اسفندیار صفاری
به دنبال ناکامی راستگرایان در رسیدن به ائتلاف و شکست بخش رسانه ای آنها برای ایجاد اخلال در ائتلاف اصلاح طلبان برای انتخابات شوراها، پای بخش قضایی آنها به انتخابات باز شد. بر همین اساس دادسرای عمومی و انقلاب تهران دیروز با انتشار اطلاعیه ای با اعلام جرم نسبت به روزنامه هایی که آنها را به تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد متهم کرده، اعلام کرد این نشریات را در صورت ادامه روش موجود تا پایان انتخابات توقیف می کند.
روزنامه های جناح راست که با وجود خبرسازی های بسیار در ایجاد ائتلاف میان طیف های مختلف راست ناکام ماندند، در سه روز گذشته تمام توان خود را برای در هم شکستن ائتلاف احزاب و گروه های اصلاح طلب، به کار بستند.
در پی تداوم این ناکامی ها دیروز دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز وارد میدان شد و با صدور اطلاعیه‌ای روزنامه های اعتمادملی، کارگزاران، اعتماد، جام‌جم، همشهری، آینده نو، همبستگی، کارون، صدای عدالت و اسرار را به عنوان روزنامه هایی معرفی کرد که بر علیه آنهااعلام جرم شده است.این اطلاعیه به مدیران مسؤول نشریات یادآوری کرده تا “با دقت کامل نسبت به رعایت مفاد قانون انتخابات اقدام نمایند” و “در صورت عدم رعایت مفاد قانون مذکور و مشاهده تخلفات بعدی، نشریاتی که اصرار به تخلف داشته باشند، علاوه بر تعقیب کیفری تا پایان انتخابات توقیف خواهند شد”.
اطلاعیه دادسرای تهران همزمان شد با سخنان جمال کریمی راد، وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه. کریمی راد در گفت و گویی با ایسنا اعلام کرد: “رسانه‌هایی که طی روزهای اخیر مرتکب تخلف شده و پیش از موعد قانونی وارد عرصه تبلیغات انتخاباتی شده‌اند، از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برابر ضوابط و مقررات قانونی با آنها برخورد خواهد شد”. وی روشن نکرد که این سخنان را به عنوان وزیر دادگستری می زند یا سخنگوی قوه قضاییه.
کریمی راد با بیان اینکه “مهلت قانونی برای تبلیغ 8 روز قبل از روز اخذ رأی است”، گفت: “امیدوارم رسانه‌های کشور با رعایت قانون، فضایی ایجاد کنند که مردم با شناخت و آرامش پای صندوق‌های رأی حاضر شده و به هر کس که تشخیص دادند رأی بدهند”.
اطلاعیه دادسرای تهران و سخنان وزیر دادگستری در حالی منتشر شدند که در همه ادوار انتخاباتی مقامات کشور بر گرم کردن تنور انتخابات توسط رسانه ها تاکید داشتند.
نکته جالب اما آنکه در اطلاعیه دادسرای تهران روزنامه های جام جم و همشهری نیز که در هفته های اخیر به نوعی به حمایت از شهردار فعلی تهران رو آورده و در کار انعکاس فعالیت های قالیباف مشغول اند در فهرست روزنامه های مجرم دادسرای تهران قرار گرفته اند؛ حال آنکه هنوز خاطره برکناری شیخ عطار مدید مسئول روزنامه همشهری توسط احمدی نژاد شهردار وقت تهران، چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به اتهام انتشار اخبار مربوط به رقبای انتخاباتی از ذهن ها نرفته است.
روزنامه های کیهان و سیاست روز که در روزهای اخیر به طورعلنی وارد فاز تخریب نامزدهای اصلاح طلب شده و تیتر اول و سرمقاله خود را به این کار اختصاص داده اند اما از نظر دادستانی تهران در امانند.
شباهت های عجیب
عجب آنکه همان دیروز روزنامه ایران که به دنبال توقیف چند ماهه با کادر جدید و تحت نظر مستقیم دولت انتشار خود را از سر گرفته با انتشار گزارش مفصلی در تحلیل محتوای روزنامه های کشور، فهرست مشابهی را به عنوان روزنامه هایی که “مطالب منفی” نسبت به احمدی نژاد و وزرایش نوشته اند، درج کرد.
این روزنامه در قسمتی از گزارش خود درباره رویکرد منفی روزنامه ها در ارتباط با دولت در بخش “موضوع هایی که با جهت گیری منفی برجسته سازی شده اند” آورده: “مطالب سیاسی داخلی که با جهت گیری منفی برجسته سازی شده اند بیش از همه در روزنامه های مردم سالاری، آفتاب یزد، اعتماد ملی و همبستگی درج و منتشر شده اند”.
روزنامه اعتماد ملی همچنین از سوی روزنامه ایران به بیشترین”جهت گیری های منفی در مطالب سیاسی داخلی و مطالب اقتصادی” متهم شده است رتبه بعد در فهرست روزنامه ایران از آن آفتاب یزد است.در گزارش روزنامه ایران تاکید شده: “بخش اعظم مطالبی که با جهت گیری منفی در روزنامه های مورد بررسی طرح شده اند مربوط به رئیس جمهور یا دولت (۵۲ درصد) هستند. پس از آن مطالب مربوط به وزرا و مسئولان اجرایی قرار گرفته اند”. این گزارش تاکید دارد که: “مطالب منفی مربوط به دولت در روزنامه های همبستگی، اعتماد ملی، رسالت، ابرار و مردم سالاری بیشتر از روزنامه های دیگر مشاهده شد”.
تبلغ کنید، اما با پول ملت
اخبار منتشر شده در روزنامه های طرفدار دولت در روزهای اخیر اما به وضوح از اختصاص بودجه های میلیاردی توسط دولت برای تغییر نتیجه انتخابات خبر می دهد. “اختصاص 250 میلیون تومان برای توزیع بسته فرهنگی در کوی دانشگاه” از سوی احمدی نژاد در زمانی نزدیک به دو هفته به برگزاری انتخابات بدون شک مشابه همان کمک های میلیاردی است که او در زمان شهرداری خود در اختیار هیات های مذهبی و مساجد و ستادهای خود قرار داد.
علاوه براین روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که همزمان با داغ شدن انتخابات “هیات وزیران با اختصاص 30 میلیارد تومان وام به استان تهران موافقت کرده” است.این روزنامه نوشته که “با تصویب هیات وزیران در جلسه استان تهران بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبلغ 300 میلیارد ریال وام قرض الحسنه ضروری ودیعه مسکن درمان تحصیل و ازدواج (با اولویت) را از طریق بانکهای عامل استان اختصاص می دهد تا به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود”.
اینها البته غیر از دخالت مستقیم مقامات دولتی در تشکیل ستاد انتخاباتی حامیان دولت است.روزنامه آینده نو که در فهرست دادسرای تهران از هم اکنون به عنوان مجرم انتخاباتی معرفی شده چند روز پیش در گزارشی با عنوان “رایحه خوش‌خدمت از باغی در اطراف پونک می‌آید” فاش کرد که: “اعضای مرکزی ستاد حامیان دولت (رایحه خوش خدمت) جلسات اخیر خود را در باغی اطراف پونک برگزار می‌کنند”.این روزنامه نوشت:“این باغ که باغ مینو نام دارد در بلوار عدل در منطقه پونک قرار دارد” و “در آخرین جلسه‌ای که در این باغ برگزار شده است تعدادی از اعضای مناطق تهران شورای سابق هماهنگی نیروهای انقلاب، کامران دانشجو استاندار تهران، زریبافان دبیرهیات دولت، علی ذبیحی مشاور نیروی انسانی رییس‌جمهور، یکی از حقوقدانان شورای نگهبان، یکی از اعضای هیات اجرایی انتخابات سوم شوراها، و مشاور احمدی نژاد حضور داشته‌اند”. آینده نو نوشت که: “برخی از حاضران این جلسه که نسبت به حضور نیروهای دولتی معترض بوده‌اند، با تلفن‌های همراه خود عکس‌هایی از برخی حاضران و خودروهای دولتی گرفته‌اند…این ماشین‌ها با پلاک‌های آبی و قرمز دولتی بوده‌اند”.