البرز محمودی
دادگاه کیفری استان تهران در اقدامی که از سوی صاحبنظران حقوق “بسیار نادر” لقب گرفته، جوان 22 ساله ای را به جرم نوشیدن مشروبات الکلی یا همانکه در قانون مجازات اسلامی “شرب خمر” نامیده می شود به “مجازات اعدام” محکوم کرد.
قاضی جلیل جلیلی، دادرس شعبه ۷۲ دادگاه کیفری استان تهران روز سه شنبه، به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت که ”متهم ـ محسن، جوان ۲۲ ساله ـ چهار بار شرب خمر کرده و طبق قانون مجازات اسلامی هر فردی که دو بار مشروب بخورد و هر بار حد برای او جاری شود، در دفعه سوم کشته می شود.“
اشاره او به ماده ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی است که تاکید دارد: “هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود درمرتبه سوم کشته می شود.”
در سالهای بعد از انقلاب که خوردن هر گونه مشروبات الکلی ممنوع اعلام شد، قانون مجازات هایی برای نوشندگان مشروبات الکلی در نظر گرفت که عمده آن ها ضربات شلاق بود و معمولا بین چهل تا هشتاد ضربه شلاق متغیر بود.
اما هفته پیش وقتی محاکمه “محسن” برگزار شد و قاضی جلیلی خبر داد که شاید این دادگاه وی را به مرگ محکوم کند، تعجب همگان برانگیخته شد.قاضی جلیل جلیلی، دادرس شعبه‌ی 72 دادگاه کیفری استان تهران در این باره به ایسنا گفته بود: ”پس از انجام شور با مستشاران این شعبه حکم این متهم به شرب خمر را صادر خواهیم کرد.”
تکرار نوش خواری
محسن تابستان گذشته هم به جرم خوردن مشروبات الکلی دستگیر شد؛ این در حالی بود که وی قبل از آن در سوم خرداد، هفتم تیرو 17 مهرماه سال گذشته نیز به دلیل خوردن مشروبات الکلی دستگیر و هر بار به “حد” محکوم شده بود. “حد در قانون مجازات اسلامی در ایران به آندسته از مجازات ها گفته می شود که خداوند در قرآن بر آن تاکید کرده و به همین دلیل اجرای آن تعطیل بردار نیست.” براین اساس محسن به دلیل شرب خمر پیش از این، سه بار در تاریخ های یاد شده مجازات شلاق را تحمل کرده بود.
برای محسن وکیل تسخیری گرفته اند.این وکیل “عزیز نوکنده ای” نام دارد. او در مورد نحوه دستگیری اخیر محسن می گوید که “موکلش برای بار چهارم در منزلش مشروب خورده و سپس به خیابان آمده و سر و صدا کرده بود که ماموران کلانتری ابوذر او را بازداشت کردند”.
به گفته عزیز نوکنده ای: “محسن در مراحل بازپرسی در دادسرای محلاتی اتهام خود را پذیرفت و موکل به دستور بازپرس دادسرای محلاتی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود که شرب خمر وی از سوی پزشکی قانونی تایید شده است.”
یک مجازات نادر
در این میان برخی از حقوقدانان معتقدند صدور چنین حکمی در ایران “بسیار نادر” است. در این مورد دکترعبدالکریم لاهیجی، رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به رادیو فردا گفته است: “با اینکه قانون مجازات اسلامی بیش از ۲۷ سال است که در ایران تصویب شده، ولی در سال های اخیر نظیر چنین احکامی، یا حکمی نظیر پرتاب از بلندی، تصویب نشده بود. تصویب و صدور این احکام اکنون نشان دهنده آن است که گروهی که الان بر ایران حاکم است، نماینده خشن ترین تفکراتی است که بر جامعه فعلی ایران حکومت می کند.“
وی افزوده است: “تا وقتی چنین قوانین خشن و خلاف همه اصول قوانین حقوق بشر در ایران وجود دارد، خطر صدور احکامی از این دست همچنان وجود خواهد داشت. این بار نیز برای اینکه پرونده از دادگاه عمومی به دادگاه کیفری فرستاده شده، چنین حکمی صادر شده است.“
امید به عفو
در مورد اینکه این مجازات در مورد محسن اجرا می شود یا خیر نیز دکتر لاهیجی معتقد است: “در قانون مجازات اسلامی این مجازات وجود دارد، بنابراین باید منتظر اجرای حکم بود، مگر آنکه حکم هنوز قطعیت نیافته باشد و در مرحله تجدید نظر به حکمی دیگر تغییر یابد.“
ازسوی دیگر نوکنده‌أی، وکیل تسخیری محسن درمورد وی می گوید: “موکل در جلسه اول بازپرسی شرب خمر را قبول کرده و از بازپرس تقاضای عفو و بخشش کرده است و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد. محسن در 28 شهریور ماه سال جاری طی نامه‌ای به قضات شعبه‌ی 72 دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده است که توبه نصوح کرده است.“
عزیز نوکنده‌ای درباره نوع دفاعش در محضر قضات شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران، گفت: “با استناد به ماده 182 قانون مجازات اسلامی از آنجایی که متهم اقرار و توبه کرده حد قتل از او ساقط می‌شود البته دادگاه می‌تواند حکم قتل را صادر کند.“
هشدار برای دیگران
مصرف الکل در ایران در سال های گذشته رو به افزایش بوده است. سردار پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در اوایل آذر ماه در این مورد به ایسنا گفت: “مصرف الکل و حتی افزایش مصرف آن در ایران یک واقعیت است و هم اکنون سالانه ۲۰ میلیون لیتر الکل در ایران مصرف می شود.”
بنابراین اعلام طبیعی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مورد کسانی که مشروب الکلی می خورند قدری سختگیری کند. قاضی صادر کننده رای اعدام محسن یعنی “قاضی جلیل جلیلی”، از شعبه‌ی 72 دادگاه کیفری استان تهران در همین ارتباط با هشدار به مردم گفت: “مردم به این قضیه توجه داشته باشند که سوابق افراد در حال حاضر در رایانه دادگستری ثبت می‌شود با ورود متهم سوابق از رایانه اخذ می‌شود لذا کسانی که شرب خمر برای بار سوم داشته باشند، بدانند این سوابق در رایانه قوه قضاییه موجود است و برای آنها مجازات قانونی کشتن در نظر گرفته می‌شود.“