اعتصاب غذای 17 زندانی سیاسی در زندان اوین در حالی وارد دهمین روز خود شد که از یک سو خانواده های آنها برای همراهی با عزیزان خود دست به اعتصاب غذا زده و از سوی دیگر زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر با انتشار بیانیه ای از این 17 زندانی خواسته اند به اعتصاب غذای خود پایان دهند. همسر امیرعلی آقایاری، از زندانیانی که از 20 مرداد سال گذشته در بازداشت به سر می برد نیز در مصاحبه با “روز” اعلام می کند که اعترافاتی که زیرفشار اززندانیان گرفته شده، مبنای صدور حکم قرار گرفته است.
صدور حکم اعدام برای جواد لاری و دو سال زندان برای یک نوجوان 17 ساله از دیگر خبرهای مربوط به زندانیان سیاسی و مطبوعاتی است.
امیرعلی آقایاری: 7 سال زندان
امیرعلی آقایاری یکی از زندانیانی است که با وجود گذشت یک سال از بازداشت او، نامش کمتر در رسانه های خبری منتشر شده است. او مدیر عامل یک شرکت تبلیغاتی است که پیمانکار شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بوده و با مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی کار میکرده است.
سحر آقایاری، همسر امیرعلی آقایاری به “روز” می گوید: 20 مرداد سال گذشته همسرم را بازداشت کردند. حدود سه ماه در بند 209 در انفرادی بود و بعد 8 ماه در بند 8 اوین بود اما از 22 خرداد او را به زندان قزل حصار کرج منتقل کرده اند و با اشرارو قاچاقچیان و خلافکاران حرفه ای هم بند است و من به شدت نگران او هستم و مدام دلشوره دارم.
خانم آقایاری درباره بازداشت و اتهامات همسرش توضیح میدهد: ابتدا آقای حمزه کرمی را در خرداد ماه سال گذشته گرفتند و بعد از یک ماه او را که پیمانکار شرکت بود به همراه یکی از کامندان شرکت بازداشت کردند و تحت فشار قرار دادند که اعتراف کنید فاکتور سازی کردید و از بیت المال پول اضافی گرفته و به مهدی هاشمی دادید و خرج ستاد آقای هاشمی کردید.
خانم آقایاری با اشاره به اینکه همسرش در سال 84 در ستاد هاشمی فعالیت میکرد و بازرس ویژه انتخابات بوده است، می افزاید: سند سازی کردند و گفتند بگویید فاکتورهای خیلی زیاد با قیمت های کلان گرفتیم و کار هم نکردیم. در حالیکه تمام مدارک شوهر من در پرونده اش هست و هیچ مدرکی برای اتهاماتی که زدند ندارند.
وی در ادامه می گوید: 16 اسفند سال گذشته دادگاه همسرم برگزار شد و 5 اردیبهشت حکم او را صادر کردند که 7 سال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی و جریمه مالی است. ما اعتراض کرده ایم اما هنوز دادگاه تجدید نظر، حکم صادر نکرده و همچنان منتظریم.
خانم آقایاری با بیان اینکه کیفرخواست و حکم صادره تناقض دارند می افزاید: در کیفرخواست یکی از اتهامات “معاونت در اختلاس” ذکر شده بود اما در حکم صادره “با مشارکت” آمده است. در حالیکه معاونت دو سال زندان و مشارکت بین 7 تا 10 سال زندان دارد و در حکم سنگین ترین مورد را در نظر گرفته اند و همین تناقض است و بدان اعتراض کرده ایم. از سوی دیگر برای همسر من انفصال از خدمات دولتی داده اند در حالیکه همسر من کار دولتی نمیکرد و اختلاس هم اصلا شامل کارمند دولت می شود اما همسر من کارمند دولت نبود. از سوی دیگر آقای کرمی بارها هم در بازجویی ها و حتی در دادگاه رسما گفته است که تمام مسئولیت ها به عنوان مدیر روابط عمومی بهینه سازی متوجه اوست و آقای آقایاری هیچ تقصیری ندارد اما متاسفانه هیچ توجهی نکردند و همسرم را تحت فشار قرار دادند که علیه خود اعتراف کند. او را مجبور کردند بگوید سند سازی کردم و جعل کردم و… وکیل همسرم که پرونده را خوانده بود می گفت حتی یک کارشناس مالی نیاورده اند که قیمت چک ها و بقیه موارد و مبلغ ها را دربیاورند که مثلا چه تاریخی از کجا پول امده و کجا رفته و…. فقط اعتراف تحت فشار بوده. اینطوری یک سال است شوهر من بلاتکلیف مانده و به خاطر اعتراف هایی که تحت فشار گرفته اند.
همسر آقای آقایاری در پایان می گوید: همسر من هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده و تمام مدارک و اسناد مربوط به کار و فعالیت اش موجود است که نشان میدهد کاملا قانونی کار میکرده است.اواکنون در زندان قزل حصار است. شرایط بسیار سختی است؛ ما دو ماه یکبار به صورت کابینی ملاقات داریم و اینقدر محیط این زندان وحشتناک است که بچه 6 ساله من نمیخواهد حتی برای ملاقات بیاید.
بیانیه زندانیان رجایی شهر خطاب به زندانیان اوین
یک روز پس از اعلام اعتصاب غذای خانواده 17 زندانی سیاسی، زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج، از این 17 زندانی خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهند.
بی بی سی به نقل از برخی منابع خبری گزارش کرده است: تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر با انتشار بیانیه ای در روز سه شنبه، ضمن اعلام حمایت از “تقاضاهای مشروع” اعتصاب کنندگان، اعلام کردند که جنبش اعتراضی طرفدار دموکراسی در ایران، “برای ساختن ایرانی آزاد” به وجود آنها نیاز دارد.
زندانیان زندان رجایی شهر کرج در بیانیه خود با درخواست از مقام های سیاسی قضایی و مسئولان زندان اوین برای پذیرش خواسته ها و تامین نیازهای قانونی زندانیان بند 350، خواهان آن شدند که این زندانیان هر چه زودتر از بندهای انفرادی به بند عمومی منتقل شوند.
آنها در ادامه با ابراز همدردی با خانواده های زندانیان اعتصابی اوین، از این زندانیان خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهند تا “موجبات صدمه دیدن جان و روح خود و تشدید نگرانی خانواده هایشان” را فراهم نیاورند.
همزمان سایت میزان نیوز خبر داد که در نهمین روز اعتصاب، وضعیت جسمانی گروهی از زندانیان اعتصاب کننده به وخامت گراییده است.
براساس گزارش این سایت، روز گذشته گروهی از زندانیان اعتصاب کننده به بهداری اندرزگاه هفت زندان اوین منتقل شده اند که عبدالله مومنی یکی از آنان بوده است.
مسئولین به خانواده های این زندانیان قول داده بودند که آنان روز سه شنبه با منزل خود تماس گیرند تا سلامتی شان برای خانواده ها محرز شود اما این تماس ها حاصل نشده است.
تجدید وقت دادگاه پناهی، مخالفت با آزادی مشروط نورانی نژاد
وکیل جعفر پناهی از تجدید وقت جلسه دادگاه موکل خود به دلیل عدم حضور رییس‌شعبه و نماینده دادستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، فریده غیرت با اعلام این مطلب اظهارداشت: قرار بود روز گذشته جلسه رسیدگی به اتهامات جعفر پناهی و محمد رسول‌اف در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی برگزار شود که به دلیل عدم حضور وی و نماینده دادستان جلسه رسیدگی به 6 مهرماه موکول شد.
وی، اتهامات موکل خود را اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد.
غیرت که وکالت حسین نورانی‌نژاد را هم برعهده دارد، از اتمام محکومیت وی در شهریورماه خبر داد و اظهارداشت: در حکم صادره علیه موکلم، وی به یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود که با این اوصاف، در شهریورماه محکومیت وی به پایان خواهد رسید.
وکیل نورانی‌نژاد خاطرنشان کرد: پس از گذشت نیمی از دوران محکومیت، از دادستان تهران تقاضای آزادی مشروط کردیم که این امر مورد موافقت مقامات قضایی قرار نگرفت.
غیرت همچنین از ارسال پرونده ژیلا بنی‌یعقوب و سارا توسلی به دادگاه تجدید نظر خبرداد و گفت: بنی‌یعقوب در مرحله بدوی ازسوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به یک سال حبس و 6 سال محرومیت از روزنامه‌نگاری محکوم شد و توسلی نیز به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است.
صدور حکم اعدام برای یک بازاری
جواد لاری، زندانی سیاسی 55 ساله از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و فساد فی الارض به اعدام محکوم شد.
دادگاه این زندانی سیاسی در تاریخ 23 تیر ماه گذشته برگزار شده بود؛ براساس گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، اتهام اولیه این زندانی سیاسی اقدام علیه امنیت کشور بود که به تشخیص قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب، محارب شناخته شده و به اعدام بدون امکان عفو محکوم شده است.
جواد لاری که در دهه شصت نیز به مدت 3 سال به اتهام ارتباط با یک سازمان مخالف جمهوری اسلامی در زندان بوده، در تاریخ 25 شهریور 88 با ورود ماموران وزارت اطلاعات به محل کارش بازداشت شد.
“روز” پیش از این گزارش داده بود که ماموران امنیتی پس از بازداشت جواد لاری، به منزل شخصی وی رفته و هنگام بازرسی، وسائل خانه را به گوشه و کنار پرت و آنها را عمدا تخریب کرده‌اند. ماموران وزارت اطلاعات در این بازرسی چند ساعته یک تصویر بردار نیز همراه داشتند که از تمامی نقاط خانه و همچنین اعضای خانواده آقای لاری فیلمبرداری میکرد. ماموران وزارت اطلاعات پس از جستجوی کامل منزل آقای لاری، مدارک شناسایی، دسته چک، آلبوم عکس خانوادگی و سی‌دی‌های وی را با خود بردند.
لازم به ذکر است که این زندانی محکوم به اعدام در سال 87 پس از زیارت عتبات با نیت دیدار دوستان زمان جوانی‌اش به اردوگاه اشرف مراجعه کرده که پس از ممانعت پلیس عراق امکان حضور در شهر اشرف را نیافته و به ایران بازگشته است.
جواد لاری یکی از بازاریان سرشناس تهران است که در جریان بازداشت بازاریان در شهریور ماه سال گذشته، توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد.
نوجوان 17 ساله و اقدام علیه امنیت ملی
برزو نوزری، دانش‌آموز 17 ساله و از بازداشت‌شدگان روز عاشورا، از سوی دادگاه ویژه اطفال، به دو سال حبس تعلیقی به مدت سه سال محکوم شد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، اتهامات این نوجوان در دادگاه، “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و تجمعات پس از انتخابات از جمله 25 خرداد و روز عاشورا”عنوان شده است.
برزو نوزری، در تجمع روز عاشورا دستگیر و به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شد. وی پس از گذشت یک ماه با تودیع وثیقه پنجاه میلیون تومانی موقتا آزاد شد.
در ابتدا پرونده این نوجوان به شعبه 26 دادگاه انقلاب ارجاع شد اما قاضی این شعبه، پیرعباسی از دادگاه سلب صلاحیت کرد و پرونده را به دادگاه ویژه اطفال فرستاد.
انتقال به بند 350 بعد از اعتصاب غذای عبده تبریزی
احسان عبده تبریزی، روز شنبه بعد از قریب به هفت ماه زندان در بندهای 209 و 240 به صورت انفرادی و چند نفره به بند 350 عمومی منتقل شده است.
به گزارش کلمه، این انتقال بعد از چهار روز اعتصاب غذای خشک احسان و وخیم شدن وضعیت جسمی او صورت گرفته است.
اعتصاب احسان عبده تبریزی بعد از آن صورت گرفت که حکم تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه به مبلغ 80 میلیون تومان به وی ابلاغ می شود، و وی این حکم را در بند 240 می پذیرد و انتظار می کشد که 48 ساعته آزاد شود، اما پس از آن به مدت سه هفته اقدامی برای آزادیش صورت نمی گیرد.
سابقه اعتصاب غذای احسان به اسفند 88 باز می گردد که وی در طول اسفند و فروردین به مدت 44 روز برای آزادی خود اعتصاب غذا تر می کند و بدین ترتیب، این زندانی سیاسی دوبار برای آزادی، خود را در موقعیت مرگ قرار می دهد.
احسان عبده تبریزی دانشجوی دکترای دانشگاه دورهام انگلستان و محقق تاریخ است. چند کتاب پژوهشی وی تا به حال فرصت چاپ نیافته اما از وی چندین مقاله منتشر شده است. وی در دی ماه 88 در زمان ورود به ایران مصادف با روزهای تعطیلات کریسمس دانشگاه دستگیر می شود و به بند انفرادی 209 زندان اوین انتقال می یابد.
دانشجویان دانشگاه اسکس و دورهام انگلستان اعتراضات متعددی به این دستگیری کرده اند. پدر احسان دکتر حسین عبده تبریزی استاد دانشگاه و اقتصاددان منتقد به سیاست های محمود احمدی نژاد بوده و مدیرمسئولی روزنامه سرمایه را نیز برعهده داشته است. مادر احسان نیز دچار بیماری ام اس حاد است و هر سال به مدت چهار ماه در بیمارستان بستری می شود. طبعا دستگیری طولانی تک فرزند خانواده، آثار ویران کننده ای بر وضعیت جسمی بیمار باقی می گذارد.
شکنجه غیر انسانی یک زندانی کرد در مریوان
احمد باب، فعال اجتماعی اهل مریوان، مدت 195 روز را در زندان بسر برده و تحت شدیدترین شکنجه‌های بدنی و روحی قرار گرفته است.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، این فعال اجتماعی 5 مهرماه سال گذشته با ورود ماموران وزارت اطلاعات به منزلش و شکستن درب، بدون نشان دادن هیچ مدرکی بازداشت شده و با چشم‌بند از منزل به سلول انفرادی اداره اطلاعات مریوان منتقل می‌شود. در همان شب اول وی را به اتاق بازجویی منتقل کردند و در حالی که از همان لحظه بازداشت به وی چشم بند زده بودند بدون تفهیم اتهام مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت.
براساس این گزارش، احمد باب در اولین ساعات بازداشت، باید اعتراف می کرد که با گروه های ضد انقلاب در ارتباط بوده و اقدام به بر هم زدن نظم عمومی از طریق جمع کردن مردم بر علیه جمهوری اسلامی کرده است. اما ز آنجایی که وی یک فعال اجتماعی و مدنی بوده، هیچ کدام از این اتهامات را قبول نکرده و و پس از آن مورد شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی قرارگرفته است.
کشیدن دندان با انبردست، ضرب و شتم شدید با با مشت و لگد و فانوسقه (کمربند پهن نظامی)، کوبیدن باتوم به سر، خاموش کردن سیگار بر بدن او، سوراخ کردن کف پاهایش بوسیله مته، بازجویی های طولانی مدت و به کار بردن الفاظ رکیک، تهدید به مرگ و تهدید به تجاوز و ضربات مداوم شلاق از جمله شکنجه هایی بوده که احمد باب مورد آن قرار گرفته است.
براساس این گزارش، شرایط نگه‌داری وی در زندان انفرادی مریوان به گونه‌ای بود که در سلولی که به اندازه یک پتوی سربازی بود نگه‌داری می‌شد، و فقط روزی سه بار می‌توانست از توالت استفاده کند.
همچنین وی را به علت سرپیچی از اعتراف تلویزیونی تحت شکنجه قرار می‌دادند. او را روی تخت می خواباندند و دستانش را بادستبند به تخت می بستند و انگشت‌های بزرگ پا را به هم و ساق پا را به تخت می‌بستند، و با خواندن قرآن شروع به زدن شلاق بر کف پایش می‌کردند.
بازجویان وزارت اطلاعات زبان وی را با یک انبردست گرفته و دور اتاق می‌چرخاندند تا حدی که به مدت ۴ روز قادر به صحبت کردن نبود.او را مجبور می‌کردند چهار دست و پا دور اتاق بازجویی حرکت کند و صدای حیوانات را در بیاورد، و وقتی از انجام این کار امتناع میکرد وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. کف هر دو پایش را با مته سوراخ کردند که هنوز آثارش باقی مانده است آویزان کردن از پا نیز یکی دیگر از موارد شکنجه بود که بر روی ایشان انجام می‌شد.
احمد باب در طول مدت پنج ماهه بازداشت در انفرادی تنها یک بار توانست با خانواده خود به صورت تلفنی صحبت کند.در اینجا ماموران به وی گفتند از خانواده‌اش بخواهد برای ملاقات به زندان بیایند. اماپس از حضور خانواده هیچ ملاقاتی انجام نمی‌شود و همسر وی که باردارهم بود به مدت پنج ساعت مورد بازجویی قرار می‌گیرد. وی پس از مدت 155 روز به زندان عمومی مریوان منتقل شده، و در طول این مدت، هیچ‌گونه دسترسی به وکیل نداشته است.
این گزارش می افزاید احمد باب پس از تحمل 165 روز با قرار وثیقه 700 میلیون ریالی از زندان آزاد شده و هم اکنون پرونده وی در شعبه اول دادگاه انقلاب مریوان به ریاست قاضی لطفی مفتوح است. تاکنون یک جلسه از دادگاه وی با حضور وکیلش خلیل بهرامیان برگذار شده و جلسه بعدی دادگاه قرار است در تاریخ سی‌ام مرداد ماه برگزار شود.
