پاریس، ژنو - برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” [OMCT] و “فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر” [FIDH] مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به تهدید دولتمردان جمهوری اسلامی برضد خانم شیرین عبادی، وکیل حقوق بشر، برنده جایزه صلح نوبل و یکی از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر [DHRC]، مبنی بر تعقیب و پیگرد قانونی اعلام می دارد.

رسانه های رسمی جمهوری اسلامی اخیراً نامه امضاء نشده ای را از سوی وکلا، دانشگاهیان و خانواده های شهدا منتشر کرده اند که در آن از غلامحسین الهام، وزیر دادگستری [که سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد نیز هست]، خواسته شده خانم شیرین عبادی را به جرم نقض قانون اساسی و قوانین اسلامی ازطریق فعالیت هایش در زمینه حقوق بشر مورد محاکمه قضایی قرار دهد.

به نظر می رسد که این تهدیدها به طور مستقیم به دلیل دیدارها و نشست های خانم عبادی با دبیرکل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نماینده عالی سیاست امنیتی اتحادیه اروپا، کمیسر امور خارجه اروپا و همچنین رییس و اعضای پارلمان اروپا می باشد که توسط فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر برگزار شده اند. در این جلسات به وضعیت فعلی ایران و سرکوب تجمعات مسالمت آمیز پرداخته شده است. خانم عبادی همچنین در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۰۹ گزارش سالانه برنامه نظارت را در ژنو بیان کرد و به وضعیت وخیم مدافعان حقوق بشر در کشورش اشاره نمود.

عبدالکریم لاهیجی، رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این رابطه اظهار داشت: “شیرین عبادی، کانون مدافعان حقوق بشر و همکاران او به طور مرتب مورد تهمت و افترا هستند و طی یک سال اخیر اذیت و آزار بسیاری در قبال آنان انجام شده. تهدید پیگرد قضایی به خانم عبادی گواه دیگری است از اینکه دولتمردان جمهوری اسلامی مصمم اند مدافعان حقوق بشر در ایران را ناگزیر از سکوت و ترک فعالیت های حقوق بشری شان سازند.”

اریک سوتاس، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، می گوید: “جنایتکارانه جلوه دادن فعالیت های مدافعان حقوق بشر نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل است و جامعه بین الملل نمی تواند آن را نادیده بگیرد.”

برنامه نظارت از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که به پرونده سازی برضد خانم شیرین عبادی و دیگر فعالان جامعه مدنی پایان دهند و مطابق ماده ۱۲ بند دوم از اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل [دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهدید، تعقیب، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی این اشخاص براساس این اعلامیه انجام شده، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد]، اعلامیه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل و دیگر عهدنامه های بین المللی در زمینه حقوق بشر که ایران متعاهد آنهاست، به حق آنان در دفاع از حقوق بشر احترام گذارند.