روزبه میرابراهیمی
آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار اعضای شورای نگهبان قانون اساسی و مسؤولان بخشهای نظارتی آن در سراسر کشور ضمن حمایت قاطع از این شورا توصیه هایی در زمینه نحوه نظارت در انتخابات توسط این نهاد ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری های داخلی، رهبر جمهوری اسلامی با قدردانی از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان به دلیل “ادای به موقع وظایف، انسجام در عملکردها و مستدل بودن تصمیم‌ها” به وظیفه نظارتی شورای نگهبان اشاره و خاطرنشان کرد: “تصمیم‌گیری درباره صلاحیت افرادی که قرار است برای کشور و ملت در مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری تصمیم بگیرند وظیفه‌ای بسیار مهم است؛ زیرا نمی‌توان اداره کشور و سرنوشت ملت را به هر فردی بدون در نظر گرفتن رفتار، اخلاق، عقاید، دانش، و صلاحیت‌های او سپرد”.
آیت‌الله خامنه‌ای در همین زمینه افزود: “چگونه می‌توان به فردی که اعتقاد چندانی به مبانی نظام اسلامی ندارد و از لحاظ سیاسی دلبستگی او به مسائل کشور کمتر از دلبستگی به مصالح بیگانگان است، اجازه داد در مسند قانونگذاری یا در رأس دستگاه اجرایی قرار گیرد.”
وی بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات را “وظیفه” برشمرد و با اشاره به “تبلیغات سوء بیگانگان و برخی جریانهای داخلی که دل خوشی از نظام اسلامی ندارند”، تأکید کرد: “شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت بدون توجه به این جوسازی‌ها، وظیفه خود را به درستی و براساس معیارها انجام دهند”.
شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات
حدود اختیارات و نحوه اعمال نظارت شورای نگهبان قانون اساسی در زمینه انتخابات در دو دهه اخیر همواره از موضوعات چالش برانگیز در محافل سیاسی داخل کشور بوده و هست. به گونه ای که در آستانه هر انتخاباتی در ایران، مخالفان و موافقان در مورد نحوه و حدود این نظارت به صف آرایی می پردازند.
شاید بتوان نقطه عطف این همآوردی ها را پساز فوت ایت الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران دانست. در روزگاری که با داغ شدن بازی بزرگان در قدرت، یکی پس از دیگری از جمع خودی های مورد اعتماد خارج و بر صف “ مظنونین” افزوده شد.
در آن ایام چالش سختی بین نیروهای معتقد به نظام در مورد نحوه اعمال نظارت از سوی این شورای منتصب رهبری نظام در گرفت. شورای نگهبان که طبق قانون اساسی حق تفسیر قانون اساسی را در انحصار خود دارد نظارت را “استصوابی” تفسیر کرد و با این تفسیر تقریبا تمامی نیروهای طرف مقابل را که پیش از آن در مجلس سوم اکثریت را در دست داشتند از گردونه رقابت کنار نهاد. بگونه ای که “مجمع روحانیون مبارز” که روزگاری نچندان دور از دامن “جامعه روحانیت مبارز” منشعب شده بود و در تعاریف متعارف از آنها به عنوان “چپ سنتی” یاد می شد، بکلی از قدرت حذف شد و کنج عزلت گزید تا بعدها با موج دوم خرداد دوباره به قدرت باز گردد.
در آن ایام نیز نظارت “استصوابی” مخالفان فراوانی داشت و در این باب از “نظارت های استدلالی” و… نیز یاد می شد. این داستان همواره با فراز و فرود ادامه داشته است.
در این بین “چپ سنتی” که دایره ای از مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دفتر تحکیم وحدت و مجمع نیروهای خط امام را شامل می شد هر از چندگاهی حرکاتی انجام می داد تا سد ورود به قدرت را هموار نماید که همیشه هم با اصلی ترین مانع، یعنی برداشت از نظارت شورای نگهبان رو به رو می شد.
از جمله نکات جالب آن دوره تایید و رد صلاحیت های نامشخص بود. بطور مثال بهزاد نبوی که از نیروهای فعال جناح چپ سنتی بود در هر دوره ثبت نام برای مجلس با ماجرایی متفاوت روبرو می شد و به این ترتیب صلاحیت وی در یک دوره تایید و در دوره دیگر رد می شد. برای مثال وی در انتخابات مجلس پنجم تایید صلاحیت شد که البته رای نیاورد اما در همان دوره و در انتخابات میاندوره ای مجلس پنجم وی جزو رد صلاحیت شدگان بود. این چرخش در دوره های قبلی نیز برای وی و بسیاری دیگر از نیروهای سیاسی حادث شده است.
در همان انتخابات میاندوره ای مجلس پنجم، در پی رد صلاحیت های گسترده با استناد به تفسیر “نظارت استصوابی” دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه تهران اقدام به اعتراض و تحصن کرد.
این اقدام با اعتراض گسترده نیروهای هم طیف همراهی شد. اما آیت الله خامنه ای در آن روزها و برغم اعتراضات گسترده به نوع نظارت، در نامه ای به متحصنین از آنان خواست به تحصن خود پایان دهند و خواست خود در حذف یا تغییر قانون نظارت استصوابی را از طرق قانونی پیگیری کنند. در خواستی که آن روزها از سوی متحصنین اجابت شد و فرجامش هم عدم تغییر آن تفسیر از قانون بود که بعدها و در روزهای آخر مجلس پنجم به قانون تبدیل شد و همچنان نیز پابرجاست.
پس از آن و با ظهور اصلاح طلبان در قدرت نیز این مشکل حل نشد و همچنان این موضوع پاشنه آشیل نیروهای سیاسی برای ورود دموکراتیک به قدرت است.
حتی در سال های آخر دوره اصلاح طلبان در قدرت نیز دولت و مجلس اصلاح طلب با ارائه و تصویب لایحه و طرح، عملا در مقابل سد شورای نگهبان و اختیارات بقول آیت الله خامنه ای “هم سطح با قانون اساسی”[سخنان رهبر جمهوری اسلامی ـ ایسنا] این شورا از تغییر این “تفسیر قانون شده” عاجز ماندند.
رهبری و نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی
علی رغم اختیارات گسترده ای که شورای نگهبان در زمینه انتخابات در سیستم جمهوری اسلامی بر عهده دارد، در برخی موارد آیت الله خامنه ای نیز در این عرصه و بنا بر مقتضیات راسا وارد شده است.
هر چند با تمام آنچه پیش از این اشاره شد موارد ورود رهبری به مساله انتخابات بیشتر به کمک نیروهای اصلاح طلب آمده است. بعنوان مثال در ماجرای انتخابات مجلس ششم در حوزه تهران که با پیروزی قاطع کاندیداهای اصلاح طلب همراه بود، شورای نگهبان قانون اساسی که مسولیت نظارت را بر عهده دارد در مسیری حرکت می کرد که حاضر به تایید انتخابات در این حوزه نبود و چالش گسترده ای بین دولت به عنوان مجری و شورای نگهبان به عنوان ناظر در گرفته بود. صندوق ها یکی پس از دیگری باطل اعلام می شد و بیش از یک هفته همه چیز در وضعیت غیر قابل پیش بینی بود. اصرار شورا در عدم تایید انتخابات در حوزه پایتخت عملا تشکیل مجلس جدید را با مشکل روبرو کرده بود. در آن ایام و با درخواست برخی از نیروهای اصلاح طلب از جمله رئیس جمهور وقت، آیت الله خامنه ای با حکم حکومتی دستور تایید و بررسی تعداد محدودی از صندوق ها را داد و هر چند شورای نگهبان بیش از هفتصد هزار رای در تهران را باطل اعلام کرد اما با تایید انتخابات در تهران نیروهای اصلاح طلب را راهی مجلسی با اکثریت اصلاح طلب کرد. اما بعد ها و در طول عمر این مجلس، شورای نگهبان با استفاده از اختیارات فراوان خود عملا این مجلس را از انجام اصلاحات بازداشت.
در نمونه دیگر، در ماجرای انتخابات مجلس هفتم نیز یکبار دیگر نظارت استصوابی، عامل رد صلاحیت گسترده نیروهای اصلاح طلب و حتی بسیاری از نمایندگان حاضر در مجلس شد. در آن مقطع و در پی اعتراضات گسترده و تحصن و استعفای نمایندگان مجلس ششم، رهبری در پی درخواست رئیس جمهور وقت سید محمد خاتمی و رئیس مجلس وقت، مهدی کروبی در نامه ای به شورای نگهبان دستور بازنگری در پرونده رد صلاحیت شده ها را داد؛ هر چند در عمل به جز تعداد معدودی، شورا بر نظر خود ایستاد و عملا انتخابات آنگونه برگزار شد که اعتراضات بسیاری را برجا گذاشت.
نمونه دیگر ورود رهبری در ماجرای انتخابات را باید انتخابات ریاست جمهوری نهم دانست. در جایی که با رد صلاحیت چندین کاندیدای مطرح از جمله مصطفی معین ـ یکی از کاندیداهای اصلاح طلب - از سوی شورای نگهبان، یکبار دیگر این آیت الله خامنه ای بود که وارد انتخابات شد و با درخواست رسمی رئیس مجلس هفتم، حدادعادل، دستور تایید صلاحیت دو کاندیدا یعنی مصطفی معین و مهرعلیزاده را به شورای نگهبان داد. این اقدام اگرچه در ظاهر به سود نیروهای اصلاح طلب حاضر در عرصه انتخابات بود اما در عمل باعث شکاف در آرای آنها شد.
مشکل همچنان پا برجاست
با نزدیکی دوباره به انتخاباتی دیگر در ایران، یکبار دیگر نظارت و نحوه اعمال آن در راس مباحث نیروهای حاضر در صحنه قرار گرفته است. کشمکش هایی که برخی بر آن نام “ جو سازی” می نهند و برخی دیگر توجه یا عدم توجه به آن را عامل سلامت و رقابت در عرصه سیاست و قدرت در جمهوری اسلامی می دانند.
روزهای آینده و نزدیک تر شدن به روزهای انتخاباتی در ایران این چالش ها را پر رنگ تر خواهد کرد. چالشی که در یک سویش نیروهای قائل به مبارزه پارلمانتاریستی همچنان با “نظارت استصوابی” درگیر خواهند شد و از سوی دیگر حاملان این قدرت ( نظارت استصوابی) حاضر به هیچ گونه انعطاف و نرمشی نخواهند بود تا بقول دبیر این شورا ( نگهبان قانون اساسی) که پس از برگزاری و تشکیل مجلس هفتم از تربیون نماز جمعه صراحتا گفت: “حالا ( با تشکیل مجلس هفتم) می توان با خیال آسوده پیچ رادیو را گشود و مذاکرات مجلس را گوش داد”.