انتقال دارایی ها برای مقابله با تحریم اروپا

نویسنده

‏‏bankmarkaziiran721.jpg

کان کافلین

به گفته دیپلمات های غربی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به بانک های مهم کشور دستور داده است ‏میلیاردها دلار دارایی خود را از اروپا به بانک مرکزی ایران انتقال دهند تا بدین ترتیب از بلوکه شدن آنها بواسطۀ ‏تحریم های بین المللی جلوگیری کنند.‏

این دارائی ها از طریق شبکه پنهانی “پیشرو” که در کشورهای خلیج فارس مانند دوبی دایر شده اند، به تهران منتقل ‏می گردند. صدور دستور احمدی نژاد در میان نگرانی های روزافزون و در حالی صورت می گیرد که انتظار می رود ‏بانک های ایرانی بزودی در معرض تحریم های شدید اتحادیه اروپا قرار گیرند. اما این اقدام احمدی نژاد باعث ایجاد ‏شکاف میان او و طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی گردیده است. در همین حال مطبوعات ایران گزارش داده ‏اند، احتمال می رود مظاهری بخاطر این مسأله استعفا دهد.‏

این موضوع ضربۀ جدی برای شهرت خدشه دار شدۀ احمدی نژاد در مقوله کارایی اقتصادی او خواهد بود. تنها نه ماه ‏است که مظاهری در سمت ریاست کل بانک مرکزی جایگزین ابراهیم شیبانی شده است که بخاطر تلاش های احمدی ‏نژاد برای کنترل فعالیت های بانک های دولتی از سمت خود استعفا کرد. استعفای وزیر اقتصاد نیز در ماه آوریل که ‏دولت را به اجرای سیاست های “غیرعلمی” متهم کرد، ضربه مهلک دیگری برای احمدی نژاد بود. ‏

اتحادیه اروپا تحت فشار آمریکا ناگزیر است تحریم هایی را بر بانک های ایرانی اعمال کند که مظنون به حمایت مالی ‏از برنامه جنجال برانگیز هسته ای ایران و گروه های تروریست بین المللی در عراق و لبنان هستند. ‏

دولت بوش سال گذشته در تلاش برای جلوگیری از حمایت مالی احمدی نژاد از برنامه هسته ای ایران، بانک های ‏ایرانی را هدف قرار داد. بر این اساس، بانک ها و شرکت های غربی تحت فشار شدید آمریکا از انجام داد و ستد با ‏ایران منع شدند. واشنگتن همچنین موفق شد بعنوان بخشی از تحریم های جدید اعمال شده بر ایران در ماه مارس به ‏موجب قطعنامه 1803، شورای امنیت سازمان ملل را متقاعد کند بر فعالیت های مالی دو بانک ایرانی – بانک ملی و ‏بانک صادرات- نظارت کند.‏

در حال حاضر آمریکا با حمایت انگلیس در تلاش است سازمان ملل را تحت فشار قرار دهد تا اقدامات شدیدتری را بر ‏ضد تعدادی از بانک های ایرانی اتخاذ کند. در همین حال بروکسل در حال بررسی محدودیت های خود بخاطر ممانعت ‏ایران از توقف برنامه غنی سازی اورانیوم است.‏

بر اساس گزارش های دریافتی توسط دیپلمات های غربی، دولت ایران به مقامات بانک ملی دستور داده است دارائی ‏های خود را در اروپا بصورت قاچاق به ایران منتقل کنند. بازرسان مالی آلمان ماه گذشته در یک بازرسی غیرمنتظره ‏از بانک ملی ایران در هامبورگ متوجه این مطلب شدند و به این بانک دستور دادند تا انجام بررسی های کامل، فعالیت ‏های خود را متوقف کند.‏

مقامات اتحادیه اروپا در حال بررسی ممنوعیت فعالیت بانک ملی ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند. اما ‏مقامات غربی نگرانند که قبل از اجرای هرگونه ممنوعیتی، بیشتر دارائی های این بانک به ایران بازگردانده شود. آنها ‏به ویژه نگران نقش بانک های هلندی در کمک به بازگرداندن این دارایی ها از طریق دوبی به تهران هستند.‏

اگرچه هیچگونه اثری از مشارکت دولت دوبی در این فعالیت قاچاق وجود ندارد، اما مشهور است که این کشور خلیج ‏فارس روابط نزدیک تجاری با ایران دارد و حدودا ً 10 هزار شرکت ایرانی در دوبی وجود دارند که این امر، پیگیری ‏معاملات مالی غیرمعمول را برای مقامات غربی دشوار می کند.‏

منبع: دیلی تلگراف، 8 ژوئن‏