صدو پنجاه وکیل با نوشتن نامه ای به هیات مدیره کانون وکلای مرکز اعتراض خود را نسبت به صدورآیین نامه از سوی رییس قوه قضاییه در امور مربوط به وکلا ابراز داشته و از منتخبان خود در هیات مدیره کانون، خواستار پیگیری این اعتراض شدند.همچنین گروه حقوقی “وکیل الرعایا” با انتشار بیانیه ای پیامدهای تصویب چنین قانونی را ناگوار و غیر قابل جبران خوانده و اعلام کرده است که همه توان خود را برای استقلال کانون وکلا به کار خواهد گرفت.
گسترش اعتراض های وکلا و گروه های حقوقی در روزهای گذشته نسبت به آیین نامه جدیدی که رئیس قوه قضائیه آن را تصویب کرده است منجر به تشکیل شدن کمپینی برای استقلال کانون وکلا از سوی برخی از وکلای داوطلب شده است. جمعی از اعضای این کمپین روز گذشته در با حضور در هیات مدیره کانون وکلا ضمن اعلام تشکیل شدن چنین کمپینی از سایر گروه های حقوقی نیز خواستند که به آنها بپیوندند.
همچنین در نامه ای که به امضای صدو پنجاه وکیل معترض رسیده و خطاب آن به اعضای هیات مدیره کانون وکلاست، سه نکته به عنوان اعتراض های اصلی نویسندگان نامه ذکر شده و در مقدمه آن آمده است که: ما جمعی از وکلای دادگستری در پی انتشار اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ 27/3/88 در روزنامه رسمی که طی اقدامی ناگهانی، به تدوین مجموعه ای غیرقانونی به نام آیین نامه در جهت تغییر مقررات حاکم بر وکالت به منظور از بین بردن اصل بنیادین و جهانی “استقلال وکیل ” پرداخته است بدین وسیله اعتراض خود را اعلام می داریم.
نخستین نکته مورد اعتراض وکلای امضا کننده این بیانیه در مورد استقلال کانون وکلا است: بر اساس ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 که اشعار می دارد”کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل :انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کار آموزی و پروانه وکالت را در مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود” تنها مرجع صلاحیتدار برای تهیه و تنظیم آیین نامه کانون وکلا پس از تدوین توسط کانون وکلا، وزیر دادگستری است و نه هیچ مرجع دیگری. متاسفانه بدیهی است که دخالت قوه قضاییه در حدود صلاحیت قوه مجریه، ناقض اصل “تفکیک قوا”است ( اصل 57 قانون اساسی).
در این بیانیه همچنین به دخالت قوه قضاییه در کار قانون گذار اشاره شده و آمده است: متاسفانه قوه قصاییه نه تنها با دخالت در حوزه صلاحیت قوه مجریه اقدام به تنظیم آیین نامه اصلاحی کرده است بلکه با ایجاد تغییری بنیادین در قوانین وکالت که موجب از بین رفتن استقلال کانون، امنیت شغلی وکلا و حق دفاع گردیده، در قالب آیین نامه ای، مبادرت به قانونگذاری کرده است و با وارد شدن در حیطه اختیارات قوه مقننه بار دیگر آشکارا اصل تفکیک قوا را نادیده انگاشته است.
و بالاخره سومین نکته ای که وکلا در این ناممه مورد توجه قرار داده اندف غیر قانونی بودن آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه است : ایجاد نهاد مستقل کانون وکلای دادگستری در سال 1333حاصل تلاشهای دلسوزانه آزاد اندیشانی بوده است که به تجربه دریافتند وابسته بودن کانون وکلا به هر نهادی موجب تضعیف و یا حتی از بین رفتن حق طبیعی افراد جامعه ( حق دفاع ) می شود. لذا حفظ این میراث،وظیفه تک تک افراد جامعه خصوصا وکلای دادگستری است تا زمینه جهت دادرسی عادلانه فراهم آید. بدیهی است آیین نامه غیر قانونی مصوب رییس قوه قضاییه صرفا در جهت اضمحلال استقلال نهاد مدنی وکالت با هدف حذف صداهای مخالف در اجتماع و پاکسازی وکلای حامی حقوق ملت از حوزه وکالت است.
در پایان این نامه وکلا از هیات مدیره کانون وکلا به عنوان نمایندگان منتخب خویش یا د کرده و خواستار مقاومت در برابر اجرایی شدن آیین نامه غیر قانونی مصوب رییس قوه قضاییه تا زمان ابطال آن شده و نوشته اند : شایان ذکر است در صورت عدم پاسخ مناسب هیات مدیره محترم به این اقدام فراقانونی قوه قضاییه، امضاکنندگان ذیل به عنوان وکلای مستقل دادگستری تا احقاق حقوق اساسی خویش و ملت ایران در جهت حفظ استقلال کانون وکلا به عنوان میراث گذشتگانمان پافشاری و پایداری خواهیم کرد.
در همین ارتباط، گروه حقوقی وکیل الرعایا با انتشار بیانیه ای اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا در بیست و هفتم خرداد سال جاری را غیر منتظره و ناگهانی خواند.
در بیانیه این گروه آمده است: اصلاح این آیین نامه درست در هنگامۀ وقایع ناشی از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و اعتراضات وکلا نسبت به نقض حقوق شهروندی در دستگیری های اخیر و متعاقب آن، نقض اصل 35 قانون اساسی مبنی بر حق مسلم متهمان برای داشتن وکیل، تعجب همگان را برانگیخت. در مطالعه متن این آیین نامه نیز، وقتی به موارد آشکاری از نادیده گرفتن مفاد آن نسبت به لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و یا قانون اساسی و حتی آرای دیوان عدالت اداری بر می خوریم، این تعجب دوچندان می شود. این نقض ها که آگاهانه یا غیرآگاهانه در راستای سلب استقلال کانون وکلا و نهایتاً استقلال وکیل دادگستری گام بر می دارد، تجاوزی آشکار به “حق دفاع” شهروندان به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری ارزیابی می شود.
وکیل الرعایا استقلال کانون وکلا را یک امر حقوق بشری قلمداد کرده و تصریح دارد: امروزه، استقلال وکیل دادگستری نه تنها به عنوان یکی از شرایط اساسی دادرسی منصفانه در قالب یکی از حقوق به رسمیت شناخته شده در اسناد حقوق بشری، بلکه به عنوان یکی از شرایط اصلی و ضروری و عقلی و منطقی این حرفه شناخته شده و در کلیه کشورها نیز، حفظ حقوق بنیادین افراد تحت حاکمیت، از دغدغه های جدی سردمداران محسوب می شود. از این رو، اصلاح و تصویب آیین نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا به نحو موجود، >آن هم توسط قوه قضاییه در مقطع حاضر، نگران کننده است؛ به خصوص وقتی که بدانیم استقلال وکیل دادگستری از حاکمیت، تضمین حق دفاع ملت است. بنابراین، باید مراقب بود تا بحرانی که پس از حذف دادسراها در دستگاه قضایی ایجاد شد، دیگر بار تکرار نشود که حق دفاع مردم بار دیگر مخدوش شود.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: گروه حقوقی وکیل الرعایا ضمن ابراز امیدواری نسبت به بازنگری جدی رییس محترم قوه قضاییه در روزهای پایانی این مسئولیت و ابراز نگرانی شدید نسبت به پیامدهای ناگوار و غیرقابل جبران اجرای این آیین نامه، بر آن است تا تمامی توان خود را در جهت احیای استقلال کانون وکلا به کار گرفته و در این راه، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با کانون وکلا به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی کشور، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تشکل های صنفی وکلا و کمپین استقلال کانون وکلا و همچنین دلسوزان دستگاه قضایی، به منظور تحکیم این استقلال و تثبیت دادرسی منصفانه اعلام می نماید.
