الیور آگوست
احزاب مسلمان شیعه عراق یک ائتلاف پارلمانی تشکیل داده اند که بر اساس آن اقلیت سنی آن کشور از قدرت حذف خواهد شد و این امر می تواند دور تازه ای از خشونت های فرقه ای را در عراق دامن بزند.
دو ماه پس از انتخابات تاریخی عراق، حزب دولت قانون به رهبری نوری المالکی، نخست وزیر، به همراه اتحاد ملی عراق (INA)، که زیر نفوذ مقتدی الصدر، روحانی تندرو است، اعلام کردند که این دوحزب به طور مشترک دولت جدیدی تشکیل خواهند داد. این معامله ظاهرا با کمک سفارت ایران در بغداد، که ارتباط نزدیکی با احزاب سیاسی شیعه دارد ترتیب داده شده است. این گروه انتظار دارند اکثریت ضعیفی در پارلمان عراق داشته باشند.
برنده انتخابات، ایاد علاوی، نخست وزیر پیشین، این ائتلاف جدید را محکوم کرد و هشدار داد که ممکن است به خشونت های جدیدی منجر شود. گروه وی موفق به کسب اکثریت آرا در انتخابات ماه مارس شد، ولی بر اساس قوانین عراق بزرگترین بلوک سیاسی در پارلمان این کشور باید برای تشکیل دولت تلاش کند. هر چند آقای علاوی خود یک شیعه سکولاراست ولی نمایندگی جامعه اهل سنت را برعهده دارد.
عراق دچار چند دستگی های فرقه ای است و شیعیان آن کشور که تحت حکومت سنی صدام حسین تحت فشار قرار داشتند اکنون به طور قاطعانه ای در قدرت حضور دارند. قبل از انتخابات، و حتی پس از آن، امید می رفت که یک ائتلاف چند فرقه ای پلی بر روی این اختلافات ایجاد نماید،اما یک مداخله موفق توسط جمهوری اسلامی از این کارجلوگیری کرد. بسیاری از رهبران شیعه وفادار به ایران هستند و دربرخی موارد مقام خود را مدیون رژیم تهران هستند.
معلوم نیست که آیا این اتحاد بی نام جدید خواهد توانست دولت جدیدی انتخاب کند یا نه. تا کنون این اتحاد شخصی را به عنوان نامزد نخست وزیری اعلام نکرده است.المالکی اصراردارد موقعیت شغلی خود را حفظ کند، اما بخش هایی از اتحاد ملی عراق دل خوشی از او ندارند. با علم به اینکه در اتحاد یاد شده امکان بروز اختلاف پیش بینی می شود، طرفین اعلام کردند که هر نوع مخاصمه ای در این تشکل، با میانجیگری رهبران ارشد مذهبی از جمله آیت الله العظمی علی سیستانی، حل و فصل خواهد شد.
در توافقنامه میان طرفین این اتحاد آمده است: “مرجعیت شیعه حرف آخر را در هر گونه اختلاف احتمالی میان طرفین خواهد زد.”
اشاره آنها به روحانیت مستقر در شهر مقدس شیعیان، نجف است.
آیت الله سیستانی که دارای قدرت بی رقیبی در عراق است، خود را از سیاست دور نگاه داشته است. سخنگوی وی دیروزگفت که وی نقش داوری در این اتحاد را بر عهده ندارد و کسی از او برای این کار دعوت نکرده است. لذا ترس ازحرکت عراق به سوی یک حکومت مذهبی، هر چند شاید زودرس به نظر برسد، ولی چندان هم بی اساس نیست.
منبع: تایمز - 8 مه 2010
