مرکز آمار ایران در گزارشی که پس از سالها درباره ضریب جینی( شاخص اختلاف طبقاتی) منتشر کرده، مدعی شده که این شکاف در دهه گذشته کاهش یافته، تازه ترین گزارش بانک مرکزی از تغییر شرایط زیستی خانوارهای ایرانی طی ۱۰ سال گذشته خبر می دهد. در این گزارش تاکید شده که میزان خانوارهای بدون درآمد دستکم ۲.۵ برابر شده و میزان مستاجران نسبت به ده سال گذشته ۲۰ درصد بیشتر شده است.
این آمارهای که گاه ضد و نقیض به نظر می رسد میراث دولت محمود احمدی نژاد برای دولت فعلی است و با مخالفت اکثر صاحبنظران و البته مردم عادی مواجه شده است، چرا که به نوشته ناظران و پژوهشگران برای درک فاصله بی سابقه فقیر و غنی در ایران، نیاز به اعداد و ارقام خاصی نیست و حضور همزمان افرادی با خودروهای بالای ۲ میلیارد تومان در خیابان ها در کنار متکدیانی که بر سر هر چهارراه ایستاده اند، به تصویری عادی و روزمره در ایران تبدیل شده است.
همچنین عکس های منتشر شده از نحوه هجوم شهروندان برای دریافت “سبد کالایی”، دویدن مردم در پی خودروی مقامات در سفرهای استانی و… جملگی موید فقر و استیصال مردم طبقه متوسط است.
مجموع اعتراضاتی که به نحوه توزیع سبدکالا و سفرهای استانی حسن روحانی می شود همه بر مخدوش شدن حرمت و حیثیت ها اشاره شده بدون تاکید بر این که حرمت ها و حیثیت ها را سیاست های اقتصادی سه دهه گذشته مخدوش کرده است و نشان دادن این فقر سیاه خود به خود کار قبیحی نیست.
آمار مرکز آمار ایران از آن رو با دیده تردید بررسی شد که این موسسه پس از سالها سکوت در خصوص شاخص اختلاف طبقاتی در ایران، در این گزارش شکاف طبقاتی جامعه را ترمیم شده معرفی کرد.
در گزارش مرکزآمار آمده بود: “هدف کلی این طرح برآورد متوسط هزینه ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان ها است. در سال ۱۳۹۱ تعداد خانوارهای آمارگیری شده در ین طرح ۱۸۵۳۵ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۹۶۵۷ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور بوده است. یکی از کاربردهای مهم این طرح سنجش و ارزیابی اطلاعات آماری به دست آمده از هزینه و درآمد خانوارها و آگاهی از نحوه توزیع آن در بین طبقات مختلف هزینه و درآمد برای تصمیم گیری های اقتصادی، به منظور تامین حداقل معیشت و فراهم آوردن رفاه نسبی برای خانوارها است. یکی از شاخص های سنجش نابرابری درآمد جامعه ضریب جینی است. بر اساس نتایج این طرح، در سال ۱۳۹۱ ضریب جینی در مناطق روستایی ۰.۳۳۴۷، در مناطق شهری ۰.۳۵۴۲ و در کل کشور ۰.۳۶۵۹ بوده است. در سال ۱۳۹۱ در مناطق روستایی استان ایلام (۰.۱۹۹۳) کمترین و استان مرکزی (۰.۳۵۹۶) بیشترین و در مناطق شهری استان ایلام (۰.۲۳۳۰) کمترین و استان همدان (۰.۳۶۸۹) بیشترین نابرابری را داشته است”.
این گزارش، بلافاصله با انبوه مخالفت های عمومی و کارشناسی مواجه شد به طوریکه حتی محمد خوش چهره، اقتصاد دان محافظه کار نیز آنرا غیرواقعی و دستکاری شده دانست.
به گزارش مهر، او گفت: “برای اندازه گیری رفاه و بهبود سطح زندگی تعریف دیگر رفاه قطعا این شاخص شاخص جامعی نیست. اگر عدد ۰.۳ واقعی باشد، با توجه به شرایط ایران به طور نسبی عدد مطلوبی است و لی من این عدد را واقعی نمی دانم. در دنیا رقم ۰.۳رقمی قابل قبول است که هرچه این رقم افزایش می یابد نشان می دهد که شکاف طبقاتی و فقر گسترده تر شده است. براوردها و مطالعات غیر رسمی ضریب جینی را در ایران عددی بین ۰.۴تا ۰.۶ می دانند. اما متاسفانه در محاسبات و تعریف هایی که در اعداد این ضریب می شود، بیش از ۲دهه است که شاهدیم واقعیت های اقتصادی با اعداد و ارقامی که توسط بانک مرکزی، مرکز آمار و دولت ها ارائه می شود، تفاوت فاحشی دارد. به شخصه به این نوع محاسبات اعتقادی ندارم یعنی اگر واقعا ضریب جینی در ایران ۰.۳۶ بود خیلی خوب بود و ما نباید شاهد گستردگی خط فقر، شکاف طبقاتی و مشلات دیگر می بودیم. بنابراین، این شاخص را با این عدد نمی پذیرم. تلاش دولت برای کاهش این ضریب قابل ارزش است اما واقعیت ها فراتر از این ارقام است.”
سایت پارسینه هم درباره این گزارش می نویسد: “این آمار نشان می دهد همه چیز خوب است و فاصله طبقاطی در حال از بین رفتن است و فقیر وجود نداردو ضریب جینی به صفر نزدیک شده است ! این در حالی است که در سال ۹۰ نسبت درآمد ۱۰درصد ثروتمندترین به درآمد ۱۰ درصد فقیرترین خانوارها با ۰.۸ واحد‌درصد کاهش، از ۱۲.۹ برابر به ۱۲.۱ برابر رسید. مفهوم این جمله این است که فاصله درآمدی میان ثروتمندان و فقیران ۱۲ برابر شده است”.
این سایت افزوده است: “بسیاری از کارشناسان اقتصادی با دیده شک به این گزارش می‌نگرند و معتقدند که ضریب جینی نه تنها بهبود نیافته بلکه وضعیت بسیاری از دهک‌ها نسبت به قبل بدتر هم شده است.در هر حال نکته اینجاست که همیشه بین آمارهای دولتی و آمارهای منتقدین اقتصادی فاصله از زمین تا آسمان است و شاید مردم بهتر بتوانند ضریب جینی جامعه را تعیین کنند!”.
همزمان با این گفتگوها آمارهای موجود در گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی در سال‌های گذشته منتشر شده و نشان می‌دهد تغییرات قابل‌توجهی در شرایط زیستی و شرایط زندگی خانوارهای ایرانی در این مدت به وقوع پیوسته است. مقایسه این آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۱، تقریبا ۱۰ درصد از خانوارهای ایرانی بدون فرد شاغل بودند؛ درحالی‌که در سال گذشته، ۲۳ درصد از خانوارها در کشور دارای فردی شاغل نبوده‌اند. همچنین طی دو دهه گذشته، “نسبت جمعیت زیر ۲۰ سال خانوارها به کل جمعیت”، از ۵۳ درصد به کمتر از ۲۹ درصد رسیده است.
به نوشته فرارو، آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که در ابتدای دهه هفتاد، بیشی از نیمی از خانوارهای شهری ایرانی به صورت “پنج نفره و بیشتر” بودند، این گروه از خانوارها در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد (یک پنجم) خانوارهای شهری کشور را تشکیل می‌دهد. آمارهای موجود در این خصوص، نزول شدید سهم خانوارهای پرجمعیت (با بیش از چهار نفر) را در ترکیب خانوارهای کشور نشان می‌دهد”.
این گزارش درباره بیکاری نیز آورده است: “بیش از ۲۳ درصد خانوارهای کشور (نزدیک به یک چهارم آنها) در سال گذشته بدون فرد شاغل بوده‌اند. آمارها نشان می‌دهد این وضعیت نتیجه یک روند طولانی مدت است. در سال ۱۳۷۱ نزدیک به ۱۰ درصد خانوارهای ایرانی بدون فرد شاغل بودند. اما درصد آنها طی دو دهه گذشته همواره در حال افزایش بوده، به‌طوری‌که در سال گذشته، درصد خانوارهای دارای فرد بدون شغل به کل خانوارهای شهری کشور، بالغ بر دو برابر شده و به حدود ۲۳ درصد رسیده است. این در حالی است که نسبت خانوارهای دارای یک فرد شاغل، تقریبا در سال‌های اخیر با سال‌های ابتدایی این بازه زمانی مساوی بوده و در برخی از سالها، کاهش‌های نسبی نیز داشته است. یک روند کاهشی مشهود هم در خانوارهای دارای دو نفر شاغل و خانوارهای بیش از سه نفر شاغل رخ داده است که درصد آنها نسبت به ابتدای دهه هفتاد، حدودا ۵ درصد کمتر شده است.”
آمار بانک مرکزی همچنین از دو پدیده در رویکرد خانوارهای کشور نسبت به بازار مسکن حکایت دارد: “افزایش قابل‌توجه خانوارهای اجاره‌نشین و کاهش خانوارهای با مسکن شخصی. مطابق آمار بانک مرکزی در اوایل دهه هفتاد، نزدیک به ۸۰ درصد خانوارهای ایرانی دارای منزل شخصی بودند. حال آنکه در سال‌های اخیر، این نسبت به حدود ۶۰ درصد رسیده است. در مقابل در این سالها به‌طور قابل‌توجهی بر درصد خانوارهای دارای منزل اجاره‌ای به کل خانوارها افزوده شده است؛ به‌طوری‌که درصد اجاره‌نشین‌های شهری که در ۲۰ سال پیش، تقریبا در حدود ۱۴ درصد بود، در سال‌های اخیر تقریبا دو برابر شده و به حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد رسیده است”.
