پس از افشاگری علی مطهری، نماینده مجلس در خصوص کارگذاری دستگاه های شنود و دوربین مخفی در دفتر محل کارش در خیابان پاسداران، فضای روز گذشته جلسه علنی مجلس تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفت و برخی از وابستگان به تشکیلات جبهه پایداری و مصباح یزدی نسبت به آن واکنش نشان دادند و اعلام کردند که علی مطهری نباید شنود غیر قانونی خود را به طور علنی فاش می کرده است.
در این میان نماینده ای هم که خود را دارای سابقه اطلاعاتی معرفی کرده، ادعای کار گذاشتن شنود در دفتر مطهری را از “جنبه های فنی” بررسی و تاکید کرده که “برای کار گذاشتن شنود 5 ساعت کار عملیاتی نیاز نیست و بنابراین ادعای مطهری کذب است”؛ سخنانی که واکنش تند علی لاریجانی رئیس مجلس را در پی داشت و او از این نماینده خواست درباره چیزی که نمی داند اظهار نظر نکند.
از دیگر سو، سایت “بولتن نیوز” ارگان نزدیک به حفاظت اطلاعات سپاه، در بین دیگر سایت های امنیتی، خشمگین تر و مدعی شده است که مطهری با این افشاگری آب به آسیاب “دشمن” ریخته.
این واکنش ها در حالی ادامه دارد که وزارت اطلاعات که از سوی احمد توکلی برای پاسخ به این ابهام ها مورد پرسش قرار گرفته تاکنون واکنشی نشان نداده است.
علی مطهری، دو روز پیش در سایت شخصی خود، از کشف دستگاه های شنود و دوربین مخفی در دفتر کارش خبر داد و شنود از نمایندگان مجلس را خلاف اصول قانون اساسی دانست.
او نوشت: “لازم است اتفاق عجیب و ظالمانه ای را که چند روز پیش برای اینجانب رخ داد به اطلاع ملت شریف ایران و رهبر گرامی و رئیس جمهور منتخب برسانم. صبح روز سه شنبه ۱۸/۴/۹۲ زمانی که مسئول دفتر خارج از مجلس اینجانب وارد دفتر می شود، متوجه تغییراتی در دفتر از جمله در پنجره کولر می گردد. لذا پنجره را باز و با زحمت کشف می کند که پشت کانال کولر دستگاه های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری با مهارت نصب شده است و سپس دوربین نصب شده هم روی دیوار در نزدیکی پنجره کانال کولر پیدا می شود به طوری که گچ مسیر عبور سیم آن هنوز خیس بوده است. با نظر اینجانب تجهیزات را بیرون آوردند. در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، تصویر فردی که آن را نصب می کند به وضوح دیده می شود و تصویر ۲ نفر دیگر از ۹ نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدی واضح است. تصاویر دوربین طبقه ششم ساختمان نشان می دهد که ساعت ورود این متجاوزان ۱۸ دقیقه بامداد و ساعت خروجشان حدود ۴ صبح بوده است و تصاویر به دست آمده از تجهیزات فوق الذکر نشان می دهد که در این مدت در سایر اتاق های دفتر نیز مشغول کار بوده اند. همچنین تحقیق ما نشان می دهد که سرایدار را با تهدید، همراه خود کرده اند و به گفته او یک بار دیگر در اسفند ماه ۹۱ نیز این گروه وارد ساختمان شده اند”.
او افزود: “طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی «استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» و طبق ضوابط مربوط که در حکم قانون است شنود باید با حکم قاضیِ شنود، آن هم برای مسائل حیاتی مانند کشف قاتل و در مدت معین، و درباره نمایندگان مجلس باید با اطلاع رئیس مجلس انجام شود، در حالی که هیچ یک از قضات شنود و رئیس مجلس از این موضوع اطلاع نداشتند”.
به دنبال این ماجرا،روز گذشته و پس از بالاگرفتن جنجال در خصوص شنود نمایندگان که از مصونیت قضایی برخوردارند، احمد توکلی، نماینده منتقد دولت نیز در نطق میان دستور خود، نسبت به این اقدام شدیدا اعتراض کرد.
به گزارش “خانه ملت”، ارگان رسمی مجلس اسلامی، احمد توکلی گفته است: “این حادثه‌ای که در دفتر آقای مطهری اتفاق افتاده، نشان می‌دهد که این ناشی‌گری کار دستگاه رسمی نیست. اگر دستگاه رسمی قصد شنود داشته باشد این کار را آنقدر ماهرانه انجام می‌دهد که به این سادگی‌ها کشف نمی‌شود. فکر می‌کنم افراد و گروه‌هایی ممکن است که به دلیل اینکه مطهری مشهور به صراحت در انتقاد است و برای اینکه نشان دهند که حکومت، منتقدان داخل خود را تحمل نمی‌کند و آن را به رئیس جمهوری اسلامی انتصاب دهند، کاری کردند که این شنودها کشف شود و اعتراضات بلند شود و وزارت اطلاعات که به عنوان سیستم عصبی بدنه کشور کارمی‌کند، زیر سئوال رفته و نتواند کار خود را به درستی انجام دهد؛ وزارت اطلاعات سریع باید به این مسئله رسیدگی کند.البته تا آنجا که بنده اطلاع دارم، همان ظهر پنجشنبه که علی مطهری به وزیر اطلاعات نامه نوشت، یک کمیته تخصصی از گروه‌های مختلفی از این وزارتخانه تشکیل شده تا این موضوع را رسیدگی کند، ولی فعلا اتهام متوجه دستگاه اطلاعاتی کشور شده است. لذا این باعث می‌شود که ما باید به جد از وزارت اطلاعات بخواهیم که تکلیف را روشن کند و دفاع جمهوری اسلامی از انتقادات سازنده را نشان دهد”.
پس از اظهارات توکلی، بهرام بیرانوند نماینده بجنورد، به گزارش فارس،در تذکری اعلام کرد: “به دستگاههای امنیتی نظام جفا شد و رئیس محترم جلسه به جای قطع تذکر تا انتها اجازه دادند بحث پیش رود و اعلام کردند که ما به حراست مجلس می‌گوییم که موضوع را پیگیری کند. همه دنیا می‌دانند که تیم ۹ نفره عملیاتی، ۵ ساعت در اتاقی نمی‌مانند تا شنود کار بگذارند. یک مطلب اثبات نشده برای دستگاههای بیگانه خوراک می‌شود و ما موظفیم از منافع نظام دفاع کنیم؛ آن نماینده هم حق ندارد موضوع را بیان کند زیرا اثبات نشده است”.
علی لاریجانی رئیس مجلس هم در واکنش به تذکر این نماینده گفت: “آیا شما اطلاعی درباره این موضوع دارید که اظهار‌نظر می کنید؟ یکی از همکاران شما اعلام کرده که در دفترش شنود کار گذاشته‌اند، آیا شما مسئولیتی دارید که نسبت به این موضوع پاسخ دهید؟ و یا آن نماینده حق دارد که موضوع را پیگیری کند؟ اگر تخلفی صورت گرفته باید بدان رسیدگی شود؟ یکی از همکاران شما ادعا کرده است که در دفترش شنود کار گذاشته‌اند که این موضوع یا درست است و یا غلط، اگر درست باشد که تخلف صورت گرفته است البته رسیدگی به این موضوع ساز و کاری دارد. ساز و کار این موضوع این است که نماینده شکایتی کرده و این شکایت مسیر خود را طی کند. جای طرح این بحث‌ها در مجلس نیست؛ ما در اینجا مباحثه نمی‌کنیم و مجلس محل بحث نیست؛ البته تذکر شما وارد نیست”.
پس از این جلسه، مهدی کوچک زاده، نماینده عضو جبهه پایداری که با مطهری برخورد های تندی هم داشته، با هدف “دفاع از سربازان گمنام”، در نامه شدید الحنی خطاب به علی مطهری نوشته است: “آقای مطهری تلویحا سربازان گمنام امام زمان را مسئول آن معرفی و آنان را هتاکانه در مسیر تبدیل شدن به سربازان گمنام شیطان معرفی نموده است. چرا آقای مطهری پیش از دادن اطلاع و یا در صورت دادن اطلاع بدون دادن مهلت کافی به مسئولان ذیربط، اقدام به پخش عمومی حدسیات کارآگاهی خود نموده؟ راستی جای این سوال نیست که چرا لحن نامه ایشان مثل دیگر افاضاتشان به گونه ای است که انگار تنها مسئولین و خدمتگذاران داخل نظام را در کمین خود می پندارد؟ آیا این احتمال غیر عقلایی است که اربابان کسانی که ایشان را از تلویزیون بی بی سی برای وزارت ارشاد نامزد کرده اند و اقدامات متعدد جاسوسی در کشور نموده اند در این مورد نیز برای اهداف شوم خود دست به این کار زده باشند؟ مثلا آیا این احتمال را نمی توان لااقل مورد بررسی قرار داد که آیا مسئول دفتر ایشان تمام این صحنه ها را درست نکرده است؟ متن نامه ایشان گویای این حقیقت است که در زمان کشف و تا مرحله باز کردن پنجره کولر و… تنها مسئول دفتر در محل حضور داشته و ایشان بعدا به دفتر رفته و با نظر ایشان!!! تجهیزات را بیرون آورده اند البته اگر اصل ماجرا که فعلا ادعای آقای مطهری است صحت و حقیقت داشته باشد!!! به راستی اگر در دفتر هر دلسوز نظام وسایل جاسوسی پیدا شود انگشت اتهام همه به سمت مسئولین امنیتی داخل نظام می رود؟ و یا لااقل این احتمال هم داده می شود که دشمنان نظام و رهبری مظلوم و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی آن دست به این کار زده باشند؟ البته کسانی که برعلیه نظام توطئه و دسیسه می کنند حق دارند و منطقی است که همیشه تصور کنند که دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نظام در کمین آنانند! و البته شاید کار آقای مطهری هم به آنجا رسیده باشد که خود نسبت به خویشتن چنین احساسی پیدا کرده باشند! آیا به راستی دستگاه اطلاعاتی نظام مقدس جمهوری اسلامی که به لطف خدا و با تجربه سه دهه خود توانسته پیچیده ترین عملیات تعقیب و مراقبت و شنود و دیگر عملیات فنی را در چارچوب قانون به نحوی عملیاتی کند که منجر به موفقیت هایی نظیر دستگیری ریگی و قاتلان دانشمندان هسته ای و دهها جاسوس دیگر شده، نمیتوانسته بدون راه انداختن لشگر ۹ نفره!!! به دفتر آقای مطهری وارد شود و به گونه ای اقدام به نصب تجهیزات کند که عکس و تصویر نصب کننده در آن ثبت و ضبط نشود؟!!!”.
بولتن نیوز نیز نسبت به افشاگری مطهری واکنش نشان داده و نوشته است: “لازم است که آقای علی مطهری به عنوان نماینده تهران، توجه داشته باشند که سخنان ایشان هم به عنوان یک شهروند نظام جمهوری اسلامی و هم به عنوان یک نماینده، از نظر حقوقی باید سنجیده باشد و عملا باعث سیاه نمایی و بهانه دادن به دست ضدانقلاب و دشمنان و مخالفان نظام نشود. برخی کارشناسان گفته اند که چنین دستگاه های شنود اطلاعاتی، توسط هر شخص یا حزب سیاسی رقیب یا هر دستگاه اجرایی ممکن است انجام شده باشد و در این زمینه نمی توان به طور مشخص و قانونی، مسوولیت را متوجه یک دستگاه خاص اطلاعاتی کرد. زیرا به دلیل عدم شناخت شهروندان و برخی رسانه ها و همچنین برخی فعالان سیاسی، مشخص نیست که دستگاه شنود را چه کسی کار گذاشته و چه کسی مسوول آن بوده است.برخی حقوقدانان نیز گفته اند که شنود اطلاعاتی تنها با حکم قاضی و مقام قضایی و در شرایط خاص امکان پذیر است و هر دستگاهی نمی تواند بر اساس نظر خود اقدام به شنود کند. در عین حال برخی دیگر از کارشناسان نیز گفته اند که به سبب حساسیت فعالیت برخی مسوولان سیاسی، فعالان و نمایندگان سیاسی، شنود قانونی جهت حفاظت ازمنافع نظام و شخص مسوول لازم است و در هر موردی نمیتوان به شنود ایراد گرفت و بهتر بود که آقای مطهری ابتدا از دستگاه های اطلاعاتی سووال می کرد که این کار آیا صحت دارد و قانونی است و ضمن اینکه دلیل آن چه بوده است؟اما شلوغ کردن موضوع، به سبک برخی رسانه های داخلی و خارجی، نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه بر ابهام ها و اختلافات سیاسی و سواستفاده دشمن و مخالفان نظام می افزاید”.
این سایت که ننوشته چرا خود را موظف به پاسخگویی به مطهری دانسته و از “کارشناسان” ناشناس و بی نام نقل قول آورده، در ادامه افزوده: “آیا بهتر نبود که آقای مطهری، موضوع را از وزیر اطلاعات سووال نماید و یا با هیات رئیسه مجلس در میان گذارد تا کمیته ای یا کارشناسانی موضوع را رسیدگی و دلایل آن را جستجو نمایند؟ آیا بهتر نیست که آقای مطهری و همکاران ایشان، وضعیت فعالیت برخی فعالیت های موازی و احتمال شنود توسط دیگران را نیز رسیدگی کنند و اجازه ندهند که عده ای علیه سربازان گمنام امام زمان و زحمت کشان واقعی عرصه حفظ امنیت کشور، سخن بگویند و به این حافظان امنیت کشور اشاره نمایند!آیا درست است که آقای مطهری، بهانه ای برای لطمه زدن به نیروهای اطلاعاتی آن هم در پایان دولت دهم بیابند و آن را در بوغ[بوق] و کرنا کنند تا رسانه های خارجی و مخالفان نظام، به این بهانه، ادعا کنند که دلیلی بر امنیتی بودن فضای سیاسی کشور یافته اند و برخی نیز اعلام کنند که فضای سیاسی بهتر نشده است؟!آقای مطهری، که به عنوان نماینده اصولگرای منتقد دولت، فعالیت دارند و در ماه های اخیر نیز به شکل های مختلف، فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده اند و برخی اقدامات و سخنان ایشان در سال های اخیر مورد انتقاد صاحب نظران و فعالان سیاسی بوده است، در جایگاه یک نماینده، و در آستانه شکل گیری دولت جدید، بهتر است که به جای تنش بیشتر و حمله به دولت، از این طریق، و فرصت دادن به افراد و جریان هایی که به سیاه نمایی علیه نظام مشغول هستند، طوری عمل کند که فضای کشور را همچنان در آرامش و عدم تنش روز انتخابات حفظ کند و اجازه دهد که شور ونشاط مردم و گروه های سیاسی در جهت کاهش مشکلات کشور و فشارها تقویت شود”.
گفتنی ست، با تغییر دولت،از دید ناظران احتمال تشکیل مجدد نهاد های اطلاعاتی موازی تقویت شده است؛ تشکیلاتی اطلاعاتی در دوران محمد خاتمی موجب بازداشت و پرونده سازی برای بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران شد. بسیاری از اسناد موجود در پرونده قتل های زنجیره ای نیز حکایت از راه اندازی تشکیلات موازی اطلاعاتی از سوی حلقه های تندروی درون نظام داشت؛اتفاقی که هم اکنون بیم تکرار آن توسط حلقه های مزبور می رود.در همین راستا ماه گذشته، حسین غرویان، یک عضو جدا شده از تشکیلات مصباح یزدی نیز در سخنانی فاش کرده بود که تشکیلات جبهه پایداری که مهدی کوچک زاده نیز عضو آن است در زیر زمین موسسه امام خمینی که به مصباح یزدی تعلق دارد، بازداشتگاه و اتاق های بازجویی دایر کرده است. او از این اقدام به عنوان “راه اندازی یک تشکیلات اطلاعاتی خصوصی” یاد کرده بود.
