جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر (رسام ) با همکاری انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشنگتن، کنفرانس یک روزه ای، با عنوان روحانیت شیعه در چشم انداز تحولات ایران برگزار کرد.
این کنفرانس با سخنرانی تصویری دکترعبد الکریم سروش با موضوعیت آینده روحانیت و حوزه های علمیه آغازگردید،وسپس، وضعیت روحانیت و سیر تحولات این قشراز جامعه، از سه منظر در سه پانل جدا گانه توسط پژوهشگران و کنشگران حوزه دینی وچند فعال سیاسی دعوت شده به این کنفرانس مورد بررسی قرار گرفت.
پانل اول - آینده روحانیت و حوزه های علمیه
دکتر ابوالقاسم فنایی اولین سخنران از پانل اول بود که موضوع سخنراع خود را به بررسی راهکار های رفع موانع تناسب احکام شرعی با مقتضیات زمانه اختصاص دادو با اشاره به این مهم که تناسب احکام شرعی با مقتضیات زمانه یکی از دغدغه ها و دلمشغولی های اصلی متفکران مسلمان اعم از حوزویان، دانشگاهیان و روشنفکران است ،آغاز این دغدغه را از زمان آشنایی مسلمانان با مدرنیته و جهان مدرن دانست و وظیفه یا رسالت فقیهان و مجتهدان در سازگارنمودن احکام شرعی با مقتضیات زمانه رامفروض دانست و به شرح به ویژگی های مشترک ازدیدگاه هاو رهیافت ها ی این موضوع اشاره ای گذار داشت. این محقق امور دینی که 17 سال در حوزه های علمیه قم در محضر اساتید ی چون آیات عظام حائری،جواد تبریزی، منتظری ، وحید و میانحی به تحصیل علوم دینی پرداخته و سپس در دانشگاه شفلید انگلستان به تحقیق و مطالعه در خصوص اخلاق واقعگرایانه و شکاکیت اخلاقی به اتحصیل خود ادامه داده و به درجه دکترا درتبیین معرفتی قضاوت اخلاقی نائل گردید، در فرازی از سخنرانی خود، به شرح دو دیدگاه مطرح در ارتباط با راه حل مناسب این مسئله، که تحت عنوان دیدگاه های سنتی ودیدگاه های مدرن طبقه بندی می شود پرداخت و با بر شمردن تفاوت های این دویدگاه افزود: “ دیدگاه های سنتی به سازگارکردن یا نشان دادن سازگاری فروع دین با فروع دنیای جدید اکتفا می کنند و چون به اصول دنیای جدید، مقتضیات این اصول وتفاوت آن با اصول دنیای قدیم التفات ندارند، نیازی به بازنگری و بازسازی فهم خود از اصول دین در خود احساس نمی کنند. اما دیدگاه های مدرن می گویند قبل ازسازگار کردن یا نشان دادن سازگاری فروع دین با فروع دنیای جدید ما باید به سراغ اصول برویم و اول باید اصول دین را با اصول دنیای جدید سازگارکنیم و سپس در پرتو آن به سازگار کردن فروع دین با فروع دنیای جدید بپردازیم” .
این محقق امور دینی یکی دیگر از مشکلات اساسی که دیدگاه های سنتی با آن دست به گریبان هستند را بی اعتنایی به مطالعه ی پسینی و علمی در راستای دینی کردن جامعه و دنیای مدرن خواند، وبه همین دلیل سیستم فکری آنها را فاقد بازخورد تصحیح کننده دانست و اضافه کرد هواداران این دیدگاه ها حاضر نیستند بررسی کنند و ببینند که آیا تلاشهای آنان در این راه به نتیجه مطلوب رسیده یا نتیجه معکوس ببار آورده است، و آیا شیوه ی آنان برای سازگار کردن دین ودنیای مدرن موجب شده است که جامعه تحت حاکمیت آنان، که بر اساس این دیدگاه ها اداره می شود، روز به روز از دین و دیانت و از جامعه مطلوب وارمانی از نظر دینی فاصله می گیرد یا نه وبر این باورند که راه حل آنان برای سازگار کردن دین و دنیای مدرن درحقیقت راه حلی است که خداوند از طریق وحی در اختیار بشر نهاده است. بنابراین،اگر نتیجه مطلوب ببار نیامده به خاطر توطئه دشمنان، کارشکنی بیدینان و ضعف ایمانی شهروندان بوده است، نه به خاطر خطای حاکمان در فهم وتفسیر متون دینی و شیوه نادرستی که حاکمان برای سازگار کردن دین و دنیای جدید در پیش گرفته اند..
دکترفنایی همچنین افزود وجه مشترک دیدگاه های سنتی این است که این دیدگاه ها بر تقسیمات گوناگونی که به اعتقاد هواداران این دیدگاه بین احکام شرعی وجود دارد تأکید می ورزند و می کوشند با تکیه بر این تقسیمات نشان دهند که احکام شرعی با مقتضیات زمانه سازگار است یا چگونه می توان این دو را سازگار کردوسپس این محقق امور دینی پاره ای از مهم ترین این تقسیمات راکه مبنای راه حل های سنتی است در سه فرایند تفکیک شده زیرشرح داد که عبارتند از:
(1) تقسیم احکام شرعی به احکام اولیه و احکام ثانویه و ادعای اینکه موضوعات جدید مصداق احکام ثانویه اند نه مصداق احکام اولیه.
(2) تقسیم احکام شرعی به اهم و مهم و ادعای اینکه حفظ نظام اوجب واجبات است و برای حفظ آن می توان سایر احکام شرعی را تعطیل کرد
(3) تقسیم احکام شرعی به احکام الاهی و احکام ولایی/حکومتی و ادعای اینکه موضوعات جدید موضوع احکام ولایی/حکومتی اند، نه موضوع احکام الاهی.
دکتر فنایی سپس در انتهای سخنرانی خود در فرازی کوتاه به آینده روحانیت و حوزه های علمیه نیز اشاره نمود و گفت :به گمان بنده روحانیت و حوزه های علمیه از دو راه متفاوت ممکن است برای تضمین آینده خود و تثبیت جایگاه خود اقدام کنند. راه اول این است که با اتکاء و پشتوانه ی قدرت سیاسی و اقتصادی در برابر مقتضیات جهان مدرن مقاومت کنند. و راه دوم این است که این مقتضیات را خوب بشناسند و با جهان مدرن وارد یک گفتگوی انتقادی شوند، یعنی همان فرایندی را که در دوران شکل گیری فرهنگ و تمدن اسلامی طی شد دوباره طی کنند وی اضافه کرد شاید بتوان گفت که از میان مقتضیات متنوع زمانه مقتضیات علمی و مقتضیات اخلاقی از سایر مقتضیات مهم ترند. مقتضیات علمی جهان مدرن به تعارض علم و دین دامن می زند و مقتضیات اخلاقی جهان مدرن به تعارض دین و اخلاق. نه تنها آینده روحانیت و حوزه های علمیه بلکه آینده دین ودینداری در گرو حل شایسته و معقول این دو تعارض است. چالشها و معضلات دیگری که در اینجا وجود دارد، مثل نسبت دین و سیاست، حضور دین در عرصه عمومی، نقش روحانیت در یک جامعه دمکراتیک و چگونگی مدیریت جامعه ی دینی روبنایی اند، یعنی یا به رابطه ی علم و دین برمی گردند و یا به رابطه ی دین و اخلاق.
دومین سخنران از اولین پانل این کنفرانس، حسن شریعتمداری بود که موضوع سخنراع خود را تحت عنوان اسلام و الزامات نوین زیست در محیط دموکراسی- فرصتها وچالشها با مقدمه ای از تاثیر گذاری ورود تمدن غرب در جوامع اسلامی وازچند گانگی رفتار این جوامع نسبت به مواجه شدن با این پدیده آغاز نمود وسپس با اشاره ازسابقه تاسیس نظامهای حکومتی غیردینی (سکولار) و ناسیونالیستی با ظاهری کم و بیش پارلمانی در برخی ازکشور ها مانند ترکیه و ایران و مصر سخن گفت.
این فعال سیاسی که از بنیانگذاران تشکل جمهوری خواهان ملی و اتحاد جمهوری خواهان است درادامه سخنرانی خود افزود: “تجربه حکومت، تجربه مخالفت و همکاری با حکومت و تجربه حضور در عرصه سیاسی و عرصه عمومی هیچ کدام تجربه نوی برای نهادهای دینی ما نبوده و بارها در طول تاریخ آنرا آزموده اند”.
این کنشگر سیاسی سپس با اشاره به تغیرات نوینی که در خاورمیانه اسلامی و کشورهای شمال آفریقا پیش امده و بسرعت در حال گسترش است گفت: “در هرکشوری نوع و خصوصیات و دامنه این تغییرات متفاوت است. مسیر انکشاف جامعه ما نیز خصوصیات ویژه خود را دارد. جامعه ما تجربه حکومت دینی را دارد که دیگران تا کنون نداشته اند. برای دیگران هنوز مسیر تغییرات بسیار مبهم است. برای ما اما این بار داستان چیز دیگریست. سخن از تغییری بنیادی در روابط اجتماعی و سیاسی است. سخن از بازگشت دین به حوزه خصوصی و عرصه مدنی است. سخن از جامعه ای چند صدائی است. سخن از بیطرفی حکومت در امر ادیان و عدم دخالت دو نهاد دین و دولت در یکدیگر است.”
شریعتمداری در ادامه سخنرانی خود با شرحی از پیدایش شیعه و رسوخ آن به دربار پادشاهان ایرانی واز چگونگی به رسمیت شناختن شیعه بعنوان دین رسمی مردم ایران، نقبی به تاریخ ایران زد و از نفوذ روحانیت در جامعه گفت و سپس با تفکیک اسلام سیاسی و اسلام مدنی این دو را رقیب یکدیگر دانست و در تحلیل خود از اوضاع کنونی جامعه ایرانی پس از انقلاب 57 گفت: امروز نهادهای دینی ما در وضعی به فضای آینده پای می نهند که:
1- مذهب گریزی جوانان وروی آوری به مذاهب دیگر رو به افزایش است
2- بد گمانی اجتماع نسبت به نهادهای مذهبی و بخصوص روحانیت از هر زمان بیشتر است
3- روحانیت ازسر گروهی مرجعیت اجتماعی در ایران پبش از انقلاب اکنون به گروههای زیرین آن نقل مکان نموده
4- روحانیت استقلال تاریخی نهادهای خود را بمیزان زیادی از دست داده و از لحاظ مالی و ساختاری وابسته به کمکهای دولتی شده است.
5- سازمان روحانیت و نهادهای دیگر صلب و اراده مدیریت آن در اختیار دیگران است و از آزادی درون ساختاری قبلی چیزی بجا نمانده.
6- نارسائی فقه و ناکارآمدی فقیه برای اداره جامعه آشکار شده واز منظر درون دینی نیز فقه محوری نهادهای مذهبی رو به تغییر است.
این سخنران همچنین با پیش بینی اینده جامعه ایران و وضعیت روحانیت درجامعه ازاد شده ازحکومت دینی، فرصت ها و چالشهای پیش روی روحانیت را در اینده چنین ترسیم کرد: “شرکت وسیع در مبارزات مردم و همدلی و صمیمیت بدون داعیه رهبری وبرتری طلبی این تهادها ( روحانیت ) می تواند آنها را مجددا به آغوش جامعه باز گرداند و اعتماد عمومی را تا حدودی جلب نماید… کما اینکه امروز نیز روحانیتی که حساب خود را از نظام جدا کرده و فعالین مذهبی جنبش سبز به تعمیم همه گرابشها و گروههایشان مورد استقبال و اعتماد بخش های مهمی از جامعه قراردارند.”
وی همچنین افزود: “هیچ جامعه و نظام دموکراتی نمیتواند شهروندان خویش و ازجمله روحانیون را بعنوان شهروند از دخالت در سیاست منع کند‘ اما برای صیانت از تداوم آزادی شهروندان و آزادی دینی نهادهای دین و دولت باید از هم جدا باشند. وی گفت در برخی از کشورهای با نظام دموکراتیک احزاب با هویت مذهبی وجود دارند که صرفا دین را هویت فرهنگی حزب خود میدانند و در استدلالات و تعاملات سیاسی و پیشبرد اهداف حزب خود از گفتمانهای مذهبی آگاهانه بهره نمیگیرند و امر قدسی را وسیله ئی برای برتری طلبی و یا وتو قانونگذاری عرفی قرار نمیدهند. مانند احزاب دموکرات مسیحی و با سوسیال دموکرات مسیحی بسیاری از کشورهای اروپائی. که با وجود چنین سوابقی شاید کوشندگان سیاسی با گرایش مذهبی در ایران نیز بتوانند از این مدلها استفاده نمایند.”
پانل دوم - نسبت روحانیت و عرصه عمومی
این قسمت از کنفرانس با سخنرانی دکتر محمد برقعی استاد دانشگاه “استرابر” واشتگتن آغاز گردید. او در ارتباط با جایگاه روحانیت در پرتو تجربه حکومت دینی سخن گفت. پس ازسخنرانی این محقق و استاد دانشگاه، مهدی جلالی پژوهشگر و کارشناس مسایل امنیت بین الملل در حوزه خارمیانه سازگاری نهاد سنتی روحانیت با دموکراسی سکولار را بعنوان موضوع سخنرانی خود مورد بررسی قرار داد.
مهدی جلالی این روحانی زاده محقق ابتدا رویکرد خود به موضوع روحانیت را از منظر نقش نهادهای اجتماعی در دوران بی‌ثباتی حاصل از گذار و تغییرات بنیادین دموکراتیزاسیون توضیح داد. او خاطر نشان کرد که صرف پذیرش سکولاریزم سیاسی توسط نیروهای نخبه سیاسی، مشکلی را حل نمی‌کند. چرا که سکولاریزم هنوز به عنوان یک موضوع علمی و از منظر امنیتی، حقوقی و اجتماعی مورد پژوهش و بررسی قرار نگرفته است. به عنوان مثال مسئله دگردیسی نیروهای فشار وابسته به نظام به نیروهای رادیکال مذهبی توانمند و خطرناک در صورت تغییر رژیم به یک سیستم سکولار تحمیلی از مسایلی‌ست که از باید از منظر امنیت و ثبات نیز مورد مطالعه قرار بگیرد. او نهاد سنتی روحانیت را یکی از توانمندترین نیروهای مدنی برای کنترل و محدود سازی رادیکالیسم ناشی از آزاد شدن و غلبه احتمالی احساسات ضدمذهبی در صورت تغییرات اساسی سیاسی و یا فروپاشی اجتماعی برشمرد. برای این منظور لازم است تا با تعامل با روحانیت آنان را نسبت به قدرت و اعتبار سیاسی غیردولتی و مدنی که به طور سنتی دراختیار داشته‌اند ترغیب کنیم. بدنه اصلی روحانیت امروز بیش از هرزمان دیگری به افول اعتبار اجتماعی خود هشیار است، اما با توجه به وابستگی مالی شدید به نهاد رهبری راه حلی را برای برون شد از این وضعیت نیمه حکومتی پیش رو نمی‌بیند. اندیشمندان و پژوهشگران بحث سکولاریزم باید برای چنین مسایلی راه‌حلهای عملی ارایه دهند.
جلالی در ادامه به مقایسه سیره سنتی روحانیت با نوگرایی دینی از نظر سازگاری با سکولاریزم پرداخت. او با نوگرا خواندن آیت‌الله خمینی تفکر ملی‌ـ مذهبی و نیز گفتمان اصلاح طلبی را در امتداد نگرش وی دانسته و گفت که این تفکر برای جامعه الگوی اجتماعی ارایه می‌دهد. الگوی اجتماعی نوگرایان و روشنفکران دینی انسانی مسلمان و مدرن است که هم نگاه سنتی به مذهب و رسومات وابسته به آن را بر‌نمی‌تابد و هم نحوه زیست سکولار غربی را بی‌بندوباری می‌شمرد. این گفتمان هرچند بعد از انقلاب گاه قدرت سیاسی را در اختیار داشته و گاه از دست داده، اما همواره تلاش کرده‌ست تا الگوی اجتماعی خود را با ابزارهای سیاسی به جامعه تحمیل کند. در حالیکه روحانیت سنتی با تاسی بر موضوع انتظار و تکیه بر این که تنها مصلح اجتماعی در غیبت به سر می‌برد، برای خود مسئولیتی در ارایه الگوی اجتماعی قایل نیست. مهدی جلالی سپس به ارایه شواهدی در فقه سنتی شیعه از جمله حذف و.
تعلیق احکام امر به معروف و نهی از منکر، حدود و تعذیرات، و نیز جهاد توسط مراجع سنتی شیعه پیش از آیت‌الله خمینی اشاره کرد.
پانل سوم - روحانیت، سیاست و حکومت عرفی
سومین و آخرین پانل این کنفرانس با موضوع روحانیت، سیاست و حکومت عرفی ، توسط سه تن از فعالین سیاسی دعوت شده به این کنفرانس مورد بر رسی قرار گرفت.اولین سخنران این پانل حجت الاسلام محمد هدایتی دبیر حمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر(رسام ) ویکی از دو بانیان برگزاری این کنفرانس بود. او پیش شرط ها والزامات استقلال حوزه های علمیه از قدرت را در سخنرانی خود مورد بر رسی قراردادوگفت: “حوزه های علمیه ورابطۀ آنها باقدرت، بحثهایی پیرامون سنخ این رابطه ونیز کیفیت آن دامن می زند. برای درک نسبت میان این دو نهاد، رسیدن به درکی واضح ازماهیت هریک از این دونهاد ضروری بنظر می رسد. منظورما از اصطلاح قدرت دراین گفتار، قدرت سیاسی است که پیامد چنین درکی، پذیرش قدرت بعنوان یک نهاد سیاسی است. درسوی دیگر این رابطه حوزه های علمیه قرار دارند، که تاکنون تعریف روشنی ازجایگاه آن ارائه نشده است”.
وی همچنین افزود: “رسوخ مذهب درباور توده ها وتبدیل حوزه های علمیه به محل مراجعه مردم، بعلاوۀ سازوکارهای اقتصادی حمایتی طراحی شده درمکانیسم مذهب شیعی بتدریج حوزه را از نهادی صرفاً مذهبی به یک نهاد اجتماعی مؤثر بدل نمود. حوزه ازاین نفوذ اجتماعی درراستای تأسیس شبکۀ اجتماعی نیرومندی برای حمایت ازجامعۀ شیعی بهره برد. مجموعل این عوامل تداوم وبقای “مستقل” حوزه را تضمین می نمود. اما افزایش توانمندی های اجتماعی حزویان دربسیج افکار عمومی بتدریج این اندیشه را درحوزه های عمیه تقویت نمود که می توان ازاین پایگاه اجتماعی برای رسیدن به اهداف ماهیتاً دینی اما دارای بارسیاسی، بهره برد.” این روحانی متاثر از مکتب ایت الله سید محمد شیرازی در ادامه بحث خود اضافه کرد بدست آوردن این پایگاه اجتماعی توسط حوزه، خود مقدمۀ ورود به مبحث دیگری پیرامون نوع رابطۀ حوزه وقبل ازآن فرد شیعی با حکومتهای وقت را پیش کشید. از یک سو ارباب قدرت با واقعیتی به نام “حوزه” روبرو می شدند، که هرچند درظاهر غریب ونا آشنا می نمود، اما راههای مهار آن همانند هرنهاد اجتماعی دیگر، روشن ومشخص بود. ارباب قدرت دراین میدان دونوع شیوۀ برخورد را درپیش گرفت. نخست، با رویکردی قهرآمیز درتلاش برای محو وتحدید این نهاد اجتماعی برآمد. گذشت زمان نشان داد که چنین برخوردهایی به معالجۀ بنیادین مشکل نخواهد پرداخت. راه دیگر حاکمان درآن شرایط تسلط بر حوزه بواسطۀ ازمیان بردن استقلال آن بود. دراین شرایط بسته به نوع حکومت، دخالت حکام شیعی، دردو مصداق خلاصه می شود:
- دخالت آشکار درامور خاص شرعی، عقیدتی و… وتلاش برای دیکته کردن نوع خاصی از اندیشه به حوزه ها، راهکار دیگری بود که این بار نه حکومتهای غیردینی، بلکه حکومتی دینی ازمیان حوزویان تصفیه دیگر جریانها را برعهده گرفت. ازاین منظر، حذف حاکمیت دینی وحذف اندیشۀ تصدی حکومت توسط نهادهای مذهبی، گام بلندی است درجهت حفظ استقلال حوزه.
- ایجاد دستاویزهای مذهبی برای رفتارهای گوناگون قدرت. برای رسیدن به چنین منظوری رفتارهای حاکمان برای کسب مشروعیت، نیازمند بدست آوردن تأیید حوزه ها بود. این نیاز حاکمان را به پرورش ویا حمایت از گروه معروف به “وعاظ السلاطین” در داخل حوزه پرداخت. هرچند نفوذ وفضای حوزه ها نیز گروهی را به طمع آن وا می داشت که از نفوذ اجتماعی خود برای زد وبند با ارباب قدرت بهره ببرند. این الکوی رفتاری به مقطعی از مقاطع تاریخ لختصاص داشت که درآن ارباب قدرت برآمده ازمیان حوزویان نبودند اما گسترش سرسام آور نفوذ اجتماعی آنان حکومت رابه کسب مشروعیت از آنها وا می داشت. پیامد این دخالتها، ازبین رفتن استقلال حوزه ودخالت متقابل حوزه ودولت درمحدودۀ کاری یکدیگر شد.
حجت الاسلام محمد هدایتی در ادامه سخنان خود بازتعریف نقش روحانیت توسط گروههایی از درون روحانیت را چنین توصیف کرد: “دور نگاه داشتن حوزه از محل جولان گروههای سیاسی برای تسلط برآن، درگرو پذیرش واقعیتهای بازی قدرت وقائل شدن امتیاز ویژه برای خود بواسطۀ پایگاه اجتماعی است که درحقیقت مذهب زمینۀ آنرا فراهم آورده است.
تشکیل گروهی فعال ونه منفعل درحوزه برای تضمین حسن اجرای قانون عدم دخالت حوزه در دولت الزامات سیاسی؛ وجود نظام سیاسی، مردمسالار مبتنی برفاصلۀ یکسان دولت از تمامی مذاهب وگرایشها عدم تصدی گری، الزامات اقتصادی؛ به رسمیت شناختن شبکه های حمایت مالی از حوزه ها برای تضمین عدم وابستگی الزامات مذهبی؛ بازنگری درراهبردهای موسوم به اصلاح دینی واصرار بر استخراج اسلام دموکرات الزامات اجتماعی؛ آگاهی جامعه ورشد طبقۀ متوسط فرهنگی، روحانیت را بتدریج به جایگاه اولیه خود باز می گرداند.”
دومین سخنران از پانل سوم مجتبی واحدی بود که در ارتباط با تبیین صف بندی نیروها در آرایش کنونی روحانیت سخن گفت و جایگاه این گروه در سپهر سیاست ایران مورد بر رسی قرار داد. وی از جمله اظهار کرد: “در ماههای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، اغلب روحانیون سرشناس، همراهی خود را با تحرکات ضد استبدادی مردم ایران ابراز می داشتند، مراجع تقلید هم از این قاعده، مستثنی نبودند اگرچه نوع همراهی آنها در بسیاری از موارد با شعارهای رایج در میان مردم، همخوانی نداشت. در این دوره که در اغلب شعارهای مردم، رهبری آیت اله خمینی مورد تأکید قرار می گرفت در بیانیه ها و اظهارنظر های روحانیون طراز اول داخل کشور، معمولاً اشاره ای به نقش و نام آیت اله خمینی به چشم نمی خورد در حالیکه اعلامیه هایی که پس از خیزش حوزه علمیه قم در سال ۱۳۴۲ صادر شد معمولا متضمن نام او بود. در عوض اعلامیه ها، سخنرانی ها و مصاحبه های اغلب مراجع تقلید از جمله حضرات ایات گلپایگانی، شریعتمداری، نجفی مرعشی، صادق روحانی و سید حسن طباطبایی قمی در سال ۵۷، بر “لزوم تشکیل حکومت عدل اسلامی” و “مخالفت با حکومت فردی و استبدادی” تأکید داشت. البته با نگاهی به این اعلامیه ها و سخنرانی ها، می توان به این نتیجه رسید که نقش مورد نظر آنها برای روحانیون در حکومت اسلامی، تنها ارشاد و مقابله با تصویب قوانین خلاف شرع بوده نه دخالت در امور اجرایی وتشکیل حکومت روحانیون. لزوم تشکیل حکومت عدل اسلامی در کنار مخالفت با “حکومت فردی و استبدادی” در حالی درسال ۵۷ به مطالبه اغلب روحانیون بلند مرتبه تبدیل شد که در تحرکات آغاز دهه چهل که در مخالفت با “مصوبه انجمن های ایالتی و ولایتی” آغاز گردید سخنی از تغییر نظام حکومتی به میان نمی آمد و نظارت مراجع تقلید بر مصوبات مجلسین برای حصول اطمینان از “عدم مغایرت با شرع ” تنها مطالبه ایشان بود.این فعال سیاسی که بیشتربعنوان بعنوان سخنگوی حجت الا سلام مهدی کروبی در خارج از کشور معروف گردیده در ادامه سخنان خود افزود “آیت اله شریعتمداری در اعلامیه ای که روز چهارم مرداد ماه ۴۲ در اعتراض به تداوم بازداشت آیت اله خمینی صادر کرد آورده بود: “مطابق مفهوم اصل دوم متمم قانون اساسی، علمای طراز اول، مصونیت داشته وحبس، توقیف و تبعید آنها مخالف با قانون است زیرا علمای طراز اول، در قوانینی که از مجلسین می گذرد از نظر موافقت با شرع، حق رد و قبول دارند و بنا براین در مقامی مافوق قانونگذاران می باشند”.
واحدی بعد از مرور کوتاه وقایع پس از انقلاب و یاد اوری نقطه نظرات علما و روحانیون سال های اغازین حکومت جمهوری اسلامی به تفاوت ارای مراجع تقلید نسبت به حکومت دینی اشاره کرد و گفت: “در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، همانگونه که در داخل اجتماع، ابراز مخالفت با انقلاب، کار ساده ای نبود روحانیونی هم که به هر دلیل با جایگزینی حکومت موجود با یک حکومت دینی مخالف بودند نتوانستند به تشریح دیدگاههای خود بپردازند و تقریباً همه آنها برای مدتی به حاشیه رفتند.با پیروزی انقلاب که نخستین نتیجه آن، تسلط روحانیون نزدیک به ایت اله خمینی بر اصلی ترین ارکان حکومت بود صف بندی موجود روحانیون ـ که به دلیل شرایط حاکم بر جامعه انقلاب زده، امکان بروز و ظهور آن فراهم نشده بود ـ کم کم رخ نمود. در این دوره عملاً بسیاری از کسانی که اصولاً با انقلاب، موافقتی نداشتند یا شرایط کشور را برای به نتیجه رسیدن یک انقلاب موفق، مهیا نمی دیدند عملاً در کنار کسانی قرار گرفتند که نهضت مردم ایران را یک نهضت تاریخی می دانستند که تحرکات سال ۴۲ و اقدامات آیت اله خمینی تنها بخشی از آن بوده است.”
سردبیر روز نامه توقیف شده “افتاب یزد” سپس با نگاهی به شرایط کنونی روحانیون ایران افزود: “امروزه نشانه های فراوانی وجوددارد که ثابت می کند روحانیون را می توان به دو دسته اصلی «مجذوبان قدرت» و «جدایی طلبان از حکومت» تقسیم کرد. در این دسته بندی جدید. نکته جالب، جابجایی هایی است که این جاذبه و دافعه، در صف بندی های پیشین روحانیت ایجاد کرده است.”
واحدی در جمع بندی نقطه نظرات خود گفت: “به نظر من رفتار عمومی روحانیون در سال های اخیر به گونه ای بوده که اثر گذاری ایشان بر تحولات اجتماعی و سیاسی، هیچگاه به شرایط دهه های قبل، باز نخواهد گشت امامعتقدم همچنان هم به لحاظ ایجابی و هم به لحاظ سلبی می توانند در پیشبرد اهداف ملت ایران اثر گذار باشند. بر همین اساس، اولاً وظیفه داریم عدم دسترسی روحانیون بزرگ به رسانه های حکومتی را با پوشش دهی مناسب اظهارات واقدامات ایشان، تا حدودی جبران کنیم و ثانیاً درآنها این اطمینان را ایجاد نماییم که که حذف قطعی روحانیت از عرصه اجتماعی وسیاسی ایران، اراده یکسان همه نیروهای اپوزیسیون نیست. متأسفانه تبلیغات حکومتی و برخی افراط گری ها در بخش هایی از اپوزیسیون، به گونه ای بوده که هم اکنون بسیاری از روحانیون جدایی طلب، گمان می کنند سقوط حاکمیت فعلی نه تنها به معنای حذف کامل روحانیت از عرصه های سیاسی و اجتماعی ایران است بلکه سقوط جمهوری اسلامی، مترادف با برقراری نوعی «استبداد ضد دینی» در جامعه خواهد بود.بر این گمانم، یکی از اصلی ترین دلایل سکوت اغلب روحانیون در برابر مظالم ومفاسد حکومت فعلی، همین نگرانی است.”
سخنران بعدی در پانل سوم علی افشاری دبیر تشکل دانشجویان ایرانی دموکراسی خواه در دانشگاه جرج واشنگتن بود، که تحت عنوان سکولاریزم و روحانیت، تعارض ها و تطابق ها، با توضیح پیش فرض های بنیادین پیرامون سکولاریزم گفت: “تعریف از سکو لاریزم ساده نیست و دارای ابهام و پیچیدگی های فراوانی است”.
وی بنیاد و عناصر سکو لاریزم را در عدم امتیاز ویژه برای دینداران در عرصه سیاسی دانست و افزود: “جنبه فرمال و نهادی سکو لاریزم متغیر و دینامیک است و افزود متغیر ها ی تعین کننده شاکله ظاهری سکولاریزم در هر کشوری تابع:فرهنگ، ساختار اقتصادی، تنوع و تکثر مذهبی،میزان نفوذ اجتماعی و ثروت نهاد های مذهبی، نوع مواجهه نهاد های مذهبی با خواسته های جدید نیرو های تحول خواه ،میزان پذیرش اعتقادات و ارزش های مذهبی در جامعه، توازن قوا بین دولت و نهاد های مذهبی، سابقه عملکرد های نهاد مذهبی در خصوص ازادی خواهی،نفی استثمار، مبارزه با بی عدالتی، و همچنین قدرت عمق استراتزیک نیرو های غیر مذهبی و بحران سیاسی اجتماعی هستند”.
این عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر در بخش دیگر از سخنرانی خود با پرهیز از توجه صرف به غربی کردن سکولاریزم و بر ضرورت گزینش روایت متناسب با شرایط ایران از سکولاریزم تاکید ورزید.این فعال سیاسی عضو دفتر تحکیم وحدت در فرازی دیگر از سخنرانی خود با بر شمردن دوازده نکته راهبردی درتدوین چهارچوب کلی برای سازگاری روحانیت بعنوان روحانی – شهروند، از جمله به نکته تعقیب باور های مذهبی، بدون استفاده از قوه اجبار دولت و قدرت اقتصادی ،تغییر نیابت عامه فقها به وکالت مضیق و محدود، برابری در خلقت انسان ها و تعلق همه بشریت به خداوند، تکثر گرایی عقیدتی و فرهنگی و اجتناب از یکسان سازی در آرایش فرهنگی و عقیدتی جامعه،اهمیت نوآوری های دینی و اجتهاد به عنوان منابع درونی سازی سکولاریزم در بین مسلمانان، آزاد سازی عرصه های فرا دینی ( فلسفه، علم، اخلاق؛ تنظیم امور اجتماعی، آموزش) از سلطه مذهب، انتقال حساسیت در خصوص تطابق قوانین با احکام شرع به پذیرش مردم و دنبال کردن این خواست در چارچوب رقابت دموکراتیک، تعیین تکلیف مسائلی چون گنجاندن نماد های شیعی در آئین های رسمی کشور توسط موازنه قوا در جامعه،شفاف سازی و استقلال اقتصادی از دولت و گروه های نفوذ اشاره کرد و افزود باید برای روحانیتی که به دنبال انحصار گرایی و تصدی حکومت نیست و چهار چوب دمکراسی و سکولاریسم سیاسی را می پذیرد، حق فعالیت سیاسی قائل بود.
حاشیه های کنفرانس
این کنفرانس در روز یک شنبه بیستم نوامبر در یکی ازسالن های برگزاری جلسات دانشگاه جورج واشنگتن در شهر واشنگتن دی سی برگزار گردید که ازساعت ده صبح الی 7 عصر ادامه داشت و بعد ازپایان سخنرانی های مربوط به هر یک از پانل ها، حاضرین در جلسه با طرح پرسش هایی در ارتباط با موضوع سخنرانی ها، بر گرمی و پویایی این سیمنار یک روز افزودند 2 - اسامی یازده سخنران دعوت شده در این سمینار به همراه شرح حال کوتاهی ازهریک از آنها، در بروشوری شکیل منتشر شده بود. سخنرانان این همایش عبارت بودند از: عبدالکریم سروش، حسن شریعتمداری، ایت الله حسن رضا غدیری، حجت الاسلام محمد هدایتی، ابوالقاسم فنایی، محمد برقعی، محمود صدری، علی افشاری، سید مجتبی واحدی، مهدی جلالی و محمد رضا جلائی پور.از این تعداد، ایت الله حسن رضا قدیری، روحانی اهل پاکستان و محمود صدری نتوانسته بودند در این سمینار حضور یابند. 3 - جوانترین سخنران این سمینار محمد رضا جلایی پوربود که در پانل دوم این کنفراس، در ارتباط با تعامل روشنفکران دینی و روحانیت: زخمها و مرهمها سخنرانی کردو آمار هایی در موردوضعیت روحانیت ارائه کرد به همراه نقدی بر روشنفکر دینی.
