سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارش جدیدی از وضعیت حقوق بشر درایران، ضمن بررسی پرونده ۱۸۹ زندانی در سه زندان شهر کرج، خواستار آزادی “بی‌قید و شرط” ده‌ها زندانی سیاسی محبوس در این زندان‌ها شده است. یک پژوهشگر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان با اشاره به مکاتبات بی‌پاسخ آنها با مقامات جمهوری اسلامی، به روز میگوید تا زمانی که رئیس دولت “روشن و قاطعانه” علیه موارد نقض حقوق بشر سخن نگوید، نمی‌توان از تحقق وعده‌های او سخن گفت.
گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز سه‌شنبه، ۲۸ مرداد، با عنوان “حبس در کرج: مروری بر وضعیت زندانیان سیاسی در یکی از شهرهای ایران” در ۵۹ صفحه منتشر شده است.
براساس این گزارش که بر اساس پرونده ۱۸۹ زندانی در سه زندان شهر کرج تنظیم شده، علت دستگیری، محاکمه و صدور احکام ۶۳ تن از این زندانیان صرفا استفاده از حقوق اساسی خود از جمله آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکیل جمعیت صلح آمیز بوده است. همچنین ۳۵ تن دیگر به اتهام‌های مرتبط با “تروریسم” به مرگ محکوم شده‌اند.
فراز صانعی از پژوهشگران سازمان دیده‌بان حقوق بشر به روز میگوید در گزارش اخیر این سازمان از اصطلاح “زندانی سیاسی” برای افرادی استفاده شده که بر اساس مرور پرونده آنها و اطلاعات موجود، دولت ایران آنان را تنها به دلیل استفاده صلح آمیز از حقوقی مانند آزادی بیان، اجتماع یا تشکیل جمعیت، مذهب، عقیده یا حقوق دیگری که تحت حمایت حقوق بشر بین‌الملل است بازداشت کرده.
به گفته این پژوهشگر حقوق بشر، لیست زندانیان سیاسی کرج طبق اطلاعات موجود تهیه شده و ممکن است اسامی تمامی زندانیان را در بر نداشته باشد.
دیده‌بان حقوق بشر میگوید اکثر پرونده‌هایی را که در گزارش جدید این سازمان ارائه شده، از طریق انجام مصاحبه تلفنی یا ایمیل از تاریخ نوامبر ۲۰۱۳ تا ژوئیه ۲۰۱۴ مستندسازی کرده است.
به گفته فراز صانعی از جمله افرادی که اطلاعاتی را ارائه کردند زندانیان سیاسی، وکلا، فعالان و افراد مطلعی هستند که با این پرونده ها آشنا هستند.
این دسته از زندانیان سیاسی که پرونده‌های آنها در گزارش اخیر دیده بان حقوق بشر بررسی شده، شامل اعضای گروه‌های مخالف سیاسی، وبلاگ‌نویسان و روزنامه‌نگاران، یک وکیل و فعالان حقوق کارگری و اقلیت‌های مذهبی می‌شود.
در ماه مه سال جاری دیدبان حقوق بشر با ارسال نامه‌ای خطاب به قوه قضاییه با به اشتراک گذاشتن یافته‌های مقدماتی این سازمان حقوق بشری، جویای جزئیات بیشتری در ارتباط با پرونده بیش از ۱۰۰ زندانی “امنیتی” شده بود.
در همین راستا فراز صانعی، پژوهشگر خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان به روز میگوید تا امروز پاسخی از مقامات دولتی دریافت نکرده‌اند، اما در صورتی که چنین اتفاقی بیافتد آن نیز را در سایت دیدبان یا از طریق کانال‌های دیگری منعکس می کنند.
فشار بیشتر بر قوه قضاییه
هرچند در جمهوری اسلامی مسئول رسیدگی به جرایم، اتهامات و صدور حکم قوه قضاییه است اما وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، در خرداد ماه سال ۹۲ در مورد حقوق بشر و حقوق شهروندی، بسیاری را امیدوار کرد که قوه مجریه بتواند وضعیت حقوق بشر را ارتقا دهد.
با این حال به نظر می‌آید گذشته از آزادی تعداد محدودی از زندانیان سیاسی، در یک سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، تحولی به ویژه در مورد وعده آزادی زندانیان سیاسی صورت نگرفته است.
طی سال گذشته بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری از حسن روحانی خواستند به وعده‌های حقوق بشری خود خود پایبند بماند.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش اخیر این سازمان پیرامون وضعیت حقوق بشر ایران گفته است: “انتخاب یک رئیس جمهوری جدید و معتدل در سال گذشته امید آزادی سریع را در زندانیان سیاسی پروراند، اما بسیاری از این زندانیان همچنان در پشت میله‌های زندان ماندند. وظیفه و مسئولیت سنگین آزاد کردن این زندانیان بر عهده قوه قضائیه است اما رئیس جمهوری، حسن روحانی، و کابینه وی نیز باید جهت آزادی آنها فشار بیشتری اعمال کنند.”
فراز صانعی، در همین ارتباط میگوید: “عوامل اصلی نقض حقوق بشر و سیاست‌های سرکوبگرانه علیه جامعه مدنی و فعالان در ایران عوامل امنیتی، اطلاعاتی و قضایی هستند، و مسئولیت اصلی آزادی زندانیان سیاسی بر دوش آنان است و باید باشد. حقیقت این است که حتی اگر آقای روحانی و کابینه ایشان علاقه و اراده آن را داشتند که جهت بهبود وضعیت حقوق بشر تلاش کنند، آنها از لحاظ قانونی و لجستیکی اختیارات محدودی دارند تا شرایط به صورت چشمگیر و سریع تغییر یابد.”
او می‌افزاید: “طبیعتا بخشی از این اقدامات پشت پرده و به صورت استراتژیک باید انجام شود، اما تا روزی که آقای روحانی و اعضای کابینه ایشان به صورت قاطعانه و با عباراتی روشن و دقیق‌تر بر علیه موارد نقض حقوق بشری که به طرز خودسرانه توسط عوامل دولتی صورت می‌گیرد سخن نگویند نه تنها وعده‌های شان تحقق نمیابد، بلکه به مردم ایران ثابت می‌شود که دفاع از حکومت به نام حق و عدالت شامل حمایت از آنهایی که صرفا به دلیل استفاده از حقوق اولیه خود پشت میله زندان به سر می‌برند نیست.”
پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و آغاز فصل جدیدی از مذکرات هسته‌ای، شماری از نهاد‌ها و شخصیت‌های مدافع حقوق بشر، خواهان آن شده بودند که گفتگوهای هسته‌ای مانع از توجه جامعه بین‌المللی به مساله حقوق بشر در ایران نشود.
این گفتگو‌ها که دور اخیر آن به منظور دستیابی به یک توافق نهایی مدتی پیش در وین برگزار شد بدون چنین توافقی به پایان رسید اما مدت اجرای توافق ژنو و مذاکرات اتمی ایران و گروه ۱+۵ برای مدت چهار ماه تمدید شد.
