ماجرای پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی، هر روز ابعاد جنایی و اقتصادی بیشتری پیدا می کند. دو روز قبل از “بالا کشیده شدن” دارایی های او در ترکیه گزارشی منتشر شد و حال یک مقام نفتی شناخته شده، ماجرای مرموز قتل یک بانکدار ایرانی را در مالزی فاش می کند که سال گذشته در یک پارکینگ در کوآلالامپور به ضرب گلوله کشته شد.
علی شمس اردکانی این قتل را به دلیل ارتباط با او با بابک زنجانی دانست و از لفظ “ترور” برای توصیف این حادثه استفاده کرده.
ماجرا از این قرار است که در شهریور ماه گذشته، رسانه های خبری از مرگ یک بانکدار ایرانی در کوآلالامپور خبر دادند.
بانکداری که با اسامی و القاب متفاوتی چون “بانکدار بوشهری”، “بانکدار ایرانی- بحرینی”، “حسین احمد نژادی”، “حسین نجدی” و “حسین نژادی” معرفی شده است.
در همان زمان، خبرگزاری خلیج فارس در گزارشی درباره این قتل مرموز نوشت: “۲ زن و یک مرد، مظنونان دخالت در ترور بانکدار ایرانی در کوالالامپور هستند. پلیس مالزی با دستگیری این گروه مرموز به دنبال ردپایی از قاتل چهار چشم و همدستانش است.حسین احمد نجدی بنیانگذار گروه مالی بانک عرب در کوالالامپور مالزی در حالی که با همسرش از معبدی چینی خارج می‌شد در نزدیکی خودروی شخصی‌اش هدف گلوله مهاجمان ناشناس قرار گرفت و به کام مرگ فرو رفت. همسر این تاجر سرشناس از ناحیه بازو تیر خورد و به بیمارستان انتقال یافت و از مرگ حتمی نجات پیدا کرد”.
نکته مهم این که در گزارش های اولیه ملیت ایرانی نجدی تکذیب می‌شد و رسانه های کوالالامپور یک روز پس از حادثه، در اقدامی تعجب‌برانگیز و هماهنگ نجدی را متولد بحرین اعلام کردند، در حالی که وی متولد بوشهر ایران است.
خبرگزاری خلیج فارس درباره علت این ترور نوشت: “در ادامه تحقیقات پلیس امنیتی مالزی درباره انگیزه قاتلان این بانکدار ایرانی دو فرضیه مطرح شده است که با توجه به فعالیت‌های اخیر احمد نجدی چندان دور از واقعیت به نظر نمی‌رسند.سخنگوی پلیس پس از یک ماه از این جنایت با مرموز خواندن پرونده اعلام کرد این پرونده ترور با پروسه تخریب معبد چینی که در روز حادثه نجدی و همسرش آنجا بودند رابطه مستقیم دارد. طبق شواهد به دست آمده قربانی جنایت به واسطه همسرش که از اعضای این معبد بود با مسئولان این مکان مذهبی ارتباط نزدیکی داشت و در ماه‌های پیش با اقدامات قانونی روند تخریب این معبد را به عناوین مختلف به تعویق می‌انداخت. از آنجا که این دخالت‌ها در فعالیت گروه‌های سودجوی اقتصادی خلل ایجاد کرده بود، دشمنان زیادی را علیه نجدی تراشید. فرضیه دیگری که مطرح شده این است که نجدی در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از انعقاد قرارداد غیراخلاقی تجاری جان خود را از دست داد.”
این خبرگزاری که سابقه ای در افشای اخبار پشت پرده درباره مافیای و گروه های متنفذ ایرانی در نقاط مختلف جهان دارد در ادامه گزارش خود نوشته بود “تحقیقات پلیسی در فاز بعدی به ردیابی مظنونان جدیدی رسید. با توجه به اینکه این ترور در پارکینگی در نزدیکی معبدی چینی در کوالالامپور رخ داده بود و احتمال ارتباط داشتن مقامات این معبد در این ترور ناجوانمردانه نیز در پرونده مطرح بود، پلیس تحقیقات خود را روی این معبد متمرکز و دو زن را دستگیر کرد. همزمان با دستگیری این دو زن، ماموران پلیس با شناسایی یک مظنون دیگر در یک عملیات گسترده به خانه وی ریختند. هنوز از هویت و رابطه این مرد با نجدی اطلاعاتی فاش نشده است”.
(لینک)
سایت ایرانیان مالزی هم با انتشار تصویری از جنازه مقتول، در همان زمان نوشت: “حسین احمد نژاد بنیان گزار گروه بانکداری AM Bank مالزی امروز بعد از ظهر در پارکینگی در کوالالامپور به ضرب گلوله کشته شد. AM Bank یک بانک عربی مالزیایی است و از بانک های معتبر مالزی محسوب میگردد”.
همین سایت به نقل از پلیس نوشت “زمانی که آقای حسین نژادی (دارنده پاسپورت ایرانی) ۷۵ ساله به همراه همسر مالزیایی خود به سمت ماشین خود در حال قدم زدن بوده است مورد هدف شلیک مضنونین قرار گرفته است. گلوله ضاربین به سینه و دنده رئیس ایرانی بانک برخورد کرده و در دم باعث مرگ او شده است در حالی که گلوله دیگری که به همسر او شلیک شده تنها باعث جراحت در ناحیه دست وی شده است”.(لینک)
بر اساس این گزارش، پرونده این قتل مرموز تا ۱۰ روز قبل که یک دادگاه مالزی ضارب حسین نجدی یا احمد نژادی را به اعدام محکوم کرد، مسکوت باقی ماند.
روزنامه شهروند در خبری علاوه بر انتشار نام ضارب، هویت همدست او را نیز “یک راننده تاکسی ۴۶ ساله” معرفی کرد و نوشت: “دادگاهی در کوالالامپور مالزی متهم اصلی قتل بانکدار ایرانی در این کشور را به اعدام محکوم کرد.کونگ سویی کوانگ عامل جنایت ۲ماه پس از قتل در شهر تایپینگ ایالت کداح مالزی دستگیر شد. او در دادگاه نتوانست شواهدی برای برائت خود از اتهام قتل و دفاع از خود ارایه کند. دادگاهی در مالزی اواخر بهمن‌ماه سال گذشته نیز یک راننده تاکسی را به جرم مشارکت در قتل بانکدار سرشناس ایرانی و همکاری با قاتل در صحنه قتل و فراری دادن ضارب با خودرو به ۱۴سال زندان محکوم کرد.این راننده تاکسی ۴۶ساله هم، ۶روز پس از قتل این بانکدار به همراه یک قبضه کلت و چهار گلوله دستگیر شد”.
این روزنامه گزارش داده که تحقیقات پلیس نشان می‌دهد این بانکدار به دلیل معامله املاک به ارزش بیش از ۱۰۰میلیون رینگیت (بیش از ۳۰میلیون دلار) به قتل رسیده است. دادگاه عالی کوالالامپور پس از رسیدگی به پرونده کونگ سویی کوانگ، متهم ۴۵ساله بانکدار ایرانی را به اعدام محکوم کرد. او همچنین در دادگاه متهم به تلاش برای کشتن همسر ۴۹ ساله حسین احمدنژادی شد و در این ارتباط نیز به ۱۸سال حبس محکوم شد.(لینک)
تا این زمان هیچ ردپایی از بابک زنجانی و پرونده های پولشویی آقای بانکدار در میان نبود تا اینکه روز گذشته، روزنامه شرق گزارشی تازه داد.
بر اساس این گزارش علی شمس اردکانی، معاون سابق وزارت صنعت و معدن ایران که قبل از انقلاب هم ریاست مرکز مطالعات انرژی شرکت نفت کویت را به عهده داشت از پشت پرده این ترور و ارتباط اش با مافیای که به باور وی زنجانی آلت دست آنهاست. به اعتقاد وی “فروش نفت ایران به دست فردی چون بابک زنجانی در سطوح بالای تصمیم گیری کشورتصویب نشده بود. آنچه اتفاق افتاده خلاف مصوبه شورایعالی امنیت ملی بوده است”.
رییس کمیسیون انرژٰی اتاق بازرگانی و صنایع اظهار کرده که “بابک زنجانی تابلوی گروه هایی است که آدم ها و موسسات برخوردار از این توانایی ها، مهارت ها و دانش ها را می گردانده اند. این گردانندگان احتمالا چند واسطه داخلی داشته اند و سررشته در گروه های مافیایی بوده است؛ مثلابانکی که ایشان در مالزی معرفی کرده بود بانک، تک ویترینی بود که توسط یک ایرانی- بحرینی تاسیس شده و اداره می شد. این شخص چندین بار سعی کرده بود در سیستم بانکی ایران نفوذ کند، اما موفق نشده بود ولی به محض برملاشدن مسایل بابک زنجانی، او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی اش در کوالالامپور «ترور» شده یافتند.“
او می افزاید: “بدهی معاملات نفتی بابک زنجانی و شرکایش این قدر زیاد است که این شبکه ها می توانند با آن پول ها هرکس را در کشورهای محل تردد بخرند”.
شمس اردکانی در عین حال تفسیر دیگری هم در مورد این پرونده دارد و می گوید “شاید اهداف پشت پرده برای قربانی کردن زنجانی ایجاد سابقه بد در ذهن ها حضور بابک زنجانی و فروش نفت توسط وی طراحی شد تا این ذهنیت ایجاد شود که ورود بخش خصوصی به این عرصه به معنای فساد و عدم پرداخت پول نفت به دولت است”.
(لینک)
