نادر کرمی
به دنبال برگزاری نشست فعالین حقوق بشری در منزل محمد صدیق کبودوند، حسن اسدی زیدآبادی، سخنگوی کمیته پی گیری بازداشت های خودسرانه در گفت و گو با روزتاکید کرد که بی توجهی به نحوه برخورد با فعالینی مانند کبودوند، می تواند فصل جدیدی در برخوردهای سنگین تر با فعالان حقوق بشر بگشاید.
خانه محمد صدیق کبودوند، رییس محبوس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان روز جمعه پذیرای طیف‌های وسیعی از فعالین مختلف سیاسی و اجتماعی بود که آمده بودند تا حمایت خود رااز این فعال حقوق بشر اعلام و اعتراض شان را نسبت به صدور حکم 11 سال حبس برای این فعال حقوق بشری اعلام کنند.
این نشست درپی فراخوان “کمیته پی گیری بازداشت های خودسرانه” برگزار شد، که هفته گذشته با انتشار اطلاعیه ای ضمن تشریح پرونده محمد صدیق کبودوند، از فعالان سیاسی و مدنی دعوت کرده بود تا روز جمعه اول شهریورماه با حضور در منزل وی، اعتراض خود را نسبت به صدور حکم یازده سال حبس برای این فعال مدنی اعلام کنند.
حسن اسدی زیدآبادی، سخنگوی کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه در این مورد به روز گفت: “موضوع محکومیت آقای کبودوند به دلیل اطلاع رسانی اندکی که در این زمینه صورت گرفته بود متاسفانه خیلی دیر مورد توجه فعالان حقوق بشر قرار گرفت، در حالی که وقتی پرونده ایشان در کمیته پی گیری بازداشت ها مطرح و موارد اتهامی ایشان بی سابقه، بسیار تکان دهنده و دور از انتظار ارزیابی شد.”
سخنگوی کمیته پی گیری بازداشت های خودسرانه ادامه داد: “موارد اتهامی منتسب به ایشان که منجر به صدور حکم 11سال حبس تعزیری شده، اتهاماتی است که می تواند متوجه هر فعال حقوق بشر باشد؛به ویژه آنکه چنین حکمی بی سابقه است چرا که هیچگاه محاکم قضایی به این صراحت اعلام نکرده بودند که اطلاع رسانی در مورد حقوق بشر و یا ارتباط با فعالان داخلی و یا نهادهای بین المللی حقوق بشر جرم است و می تواند چنین محکومیت سنگینی درپی داشته باشد”.
اسدی زیدآبادی افزود:” به اعتقاد کمیته پی گیری بازداشت های خودسرانه حکم آقای کبودوند چنانچه مورد توجه فعالان جمعه مدنی قرار نگیرد می تواند فصل جدیدی را در برخوردهای سنگین تر با فعالان حقوق بشر بگشاید و از این رو لازم است تا مساله آقای کبودوند به طور جدی از سوی تمامی فعالان حقوق بشر پی گیری شود و مورد توجه قرار گیرد.”
سخنگوی کمیته پی گیری بازداشت های خودسرانه در ادامه این گفت و گو با اشاره به بی توجهی نهادهای حقوق بشری به وضعیت محمد صدیق کبودوند اظهار داشت: “ از آنجا که نوعی نگاه مرکز گرا در بین فعالان حقوق بشر و رسانه ها وجود دارد، معمولا به موارد نقض حقوق بشر در شهرستانها و به ویژه مناطقی که اقلیت های قومی در آن سکونت دارند بی توجهی شده و در برخی موارد نیز تردیدهایی مطرح می شود. به همین علت متاسفانه تا همین اواخر حتی ما نمی دانستیم که منزل آقای کبودوند در تهران است و به همین دلیل برگزاری چنین مراسمی در منزل آقای کبودوند به تاخیر افتاد؛ در حالیکه کمیته پی گیری بازداشتها به طور معمول دیدارهایی با خانواده بازداشت شدگان دارد که به صورت تجمع و نشست فعالان سیاسی و اجتماعی در منزل زندانیان سیاسی برگزار می شود “.
نماینده سازمان دانش آموختگان ایران در کمیته بازداشت های خودسرانه افزود: “ همواره تردیدهایی نسبت به فعالیتهای مدنی و مسالمت آمیز فعالان حقوق بشر در مناطق مرزی از سوی برخی نهادها مطرح می شود که این مساله موجب تردید و نگرانی فعالان سرشناس حقوق بشر برای دفاع از این کوشندگان است، ابهاماتی نظیر تجزیه طلبی و فعالیتهای مسلحانه یکی از موانع مهم و عمده است، اما در مورد آقای کبودوند همانطور که گفتم بررسی پرونده ایشان ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در مورد یک فعال مدنی را برای ما آشکار ساخت که در بیانیه کمیته هم منعکس شد، بعلاوه حضور و سخنرانی چهره های شاخص ملی در منزل ایشان و دفاع از حقوق نقض شده وی در واقع به نوعی زدودن هرگونه ابهام از کیفیت فعالیتهای ایشان بود.”