شاید جای طرح این موضوع در سال ۸۴ بود و در انتخاباتی که مصطفی معین و محمد باقر قالیباف، هر دو کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری بودند و بحث شرکت یا عدم شرکت دانشجویان داغ بود. اما ۸ سال بعد که معین دیگر حتی اجازه شرکت در انتخابات نظام پزشکی را ندارد و قالیباف دیگر سردار استعفا داده ناجا نیست، یک سئوال مربوط به سال ۸۲ بر سر زبان‌ها افتاده: چه کسی مجوز ورود نیروی انتظامی به خوابگاه کوی دانشگاه و اجازه تیراندازی را صادر کرده ؟ دولت اصلاحات مسوول بوده و یا این تصمیم از سوی فرماندهی وقت ناجا گرفته شده است؟
معاون معین: قالیباف دروغ می‌گوید
داستان از دو اظهارنظر متناقض قالیباف شروع شد. شهردار تهران و فرمانده وقت ناجا در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد: “در حوادث سال ۸۲ که سالگرد کوی دانشگاه بود، دولت اصلاحات خیلی بدتر از حد تصور با دانشجویان رفتار کرد. در آن زمان در جلسه شورای امنیت کشور که مسئولان وزارت کشور و وزارت علوم هم حضور داشتند در بحث حوادث خوابگاه کوی دانشگاه به بنده اجازه برخورد و تیراندازی دادند اما من قبول نکردم.”
اما کمی بعد یک فایل صوتی از سخنرانی او در جمع بسیجیان منتشر شد که قالیباف با اشاره به سالگرد حادثه کوی در سال ۸۲ می‌گوید: “من در جلسه شورای امنیت کشور محکم دعوا کردم و حرف‌های بسیار تندی زدم و شان جلسه را رعایت نکردم و گفتم که امشب هرکس بخواهد بیاید تو کوی و بخواهد این کارها را انجام بدهد، من به عنوان فرمانده ناجا، له شون می‌کنم و جمعشان می‌کنم… حرف بقیه این بود که اگر نیروی انتظامی می خواهد وارد کوی دانشگاه شود باید مجوز شورای امنیت کشور را داشته باشد و مدیران دانشگاه این اجازه را بدهند. آقای معین و ظریفیان در آن جلسه بودند و با من مخالف بودند. من در آن جلسه با برخوردی که انجام دادم مجوز حضور نظامی و تیراندازی برای ناجا را در کوی دانشگاه از شورای امنیت کشور گرفتم.”
روایت دومی خود ناقض روایت اول است اما از آنجایی که رسانه‌های حامی قالیباف، نوار منتشر شده را تقطیع شده و دستکاری شده می‌داند، سئوالی متوجه دولت اصلاحات و مدیران وزارت علوم در سال ۸۲ هم شده است. آیا آنها به نیروی انتظامی مجوز ورود و تیراندازی دادند؟
مصطفی معین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت اصلاحات ترجیح می‌دهد به تکذیبی ملایم اکتفا کند و به روزنامه بهار می‌گوید: “خوشبختانه دیدگاه‌ها، مواضع و عملکرد مسئولان در هر زمان روشن، در دسترس و قابل بررسی است و نیازی نیست که به هر حرف و ادعای نادرستی پاسخ داده شود.”
او ادامه می‌دهد: “مشفقانه به ایشان و دیگر نامزدهای انتخاباتی توصیه می‌شود که حتی اگر سیاست و قدرت را هدف بدانند، باز هم به نفع خودشان و جامعه نیست که از هر روش غیر اخلاقی و غیرمنصفانه‌ای برای پیروزی بهره‌گیری نمایند.”
غلام‌رضا ظریفیان، معاون دانشجویی وقت وزارت علوم اما موضع صریح‌تری دارد. تعبیر او این است که قالیباف تلاش داشته در یک جمع بسیجی خود را “حزب‌اللهی دوآتشه” نشان بدهد و در یک جمع دانشجویی خود را “اصلاح‌طلب‌تر از هر اصلاح‌طلب”. ظریفیان می‌گوید: “ گزارش وقایع کوی وجود دارد. کارنامه آن زمان برخوردها با دانشجویان خصوصا آقای معین در واقعه کوی ثبت شده است. آقای معین سال ۷۸ از رفتار صورت گرفته با دانشجویان ناراحت شد و حتی استعفا داد و کنار دانشجویان قرار گرفت. فضای فکری اصلاح‌طلبان با دانشجویان روشن است.”
او سپس توضیح می‌دهد که پس از حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸ به درخواست وزارت علوم و وزارت بهداشت یک کمیته دائمی شکل گرفت که هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌داد و مسئول جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه بود: “بیان صدور مجوز از سوی وزارت علوم یا کشور به آقای قالیباف برای ورود به خوابگاه دانشجویان جرم و دروغ بزرگی است. آقای معین در سال ۷۸ برای همین رفتار استعفا داد بعد خود بیاید چندسال بعد برای ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه مجوز صادر. حرف کاملا بی‌پایه و اساسی است.”
طلایی: مسئولان دولت وقت مجوز دادند
نخستین کسی که به این دو اظهارنظر واکنش نشان داد، مرتضی طلایی، یار قدیمی قالیباف بود. سردار سابق که در زمان فرماندهی قالیباف، فرماندهی پلیس پایتخت را بر عهده داشت و اکنون در ساختمان شورای شهر، همسایه شهردار است یادداشتی احساسی نوشت و برای رسانه‌ها فرستاد.
او در این مطلب به تلاش‌های خود و قالیباف برای اعتمادسازی بین نیروی انتظامی و دانشجویان اشاره می‌کند و به مواردی از این جمله: “برای اولین بار پس از تیر۷۸ مقامی از نیروی انتظامی به کوی می رفت و گامی بلند برای اعتمادسازی برمی داشت و نگرانی های فراوان که اگر شعاری داده شود، تجمعی شکل بگیرد، تظاهراتی، توهینی و… سیاست فرماندهی وقت ناجا اما عتمادسازی بود و به پشتوانه حمایتی تام و تمام از جانب ایشان، با اطمینان خاطر به کوی رفتم. سخنرانی مسجد با استقبال فراوان روبرو شد، گویی بعد از چند سال یخ های رابطه پلیس و دانشجویان آب می شد، سخنرانی تمام شد اما دلم راضی نمی شد به همان مقدار بسنده کنم. بعد از سخنرانی به جای خارج شدن از کوی، پای پیاده در آن به راه افتادم، بلوک به بلوک، ساختمان به ساختمان و اتاق به اتاق، در اتاق های دانشجویی و در جمع گرم شان به زمین نشستیم، در لیوان های پلاستیکی شان با هم چای خوردیم، گفتیم و خندیدیم، بحث کردیم و به دنبال راه حل های مشترک گشتیم و دیداری که برای دو ساعت برنامه ریزی شده بود تا نیمه شب به طول انجامید.”
و یا می‌نویسد: “یک تجمع صنفی دانشجویی می رفت تا به بحرانی بزرگ تبدیل شود. همان شب هایی که امروز عده ای به نوعی دیگر می خواهند از نمد آن کلاهی سیاسی برای خود بدوزند…آنها که امروز به طعنه و ناجوانمردانه کلید واژه هایی دو پهلو مطرح می کنند در آن شب ها یا نبودند و یا مشغول زمینه سازی برای فاجعه آفرینی بودند. برای داغدار کردن خانواده ها، برای لطمه زدن به دانشگاهیان و برای بحران آفرینی.”
وی از محبوبیت خود و قالیباف هم در میان دانشجویان می‌گوید و اینکه پلیس مظلومانه در مقابل ناسزا و سنگ و چوب دو طرف درگیر ماجرا، “استخوان در گلو و خار در چشم صبر می‌کرد، خون دل می‌خورد و تدبیر می‌کرد”
اما مصاحبه طلایی با خبرگزاری فارس جزییات بیشتری هم داشت: “موضوعی که دوستان از آن اظهار بی اطلاعی می کنند مربوط به سال ۸۲ می شود و زمانی که تعدادی از مسئولان دولت وقت در ملتهب کردن فضای دانشگاه نقش داشتند و عده ای از دانشجویان را به اعتراضات خیابانی ترغیب می کردند. در این فضا آقای قالیباف در شورای امنیت حضور پیدا کرد و برای قطع این مدیریت پنهانی آشوب ها اصرار بر مجوز حضور در کوی دانشگاه را داشت و مسئولان دولت وقت که در جلسه حضور داشتند بصورت مکتوب مصوب کردند و این مجوز را به قالیباف دادند. احتمالا دستپاچگی دوستان در متهم کردن آقای قالیباف به این بر می گردد که این مجوز مکتوب آنها برای ورود پلیس به کوی دانشگاه محور اخبار قرار نگیرد.”
طلایی مدعی است: “همه و به ویژه این آقایان خیلی خوب می دانند که قالیباف از این مجوز استفاده نکرد و حتی به ما و همکاران پلیس تهران گفت وقتی این دوستان این مجوز را به من دادند مطمئن باشید که دیگر شلوغی و اعتراضی نخواهیم داشت و البته همین شد و دیگر آن اعتراضات ادامه پیدا نکرد. چرا؟ چون آن کسانی که به اعتراضات سامان می دادند و از دانشجویان استفاده ابزاری می کردند خودشان متوجه قضیه شدند.”
دبیر شورای امنیت: مجوز دادیم، اما در شرایط خاص
جدال ناخواسته محمد باقر قالیباف و اصلاح‌طلبان در روزهایی که قالیباف را مهره پرشانسی در انتخابات نمی‌دانند و اصلاح‌طلبان هم مانند سال ۸۴، پررمق و امیدوار نیستند، در میان رسانه‌های حامی دو جریان همچنان ادامه دارد. بعد از چهره‌هایی که اظهار نظر کردند، پای علی‌اصغر احمدی، دبیر وقت شورای امنیت کشور هم به ماجرا باز شد. او درباره حوادث کوی در سال ۸۲ توضیح داده است: “در جلسه شورای امنیت کشور درباره نحوه مهار این حادثه و جمع کردن آن بحث شد که دکتر معین براساس سابقه موضوع تاکید کردند که تجمع‌های دانشجویی در ابتدای امر نیازی به حضور نیروهای امنیتی، نظامی، قهری و پلیس ندارد و تاکید کردند که نیروی انتظامی نباید حق ورود به محوطه دانشگاه و کوی را پیدا کند.”
معاون امنیتی وزارت کشور در آن سال، به نوعی اعطای مجوز به نیروی انتظامی را از سوی شورای امنیت تایید می‌کند: “ملاحظات ایشان{معین} باید مد نظر قرار می‌گرفت اما حفظ امنیت که از وظایف ذاتی پلیس است را مطرح کرده و به آقای معین تایید کردیم که تا جایی که بتوانیم به دانشگاه ورود پیدا نخواهیم کرد اما اگر به دلیل عدم حضور پلیس حادثه‌ای رخ دهد و خونی ریخته شود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ ایشان این را پذیرفتند. کمیته‌ای با حضور معاون وزیر علوم، معاون وزیر اطلاعات و معاونتی از نیروی انتظامی و من به عنوان معاون امنیتی وزارت کشور و دبیر شورای امنیت کشور و وزیر کشور که ریاست شورای امنیت را بر عهده داشت تشکیل شد. جلسه کمیته تشکیل و امور را رصد و تدبیر کرد و هرجا لازم می‌شد پلیس عمل می‌کرد…با همکاری دوستان سپاه که آن زمان آقای جعفری فرمانده قرارگاه ثارالله بود و در جلسه شورای امنیت حضور داشتند بنا را براین گذاشتیم امنیت عمومی را با حضور پایگاه بسیج در جاهایی که آرامش بود برقرار کنیم و جاهایی که ناآرامی هست پلیس با لباس رسمی ورود پیدا کند و از حضور لباس شخصی‌ها جلوگیری شود.”
اما احمدی اعطای مجوز تیراندازی را تکذیب می‌کند، چون اساسا نیازی به آن نبوده و همین طور تندخویی و اعمال فشار قالیباف در آن جلسه را: “پلیس نیروی مسلح است و بنا نیست که جایی اجازه تیر بگیرد و در شرایطی که با مقوله‌ای مواجه می‌شود که از سلاح استفاده کند تابع مقررات و قوانین خاص خودش است. فضایی نبود که شورای امنیت بگوید پلیس تیراندازی کند یا نه. ایجاد امنیت تدبیر شد و اتفاق افتاد. اینکه جایی گفته تقاضای تجمع شد و همه مخالف بودند و من موافق بودم در شورای امنیت موضوعیت نداشت و اصلا در شورای امنیت چنین بحث‌های ابتدا به ساکن مطرح نمی‌شد و کمیسیون ۱۰ احزاب در این‌باره تصمیم می‌گرفت. از آن طرف اینکه یک کسی مدعی بشود که می‌خواستم برم آنجا و برخورد کنم و جود نداشت. صورتجلسه و مذاکرات هست. فکر می‌کنم این تضاد و دوگانگی که در اظهارات بعضی‌هاست یا ناشی از فراموشی است یا به شرایطی که در انتخابات، رای یک عده‌ای را بگیریم بازمی‌گردد.”
و در نهایت توضیح می‌دهد: “این تعابیری را که استفاده می‌کنند نمی‌توانم هضم کنم. پدیده ضد امنیت به معنی آشوب وجود نداشته که مسلحانه این موضوع حل شود؛ دانشجویان را هرگز در مقابل نظام نمی‌دیدم. اگر الان پلیس در خیابان مواجه با تیم سرقت شود، آیا از شورای امنیت مجوز تیراندازی می‌گیرد؟ به وظیفه ذاتی‌اش عمل می‌کند. دستورالعمل ستاد فرماندهی کل قوا دستشان است. ضابط قوه‌قضاییه هستند. در شورای تامین و امنیت بررسی می‌شود و نحوه ورود و میزان ورود بررسی می‌شود. سطح برخوردها متفاوت است و اگر هم شورای امنیت ضرورت استفاده از پلیس را احساس کنند دستور صادر می‌کند.”
تا اینجا مشخص شده که شورای امنیت دولت اصلاحات نه به اصرار قالیباف بلکه به “تدبیر” خود، با سپاه و نیروی انتظامی همکاری کرده و در شرایط خاص، اجازه ورود داده است. شاید در روزهای آینده افراد دیگری از مسئولان وقت در این زمینه اظهارنظر کنند و وجوه دیگری از ماجرا هم روشن شود.
