کان کافلین
به گفته دیپلمات های غربی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به بانک های مهم کشور دستور داده است میلیاردها دلار دارایی خود را از اروپا به بانک مرکزی ایران انتقال دهند تا بدین ترتیب از بلوکه شدن آنها بواسطۀ تحریم های بین المللی جلوگیری کنند.
این دارائی ها از طریق شبکه پنهانی “پیشرو” که در کشورهای خلیج فارس مانند دوبی دایر شده اند، به تهران منتقل می گردند. صدور دستور احمدی نژاد در میان نگرانی های روزافزون و در حالی صورت می گیرد که انتظار می رود بانک های ایرانی بزودی در معرض تحریم های شدید اتحادیه اروپا قرار گیرند. اما این اقدام احمدی نژاد باعث ایجاد شکاف میان او و طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی گردیده است. در همین حال مطبوعات ایران گزارش داده اند، احتمال می رود مظاهری بخاطر این مسأله استعفا دهد.
این موضوع ضربۀ جدی برای شهرت خدشه دار شدۀ احمدی نژاد در مقوله کارایی اقتصادی او خواهد بود. تنها نه ماه است که مظاهری در سمت ریاست کل بانک مرکزی جایگزین ابراهیم شیبانی شده است که بخاطر تلاش های احمدی نژاد برای کنترل فعالیت های بانک های دولتی از سمت خود استعفا کرد. استعفای وزیر اقتصاد نیز در ماه آوریل که دولت را به اجرای سیاست های “غیرعلمی” متهم کرد، ضربه مهلک دیگری برای احمدی نژاد بود.
اتحادیه اروپا تحت فشار آمریکا ناگزیر است تحریم هایی را بر بانک های ایرانی اعمال کند که مظنون به حمایت مالی از برنامه جنجال برانگیز هسته ای ایران و گروه های تروریست بین المللی در عراق و لبنان هستند.
دولت بوش سال گذشته در تلاش برای جلوگیری از حمایت مالی احمدی نژاد از برنامه هسته ای ایران، بانک های ایرانی را هدف قرار داد. بر این اساس، بانک ها و شرکت های غربی تحت فشار شدید آمریکا از انجام داد و ستد با ایران منع شدند. واشنگتن همچنین موفق شد بعنوان بخشی از تحریم های جدید اعمال شده بر ایران در ماه مارس به موجب قطعنامه 1803، شورای امنیت سازمان ملل را متقاعد کند بر فعالیت های مالی دو بانک ایرانی – بانک ملی و بانک صادرات- نظارت کند.
در حال حاضر آمریکا با حمایت انگلیس در تلاش است سازمان ملل را تحت فشار قرار دهد تا اقدامات شدیدتری را بر ضد تعدادی از بانک های ایرانی اتخاذ کند. در همین حال بروکسل در حال بررسی محدودیت های خود بخاطر ممانعت ایران از توقف برنامه غنی سازی اورانیوم است.
بر اساس گزارش های دریافتی توسط دیپلمات های غربی، دولت ایران به مقامات بانک ملی دستور داده است دارائی های خود را در اروپا بصورت قاچاق به ایران منتقل کنند. بازرسان مالی آلمان ماه گذشته در یک بازرسی غیرمنتظره از بانک ملی ایران در هامبورگ متوجه این مطلب شدند و به این بانک دستور دادند تا انجام بررسی های کامل، فعالیت های خود را متوقف کند.
مقامات اتحادیه اروپا در حال بررسی ممنوعیت فعالیت بانک ملی ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند. اما مقامات غربی نگرانند که قبل از اجرای هرگونه ممنوعیتی، بیشتر دارائی های این بانک به ایران بازگردانده شود. آنها به ویژه نگران نقش بانک های هلندی در کمک به بازگرداندن این دارایی ها از طریق دوبی به تهران هستند.
اگرچه هیچگونه اثری از مشارکت دولت دوبی در این فعالیت قاچاق وجود ندارد، اما مشهور است که این کشور خلیج فارس روابط نزدیک تجاری با ایران دارد و حدودا ً 10 هزار شرکت ایرانی در دوبی وجود دارند که این امر، پیگیری معاملات مالی غیرمعمول را برای مقامات غربی دشوار می کند.
منبع: دیلی تلگراف، 8 ژوئن