کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه هجدهمین اطلاعیه خود را که حاوی گزارش دستگیری و برخورد با فعالان سیاسی، اجتماعی و مذهبی طی دو ماه گذشته است، روز گذشته منتشر کرد.
کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه که ائتلافی از احزاب و گروه‌های سیاسی و حقوق بشری است و از یکسال پیش فعالیت خود را با صدور بیانیه‌ها و برگزاری چندین مراسم آغاز کرده است، در آخرین اطلاعیه خود ضمن اشاره به سه گروه از فعالان اجتماعی ـ سیاسی یعنی “فعالان دانشجویی”، “فعالان صنفی” و “اقلیت های مذهبی”، خواستار برخورداری این فعالان از حقوق قانونی شان شده است.
در ابتدای این بیانیه آمده است : “نقض حقوق متهمان و دستگیری فعالان مدنی بدون بهره مندی از حقوق دادرسی عادلانه موجب شده است، نگرانی نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشر و از جمله کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه که پیش از این بارها نسبت به نقض حقوق قانونی شهروندان در جریان برخوردهای قضایی و امنیتی هشدار داده و اعتراض کرده بود، همچنان تداوم داشته باشد”.
در این بیانیه با رد ادعاهای برخی از نهادها، فعالیت های مسالمت آمیز فعالان مختلف اجتماعی تهدیدی علیه امنیت شناخته نشده و یادآوری شده است که “این فعالان بر مبنای حقوق قانونی خود و به طور علنی و مسالمت آمیز در پی کسب حقوق و مطالبات قانونی خویش بوده اند، امری که به هیچ وجه نمی تواند در تناقض با امنیت ملی قرار گیرد”.
در اولین بخش از این بیانیه، حوادث اخیر در دانشگاه شیراز مورد بررسی قرار گرفته و آمده است: “در هفته گذشته دانشگاه شیراز صحنه برخورد و تحدید دانشجویان منتقد بوده است. 10 دانشجوی این دانشگاه به نام های آرش روستایی، هادی الم لی، محسن زرین کمر، عبدالجلیل رضایی، لقمان قدیری گل تپه ، کاظم رضایی، سعید خلعتبری، عنایت تقوی، عباس رحمتی و احمد کهنسال در سه نوبت همزمان با شدت گرفتن اعتراض ها در این دانشگاه بازداشت شدند و پس از چند روز، تعدادی از آنان آزاد شدند”.
برخورد با فعالان صنفی معلمان که در تجمعی در برابر مجلس شورای اسلامی تعدادی از آنها بازداشت شدند نیز در این بیانیه مورد توجه قرار گرفته و ضمن تاکید بر این موضوع که این فعالیتها “به منظور پیگیری اجرای قانون خدمات کشوری و سایر مطالبات صنفی با استفاده از شیوه های مسالمت آمیز” صورت گرفته، تصریح شده است که این برخوردها “بار دیگر توجه ناظران حقوق بشری و افکار عمومی را نسبت به عدم کارآیی مسئولان تامین امنیت تجمعات و تبدیل شدن آنها به ابزارهای نقض حقوق قانونی شهروندان جلب کرد، هرچند که پس از مدتی آنها آزاد شدند”.
ابراز نگرانی نسبت به بازداشت ابراهیم مددی، نایب رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و از فعالان حقوق کارگران در ایران که روز شنبه 7 دی ماه جهت شرکت در هیات حل اختلاف در اداره کار شمال تهران حاضر شده بود و بازداشت محسن حکیمی، عضو کانون نویسندگان ایران در تاریخ 5 دی ماه نیز از دیگر محورهای این بیانیه است، که طی آن کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه از مقام های قضایی خواسته است: “ضمن حفظ استقلال رای خود از ادامه برخورد با فعالان صنفی که با طرح خواسته های قانونی خود اقدام به اعتراض مسالمت آمیز صنفی یا تشکیل سندیکای کارگری کرده اند، بپرهیزند و هر چه سریع تر ناقضان حقوق قانونی این فعالان را مورد تعقیب قانونی قرار داده و محاکمه کنند”.
بخش دوم از بیانیه 18 کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه به “برخورد با دگر مذهبان و گرایش های مذهبی به ویژه اهل تسنن و دراویش گنابادی” اختصاص دارد. این کمیته در این راستا گزارش داده است که: “در تاریخ 7 دی ماه پنج تن از دراویش در جزیره کیش بازداشت شده اند و به دنبال آن حسینیه و محل تجمع و عبادت آنان پلمپ شد. علاوه بر این، بازداشت محمد اسماعیل صلاحی، از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که در تاریخ سی ام آبان ماه در یزد بازداشت شد نیز قابل ذکر است. از سوی دیگر بازداشت تعداد دیگری از دگر دینان در سمنان، ساری و قائم شهر گزارش شده است”.
و در این زمینه همچنین افزوده است: “در تاریخ 5 دی ماه دو روحانی اهل سنت در کرمانشاه به نام های ماموستا سیف الله حسینی، امام جماعت مسجد خاتم الأنبیاء جوانرود و ماموستا حسین حسینی، امام جماعت مسجد سید الشهداء حمزه جوانرود، بازداشت شدند. این دو روحانی اهل سنت سال گذشته نیز به ترتیب به دو سال وچهار ماه زندان وشش سال تبعید و ده ماه زندان و چهار سال تبعید محکوم شده بودند. بازداشت حجت الاسلام قیصری امام جماعت حسینیه اعظم اصفهان نیز در تاریخ 7/10/1387 گزارش شده است”.
در پایان بیانیه شماره 18 کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه نیز به وضعیت برخورد های قضایی و امنیتی با فعالان ترک زبان اشاره و ضمن یادآوری این نکته که “فعالان مدنی آذری زبان در موارد متعددی با نقض حقوق قانونی خود مواجه شده اند”، مواردی از این برخوردها به شرح زیرمتذکر شده است:
1- تداوم بازداشت عبدالله عباسی جوان، استاد دانشگاه شهید رجایی و حسین حسینی، دبیر اسبق انجمن اسلامی آموزشکده رازی شهر اردبیل، که در جریان برگزاری مراسم بزرگداشت ستارخان در شهر ری (بیست و سوم آبان ماه) بازداشت شد و از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده اند. در جریان مراسم بزرگداشت ستارخان 10 تن از حاضران بازداشت شدند که 8 تن از آنان به تدریج آزاد شده اند.
2- بازداشت وحید شیخ بگلو، عضو سابق تشکل دانشجویی آرمان دانشگاه آزاد تبریز که عصر چهارشنبه چهارم دی ماه توسط مأموران اداره اطلاعات تبریز بازداشت شد.
3- بازداشت شهناز غلامی در تاریخ نهم آذرماه در منزل مسکونی اش در تبریز توام با توهین.
4- بازداشت فیروز یوسفی در تاریخ بیست و پنجم آبان ماه در کرج، همچنین بازداشت هاشم برزگری در همین تاریخ که پس از چند روز آزاد شد و نیز بازداشت جمشید زارعی که در تاریخ بیست و هشتم آبان ماه صورت گرفته و 12 روز بعد آزاد شد.
کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه در پایان اطلاعیه شماره 18 خود ضمن ابراز تاسف از “عدم توجه مسئولان قضایی، امنیتی و انتظامی نسبت به هشدارهای متعدد نهادهای حقوق بشری” بار دیگر خواستار “توقف صدور گسترده قرارهای بازداشت موقت به ویژه در مورد فعالان مدنی و سیاسی” شده است و “لزوم جبران خسارات وارده به قربانیان نقض حقوق دادرسی عادلانه از جمله بازداشت شدگان خودسرانه را مطابق تصریح قانون اساسی و موازین جهانی حقوق بشر به محاکم مستقل و صالح قضایی” را یادآوری نموده است.