در حالی که تنها سه هفته تا زمان انتخابات فرصت باقی مانده، معلمان و دیگر کارمندان دولت، احکام و فیش‌های حقوقی جدید خود را دریافت کردند که در آن، رقم دریافتی کارکنان دولت بین 100 تا 300 هزار تومان بیشتر از ماه قبل تعیین شده است. برخی منابع خبری فاش کرده‌اند که چون این افزایش حقوق‌ها برخلاف قانون صورت گرفته،احتمالا در ماههای بعد به وضع سابق باز خواهد گشت.
خبرهای رسیده به “روزآنلاین” هم حاکی از این است که توزیع فیش‌های حقوقی معلمان شهر تهران که هفته قبل بر اساس قانون قبلی و بدون افزایش صادر شده بود، به دستور مستقیم معاون برنامه‌ریزی احمدی‌نژاد متوقف و بازگردانده شده و پرداخت حقوق کارکنان آموزش و پرورش نیز چند روز به تعویق افتاده تا فیش‌های جدید با درج مبالغ اضافه حقوق دو ماهه، صادر و بین معلمان توزیع شود.
بدین ترتیب معلمان و دیگر کارکنان دولت نیز به جمع دانشجویان، روستاییان و عشایر، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و دیگر اقشاری پیوسته‌اند که دولت در هفته‌های منتهی به انتخابات، برای خرید رای بین آنها به صورت غیرقانونی پول توزیع می کند.
افزایش حقوق در شب انتخابات
صادق محصولی صبح دیروز از آغاز رسمی مهلت تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد، اما تبلیغات انتخاباتی احمدی‌نژاد که از مدت‌ها پیش آغاز شده، دیروز هم با سفر استانی به سمنان و پوشش گسترده آن در رسانه ملی ادامه یافت و همزمان اعلام افزایش حقوق معلمان و کارمندان دولت نیز این تبلیغات را تکمیل کرد.
آنطور که یک مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش به واحد مرکزی خبر اعلام کرد، حقوق معلمان مرد از 70 تا 150 هزار تومان و حقوق معلمان زن نیز از 50 تا 100 هزار تومان افزایش یافته است. این مقام دولتی همچنین خبر داده که مابه‌التفاوت حقوق دو ماه فروردین و اردیبهشت نیز در آخرین فیش حقوقی معلمان درج و به حساب آنها واریز شده است.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز خبری را برای رسانه‌ها ارسال کرد که بر اساس آن، حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال جاری به 290 هزار تومان افزایش یافته، ضریب حقوقی شاغلین 20 درصد اضافه شده و حقوق بازنشستگان نیز 9 درصد اضافه شده است.
در این خبر، تصریح شده که این مصوبه را هیات وزیران تصویب و معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ کرده؛ اما آنطور که دیگر منابع خبری فاش کرده‌اند، دولت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ‌یک از جداول مربوط به حقوق و مزایا و امتیازات کارکنان دولت را تصویب نکرده و احکام حقوقی صادر شده در روزهای اخیر برای کارمندان، با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است.
بدین ترتیب این احتمال مطرح می‌شود که با نقض مصوبه دولت در آینده نزدیک از سوی مجلس یا دیوان عدالت اداری، تمام احکام حقوقی صادر شده نیز غیرقانونی تلقی شوند و از این رو غیر از همین مبالغ 100 تا 300 هزار تومانی، اضافه حقوق دیگری در ماههای آینده در کار نباشد.
اجرای ناقص قانون پس از 18 ماه
دولت احمدی‌نژاد در حالی در ماه انتخابات به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، آن هم بدون رعایت ضوابط این قانون، پرداخته که 18 ماه از مهلت اجرای این قانون می‌گذرد و دولت نهم حتی از آخرین فرصت تعیین شده نیز نزدیک به شش ماه تأخیر دارد.
دو سال قبل که لایحه مدیریت خدمات کشوری هنوز به قانون تبدیل نشده بود، معاون اول احمدی‌نژاد تلاش کرد این لایحه را که در دولت اصلاحات تهیه و به مجلس ارسال شده بود، پس بگیرد. اما اعتراضات گسترده کارکنان دولت و بخصوص تجمعات گسترده معلمان در برابر مجلس، باعث شد که در نهایت مجلس این لایحه را پس ندهد و به‌رغم مخالفت دولت، آن را تصویب کند.
اما تا پانزدهم آذر ماه سال گذشته که یک سال از تصویب نهایی این قانون می‌گذشت و آخرین فرصت تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری بود، دولت حتی یک مورد از بیش از 60 آیین‌نامه مورد نیاز برای اجرای این قانون را نیز تهیه و تصویب نکرده بود؛ به طوری که اعتراض نمایندگان رابرانگیخت و تشکل‌های صنفی معلمان نیز تهدید کردند که در صورت عدم اجرای قانون، اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.
یک روز قبل از آنکه مهلت ذکر شده در بیانیه معلمان به پایان برسد، احمدی‌نژاد در یک برنامه زنده تلویزیونی وعده داد که این قانون از اول فروردین ماه 88 اجرا خواهد شد؛ در حالی که منابع مربوط به آن در لایحه بودجه 88 در نظر گرفته نشده بود.
با این حال اعتراضات تا پایان فروردین ماه به تعویق افتاد و در نهایت پس از آنکه فیش حقوقی فروردین ماه کارمندان نیز صادر شد و خبری از اجرای قانون مدیرت خدمات کشوری و افزایش حقوق نبود، کانون صنفی معلمان تهدید کرد که معلمان را به اعتصابات گسترده فرا خواهد خواند، و مرحله اول از این اعتصاب را نیز در سه روز آغاز کرد.
اما باز هم خبری از اجرای قانون نشد، تا آنکه دو هفته قبل - و حدود چهل روز مانده به انتخابات - به طور ناگهانی اعلام شد که همه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون به تصویب رسیده و آماده ابلاغ است و تا خرداد ماه هم به مرحله اجرا خواهد رسید!
اما کار از این هم سریع‌تر پیش رفت و بدون اینکه حتی خبری از آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های لازم باشد، معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری یک بخشنامه کلی به هیات وزیران ارائه کرد که افزایش حقوق همه کارکنان بر اساس آن اعمال می‌شد، بدون اینکه هیچ اشاره‌ای به پرداخت حقوق بر اساس امتیازات و نه رتبه‌ها - که مهمترین تغییر قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به وضعیت گذشته است - در این بخشنامه و احکام حقوقی جدید وجود داشته باشد.
بدین ترتیب در ماه قبل از انتخابات، قانونی به اجرا گذاشته شده که احتمالا به خاطر اجرای آن برخلاف ضوابط قانونی، به زودی به چالش مواجه خواهد شد؛ اما در آن زمان دیگر فصل انتخابات گذشته است و هر تغییری در حقوق و مزایای کارمندان، نتیجه‌ای در سرنوشت دولت نخواهد داشت.
جالب اینجاست که دولتمردان نهم به این مقدار بسنده نکردند و پس از آن با وعده پرداخت پاداش پایان خدمت معوقه فرهنگیان، اعلام افزایش حداقل حقوق بازنشستگان (که به سرعت فاش شد ربطی به دولت ندارد و مصوبه مجلس بوده)، پرداخت مطالبات معوق معلمان نمونه، وعده افزایش حقوق هیات علمی و کارکنان دانشگاهها، اعطای بن به استادان و دانشجویان و… به پرداخت‌های انتخاباتی نقد و نسیه خود ادامه دادند.
اعتبارات جدید برای بدهی‌های قدیمی
دولت احمدی‌نژاد که در ماههای قبل از سوی دیوان محاسبات به گم کردن هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی متهم شد و هنوز هم نتوانسته جواب قانع‌کننده‌ای به گزارش این نهاد نظارتی بدهد، در چند هفته اخیر معادل همین مبلغ را به پرداخت پول به اقشار محروم در ماه منتهی به انتخابات اختصاص داده است.
از این هزار میلیارد تومان، 600 هزار میلیارد تومان به عنوان تنخواه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد که حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان را قبل از انتخابات افزایش دهد و 400 میلیارد تومان هم به عنوان سود سهام عدالت بین بیش از پنج میلیون روستایی توزیع شد.
اما اینها تنها پرداخت‌های انتخاباتی دولت نهم نبودند، بلکه وام 170 میلیارد تومانی به سازمان تأمین اجتماعی برای جبران کسری‌های جاری این سازمان، توزیع 250 میلیون تومان پول بین دانشجویان خوابگاهی دانشگاه تهران و چندین مورد دیگر که ارقام دقیق آن مشخص نیست، اما پرداخت آنها در همین یک ماه گذشته قطعی است، از قبیل وام‌های عقب افتاده ازدواج و مسکن، تسهیلات زودبازده به جوانان در سفرهای استانی، چک‌پول‌های اهدایی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، پرداخت پول‌هایی که احمدی‌نژاد به صنعتگران و اصناف وعده داد و… مجموعه پول‌هایی هستند که دولت نهم در آستانه انتخابات توزیع کرده تا به‌زعم منتقدان، با توزیع آنها رای بخرد.
مجموعه این موارد، در راستای تحقق این پیش‌بینی کارشناسان است که دولت احمدی‌نژاد نه تنها قصد دارد تمام بدهی‌های عقب افتاده خود به کارکنان دولت را تا انتخابات پرداخت کند یا دست‌کم وعده پرداخت آنها را بدهد، بلکه بقیه منابع مالی در اختیار خود را نیز به بهانه‌های مختلف بین مردم پخش می‌کند تا در روزهای قبل از انتخابات، نفت را بر سر سفره همه رای‌دهندگان ایرانی آورده باشد.
