نمایندگان مجلس نهم طرحی را تصویب کردند که براساس آن برخی افراد - از جمله کسانی که دارای دوتابعیت هستند - امکان تصدی “مشاغل حساس” در جمهوری‌اسلامی را نخواهند داشت. همچنین وزارت اطلاعات مکلف شده است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی “آیین‌نامه اجرایی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص” را تدوین کند.
براساس طرحی که مجلس شورای اسلامی برخی از مواد آن را تصویب کرده، تابعیت مضاعف، عدم اعتقاد و التزام عملی به جمهوری‌اسلامی، ولایت مطلقه فقیه، حامیان حکومت پهلوی، محکومان به دلیل خیانت در امانت، کلاه‌برداری، اختلاس، ارتشا، تصرف غیرقانونی اموال، وابستگان به “احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیر قانونی و اعضای فرقه ضاله و مروجان افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب مانع تصدی مشاغل حساس است. همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند”، “مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه”، “آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه‌های اینترنتی ضد اسلام و ضد انقلاب، فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی”، استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکی، مواد مخدر و روانگردان”، “محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی”، “مشهوران به فساد و متجاهران به فسق” نمی توانند “پست‌ها و مشاغل حساس” داشته باشند.
براساس ماده پنجم این طرح نیز مصادیق مشاغل حساس در هر دستگاه “به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات و دستگاه ذیربط حسب مورد” تعیین می‌شود.
ماده ششم این طرح اما “معاونان و مشاوران رئیس جمهور و وزرا و کلیه مدیران و یا هم‌ترازان آنان در وزارت‌خانه‌ها، روسا و مدیران و یا هم‌ترازان آنها در سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ودستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، مدیران شهرداری‌ها، روسا و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی” از مصادیق مشاغل حساس و مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
آن‌چه باعث حساسیت درباره قانون مصوب مجلس است، ذکر ممنوعیت تصدی پست توسط افرادی با تابعیت دوگانه است. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که زمستان گذشته سیزده نماینده مجلس در تذکری خطاب به روحانی با اشاره به اینکه طبق قانون “بکارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی جایز نمی‌باشد”، نوشته بودند که “یکی از مسوولین ارشد دفتر” روحانی “دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا” است.
آنها خطاب به روحانی گفته بودند: “دولت یازدهم نیز بهتر است برای دچار نشدن به حاشیه‌های افراد دو تابعیتی نسبت خود را با مسئولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آنها و یا برکناری‌شان چاره‌ای بی‌اندیشد.”
امضاکنندگان این تذکر عموما از میان نمایندگان عضو یا نزدیک به جبهه پایداری در مجلس بودند. جواد کریمی‌قدوسی، فاطمه آلیا محمود نبویان، حبیب آقاجری، حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، نصرالله پژمان‌فر، ابراهیم آقامحمدی، روح‌الله عباس‌پور، زهره طبیب‌زاده، علی طاهری و محمد سلیمانی امضاکنندگان این تذکر به روحانی بودند.
آن زمان برخی رسانه‌ها نوشته بودند که منظور این نمایندگان محمد نهاوندیان، رییس دفتر روحانی و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت بود. او ابتدای انقلاب به آمریکا سفر کرده و نزدیک به یک دهه در این کشور مشغول تحصیل و فعالیت بود. بحث گرین کارت داشتن نهاوندیان پیش از این و در سال ۸۵ نیز جنجال‌ساز شده بود.
با این حال روابط عمومی دفتر رییس‌جمهوری در اطلاعیه‌ای با اشاره به جایگاه مجلس در جمهوری‌اسلامی، تذکر نمایندگان مجلس را بدون “هرگونه تحقیق و یا پرسش و گفتگو” و تکرار “افترایِ مجعولِ برخی از رسانه‌های افراطی وابسته به صهیونیست ها در ایالات متحده آمریکا” توصیف کرد که “کذب محض بوده و به هیچ وجه واقعیت ندارد”.
براساس این اطلاعیه، این تذکر نمایندگان “دروغی” بود که “صحت آن با یک پرسش ساده استعلام می‌شد” و در این صورت منجر به “تکرار یاوه‌سرایی بیگانگان، فضاسازی برخی رسانه‌ها و سوءاستفاده کسانی که در پی تخریب تعامل مثبت قوای مجریه و مقننه هستند” نمی‌شد.
چند سال پیش رامین مهمان‌پرست، سخن‌گوی وزارت خارجه در دولت احمدی‌نژاد درباره گرین کارت داشتن مسوولان دولتی گفته بود: “گرین کارت تابعیت محسوب شده و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه تخلف و جرم است و ما به هیچ وجه تابعیت دوگانه را نمی‌پذیریم”.
حدود یک ماه پس از این تذکر نیز دوازده نماینده مجلس طرح دو فوریتی برای تحقیق و تفحص درباره مدیران دوتابعیتی ارائه کردند. این نمایندگان خواستار بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی یا دارای گرین‌کارت “در حوزه مسوولان و مدیران ارشد و مدیران شرکت‌های دولتی” شده بودند. سوال اصلی این طرح تحقیق و تفحص این بود که “چرا افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسوولان و مدیران ارشد کشور شاغل می‌باشند.”
بحث دوتابعیتی بودن مدیران یا گرین‌کارت داشتن آنها در دولت احمدی‌نژاد هم مطرح شده بود. محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری خود حمید مولانا را به عنوان مشاور برگزید. او که از نویسندگان ثابت روزنامه کیهان است، ساختمانی را نیز برای ایجاد بنیاد فرهنگی مولانا در اختیار گرفت. در سال ۱۳۸۸ بودجه‌ای بالغ بر ۳۳۷ میلیون تومان برای بنیاد فرهنگی مولانا اختصاص یافت. همین میزان بودجه در بودجه سال ۱۳۸۹ لحاظ شده بود که ردیف مربوط به آن در کمیسیون تلفیق مجلس رد شد.
این بحث همچنین درباره مرتضی آقاتهرانی، استاد اخلاق هیات دولت احمدی‌نژاد و نماینده مجلس نهم نیز مطرح شده و آقاتهرانی در واکنش به آن گفته بود: “گرین کارت به این معناست که هر شش ماه یک بار باید به آمریکا بروم. من باید یک مؤسسه را در نیویورک اداره می‌کردم و برای اینکه این کار قانونی باشد گرین کارت می‌گرفتم. من دنبال گرفتن گرین کارت نبودم و هیچ کدام از فرزندانم هم گرین کارت ندارند. ولی در این مورد خیلی سر و صدا کردند و راست و دروغ گفتند. گرین کارت تابعیت نیست. برای تابعیت باید زیر پرچم آمریکا قسم خورد که منافع آنها را حفظ می‌کنیم”.
