حمید احدی
ده روز بعد از جنجالی که محمود احمدی نژاد با صدور دستوری تلفنی از مینسک به راه انداخت، به نظر می رسداعضای شورای پول و اعتبار که بیش تر آن ها عضو دولت هستند قصد دارند مانع یکسان کردن بهره بانک های خصوصی و دولتی شوند.
آگاهان اقتصادی به دنبال اصرار رییس دولت برای کاهش بهره همه بانک ها، اظهار عقیده کرده اند که باید امکان داد دولت پیش بینی قانون چهارم برنامه دولت را در مورد بانک های دولتی به اجرا بگذارد اما در برابر کاهش بهره بانک های خصوصی که عملا به معنای تعطیل این بانک هاست، باید مقاومت کرد.
اولین واکنش از میان جمع اعضای شورای پول و اعتبار از جانب علینقی خاموشی رییس اتاق بازرگانی ظاهر شد که بعد از اعلام دستور رییس جمهور گفت تا زمانی که شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی 12 درصدی را مورد تایید قرار ندهد، این نرخ به هیچ عنوان اجرا نخواهد شد.
خاموشی که ماه آینده باید در مقابل رقیبان خود از مقامی که بیست و هشت سال است به عهده دارد دفاع کند، و در همین زمان نیاز دارد که فایده ها و تاثیر خود را به رخ رای دهندگان بکشد، در حالی تصمیم رییس دولت را به چالش کشیده که بخش عمده ای از کسانی که باید به او رای بدهند تا در جای خود ابقا شود، مدیران دولتی هستند.
احمدی نژاد در نامه خود به وزیر اقتصاد و امور دارائی و رییس بانک مرکزی نوشته حداکثر سود مورد انتظار 12 درصد و در جهت تقویت تولید و کاهش تورم است.او همچنین اضافه کرده که ضروری است راهکار اجرایی تهیه و اجرا شود و بانک های خصوصی هم باید تبعیت کنند.
به دنبال ابلاغ این دستورات، خاموشی که یکی از اعضای شورای پول و اعتبار است به صراحت اعلام کرد: “ما در شورای پول و اعتبار باید در این مورد تصمیم گیری کنیم. رئیس جمهور رئیس شورای پول و اعتبار نیست که به ما در این مورد ابلاغیه بدهد.ایشان می توانند در این مورد حرف بزنند و اظهارنظر کنند ولی ما به عنوان شورای پول و اعتبار باید در این مورد اظهارنظر کنیم.”
او که روز قبل اعلام کرده بود از جریان دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی اطلاعی ندارد، افزود: “اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد، غیرقانونی است. رئیس جمهور باید مصوبه را به شورای پول و اعتبار بفرستند تا در مورد آن تصمیم گیری شود. این طور نیست که ایشان خودشان شخصاً تصمیم گیری کنند.”
اما آنچه تاکنون نامعلوم مانده واکنش تیم اقتصادی دولت [وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی] است. این دو نفر ساعاتی قبل از صدور دستور تلفنی رییس جمهور از مینسک مخالفت خود را با آن در همایشی با حضور ده ها نفر اعلام داشتندو بعد از آن هم سکوت کرده اند.
جالب اینکه همزمان با صدور دستور از سوی رییس جمهور، رییس مجلس موافقت خود را با آن اعلام داشت؛ از همین رو تعجب انگیز نبود که نماینده مجلس عضو شورای پول و اعتبار که شاهی عربلو باشد علی رغم نظر کارشناسان مختلف اعلام داشت که با کاهش نرخ بهره موافق است.
در حاشیه این اتفاقات باید از واکنش گسترده گروه های مختلف به مقاله عباس عبدی گفت که پیشنهاد کرده بود انتقادها از دولت کاهش یابد و بخصوص کارشناسان از اصرار بر نظرات خود دست بردارند چرا که در عمل معلوم شده دولت به این گفته ها و تجربیات و علم توجهی ندارد، و در عین حال گسترش انتقادات، جناح راست را هم پشت وی محکم و متحد می کند؛ در حالی که اگر انتقادات نباشد آن ها خود هزار حرف دارند. نکته دیگری که عبدی توجه داده این است که دولت ممکن است با این اصرار ها و انتقادها دست به لجبازی بزند و این به زیان کشور است.
ظاهرا توجه به همین واقعیت است که روزنامه های وابسته به اصلاح طلبان در دو روز گذشته انتقادی جدی درباره تصمیم دستوری رییس جمهور منتشر نکرده و وی را با بخش خصوصی تنها گذاشته اند که از هر سو زیر فشار دولتی است که ادعا دارد چون سهام عدالت همان خصوصی سازی است، بنابراین بیش از هر دولتی خصوصی سازی کرده است. سخنی که کارشناسان قبول ندارد و بانک های جهانی و مراکز آمار گیری هم نمی پذیرند.
آخرین واکنش از سوی سعید لیلاز کارشناس اقتصادی رخ داد که نوشته است کاهش بهره خود کار بدی نیست به شرط انکه در یک مجموعه تصمیم ها باشد و تورم هم کاهش یافته باشد. همان سخنی است که رییس مجلس هم بر آن صحه گذاشت. اما هنوز کسی نگفته که کاهش پنج در صدی نرخ بهره بانک های خصوصی جز کوشش برای متلاشی کردن آن ها چه معنا دارد.