برنامه‌های ۵ ساله کشور که با هدف ثبات بخشی برنامه ریزی و افزایش رشد اقتصادی کشور تنظیم شده بودند، نتوانستند از این بی‌ثباتی تصمیم گیری جلوگیری کنند و عملا باید گفت که برنامه‌های پنج ساله در کشور ما موفق نبوده‌اند”.
