روز سه‌شنبه و پیش از کنفرانس مطبوعاتی جنجالی رییس دولت، این روزنامه دولت بود که با انتقادی تند و صریح دستگاه قضایی و چهره‌های منتقد دولت را نشانه رفت و پرسید: “آیا دستگاه قضایی به سراغ قالیباف و مطهری هم می‌رود؟” در گزارش تیترِ یک روزنامه ایران ادعا شده یک فایل صوتی از قالیباف موجود است که اگر قوه قضائیه به آن رسیدگی کند، قالیباف از تمامی مناصبش برکنار می‌شود و رویای شرکتش در انتخابات ریاست‌جمهوری بر باد می‌رود.
جوانفکر و تاجیک یک طرف؛ فائزه و مهدی یک طرف
داستان عصبانیت روزنامه ایران به پخش گزارشی با عنوان “حکایت پــرونـده‌های جنجالی” در برنامه خبری۳۰:۲۰ یکشنبه شب برمی‌گردد. در این گزارش از رویکرد دستگاه قضایی در به سرانجام رساندن پرونده‌های سعید تاجیک، علی اکبر‌جوانفکر، مهدی و فائزه هاشمی و به زندان انداختن این چهار تن تقدیر شده است. و حالا روزنامه ایران با اعتراض به کنار یکدیگر قرار گرفتن این نام‌ها می‌نویسد: “آیا جز این است که در سال گذشته برخی حامیان رئیس جمهور بدون اثبات اتهامی به ترتیب بیش از ۴۰ و ۵۰ روز در بازداشت موقت بودند و این همه در حالی است که بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری ایران، نگه‌داشتن متهم در بازداشتگاه بیش از ۲۴ ساعت، غیرقانونی است. ماده ۱۲۴ این قانون، قاضی را مکلف می‌کند که پیش از دستیابی به دلایل کافی از احضار یا جلب کسی اجتناب نماید، زیرا به محض جلب متهم، حداکثر تا ۲۴ ساعت می‌تواند او را تحت نظر نگاه دارد و در غیر این صورت، اقدام دادگاه مشمول عنوان «بازداشت غیرقانونی» شده و مجازات‌های سختی برای عاملین و مقصرین پیش‌بینی شده است. طبق ماده ۱۲۷ همان قانون، قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در‌غیر‌این صورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.”
حکم زندان ۶ ماهه فائزه هاشمی که به نوشته روزنامه ایران، “در آشوب‌های سال ۸۸ نقش محوری و کلیدی و تعیین‌کننده داشته و حتی مهم‌تر اهانت‌های او به رهبری معظم انقلاب که از شبکه خبر صداوسیما پخش گردید و در اغتشاشات روز عاشورا نیز در جمع اغتشاشگران بود” با ۸ ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق سعید تاجیک، فرد اهانت کننده به او نیز مورد مقایسه و انتقاد قرار گرفته است.
اما انتقادات روزنامه رسمی دولت به همینجا منتهی نمی‌شود و در ادامه دستگاه قضایی هم در مورد دو چهره منتقد دولت، محمد باقر قالیباف و علی مطهری مورد سئوال قرار گرفته است.
در این گزارش عنوان شده که شکایت هیات دولت از قالیباف، شهردار تهران “یکی از استثنایی‌ترین پرونده‌های قضایی کشور” است که به سرانجام نرسیده: “سال ۱۳۸۷ فایلی صوتی منتشر شد که حاوی اتهامات بسیار زشت اخلاقی و همچنین پاره‌ای سخنان ضد امنیتی علیه هیأت دولت بود. گفته می‌شود پس از انتشار این فایل صوتی، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای که سمت وزیر اطلاعات وقت را در اختیار داشت، فایل صوتی را با صدای باقر قالیباف تطبیق داد و تأیید کرد که این سخنان زشت و اتهامات بی‌سابقه توسط شهردار تهران ابراز شده است. پس از این اتفاق، هیأت دولت وقت به اتفاق از شهردار تهران شکایت کردند.”
در مورد محتوای این فایل صوتی هم ادعا شده که “به قدری شنیع و زشت است که در صورت رسیدگی به آن، محروم شدن قالیباف از کلیه مناصبش و برباد رفتن آرزوی او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری کمترین تبعات آن خواهد بود.”
روزنامه ایران سپس با استناد به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مجازات قالیباف را “یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق”عنوان می‌کند.
اشاره روزنامه ایران به یک فایل صوتی منتسب به قالیباف است که گفته می‌شود پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ عنوان شده و ادبیاتی بسیار تند و گزنده دارد. در این فایل صوتی درباره احمدی‌نژاد گفته می‌شود: “احمدی نژاد را آدم سالم و صادقی در کار نمی دونم، انقلابی هم نمیشناسمش،راستگو هم در کارش نمیشناسم، سرباز ولایت هم نمیدونمش… احمدی نژاد حتی یک روز سابقه قبل از انقلاب نداره، حتی یک سیلی در راه انقلاب نخورده، اگر بوده بیاد بگه. احمدی نژاد اگر یک روز در جبهه بود تاحالا هزار بار گفته بود.”
همچنین اسفندیار رحیم مشایی “منافق”(عضو سازمان مجاهدین خلق) معرفی می‌شود که بعدها بازجو شده و با همسر فعلیش که او نیز “منافق” بوده در زندان آشنا شده است. اتهاماتی هم علیه برخی دیگر از اطرافیان و مسوولان دولت احمدی‌نژاد عنوان و گفته می‌شود که “اگر نبود دفاع‌های مقام معظم رهبری از دولت، تاحالا بارها مجلس طرح عدم کفایت احمدی نژاد را وسط آورده بود.”
ادعای مماشات با مطهری
در مورد علی مطهری هم طرح سئوال شده که “آیا انتساب رئیس جمهور و رئیس دفتر وی به ترویج فحشا از سوی یک نماینده مجلس نمی‌تواند از محورهای ورود دادستان به عنوان مدعی العموم به این پرونده باشد؟”
روزنامه ایران این جمله نماینده تهران را که گفته بود “احمدی‌نژاد و مشایی به فکر بخش دوم کار خود یعنی ارضای جوانان از طریق تأسیس کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه نیز باشند” مشمول ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و باعث صدور حکم “سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق” می‌داند.
همچنین به اظهار نظر نماینده سرشناس منتقد دولت درباره دخالت سپاه پاسداران در انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتشار گسترده سخنان او استناد و عنوان شده که “مطابق قانون، علی مطهری نیز باید از سوی مدعی العموم به دادسرا فراخوانده شود تا حقانیت نظام جمهوری اسلامی در اجرای عدالت بیش از پیش اثبات گردد.”
تلویزیون “سکوت کند تا محترم بماند”
سرمقاله روز سه‌شنبه “ایران” نیز با عنوان “ سفسطه‌های ناشیانه” به همین موضوع می‌پردازد و مدعی است که سیمای جمهوری اسلامی در پخش ابراز رضایت مردمی از بازداشت‌های اخیر “سفسطه” کرده است: “سفسطه کردن هم راه و روشی دارد که وقتی با آن آشنا نباشی و بخواهی سفسطه کنی، به سخافت گرفتار می‌شوی… می‌خواهم بگویم اگر کسی قصد سفسطه‌گری دارد، ولی با شیوه آن آشنا نیست، سکوت کند تا محترم بماند.”
نویسنده استدلال کرده است: “گزارش رضایت بدون شماره‌ای را در کنار خبری با شمارش ۴ پرونده قرار دادند تا بینندگان اخبار به این پندار گرفتار شوند که مردم از هر ۴ بازداشت، ابراز رضایت کرده‌اند و هر حرکتی در مخالفت با هر یک از این ۴ بازداشت، برخلاف خواست مردم است! آیا اهانت کننده به خانم فائزه هاشمی از موقعیت و پشتوانه همسانی با خانم هاشمی برخوردار است که مشمول ابراز رضایت مردم از دستگیری افراد خاصی با موقعیت و پشتوانه خاص‌شود؟! آیا مردمی که از آنها گزارش تهیه شد، از اتهام آقای علی‌اکبر جوانفکر آگاه بودند و در انتظار مجازات او بودند که هم اکنون از دستگیری او ابراز رضایت کنند؟ آیا آنها از نشر ویژه‌نامه خاتون، سخت مکدر و ناراحت بودند که روزها و شب‌ها، انتظار مجازات علی‌اکبر جوانفکر را بکشند؟!”
سرمقاله‌نویس روزنامه ایران با طرح این سئوال که “شما باچه دلیل و مدرکی گزارش مردمی را بر هر ۴ پرونده تطبیق کردید؟ آیا خودتان باور دارید که سفسطه کردید؟ آیا در تمام تقریبا ۱۰ گزارشی که تهیه کردید، تصریحی بر پرونده‌ها شده بود؟” نتیجه‌گیری کرده است: “قراردادن اعتراض ریاست محترم جمهور و بسیاری از اعضای کابینه و برخی از نمایندگان مجلس به بازداشت جناب آقای جوانفکر در برابر ابراز رضایت مردم از بازداشت افراد خاص با موقعیت خاص، جرم و ستمی است که نه فقط در حق آقای جوانفکر که در حق رئیس‌جمهور محبوب انجام می‌شود.”
روزنامه ایران روز دوشنبه هم تیتر یک خود را “تماس تلفنی رئیس‌جمهور با جوانفکر در زندان” انتخاب کرده و یک روز قبل هم عکس صفحه یک خود را به تصویری از جوانفکر در کنار احمدی‌نژاد اختصاص داده بود. همچنین روز شنبه، اظهار تاسف دفتر ریاست‌جمهوری از بازداشت جوانفکر تیتر شده بود؛ با توجه به حمایت احمدی‌نژاد از مشاور مطبوعاتی‌اش و مدیر موسسه ایران، بعید نیست که این رویه روزنامه ایران در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.
