عبدالله نوری در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بار دیگر بر لزوم اصلاح قانون اساسی تاکید کرد و با ”معیوب” خواندن ساختار آن، خواستار عدم تمرکزگرایی در کشور شد. وی همچنین حضور نماینده ولی فقیه در نهادها و در شورای بازنگری قانون اساسی رامغایر اصل پاسخگویی قدرت دانست.
نوری در تازه ترین موضع گیری طی گفتگویی مفصلی با “نشریه صنعت و توسعه” در خلال بحث در مورد عملکرد جهاد سازندگی پس از انقلاب و در زمان جنگ، گفته است: “ اکنون سی سال از انقلاب می‌گذرد ولی به لحاظ شیوه‌ای که قانون اساسی نگارش یافته، نظام اداری به شدت متمرکزی به وجود آمده. اعتقاد دارم به اصلاح قانون اساسی نیاز داریم”.
وی افزوده است: “ساختار قانون اساسی ما باید به شیوه‌ای باشد که امکان اداره کشور در بخش هایی که نیاز به تمرکز نیست به صورت غیر متمرکز وجود داشته باشد”.
عضو شورای بازنگری در قانون اساسی ادامه داده است: “اصلا به کشورهای دیگر دنیا نگاه کنیم و از آنها الگوبرداری کنیم. اینکه دیگر از اصول دین نیست. اگر این‌ها اصلاح می‌شد شاید بیست سال پیش به نتیجه می‌رسیدیم. به هر صورت اصلاح نشده و قانون هم اینگونه نوشته شده است”.
عبدالله نوری همچنین با اشاره به “شرایط زمانی نگارش قانون اساسی” گفته است: “شاید تحت تاثیر برخی نگاه های خاص جریانات گوناگون می‌توانستند روی مسائل مختلف اثر بگذارند و بسیاری هم برای اینکه متهم نشوند ساکت می ماندند. به هر حال قانون با اما و اگر‌های فراوانی نوشته شده و نکات ابهام فراوانی در آن هست”.
عبدالله نوری که خود در زمان تصدی وزارت کشور بانی ایجاد شوراهای شهر و روستا شد، به موضوع شوراها و اختیارات اندک آنها در قانون اساسی اشاره کرده و گفته است: “به عنوان نمونه شما به فصل مربوط به شوراها در قانون اساسی نگاه کنید. از طرفی قصد داشتند شوراها در قانون اساسی پر رنگ آورده شود و از سوی دیگر این نگرانی وجود داشت که آیا اعطای اختیارات به این نهاد باعث تداخل در کارها نمی شود و به همین جهت ضمن درج هفت اصل برای شوراها در قانون اساسی وظیفه و اختیار جدی و قابل توجهی برای این نهاد تبیین نشده است. هر چه در این هفت اصل جست و جو شود کمتر به نکته مهمی برخورد می شود”.
واگذاری اختیارات به مناطق
وزیر اسبق کشور، در این گفتگو همچنین ضمن اظهارات کم سابقه ای به مساله تمرکزگرایی در حاکمیت اشاره کرده و دیدگاه مثبت خود نسبت به تمرکز زدایی و اعطای اختیارات به مناطق مختلف کشور را طرح کرده است.
وزیر کشور دوره اصلاحات البته به طرح یک پیشنهاد هم در این زمینه هم پرداخته و گفته است: “ما باید انتخابات ایالاتی داشته باشیم. انتخابات معنا داری که فرد منتخب، اختیارات هم داشته باشد”.
عبدالله نوری در ادامه افزوده است: “شاید به راحتی می شد بیش از نیمی از اختیارات و وظائف کشور را از طریق انتخابات ایالتی به استان‌ها واگذار کرد. حالا ممکن است به‌طور مثال فردی از آموزش و پرورش فلان منطقه بگوید کاری را به جهاد ندهید و در آموزش و پرورش نگاه دارید ولی عملا کار دست هیچ کدام نیست. یعنی نه در اختیار جهاد آن منطقه است و نه آموزش و پرورش آن منطقه بلکه در اختیار نهادی در تهران است”.
نوری با انتقاد از این مساله که “قانون عمده امور اجرایی را در تهران متمرکز نموده است” می افزاید: “می‌شد بسیاری از امور را به مناطق واگذار کرد”.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از تجارب سایر کشورها در این زمینه گفته است: “در واقع مکانیزمی که در دنیا وجود دارد را پیاده کنیم. یعنی بحث‌های ملی همچنان ملی باشد ولی موضوعات منطقه‌ای هم در همان منطقه پیگیری شود. حالا کسی نمی‌گوید که موضوعی ملی مانند دفاع ملی و یا سیاست خارجی و یا مباحث کلان سیاست مالی و پولی، منطقه‌ای باشد. می‌توان چند اصل را مشخص کرد تا در سطح ملی به آن رسیدگی شود و اموری هم منطقه‌ای باقی بماند. پس از سی سال این مشکلات باید حل شود. ما ساختاری تدوین کرده ایم که موضوعات مدیریت بخشی در آن ملی تعریف شده است ولی توانایی انجام همین امور را هم نداریم. اگر این مکانیزم پیاده می‌شد حکومت مرکزی می‌توانست به خوبی از تمام فعالیت‌های منطقه‌ای و ملی پشتیبانی کند.”
نماینده مردم اصفهان و تهران در دو دوره دوم و پنجم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «تصور این بود که اداره کشور در نظام جمهوری اسلامی باید هرمی و تنفیذی باشد. بنابراین تنها باید امور به افراد تنفیذ شود»پیشنهاد داده است که “بحثی ایجاد شود تا حتی با همین طرز تفکر غلط هم رئیس جمهور کابینه ترکیبی بخشی منطقه ای داشته باشد”.
مخالفت با حضور نماینده ولی فقیه
وی همچنین با اشاره به تجربه حضورش در جهاد سازندگی به عنوان نماینده ولی فقیه، گفته است: “نهایتا تجربه من در جهاد سازندگی به این منجر شد که با حضور نماینده ولی فقیه در نهادها در شورای بازنگری قانون اساسی مخالفت نمایم”.
نوری می افزاید: “به خاطر دارم که در شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهادی مطرح گردید مبنی بر اینکه یک بند به اصل 110 قانون اساسی که مربوط به اختیارات و وظایف رهبری است اضافه شود با این مضمون «انتصاب نماینده از سوی رهبر در هر ارگانی که صلاح می‌دانند» که با این پیشنهاد مخالفت نمودم و پس از بحث های گوناگون پیشنهاد اضافه شدن این بند به قانون اساسی رأی نیاورد. مشروح استدلال‌های من هم در مشروح مذاکرات شورای بازنگری وجود دارد”.
نماینده آیت الله خمینی در جهاد سازندگی در دهه 60، حضور نمایندگان ولی فقیه در نهادهای دولتی را مخالف اصل پاسخگویی دولت دانسته و گفته است: “وزیر باید در مقابل دستگاههای نظارتی پاسخگو باشد ولی با این نظام که تنظیم شده بود فردی مانند نماینده امام هم می‌توانست در تصمیم گیری‌های او دخالت کند. حالا این نماینده یا باید با تصمیمات وزیر موافقت کند که اساسا تحت این شرایط حضورش دلیلی ندارد و یا مخالفت کند که بازهم دلیل آن مشخص نیست”.
موافق ادغام جهاد بودم
عبدالله نوری در این گفتگو به طور تفصیلی به عملکرد جهاد سازندگی در ابتدای انقلاب و جبهه های جنگ پرداخته و تاکید کرده است که عملکرد این نهاد بایستی با توجه به مقتضیات زمانی خودش بررسی شود. گرچه تاکید کرده که “اشتباهاتی هم وجود داشته است”.
وی در مورد ادغام این نهاد انقلابی با وزارت کشاورزی گفته است: “در دوره دوم مجلس من از اصفهان نماینده مجلس بودم و در سال‌های 64 تا 67 در مجلس به عنوان مسئول کمیسیون برنامه و بوجه حضور داشتم. در این دوره ناچار هم بودم زمان زیادی برای مجلس صرف کنم. بنابراین زمان زیادی در جهاد نبودم. اما اصولا سیستم ذهنیم هیاتی نیست. بنابراین اعتقاد داشتم هر زمان که امکانی ایجاد می‌شد که جهاد در شکل سازمانی قرار گیرد باید این کار صورت می گرفت. لذا در بحث ادغام هم چنین موضعی داشتم. همیشه می‌گفتم نباید این حالت باقی بماند”.
عبدالله نوری در حالی اولین گفتگوی تفصیلی خود را پس از سالها انجام داده است که طرح نام او به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان از سوی برخی گروه های سیاسی تحول خواه با عدم اقبال اصلاح طلبان محافظه کار مواجه شد.