با گذشت تنها ده ماه از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، دولت به تهدید امنیت ملی متهم شده؛ اتهامی که پیش از این به روزنامه نگاران، فعالین مدنی و سیاسی و بازداشت شدگان بسیاری منتسب و منجر به صدور حکم های سنگین برای آنها شده است.
چهل و دو نماینده مجلس شورای اسلامی با فراخواندن وزیر اطلاعات به مجلس از او خواسته اند به عنوان وزیر اطلاعات و عضو شورایعالی امنیت ملی پاسخگوی عملکرد خود در دفاع از امنیت ملی جمهوری اسلامی باشد. جهت گیری دولت در برنامه هسته ای، سیاست های فرهنگی دولت و حضور برخی معترضان ۸۸ در وزارت علوم، موضع دولت در قبال اسرائیل ـ که این ۴۲ نماینده آن را مبهم خوانده و مدعی به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی دولت شده اند ـ و سیاست خارجی دولت مواردی است که نمایندگان مجلس در قالب سئوال مطرح کرده و وزیر اطلاعات را برای پاسخ به آن به مجلس فراخوانده اند. آنها وزارت خارجه و شخص رئیس جمهور را به دلیل تلاش برای عادی سازی روابط باامریکا متهم به تضعیف امنیت ملی کشور کرده اند.
این اولین بار نیست که سیاست های خارجی دولت، بخصوص در بخش هسته ای، و همچنین سیاست های فرهنگی آن مورد اعتراض نمایندگان مخالف دولت در مجلس قرار می گیرد و اعضای هیات دولت به مجلس فراخوانده می شوند اما این اولین بارست که رسما دولت از سوی نمایندگان مجلس متهم به تضعیف امنیت ملی کشور می شود؛ امری که علی تاجرنیا، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آن را نگران کننده می خواند و می گوید: این سطح از مسائل در طول تاریخ دولت های گذشته واقعا بی نظیر است،من فکر می کنم اتهام زنی یک بخشی از حاکمیت نسبت به بخش دیگری از آن، یعنی مجلس به دولت، سابقه نداشته.من ضمن اینکه از این روندابراز نگرانی می کنم،امیدوارم نهادهای فرادستی و مجموعه هایی که به نوعی نقش نظارتی دارند بتوانند شرایط آرامش بخشی را به داخل کشور برگردانند.
عضو جبهه مشارکت و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با “روز” در واکنش به اتهاماتی که از سوی ۴۲ نماینده مجلس کنونی به دولت زده شده، می افزاید: اینکه نمایندگان مجلس فعال بشوند و نسبت به مسائل مختلفی که در کشور است حساسیت نشان بدهند، هم جزو حقوق آنها و هم جزو وظایف آنها است. این هم که ما داریم دورانی را تجربه می کنیم که مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مهم ترین مسائلی که در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی کشور است حساس شده، امر مبارکی است، منتهی دو سئوال جدی وجود دارد. یکی اینکه یک بخشی از عمر این مجلس در دوره دولت دهم گذشته و طبیعتا مجموعه رفتارهایی که به لحاظ سیاست خارجی صورت گرفت و بی تدبیری هایی که انجام و منجر به این شد که در انتخابات سال ۹۲ جریان های سیاسی و مردم، رویکرد دیگری را اتخاذ کنند. همه هم معتقدند که دولت نهم و دهم به لحاظ عملکردی کشور را در معرض تهدیدهای جدی قرار داد. بی توجهی نسبت به قطعنامه های سازمان ملل و بی توجهی به روند مشکلاتی که برای ایران به لحاظ تحریم ها به وجود آمد و مسائلی از این قبیل که مجلس در مقابل آنها سکوت کرد و به راحتی گذشت. لذا بیش از هرچیز مجلسیان باید نسبت به تناقض رفتاری خود در قبال دولت گذشته و دولتی که هنوز یکسال هم از عمر آن نگذشته و به ده ماه هم نرسیده پاسخ دهند.
او سپس با اشاره به اینکه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی، این فقط دولت نیست که تصمیم گیر است توضیح می دهد: نکته مهم تر این است که در مجموعه مذاکرات و تصمیماتی که صورت می گیرد شورای عالی امنیت ملی کشور که مصوبات آن هم به نظر مقام رهبری می رسد دخیل است و اینها مسائلی است که فراتر از حوزه دولت تصمیم گیری می شود. اینکه دولت را در این حوزه ها بخواهیم متهم و از آنها سئوال و پرسش کنیم بیش از اینکه عمل به وظایف قانونی باشد عمدتا یک رویکرد سیاسی و فضاسازی است. شما میدانید و همه می دانند و راهیافتگان به مجلس نهم هم می دانند که انتخابات آینده مجلس، انتخاباتی متفاوت با انتخابات سه دوره گذشته است بنابراین تلاش شان این است که در مدت باقی مانده با مشغول کردن دولت به مسائل فرعی و به نوعی درگیر کردن دولت با مسائل سیاسی، دولت را از توجه به مسائل مهم اقتصادی و معیشتی باز بدارند. با توجه به اینکه رسانه های جمعی هم به طور کامل در اختیار این جریان سیاسی قرار دارد، با تبلیغ ناکارآمدی سعی می کنند شرایط را تا انتخابات مجلس یک مقدار متفاوت بکنند. وگرنه کسانی که سوال می کنند خود واقف هستند که سهم دولت در مسائل و تصمیم گیری های سیاست خارجی و مسائل مربوط به امنیت ملی کشور چقدر است.
او می افزاید: مسائلی که در خصوص سیاست داخلی مطرح می کنند خودشان هم می دانند که این مسائل روند قانونی دارد. برای افراد ممکن است حتی در یک پروسه ای اتفاقاتی بیفتد و محکومیت هایی برای آنها صادر شود. طبیعتا قانون نحوه استفاده از افراد را تعیین کرده و کسی که به هیچ عنوان از حقوق اجتماعی طبق قانون مصوب همین مجلس، محرومیت ندارد می تواند در جایگاه هایی که از نظر قانون منعی ندارد حضور پیدا کند.
به گفته آقای تاجرنیا :این فشارها برای این است که دولت را از بخش عمده ای از نیروهای کارآمد که در حاشیه دولت حضور دارند و می توانند به دولت برای کارآمدی بیشتر کمک کنند، محروم کنند وگرنه ما کسی را سراغ نداریم که در مجموعه دولت با توجه به سئوالی که نمایندگان می کنند منع قانونی برای حضور در عرصه های مدیریتی داشته باشد. این برای تحت فشار قرار دادن دولت است و من امیدوارم نمایندگان مجلس به سایر وظایف قانونی خودشان عمل کنند. مثل نظارت بر عملکرد صدا و سیما، نظارت بر عملکرد نهادهایی که در مجموعه های حاکمیت هستند. به هر حال ما شاهد بودیم که سال گذشته بیشترین حمله به دولت صورت گرفت؛دولتی که ده ماه از روی کار آمدنش می گذرد. از ابتدای پیروزی انقلاب این هجمه از تخریب ها بی نظیر است. مخالفین دولت همه آزاد هستند و همه کاملا در امان هستند برای هرگونه تخریب و برعکس هر کجا که دولت می خواهد از توان های خودش و نیروهایی که می توانند به دولت کمک کنند بهره بگیرد ما شاهد چنین فضاسازی هایی هستیم.
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین معتقد است: طبیعتا یک جریان فکری احساس می کرد که در طول دوران گذشته با برگزاری یک انتخابات هدایت شده شرایط را به گونه ای غیرقابل برگشت کرده. در انتخابات ریاست جمهوری هم با تمهیداتی که اندیشیده شده بود قرار بود اتفاق دیگری بیفتد اما جریان های سیاسی اصلاح طلب، اعتدال گرا و مردم، روند دیگری را رقم زدند و این برای مجموعه ای که هزینه های زیادی داده تا جریان قدرت را در کشوریکدست بکند، طبیعتا سخت است. اینها وقتی که پای این مسائل و منافع جناحی خودشان در میان می آید حتی صحبت ها و نقطه نظرات رهبری را هم در نظر نمی گیرند. این نشان می دهد که یک جریان افراطی در داخل برای اینکه خودش در راس قدرت قرار بگیرد حاضر است به تمام ابزارها متوسل شود و حتی به نوعی فضای داخل سیاسی کشور را مغشوش بکند تا به خواسته های خودش برسد.
او سپس این حجم از اتهام زنی به دولت از سوی یکی نهاد دیگر داخل حاکمیت را بی سابقه می خواند و می گوید: این سطح از مسائل واقعا بی نظیر است در طول تاریخ دولت های گذشته و تاکنون به این شکل من فکر می کنم اتهام زنی یک بخشی از حاکمیت نسبت به بخش دیگری از آن یعنی مجلس به دولت سابقه نداشته و من ضمن اینکه ابراز نگرانی می کنم از این روند،امیدوارم نهادهای فرادستی و مجموعه هایی که به نوعی نقش نظارتی دارند بتوانند شرایط آرامش بخشی را به داخل کشور برگردانند بخصوص که ما در شرایط ویژه و حساسی هستیم و اگر احساس شود که در کشور همصدایی و اتحاد وجود ندارد بیم این می رود که دیگران بخواهند فشارهای بیشتری بر ما بیاورند و سهم خواهی های غیر قانونی و غیرمعمول خودشان را بر ملت ایران اعمال بکنند. این شکل برخورد خصوصا در شرایطی که اوضاع داخلی ما رصد می شود به نفع منافع ملی کشورمان نیست.
علی تاجرنیا سپس می افزاید: اینها خیلی نگران کننده است ما در دوره اصلاحات نگرانی های به مراتب ملایم تر و محرمانه تری داشتیم و همین دوستان امروزی ما، مجموعه اصلاح طلبان را به تندروی و تند کردن فضای کشور متهم می کردند، این در حالی است که مسائلی که دارد اتفاق می افتد به هیچ عنوان با عملکردهای گذشته قابل مقایسه نیست. من فکر می کنم آقای روحانی با درایتی که دارد و حمایتی که از جانب رهبری می شود حتما سعی می کند با آرامش نسبت به این مسائل برخورد کند. البته زیاده خواهی های جریان افراطی، کم شدنی نیست اما احساس من این است که با توجه به اینکه یک فکر جمعی و عقل جمعی در ارتباط با ایجاد آرامش در کشور، حتی در بدنه جریان اصولگرایی دارد شکل می گیرد این مسائل نمی تواند در روندی که هست خللی ایجاد بکند.
