رفتار آیت الله سید علی سیستانی در سومین دوره انتخابات پارلمانی عراق نمونه خوبی از رفتار سکولار از سوی یک مقام بلند پایه مذهبی است. آیت الله سیستانی در این انتخابات از رفتار حزبی و معرفی کاندیدا خود داری کرد.
او اعلام کرد بی طرف است اما در عین حال به مسئولیت سیاسی خود عمل کرد و از مشارکت در تعیین سرنوشت به عنوان یک فرد کنار نکشید. او به مردم عراق توصیه کرد در انتخابات شرکت کنند و با استفاده از حق رای خود به ایجاد ثبات، امنیت و رفاه در عراق کمک نمایند.
زعیم حوزه علمیه نجف اعلام کرد فروش رای حرام است تا به سهم خود در حفظ سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلف بکوشد. او همچنین از مردم دعوت کرد تا آگاهانه رای داده و با شناخت کاندیدا ها را انتخاب نمایند. او علی رغم انتظاری که دولت مالکی داشت ولی کلمه ای به نفع ویا بر علیه نخست وزیر عراق بر زبان نیاورد. آیت الله سیستانی از جهت گیری های فرقه گرایانه و شیعه محور در حکمرانی عراق نیز حمایت به عمل نیاورد. بعد از انتخابات نیز گفت مسئولیت نتیجه انتخابات بر دوش رای دهندگان است و بهتر است گروه ها دیگر اختلافات را کنار گذاشته و به همکاری برای پیشبرد امور و حل مشکلات بپردازند.
البته اخباری مطرح است که برخی از نزدیکان او نسبت به مالکی ابزار نارضایتی کرده اند اما از آنجاییکه او رسما از هیچ گروهی جانبداری نکرد و بر علیه هیچ جریانی نیز موضع نگرفت لذا دیدگاه رسمی و اعلام شده وی موضوعیت دارد.
بی طرفی هوشمندی سیاسی او را نشان می دهد که خود را به هیچیک از جناح ها و گروه های سیاسی و از جمله شیعیان واسلام گرایان پیوند نمی زند و می کوشد از جایگاهی بالا تر با سیاست برخورد نماید.
آیت الله سیستانی جایگاه خود را به عنوان ناظر و پیگیر خیر عمومی و مصلحت همگانی قرار داده و سعی کرده نهاد مرجعیت در عراق و حوزه های علمیه را از افتادن در کانون مناقشه های سیاسی دور نماید.
در واقع مشی مطلوب سیاسی حوزه ها و روحانیت ارشد از دید وی ارتفاع گرفتن، ایفای نقش پدری و ملجا مردم و طرح مطالبات عمومی است. رفتار او با الگوی رفتار انتخاباتی شهروند سکولار تطبیق می کند اگر چه وی نه تنها فردی سکولار نیست بلکه آراء وی از سنتی ترین و دور ترین مکاتب فقهی موجود شیعه از پارادایم های غالب زمانه است.
ولی از آنجاییکه او حق ویژه برای خود و روحانیت طلب نکرده و همچنین به فتوای سیاسی و تعیین تکلیف برای رای دهندگان مذهبی قائل نیست لذا شیوه و مشن وی مزاحمتی برای سکولاریسم دموکراتیک ایجاد نمی کند. البته در سکولاریسم ستیزه جو افرادی مانند وی نیز تحمل نمی شوند. اما در قرائت درست و معقول از جدایی نهادی دین و دولت چنین رفتاری غایت مطلوب سیاست ورزی از ناحیه روحانیت بلند پایه است.
در نظام سیاسی سکولار و دمکراتیک لزوما افراد نباید به مبانی و پایه های نظری آن معتقد باشند همینکه عمل آنها ولو به مبانی متفاوت و بعضا دوران سپری شده تعلق داشته باشد، مشکل و تعارضی ایجاد نکند کافی است. البته رویکرد مذهبی سازگار با نظام سکولار فقط محدود به این منش نیست. اسلام گرایان مردم سالار و نو گرایان دینی باور مند به همزیستی دموکراسی و مذهب و دین و مدرنیته از مسیر متفاوتی به رفتار سیاسی در چارچوب پارادایم جدایی نهادی و حقوقی دین و دولت می رسند.
اما با توجه به نفوذ و موقعیت بالای مراجع سنتی در توده های مذهبی رویکرد آیت الله سیستانی راهکار ارزشمندی در رفع موانع سکولاریسم از پایگاه سنت است.
رفتار آیت الله سیستانی در انتخابات در عین حال نشان می دهد وی مردم را بر خلاف نظر خامنه ای، عوام و محتاج قیم و رهنود روحانیت بشمار نمی آورد و برای آنان حق و ظرفیت تشخیص قائل است.
این نحوه برخورد منبع مناسبی برای توجه در مجامع مذهبی ایران و بخصوص در حوزه های علمیه است. روحانیت اگر دخالت اقتدار گرایانه و متولی انگارانه در سیاست را کنار بگذارد و از الگو های سنتی و پدر سالارانه فاصله بگیرد، به مراتب وضعیت بهرتی در جامعه خواهد داشت.
روحیه محافظه کارانه و پرهیز آیت الله بروجردی از حضور مستقیم در سیاست و بخصوص تصدی گری خدمات عمومی از این واقعیت نشات می گرفت که او نیز مشابه آخوند خراساتی به ناتوانی روحانیت در اداره مسائل کشور واقف بود و از اینرو برخوردی واقع بینانه در حد ظرفیت حوزه های علمیه را داشت.
برای او مهمترین مساله حفظ زیست سنتی در محدوده جامعه مومنان بود. به عبارت دیگر دغدغه اصلی او این بود که اعمال مذهبی و انجام مناسک و عبادات و در یک کلام زیست مومنانه و متشرعانه در جامعه با محدودیت مواجه نشود. شاید رفتار وی را بتوان نوعی حداقل گرایی در برخورد روحانیت با عرصه عمومی و قدرت نامید.
اکنون رفتار انتخاباتی آیت الله سیستانی که مبنایی مشترک دارد، منبع ارزشمندی برای رفع ناسازگاری بین نیرو های سنتی جامعه وسرمشق دمکراسی سکولار است. در این مسیر نیازی نیست که سنت گرایان لزوما مدرن شوند بلکه فقط با کنار گذاشتن داعیه های همگانی و دوری از ایفاء اختیارات معصوم، توقعات و انتظارات شان را به حوزه های خود محدود کرده و از تعیین تکلیف برای همه جامعه و کلان روایت های همسان ساز خود داری می نمایند. آنها تنها در برابر جامعه شیعیان سنتی مسئولیت دارند تا ملاحظات آنها رعایت شود ولی در قبال کل جامعه تکلیفی ندارند. البته می توانند نظرات و توصیه های خود را به صورت غیر الزام آور بیان کنند.
همانطور که پیشتر گفته شد این برخورد تنها گزینه برای ایجاد سازگاری بین مذهب و سکولاریسم دموکراتیک نیست بلکه رویرکرد مدرن در مذهب با فروع گوناگونش آلترناتیو دیگری است که نتایح بهتر و موثرتری دارد. اما حل مناسب تزاحم ها نیازمند پذیرش تکثر در راهکار های درون مذهبی و استفاده از همه ظرفیت ها است.
در عین حال مشی آیت الله سیستانی و اساسا مراجع سنتی سیاست گریز به تمامی عاری از تعارض با حکومت دموکراتیک نیست. آنها در مجموع برای حکومت مبنای آسمانی قائل هستند. با انسان حق مدار سر به مهر نیستند و خواهان رعایت بنیاد های شرع در قانونگذاری توسط حکومت ها به عنوانی اصلی غیر قابل تخطی هستند. از این منظر با گرایش های نو گرای مذهبی فرق دارند اما روحیه مسالمت جو و محافظه کار آنها باعث می شود تا از سر تقابل با قدرت عرفی بر نیایند و مشابه ارباب کلیسا به محدود شدن حوزه سیادت خود در محدوده باور مندان رضایت بدهند و در حد شهروندی معمولی نیز به مسئولیت های سیاسی خود و ترویج زیست سنتی در دنیای مدرن عمل نمایند.
در عین حال منکر ناسازگاری های آنها بخصوص در زمینه برخورداری اقلیت های دینی از آزادی های مذهبی نمی توان شد که به نوبه خود باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.
در مجموع کاربست رویکرد آیت الله سیستانی از سوی مراجع سنتی و روحانیت برجسته در کشور امر مثبت و نیکویی است که ارمغان مثبتی هم برای روحانیت و هم برای جامعه دارد. قناعت به حوزه ای محدود اما تضمین شده بهتر از بازی همه یا هیچ برای روحانیت است. البته بدیهی است که این منش برازنده بزرگان و مشایخ روحانیت است.