پرونده های همیشه باز

فرشته قاضی
فرشته قاضی

حکومت تلاش دارد قربانیان کهریزک را تنها در سه نفری که در زمان بازداشت، جان باخته اند خلاصه کند و با صدور حکم اعدام برای چند مامور نیروی انتظامی، پرونده این رسوایی بزرگ را ببندد اما داستان قربانیان این بازداشتگاه مخوف، فراتر از این حرفهاست.بازداشتگاهی که قربانیانش نه فقط کشته شدگان، بلکه کسانی هستند که مورد تجاوز قرار گرفتند، انواع و اقسام شکنجه های غیرانسانی و قرون وسطایی را در ام القرای جهان اسلام، متحمل شدند و برخی بعد از آزادی جان باختند و برخی دیگر آثار روحی و روانی این شکنجه ها، تا مدتها و چه بسا تا همیشه، آنها را از زندگی عادی محروم می سازد.

این پرونده، سومین پرونده در سطح ملی است که طی سالهای گذشته در سازمان قضایی نیروهای مسلح بدان رسیدگی می شود و شباهت های عجیبی در نحوه رسیدگی و عملکرد این سازمان با پشتوانه حکومت، با دو پرونده قبلی وجود دارد به طوریکه از هم اکنون می توان حدس زد عاقبت پرونده کهریزک به کجا خواهد کشید.

پرونده اول، پرونده قتل های زنجیره ای بود که پشت درهای بسته سازمان قضایی نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرار گرفت اما حکومت تنهامسئولیت کشتن 4 تن از کشته شدگان پاییز 77 را بر عهده گرفت و سایر قتل های روشنفکران، نه تنها در چارچوب قتل های زنجیره ای پذیرفته نشد بلکه هیچ گاه حکومت لازم ندید توضیح دهد آن روشنفکران چرا و چگونه کشته شدند. اگر کار وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان نبود پس چگونه و توسط چه کس یا کسانی، یکی پس از دیگری ربوده شدند و برخی پیکرهای بی جانشان پیدا شد و برخی دیگر همچون پیروز دوانی، هیچ آثاری از آنها به دست نیامد؟

پرونده کوی دانشگاه تهران، دیگر پرونده ای بود که در سازمان قضایی نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرار گرفت و نه تنها دانشجویی که در حمله به کوی کشته شده بود (عزت ابراهیم نژاد) جزو قربانیان این پرونده لحاظ نشد ، بلکه مقتول بعد از مرگ متهم به اقدام علیه امنیت ملی شد و دادگاه انقلاب بعد ها به به دلیل فوت، برای وی قرار موقوفی تعقیب صادر کرد.در این پرونده نیز، کشته شدن یک دانشجو، تخلیه چشم یک دانشجوی پزشکی بر اثر اصابت گلوله و شکستگی دست و پا و ضرب وشتم تعداد زیادی دانشجو مورد توجه قرار نگرفت و این دانشجویان به عنوان قربانیان این پرونده پذیرفته نشدند.

در پرونده کهریزک اما که اواخر سال گذشته، پشت درهای بسته سازمان قضایی نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرار گرفت، تنها سه تن از جان باختگان کهریزک به عنوان قربانیان این بازداشتگاه، معرفی شدند و حق شکایت بر ای خانواده های دیگر جان باختگان وقربانیان این بازداشتگاه لحاظ نشد.

تاکنون هویت دو تن از کسانی که در این بازداشتگاه تحت شکنجه های غیر انسانی قرار گرفته و بعد از آزادی جان باخته اند مشخص شده است. رامین آقازاده قهرمانی، دو روز بعد از آزادی جان باخت و احمد نجاتی کارگر، ده روز بعد از آزادی. و چه بسا باشند کسان دیگری که بعد از آزادی از این بازداشتگاه مخوف جان باخته اند اما تاکنون هویت آنها اعلام نشده است و یا بر اثر فشارهای شدید امنیتی، خانواده های آنها سکوت پیشه کرده باشند.

از سوی دیگر حق شکایت از کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، هم گرفته شده و حکومتی که پذیرش قتل انسان ها برایش از پذیرش تجاوز به آنها آسان تر بود، با انکار تجاوز ها و دروغ خواندن این موضوع، کسانی را که مورد تجاوز قرار گرفته بودند از حق دادرسی و شکایت محروم کرد، اما این پرونده هرگز در افکار عمومی ایران و جهان بسته نخواهد شد. پرونده تجاوز به دختران و پسران بازداشت شده ای که مهدی کروبی همچنان پای آن ایستاده است.

در این میان عدم احضار قاضی مرتضوی، دادستان سابق تهران و سایر قضاتی که دستور اعزام بازداشت شدگان به کهریزک را داده بودند به دادگاه، تصویری مشابه سرانجام دادگاه کوی دانشگاه را به نمایش می گذارد که تنها در دزدیدن ماشین ریش تراش یک دانشجو توسط یک سرباز وظیفه خلاصه شد.هرچند توجیه آقایان این است که درباره این قضات باید دادگاه انتظامی قضات رسیدگی کند اما با توجه به سکوت دادگاه انتظامی قضات و با توجه به اینکه این قضات همچنان سر کار خود هستند می توان گفت، پرونده کهریزک نیز، سرنوشتی همچون سایر پرونده های ملی را در انتظار دارد که یک طرف آنها حکومت است و در طرف دیگر مردم، افکار عمومی و قربانیانی فراوان.

پرونده کهریزک، مدتها پیش، درست از زمانی که در اختیار سازمان قضایی نیروهای مسلح شکل گرفت، به خیل عظیم پرونده هایی پیوست که در جمهوری اسلامی سرانجامی نخواهند داشت اما در افکار عمومی همچنان باز می مانند.